پیش از همه گیری کرونا در اجتماعات بازنشستگان در مقابل مجلس، بازنشستگان کشوری و لشکری بدون توجه به منافع دیگر باز نشستگان که اکثریت را تشکیل می دادند، با تکیه بر قوانینی که در چند سال پیش به وسیله دولت تصویب شده بود، خواهان کاربردی شدن آن قوانین می‌شدند و به شدت به دیگر بازنشستگان که شعاری فراتر می‌دادند اعتراض می‌کردند و برخی حتی می‌خواستند مانع گردند، ولی زمانی که می‌دیدند در قبال آن شعارهای بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی، جمعیت با قدرت همراهی می‌کنند، مجبور به عقب نشینی می‌شدند و آنها هم سکوت می‌کردند. تا اینکه کرونا همه گیر شد و سیاست‌های ریاکارانه لیبرال دموکرات‌ها و نولیبرال‌ها حتی برای افراد کند ذهن هم در سطح جهانی افشا شد و سرشت غیر انسانی این مناسبات بر ملا گردید، و بحران دوره ای سرمایه داری جهانی شدتی تصاعدی یافت. در این شرایط جهانی که دیگر کودکان هم درک می کنند مناسبات جهانی سازی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) یعنی قانون زدایی و بازار آزاد، معیار هر قانونی در این مناسبات است. در این شرایط که کارگران نا امید از حاکمیتی که پس از جنگ با کاربردی کردن این مناسبات ایران را به ورطه ورشکستگی کشانده است و دولت را وادار کرده از روی درماندگی آن سوی چهره واقعی خود را عریان کند و چنگ بر منابع مالی بین نسلی کارگران و همه حقوق بگیران و بازنشستگان بزند، تا حداقل درآمدی برای تداوم دولتِ نولیبرال به وجود بیاورد، در حالی که فریاد نفی خصوصی سازی کارگران و بازنشستگان بیش از هر شعار دیگری در خیابان‌های اراک و اهواز و هفت تپه و به وسیله بازنشستگان در تهران سر داده شده بود و این مناسبات جهانی سازی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به چالش گرفته بودند، پس از گذر از این روندها، تازه امروز، در این شرایط در برخی کانال‌های مدافع حقوق کارگران فعالان کارگری با استناد به برخی از اصول قانون کار و اساسی، دولت را مورد پرسش قرارداده اند!!!! گویی برخی روشنفکران در ایران می باید همیشه در انتهای صف مبارزه مردم شعاری را سر بدهند که مدت هاست دیگر ارزش مطرح شدن را از دست داده است. به بازنشستگان کشوری و لشکری نمی توان چندان نقدی داشت زیرا این گروه مستمری بگیران هنوز از شمول قانون کار خارج نشده اند و آن دانش طبقاتی را هم ندارند که بدانند این شتر قرار است درِ خانه آنها هم بخوابد. طرح‌های متنوع دولت مانند استاد و شاگردی که با مقاومت کارگران پس گرفته شده است ولی هنوز در بین مجلس و دولت های نولیبرال دست به دست می‌شود تا در یک شرایط مناسب کاربردی گردد تا روند قانون زدایی در همه عرصه‌ها از جمله کارمندان کشوری و لشکری و سندیکا های زرد کامل گردد. ولی تا اتفاق رخ ندهد این جماعت از خود بیگانه از خواب خرگوشی بیدار نمی‌شوند. ما به بازنشستگان کشوری و لشکری و سندیکاهای زرد یاد آوری می کنیم که این مناسبات یک کپی از مناسبات آمریکایی است که حتی در ارتش و سازمان های امنیتی پای پیمانکاران را باز گذاشته است و دیگر نمی توان به چنین دولت‌هایی به امید برخی قوانین اساسی یا قانون کار، امید بست همه برنامه های این دولت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، کاربردی کردن چنین روندی است. از این رو پیش از اینکه برای شما هم دیر شود به نفی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بپردازید و با دیگر کارگران و بازنشستگان همراه شوید. در این شرایط وظیفه فعالین کارگری افشای درون مایه و سرشت نولیبرالی است نه تکیه بر قوانین است که دولت با این مناسبات خود را موظف به اجرای آن نمی داند. در چنین وضعیت پیچیده و بحرانی که دولت نولیبرالی هم سردرگم است. در یکی از این کانال‌های مدافع حقوق کار با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی، دولت را مورد پرسش قرار داده است:
” آیا حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مورد . . . ” در ادامه آمار خودکشی‌ها در کشور را مطرح کرده اند و اعلام نموده اند: ” دولت به عنوان مجری و مسئول اجرای قانون اساسی این شرایط را دیده است و چاره اندیشی نکرده است.”
مدت سی واندی سال است که با دولت رفسنجانی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی کاربردی شده است آیا این کانال ” کارگری” از آن بی خبر است؟! و اگر اطلاع دارد، چرا علت این ناهنجاری های اقتصادی را ندیده می گیرد؟! آیا این جماعت می‌خواهند بگویند با وجود تعدیل ساختاری و خصوصی سازی هم می توان “چاره اندیشی” کرد؟! پرسش بعدی این فعالین به اصطلاح کارگری در شرایط امروز ایران و جهان که ویژیگی‌های این مناسبات واپس گرا بر همه جهانیان روشن شده است :
” آیا دولت و حاکمیت نباید بر اساس قوانین از کارفرمایان بخواهد که دیون کارگران را پیش ازهردِینِ دیگری بپردازد؟ مگر برابرماده ۳۷ مقرر نشده دستمزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد و یا . . . پرداخت گردد؟
فعالین این کانال خبر ندارند بیشترین صنایع مادر و پتروشیمی و نفت کشور را دولت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی تبدیل کرده است تا از شمول قوانین کار و قانون اساسی خارج گردند آن هم با قراردادهای موقت و یا سفید امضاء، علاوه بر خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار و هر روز مناطق جدیدی را به این مناطق بدون قانون اضافه می کنند. در این مناطق به جای شورای حل اختلاف اداره کار دادگاه های جنایی به اختلاف کارگران و کارفرمایان می پردازند، تا با زندان و شلاق مطالبه حقوق توافق شده را خفه کنند.
پس از سی سال کاربردی کردن این مناسبات ضد انسانی آمریکایی که صنایع ملی را به بخش خصوصی واگذار کرده و صنایع تولیدی کوچک را با واردات از میان برده و ورشکستگی را در همه ارکان حاکمیت عملی نموده این فعالین کارگری تازه با استناد به قوانین متروکه شده، دولت نولیبرال را مورد پرسش قرار می دهند:
” از رهگذر این نقص آشکار حقوق کار آنچه اهمیت ندارد جان و مال و حقوق و شغل کارگران است و به تبع آن آنچه برای دولت و نظام کارفرمایی نیز از میان رفته است حیثیت آنهاست. . . آیا ما از اشخاصی هستیم که در قانون اساسی برای آنها مصونیت قائل شده است.؟ “
در همه مطلب به اصطلاح روشنگرانه هیچ نامی از مناسباتی که عامل این همه ویرانی و قانون زدایی شده است نشده است وعلت را در بی توجهی دولت نشان داده اند که معنای دیگر این اطلاع رسانی می تواند این باشد که دولت بعدی نو لیبرالی می تواند این گونه نباشند. بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی با این شیوه نگرش نقش مناسبات اقتصادی در سرنوشت کارگران و بازنشستگان را ندیده می گیرد و کژ راهه‌ای را پیش پای آنها می نهد که بن بستی ابدی است. اکثر این فعالین کارگری هواداران کسانی بودند که تا دیروز یک دستشان کلاش را بلند کرده بود و دست دیگرشان مشت مبارزه را نشان می دادند، کسانی که جان را برای دفاع از حقوق خلق شان بر کف گرفته بودند ولی امروز برخی از این رهبران به جا مانده از آن بزرگان مبارز، در اندیشه های قرن نوزدهم پرسه می‌زنند، و به شدت از نقد سرمایه داری پرهیز می‌کنند. مناسبات سرمایه داری جهانی را نقد نمی کنند و علت کاستی‌ها را علت یابی نمی کنند و تنها به درد و رنج کارگران می پردازند همان واقعیت هایی که خود کارگران بیشتر از همه با همه وجودشان حس و درک می کنند. همه کارگران و بازنشستگان تصور نمی کنند، این فعالین کارگری در جهت منافع حاکمیت نولیبرال حرکت می کنند و این نوشته های واپس مانده از شرایط اجتماعی را، تنها ناشی از جهان بینی نادرستی می دانند که این فعالین بدان باورمند شده اند. ولی باید به آنهایی که با بد بینی به این جریان‌ها می نگرند حق داد که در این شرایط که کارگران برای ماه‌ها حقوق توافق شده اشان به شلاق و زندان محکوم می شوند، و فریاد نفی خصوصی سازی سر می‌دهند، استناد به قانون آن هم در دولتی که تعدیل ساختاری را کاربردی می‌کند، نه فقط منطقی نیست بلکه مشکوک هم می زند. امروز همه آنهایی که صداقتی دارند باید فریاد تغیر این مناسبات ارتجاعی را بزنند و همه جنبه های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را برای جامعه افشا کنند نه با دور زدن آن، به گمراه کردن مردم یاری کنند. کارگران و حقوق بگیران اکثریت مردم را تشکیل داده اند، با شناخت واقعیت این مناسبات واپس گرا قادرند به تغییر این مناسبات دلالی بپردازنند. هیچ ارتش و نیروی بازدارنده ای قادر نیست با اتحاد و دانش طبقاتی مردم مقابله کند.
جهت اطلاع این فعالین، اگر واقعا بی خبرند، پس از کاربردی شدن نولیبرالی به جای اصل های قانون اساسی و قانون کار، اصول و مقرراتی در موسسه کار و تامین اجتماعی تنظیم شد، تحت عنوان روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری. موسسه کار و تامین اجتماعی ۱۳۸۸. ۷ ح ۲ ن . . .
در ماده ۳۴ این مقررات آمده است: ” . . . کارفرما مخیر می باشد حتی در شرایطی که مرجع حل اختلاف “خاص” مناطق اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد کارفرمای وی بتواند . . . کارگر را بدون وجود هیچ گونه دلیل موجهی از کار اخراج کند . . .”
در مقررات اشتغال مناطق آزاد در ماده ۴۶ به عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به تامین اجتماعی:
” . . . کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه به موجب مقررات خاص آن مناطق، در هیچ ماده‌ای یا تبصره ای” مکلف” به بیمه نمودن کارگران نشده اند، . . . “
ناصر آقاجری
۲۷ خرداد ماه ۹۹