جلسات فرسایشی و فرمایشی دستمزد نشان داد که دولت کاسه داغتر از آش کارفرمایان است. این جلسات نشان داد دولت و وزیرکارش برای قانون پشیزی اهمیت قایل نیستند و نه تنها قانون اساسی را نادیده می گیرند بلکه حتی ماده ٤١ قانون کار را نیز گستاخانه زیر پا می گذارند. با توجه به تورم ٤٥ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی که زیر مجموعه ی دولت است، آنچه مبنا گرفت ٢١ درصد برای افزایش امسال دستمزد کارگران آن هم بر پایه تورم سال ٩٨ است. این در حالی است که فقط حمل و نقل شهری ٢٥ درصد افزایش قیمت داشته و از طوفان تورم و افزایش قیمت های بی ضابطه سال جاری چیزی نمی گوییم.
سالهاست که فرسودن خانواده های کارگری با کم توان کردن قدرت خرید زحمتکشان در دست اجراست. کافی است به نزول قدرت خرید در سه سال گذشته نظری بیاندازیم:
?حداقل دستمزد خالص ٩٣٠ هزار تومان در سال ٩٧ با دلار آزاد ٤٠٠٠ هزار تومانی ( ٢٣٢ دلار )
?حداقل دستمزد خالص ١ میلیون ١١٤ هزار تومان در سال ٩٨ با دلار آزاد ٩٠٠٠ تومانی ( ١٣٠ دلار )
?حداقل دستمزد خالص ١ میلیون ٥١٧ هزار تومان در سال ٩٩ با دلار آزاد ١٥ هزار تومانی ( ١١٠ دلار )
این تنها بخشی از دستبرد به زندگی کارگران است. از ٢٠ فروردین اندوخته های ما در تامین اجتماعی (شستا) را در بورس به حراج گذاشته اند. تا همین تامین درمان حداقلی و سرمایه روزهای پیری ما را نیز از بین ببرند. در سال گذشته ١٠٠٠ قلم دارو از فهرست درمان تامین اجتماعی خارج شد. ما می پرسیم بدهی ٢٥٠ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در این حراج چه خواهد شد؟
در نامه دوم ما به رییس جمهوری به درستی اعلام کردیم سرمایه داری از بیماری کرونا برای خلاص شدن از دست سالمندان، بازنشستگان، بیکاران و بی خانمان ها دل به طوفان کرونا بسته است؛ حال با این دستمزد، خانواده های کارگری تنگدست را نیز به آنها می خواهد اضافه کند.
با این دستمزد چگونه بهداشت فردی خود را رعایت کنیم که شما این اقلام را سه برابر افزایش قیمت داده اید؟ چگونه در خانه بمانیم با این حداقلی که حتی نان و پنیر هم نمی شود؟ چگونه خود را به سرکار برسانیم با فاصله گذاری اجتماعی که نمی توان سوار اتوبوس و مترو شلوغ شد؟ با این دستمزد مصوب شما فاصله گذاری طبقاتی را دقیق اجرا کرده اید.
در این شرایط وظیفه ای سنگین بر دوش سندیکاها، و همه کوشندگان کارگری و دلسوزان زحمتکشان می باشد که با اتحاد خود و آگاه نمودن کارگران، زیر بار این ظلم فرا قانونی نروند و به هر شکل ممکن اعتراض خود را نسبت به این مصوبه ضد کارگری اعلام نمایند.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران
٢٢ فروردین ١٣٩٩