نگرانی کارگران صنایع، نساجی و خودروسازی جدی است؛ نگرانی آن زن میانسالی که در واگن‌های مترو از ترس‌های روزمره‌اش می‌گوید و از اینکه اگر سر کار نیاید، چند ماه بعد کل زندگیِ جمع و جورش کنار خیابان خواهد بود، نیز بسیار جدی است؛ ولی اگر نهادهای مربوطه با قدرت، سرعت و جدیتِ کافی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قطعاً از حجم این نگرانی‌ها خیلی زود کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غولِ «کرونا» به شدت ترسناک است، به خصوص برای همه‌ی آنهایی که «مجبورند» صبح زود از خانه بیرون بیایند، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای یک لقمه نان، تا عصر یا پاسی از شب گذشته، در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند؛ دقیقاً به همین دلیل است که این نگرانی برای «کارگران» -چه رسمی و چه غیررسمی- به مراتب پررنگ‌تر و نفس‌گیرتر از باقی طبقات مردم است.
کارگری را تصور کنید که مجبور است پنج صبح از خانه بیرون بیاید، سوار اتوبوس یا در بهترین حالت، سرویس رفت و آمد کارخانه شود و ساعت هشت صبح خود را به کارخانه برساند؛ او هشت ساعت تمام پای دستگاه‌ها در کنار سایر همکارانش، فعالیت می‌کند و در ضمن، یک وعده‌ی غذایی را در رستوران کارخانه سرو می‌کند که مشخص نیست ظرف و ظروف و قاشق و چنگال و میز و لیوان، تا چه اندازه ضدعفونی شده‌اند و چقدر برای جلوگیری از انتشار غول کرونا، آماده‌سازی صورت گرفته است. حال اگر آمار و اطلاعاتی که جسته و گریخته از مجاری رسمی مختلف منتشر شده را در نظر بگیریم، کاملاً روشن می‌شود که نگرانی این کارگر و خانواده‌اش بسیار جدی و واقعی است.
احمد امیرآبادی فراهانی (نماینده مردم قم) در حاشیه جلسه علنی دوشنبه ۵ اسفندِ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت در کنترل این ویروس ناموفق بوده است؛ اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای را اعلام کرد. وی ضمن رونمایی از آمار جدیدِ مرگ و میر کرونا در قم بیان کرد: متاسفانه سه هفته است کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده است.
این درحالی‌ست که اسدالله عباسی (سخنگوی هیات رئیسه مجلس) در حاشیه نشست علنی همان دوشنبه، ۵ اسفندماه، درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر بهداشت، گفت: تقریبا ۴۷ مورد در سراسر کشور مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند که متاسفانه منجر به فوت ۱۲ نفر شده است.
تناقض آماری، یکی از وجوه اصلی نگرانی مردم و کارگران است؛ موضوع نگران‌کننده‌ی بعدی، قدرت سرایت بالای این بیماری است که طبقات مختلف مردم را دچار نگرانی‌های جدی کرده است.
نگرانی‌های کارگران
حمید، کارگر یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی در تهران که مجبور است در چنین روزهایی سر کار برود و با خریداران و مردم در ارتباط مدام باشد، از شرایط ناراضی است: «کارفرمای ما به ما ماسک فیلتردار و مواد ضدعفونی‌کننده نمی‌دهد؛ می‌گوید اگر از کرونا می‌ترسید، خودتان بروید ماسک و ژل ضدعفونی پیدا کنید و بخرید. حالا با یک میلیون و خورده‌ای حقوق، بدون بیمه و حمایت، چطور می‌توانم این مواد را که این روزها اینقدر گران شده‌اند، تهیه کنم؟ ترک کار هم نمی‌توانم بکنم؛ زندگی خانواده‌ی من به همین حقوق یک میلیون و خورده‌ای بند است؛ اجاره خانه‌ام را چه کسی قرار است بپردازد؟ چه کسی قرار است از خانواده‌ام حمایت کند؛ اگر من کرونا بگیرم، کدام نهاد از خانواده‌ی من حمایت خواهد کرد؟!»
وقتی دغدغه‌های کارگرِ غیررسمی و کم‌درآمدی مانند حمید را کنار دغدغه‌های نیروی کار شاغل در صنایع و کارخانجات مانند کارگرانِ خودروسازی‌ها یا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که وضعیت کارگران غیررسمی به مراتب نگران‌کننده است؛ کارگران کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، فروشگاه‌ها، مشاغل زیرپله‌ای، مشاغل خانگی و غیررسمی، در معرض بیشترین خطر قرار دارند، چراکه این گروه‌های شغلی از حیطه‌ی مسئولیت و نظارت وزارت کار خارج هستند و به عنوان شهروندان عادی، در عرصه‌ی عمومی اجتماع، تحت نظارت عمومی وزارت بهداشت قرار دارند؛ گرچه گروه‌هایی هم هستند که از این کارگران، بیشتر در معرض خطر هستند: زنان دستفروش مترو (که تعداد قابل توجهی از آنها پا به سن گذاشته‌اند و جوان نیستند)، کودکان، نوجوانان و بزرگسالانِ زباله‌گرد و کودکان کار و خیابان.
در چنین شرایطی، کمترین کار این است که حداقل در رابطه با کارگران کارگاه‌های رسمی و بزرگ، مراقبت ساختاری و قانونی صورت بگیرد. پیشگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کاری، بخشی از «طب کار» است و بدون هیچ تردیدی، انجام اقدامات مربوطه، برعهده‌ی وزارت کار قرار دارد که باید در همکاری و تعامل با وزارت بهداشت به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند.
الزامات طب کار
آخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار، بخشنامه‌ای به استناد دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲د مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ وزارت بهداشت است. این بخشنامه بر اساس بندهای ۶،۱۱ ،۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور است.
در بخش «اهداف» در این بخشنامه اینگونه آمده است: «حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیرنظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.»
قانون کار نیز، بحث سلامت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون که به «بهداشت کار» اختصاص دارد، ماده ۸۵ است.
ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
در چنین شرایطی، وقتی بحرانی مانند «کرونا» پیشامد می‌کند، در عرصه‌های عمومی، وظیفه‌ی اصلی برعهده‌ی وزارت بهداشت است اما در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار، وزارت کار، مسئولیت علیحده دارد؛ این مسئولیت، می‌تواند بازه وسیعی از اقدامات، از گسیل کردن بازرسان طب کار گرفته تا ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه برای الزام کارفرمایان را دربربگیرد.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) درباب این «مسئولیت» می‌گوید: «وزارت کار باید با گسیل بازرسان طب کار، تمامی خوابگاه‌های کارگری به ویژه در مناطق عسلویه و کلیه مراکز کارگری را مورد بازدید قرار داده و کارفرمایان را موظف کند نسبت به سمپاشی خوابگاه‌ها و دادن محلول‌های ضدعفونی‌کننده به کارگران اقدام فوری کنند. باید در رستوران‌های کارگری همچون کارخانجات آهن و فولاد، صنایع مادر و پتروشیمی‌ها، به سرعت ضدعفونی و رعایت دقیق بهداشت انجام گیرد. وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار، در این زمینه مسئولیت جدی و اساسی دارد.»
جای خالی بخشنامه و دستورالعمل وزارت کار
آیا امکان بازرسی مرتب، کامل و بدون عیب و نقص از تمام کارگاه‌های فعال کشور وجود دارد؛ آیا نباید بخشنامه یا دستورالعملی الزام‌آور برای مکلف نمودن کارفرمایان در رابطه با سمپاشی و ضدعفونی کردن محیط‌های کار یا دادن وسایل و تجهیزات بهداشت شخصی به کارگران، صادر می‌شد؛ ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور) در این رابطه می‌گوید: تعداد کارگاه‌های فعال کشور بسیار زیاد است؛ باید بدانیم، شیوع کرونای جدید، کارگاه بزرگ و کوچک نمی‌شناسد؛ این ویروس، سریع پخش و منتشر می‌شود. مساله اصلی این است که ما تعداد کافی بارزس کار یا بازرس طب کار نداریم تا آنها بتوانند در کارگاه‌ها مستقر شوند یا مداوماً از بهداشت کارگاه‌ها بازدید کنند.
پس در این شرایط چه باید کرد؛ به اعتقاد اشرف منصوری، بهترین راه اطلاع‌رسانی است و مهمتر اینکه، اقدامات ضروری بایستی توسط وزارت کار ابلاغ شود؛ در واقع، وزارت کار باید بسیار سریع، یک بخشنامه یا دستورالعمل به تمام کارگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کند.
او نحوه کار را اینگونه تشریح می‌کند: «وزیر کار به ادارات کار و ادارات کار به کارفرماها ابلاغ کند که در محیط‌های کاری، اقدامات ضروری و الزامی چیست و چه کنترل‌هایی باید صورت بگیرد. این دستورالعمل باید جدی و الزام‌آور باشد؛ به جز الزام به ضدعفونی کردن محیط و دادن وسایل بهداشتی، باید اقدامات تشخیصی نیز الزام شود. حتی باید به همه‌ی کارگاه‌ها الزام شود که هنگام ورود به محل کار، تب و درجه حرارت بدن همه‌ی پرسنل کنترل شود.»
اشرف منصوری معتقد است؛ این بخشنامه الزام‌آور خواهد بود چراکه طبق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت عمل به آن کاملاً برعهده‌ی کارفرماست و هرگونه اهمالی صورت بگیرد، کارفرما مسئول اصلی است و قانون، جرائم لازم را نیز در نظر گرفته است.
ماده ۹۵ قانون کار می‌گوید: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
در این شرایط، نگرانی حمید، کارگر فروشنده در فروشگاه‌های تهران، جدی است، نگرانی کارگران فولاد، نساجی و خودروسازی نیز جدی است؛ نگرانی آن زن میانسالی که در واگن‌های مترو از ترس‌های روزمره‌اش می‌گوید و از اینکه اگر سر کار نیاید، چند ماه بعد کل زندگیِ جمع و جورش کنار خیابان خواهد بود، نیز بسیار جدی است؛ ولی اگر نهادهای مربوطه با قدرت، سرعت و جدیتِ کافی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قطعاً از حجم این نگرانی‌ها خیلی زود کاسته خواهد شد؛ در قوانین بالادستی و الزام‌آور، به روشنی و بدون هیچ ابهامی، مشخص شده که هر نهادی در زمانه‌ی بحران دقیقاً چه مسئولیتی دارد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم