در دومین سالگرد بازداشت 13 فعال زن در عربستان، سازمان عفو بین‌الملل در پیامی از ملک‌سلمان، پادشاه عربستان، خواست فورا و بدون هیچ شرطی این فعالان زن را آزاد کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه و توییت‌هایی به‌مناسبت دومین سالگرد بازداشت فعالان زن برجسته در حوزه حقوق بشر که اواسط می 2018 به‌دست مسئولان عربستان بازداشت و زندانی شدند، خطاب به پادشاه عربستان نوشت: «نمی‌توانید ادعای اجرای اصلاحاتی رو به جلو داشته باشید؛ در‌حالی‌که فعالان زن و زنانی مدافع حقوق بشر مانند لجین الهذلول، سمر بدوی و نسیمه الساده را پشت میله‌ها نگه داشته‌اید. این فعالان زن نیروی تغییر را تشکیل می‌دهند، آنها را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنید».
همچنین این سازمان آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر محبوس در عربستان را خواستار شد. این درخواست عفو بین‌الملل درپی درگذشت عبدالله الحامد، فعال حقوقی عربستانی، در زندان در تاریخ 24 آوریل مطرح شد. مسئولان عربستانی، الحامد را سال 2017 همراه با سایر مبلغان و فعالان بازداشت کرده بودند.
در بیانیه عفو بین‌الملل به نقل از لین معلوف، مدیر پژوهش‌های خاورمیانه این سازمان، آمده است: ناراحت‌کننده است که اکنون دو سال گذشته و این زنان شجاع هنوز پشت میله‌ها هستند. تعدادی از آنها در زندان از فشار روحی و جسمی ازجمله شکنجه، تجاوز جنسی و حبس انفرادی رنج می‌برند. زمان آن رسیده که رهبران عربستان استفاده از دستگاه قضائی به عنوان شمشیری بر گردن فعالان زن را متوقف کنند».
مقام‌های عربستان سعودی در 15 می 2018، تعدادی از فعالان زن برجسته در حوزه حقوق بشر را بازداشت کردند. گزارش‌های حقوقی منتشرشده در آن زمان، علت بازداشت این افراد را دفاع آنها از حق زنان برای رانندگی در کشور عنوان کرد. طبق گزارش عفو بین‌الملل، 13 زن عربستانی به‌دلیل فعالیت‌های حقوقی‌شان در حال محاکمه هستند که از این تعداد پنج زن به نام‌های لجین الهذلول، سمر بدوی، نسیمه الساده، نوف عبدالعزیز و میاء الزهرانی در بازداشت هستند. مسئولان عربستانی تعداد یا اسامی زندانی‌ها را اعلام نکرده و معمولا هرگونه کوتاهی در رسیدگی به زندانی‌های این کشور را تکذیب می‌کنند.
عربستان که با انتقادهای بین‌المللی درباره شرایط آزادی بیان و حقوق بشر مواجه است، بارها بر پایبندی خود به اجرای شفاف قوانین تأکید کرده است.
پیش از این هم، «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از مقام‌های عربستان سعودی خواسته بود این فعالان زن عربستانی را که به‌دلیل اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز در این کشور به زندان محکوم شده‌اند، آزاد کند.
محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان، از زمان روی‌کار‌آمدن، با وعده انجام تغییرات اجتماعی گسترده، برخی محدودیت‌ها در این کشور را لغو کرده که با اعتراض محافظه‌کاران و جوامع افراط‌گرای عربستانی روبه‌رو شده است. با این حال، این بازداشت‌ها به‌عنوان اقدامات محاسبه‌شده از‌سوی محمد بن‌سلمان دانسته می‌شود که تلاش دارد از این طریق منتقدان محافظه‌کار خود را آرام کند. این اقدامات هم‌زمان مانند ارسال سینگالی به فعالان خوانده شده است مبنی‌بر اینکه تنها ولیعهد می‌تواند برای تغییرات تصمیم بگیرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از فعالان بدون اقامه دعوی و داشتن وکیل حقوقی در بازداشت نگهداری می‌شوند.