جامعه کارگری چاره ای ندارد به جز اینکه مبارزه برای حقوق سندیکایی را در اولویت قرار دهد. این مهم با اینکه با دشواری های زیادی روبرو می باشد اما غیر ممکن نیست. عزم و اراده جدی و پشتیبانی گسترده نیاز اولیه این مهم است.
با نزدیک شدن با پایان سال، بحث دستمزد کارگران هم تا تعیین حداقل دستمزد در عرصه کارگری و کارفرمایی داغ می شود و بحث و جدل در رابطه با افزایش، کاهش و چند و چون آن بالا می گیرد. از یکی دو هفته گذشته این بحث دوباره شدت گرفته و اظهارات و پیشنهادات گوناگون از طرف رسانه های خبری انتشار می یابد. خبرگزاری مهر در این ارتباط گزارش می دهد که،”کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.” خبرگزاری مهر معتقد است که،” در طول دهه های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی ها و هزینه های زندگی وجود دارد. کارگران مرتبا از پایین بودن حقوق ها می نالند و کارفرمایان نیز می گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی رویه، افزایش هزینه های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی آید.” مهر در اشاره به نقش دولت از جمله آورده است که،” دولت نیز در این بین تنها نظاره گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست ها و جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد است.” مهر در رابطه با نفش کارگزاران دولت، می نویسد:”وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای عالی کار هم اعلام می کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت های زندگی گروه های کم درآمد بودند. دولتی ها شورای عالی کار را در اختیار دارند و می توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.”
یکی از مواردی که زمرمه های آن بالا گرفته است پیشنهاد منطقه ای کردن دستمزدها می باشد. یعنی در هر شهر با توجه به وضعیت شرایط آن منطقه، دستمزدها تعیین شود و یک حکم کلی برای تمامی نقاط صادر نشود.مهر در این باره به نقل از اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار آورده است:” آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.”آهنی خاطرنشان کرد:” اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه ها تعیین و اعلام می کنیم نمی تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه های زندگی در کلانشهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.”
نماینده کارفرمایان در قسمتی از اظهارات خویش موضوع تامین مایحتاج ضروری غذایی برای کارگران و خانواده های آنها را چنین توصیف می کند:”۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می گویند را می توان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می شود.”
نکته جالب در سخنان این نماینده کارفرمایان آنجاست که می گوید:”دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند. … به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.” حداقل دستمزدها در حال حاضر 712 هزار تومان است. اگر گفته وی مبنی بر اینکه حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان باید مشمول سبد های معیشتی قرار بگیرند را قبول کنیم آن وقت این سوال پیش می آید که علت مخالفت با افزایش دستمزدها با چه ارزیابی بیان می شود.
موضوع مهم در تعیین حداقل دستمزدها مربوط به افزایش آنها نیست. شواهد محکمی وجود دارد که این روند ممکن است به کاهش دستمزدها منجر شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که، “وزیر کار از حذف تبصره ۳۳ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران با دستور رئیس جمهور خبر داد.” به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در همایش کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به نگرانی‌های کارگران از بندهای برنامه ششم توسعه گفت:” بخش‌های مناقشه‌برانگیز این لایحه ازجمله تبصره 33 به دستور رئیس جمهور حذف شد.”
وضعیت ناگوار جامعه کارگری تقریبا مورد اتفاق تمامی گروه های سیاسی است و این موضوع حتی مورد توجه روزنامه هایی که کمتر به این موارد می پرداختند، قرار گرفته است و نسبت به نگرانی هایی که در این مورد وجود دارد عکس العمل نشان داده اند. روزنامه اعتماد، 21 دی، در اشاره به، ” ضرورت افزایش دستمزد” این مهم را مورد بررسی قرار داده و می نویسد:” در شرایطی که دولت برای فعال کردن اقتصاد در صدد پرداخت وام های کلان به مردم است و بخشی نیز برای خرید خودرو پرداخت شده، چرا این کار را از طریق بهبود وضع حقوق و دستمزد انجام ندهد. ضمن اینکه افزایش چشمگیر حداقل دستمزد نسبت به تورم، امید و خوش بینی را در میان حقوق بگیران و کارگران زنده می کند.” جهان صنعت هم در این ارتباط می نویسد:” … هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره بر مبنای دریافت 2500 کالری برای بزرگسالان و 2000 کالری برای کودکان حدود 600 هزار تومان است. همچنین هزینه اجاره خانه به طور متوسط ماهانه 500 هزار تومان تعیین شده است. در این شرایط اگر کارگران بخواهند بخش عمده حقوق 712 هزار تومانی خود را صرف مخارج مربوط به خوراک و مسکن کنند، برای تامین مالی سایر بخش‌های معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. گزارش میدانی گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزد 95 در حالی ارائه می‌شود که اکنون خط فقر به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است و عقب ماندن کارگران از هزینه‌های زندگی با حقوق 712 هزار تومانی، وضعیت معیشتی و رفاهی آنها را به شدت تنزل داده است.”
مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزدها، عزم کارگزاران دولت و تدوین کنندگان برنامه ششم مبنی بر کاهش دستمزدها، فرآیندهای پیش رو برای کارگران را با دشواری ها باز هم بیشتر روبرو خواهد ساخت. با توجه به اینکه تشکل های کارگری در طول چند دهه گذشته مورد سرکوب شدید قرار گرفته اند و همین امر باعث گردیده اعتراضات کارگری به صورت پراکنده نتایج مورد نظر را به دست نیاورد، جامعه کارگری چاره ای ندارد به جز اینکه مبارزه برای حقوق سندیکایی را در اولویت قرار دهد. این مهم با اینکه با دشواری های زیادی روبرو می باشد اما غیر ممکن نیست. عزم و اراده جدی و پشتیبانی گسترده نیاز اولیه این مهم است.