علیرضا جباری
دیرزمانی است که گردانندگان دستگاه قضایی کشورمان، ایران، ازمتهم کردن فعالان سیاسی ومدنی به تبلیغ علیه نظام و توطئه و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و… بهره می گیرند و گاه تنها برخی از واژه های بیانگر این اتهامها را اندکی تغییر می دهند. همچنین، این گونه اتهامها را کمابیش به همه ی کسانی که در پهنه ی نقد ومخالفت با روشها و اقدامهای ارکان دولت گام برمی دارند، صرف نظرازنوع و شکل فعالیت آنان، از شرکت در گروههای سیاسی اپوزیسیون تا خبرنگاری، روزنامه نگاری، فعالیت ادبی وهنری و… نسبت می دهند.
پرسش این است که مگرامنیت ملی به مویی بند است که با کوچکترین حرکت منتقدان درچارچوب هرمصاحبه، مقاله، شعر، تصویریا همایش متزلزل شود یا فرو ریزد؛ یا اینکه گردانندگان نظام از نتیجه های این کار بیمناک اند که اگرهر منتقد را به حال خود رها کنند تا هرچه دل تنگش می خواهد بگوید سنگ بر روی سنگ بند نمی شود؟ بی تردید خانه ای که از پای بست ویران باشد سرنوشتش چیزی بجزفرو ریختن نخواهد بود و نقد یا تبلیغ، هیچ یک نمی تواند از فروریختن آن جلوگیری کند؛ اما، شاید پیش از این گذر به ویرانیِ پایانی نقدِ منتقدان بتواند مانع فرا رسیدن این سرنوشت شود و به نوسازی بنا کمک کند.
این نکته ای است که بنیانگزاران و گردانندگان دستگاه دولتی ازآغازاز دریافتن و پذیرفتن آن غافل بوده اند و درست برخلاف آن عمل کرده اند. آنان شمشیر را از رو بسته اند و از همان آغازهر ندای منتقد یا مخالف را درنطفه خفه کرده اند؛ اما، نه توانسته اند مانع بروز نیازهای بی پاسخ مانده ی مردم شوند و نه توان خموشاندن نداهایی را داشته اند که یکی پس از دیگری از قلب و زبان مردمی که روز به روز توانشان برای تداوم زندگی آبرومندانه فروکاسته برمی خاسته است.
شوربختانه، همه ی نظامهای تمامتخواه به ناگزیز بخش عمده ی دارایی خود را درفراهم آوردن نیروها و تجهیزات نظامی وجنگ افزارها وهمچنین قوا و ابزارهای لازم برای پاسداری ازامنیت خویش به کارمی گیرند و ازانجام دادن هزینه های لازم برای فراهم کردن امکان رفاه و بهزیستی مردم و حفظ امنیت مادی و معنوی آنان دریغ می ورزند؛ و همین نکته بیش ازهرچیز موجب تضادّ آشتی ناپذیر نظامهای دولتی تمامتخواه و توده های تهیدست و رنجبر کشورشان می شود؛ که به طورمعمول سرانجامی مرگبار برای خود آن نظامها را درپی دارد.
حال ببینیم عبارت تبلیغ علیه نظام به چه معنی است. معنی این عبارت به راستی این است که هرگونه تبلیغ اندیشه ی مخالف با برنامه ها، روشها و کارکردهای نظام، خوب یا بد و سودمند یا زیانبار، را جرم می انگارند وسزاوار زندان، تبعید یا پرداختن جریمه به حساب می آورند؛ یعنی اینکه، این نظامها هرکار که دلشان می خواهد بکنند و هرکار که دلشان نمی خواهد نکنند و هیچ کس نیزهیچ گونه مخالفت و ابراز نظر، مگر به نشان تأیید و آفرین گفتن به آنها نکند و هیچ گونه نظر اصلاخی نیز درباره ی کارشان ندهد. حال هرکس هرچه درباره ی شهروندان دیگر بگوید اهمیتی ندارد؛ مگر اینکه از فرادستان جامعه یا از پیرامونیان نهادهای دولتی باشند.
تبانی و توطئه در اقدام علیه امنیت ملی نیز مفهومی نزدیک به همین مفهوم است. آیا مفهوم این اتهام چیزی فراتر از تبانی و توطئه علیه گردانندگان نظام و پیرامونیان سببی یا نَسَبی ایشان است؟ آیا اقدام علیه امنیت مالی و جانی مخالفان و منتقدان و کسانی که به هیچ رو با خود آنان و پیرامویانشان ندارند نیزهمین قدربرایشان مهم است؟ دراینجا به پیش کشیدن این پرسش رواست که: مگر دختران و زنان در شمار شهروندان کشور و سازندگان ملت نیستند که سرنوشتشان به دست مردان است و پدرشان یا مرد خانواده می تواند هرکار را که بخواهد با آنان بکدد و در مقابل مجازاتی در انتظارش نباشد یا اینکه مجازاتی همسان انجام دادن همان اقدام علیه امنیت مردان دیگر درباره ی او به کار نیاید؟ یا اینکه، مگر توطئه و تبانی علیه امنیت جانی، روانی، مجازی و مالی شهردندان نا وابسته جرم نیست که همه روزه صدها بار خود ایشان به آن دست می یازند و کسی هم نمی تواند از ایشان بپرسد که دلیل این کارشان چیست، وگرنه با واکنش خشم آلود و اتهامهایی بی پایه و اساس ازهمان دست که درباره ی آن نوشتم رو به رو می شوند؟
بگذریم. کار به همین جا پایان نمی پذیرد. کار سیاست در پهنه ی نولیبرالیسم با منافع الیگارشی مالی – تجاری نیزدرهم تنیده است. تردید نمی توان کرد که مسئله ی نفی آزادی اندیشه و بیان و نشر با مسئله هایی دیگرازقبیل اختلاس و پولشویی، چاپ بدون پشتوانه ی پول و برخورداری لابیگران و پیرامونیان دولت ازمالکیت شرکتهای خصولتی، باز هم برای فروش آنها و انباشت ثروت، و هدیه کردن داراییهای مردم به قیمت ناچیز یا به رایگان به نهادهای پیرامونی دولت به هدف ثروت اندوزی و گسترش الیگارشی مالی و به بهای دامن زدن به تهیدستی توده های محروم مردم نیز در پیوند است؛ و به یقین اگر چنین نمی بود این نکته که با نگرشِ بهسازی اوضاع اقتصادی، رایزنی با اقتصاددانان مردمی برجسته، گرفتن مالیات درخور توجه از نهادهای اقتصادی خصولتی، افزایش نهادهای تولیدی صنعتی به جای گسترش نهادهای مالی – تجاری و فروش فراورده های معدنی و گسترش اقتصاد تعاونی می توان در اقتصاد هر دم کوچکتر شونده ی کشور دگرگونی بنیانی پدید آورد.
درباره ی سهم نهادهای بزرگ دولتی در ثروت ملی کشور بهزاد نبوی گفته است: ” در کشورما چهار نهاد هست که 60 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان که هیچ یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند “؛ اما، این بنیادها تا به امروز یا از پرداخت مالیات معاف بوده اند یا سهمی اندک از درآمدشان را به صورت مالیات به دولت می پرداخته اند.
دروضعیتی اینچنین بحرانی کم توجهی به دیدگاه های صاحبنظران برون از گستره ی نفوذ دولتمداران و فراگیرشدن نسبت دادن اتهامهایی همچون تبلیغ علیه نظام و توطئه و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و سیاهنمایی وجز اینها به آنان ممکن نیست نا آگاهانه وبی توجه به منافع شخصی دولتیان و پیرامونیانشان باشد؛ و حال آنکه توجه به سخنان و رایزنیهای آنان ممکن است به سان عاملی اثربخش دربهبود بخشیدن به وضعیت نا به سامان کنونی به کارآید.
آنچه دراین رشته اتهامها می توان سراغ کرد به معنی نقض آزادی بیان، اعتراضات و اعتراضات است که درقانون اساسی ج.الف نیز آمده است. این اتهامها بهانه ای برای گریز زدن از پذیرش حقیقتهایی است که در زندگی مادی و معنوی همه ی گروهها وجریانهایی که ازآنها نام بردم آشکارا می توان دید.
مبارزه در راه آزادی اندیشه و بیان و نشربی هیچ حصر و استثنا که اصل بنیانی منشور کانون نویسندگان ایران نیز هست،ا عاملی عمده در پیشگیری از پیدایی کژروی ها درجامعه ی ما و تنها راه گذر مسالمت آمیز به پیشرفت اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که شوربختانه دولتیان ازهرسو و به هر بهانه راه برآن بسته اند و نمایندگانی از همه ی گروهها و سازمانهای سیاسی، مدنی، صنفی، مطبوعاتی، ادبی وهنری، ازجمه کانون نویسندگان ایران، قربانیان راه آن اند.
چهار عضو وفادار به منشور کانون نویسندگان ایران ، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، غفارحسینی و احمد میرعلایی درراه پیشبرد این هدف جان باخته اند و برنامه ریزی برای کشتن 29 نفر دیگر ازآنان نیز درکاربود که به سبب لو رفتن موضوع به سبب برخی رخدادها، ازجمله در پیشامد سقوط اتوبوس حامل اعضای کانون به ارمنتسان به دره ، متوقف ماند. شماری درخورتوجه از اعضای کانون نیز پس از زدن اتهامهایی از آن دست که در این نوشته به آن اشاره کردم به آنان زندانی، و دستخوش شکنجه و آزاربوده اند. هم اکنون نیزسه تن ازاعضای کنونی و پیشین کانون، رضا خندان (مه آبادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن، درمعرض این گونه اتهامها قرارگرفته و به تحمل در مجموع 5/15سال زندان محکوم شده اند که هنوز اجرای حکم آنان آغاز نشده است و مراحل آغازین خود را می گذراند.
با امید به دگرگونی هرچه سریع تر قوانین ناقض آزادیهای مردم ایران، ازجمله آزادی اندیشه، قلم و نشربی هیچ حصر و استثنا
علی رضا جباری (آذرنگ)
یک شننبه، 1 تیر 1399 ( 23ژوئن 2020)