به هیچ وجه نیازی به وصول درآمدهای نفتی یا صادراتی نیست، اگر همین سیستم مالیات‌ستانی اصلاح شود و نهادهای غول‌پیکر اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی، مالیات بپردازند، به خوبی بودجه لازم برای بهبود معاش مردم فراهم خواهد شد؛ حتی اگر هزاران میلیارد تومانی را که بودجه اختصاصی نهادهای ناکارآمدی‌ست که نفعی برای مردم ندارند، کنار بگذاریم، همین یک قدم اصلاحی، یعنی مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات، مشکل کمبود بودجه برای افزایش عادلانه‌ی حقوقِ مزدبگیران دولت را کاملاً حل می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه ۹۹ با مختصاتی که چندان برای مزدبگیران و طبقاتِ فرودست مردم قابل قبول نیست، در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است؛ اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند برآورنده‌ی مطالبات مزدبگیران باشند؟ آیا عزمی جدی برای تغییر ردیف‌های بودجه پیشنهادی، به گونه‌ای که خواسته‌های «مردم» تامین شود، در میان نمایندگان مجلس وجود دارد؟
به نظر نمی‌رسد که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد؛ نه قرار است ردیف‌های بودجه به صورت ساختاری و با توجه به مطالبات ضروری معیشتی مردم به خصوص مزدبگیران دولت تغییر کند و نه عزم و هماهنگی درخوری در میان نمایندگان برای اقدام به این مهم به چشم می‌خورد.
اگر یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها و نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۹ را سهم ناچیز افزایش حقوق و مستمری در سال آینده بدانیم، نگاهی کلی به اظهارات بعضاً متفاوت و ناهمخوانِ نمایندگان مجلس، مشخص می‌سازد که امید چندانی نمی‌توان به افزایش این سهم ناچیز و تغییر بنیادین در موضوع حقوق و دستمزدِ مندرج در بودجه ۹۹ داشت.
دولت در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته است؛ این در حالیست که همه آمارهای تورمی و نرخ‌های محاسباتی برای «تورم انتظاری» سال آینده بر تورم حداقل ۴۵ تا ۵۰ درصدی تاکید دارند و براساس الزامات قوانین بالادستی و به طور مشخص، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان باید همه‌ساله بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
سال بعد کارمندان چقدر عقب‌ماندگی مزدی خواهند داشت؟
براساس اعلام مرکز آمار از تغییر شاخص کالا و خدمات، در آبان ماه، نرخ تورمِ سالانه برای خانوارها به ۴۱.۱ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٤٠,٣ درصد است؛ هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٥,١ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ۲۷درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٢٧.٠ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بدیهی است که اثراتِ افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین هنوز در آبان ماه به نقطه پایدار نرسیده است و برای مشخص شدن تاثیر واقعی و عینی این افزایش نرخ، حداقل باید تا دی ماه منتظر ماند؛ گرچه به گفته‌ی خود مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه، این افزایش، بین ۲ تا ۴ درصد تاثیرتورمی خواهد داشت اما محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بنزین، بین ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد، قیمت کالاها و خدمات ضروری خانوارها را افزایش خواهد داد؛ با این حساب اگر عدد بینابینِ ۱۲ و ۱۸.۳ یعنی ۱۵ را برای تاثیر تورمی گرانی بنزین در نظر بگیریم و این عدد را به رقم ۴۱ (نرخ تورم سالانه در آبان ماه) بیفزاییم، نرخ تورم از انتهای دی ماه به بعد از رقم ۵۰ درصد نیز خواهد گذشت.
با این حساب، اگر نمایندگان مجلس فکری به حال افزایش حقوق کارمندان دولت نکنند و این شاخص، همان ۱۵ درصد پیشنهادی دولت باقی بماند، سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی حقوق، در قیاس با تورم ۵۰ درصدی، کارمندان دولت به حداقل ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی دچار خواهند شد؛ اگر عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل تا پیش از ۹۹ را که گریبانگیر بخش بزرگی از کم‌درآمدهای دولت از جمله معلمان و پرستاران بوده، در نظر نگیریم، بازهم ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی، رقم بسیار قابل توجهی است و به همین دلیل است که نمایندگان مجلس، «باید» دست به تغییر چیدمان بودجه بزنند؛ آما آیا چنین عزم و اراده‌ای وجود دارد؟
نمایندگان مجلس چه گفتند؟!
بهتر است چند نمونه از اظهارات نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه را کنار هم قرار دهیم. بیست و پنجم آذر ماه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند، زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به وضعیت تورم کافی نیست.
سیدتقی کبیری در این‌باره گفته است: قطعا رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، زیرا با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال ۹۹ غیرمنطقی است.
این نماینده مجلس از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ خبر داده و گفته است: نمایندگان در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند.
اما خبر خوشِ «تدوین راهکار برای افزایش حقوق کارمندان دولت» در حد همان خبر خوشِ رسانه‌ای باقی می‌ماند و در عمل نه تنها راهکاری برای افزایش حقوق کارمندان توسط نمایندگان مجلس مطرح نشد، بلکه برخی از این نمایندگان آب پاکی را روی دست کارمندان دولت ریختند و ادعا کردند افزایش بیشتر اصلاً میسر نیست!
سی‌ام آذر ماه، محمد حسینی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۵ درصد حقوق‌ها در سال آینده ازسوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: ایجاد این انتظار در جامعه -که مجلس می‌تواند عدد بزرگ‌تری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند- اشتباه است چراکه امکان این کار به دلایل مختلف برای مجلس بسیار کم است به عنوان مثال کارشناسان اذعان دارند سال آینده عدد قابل توجه‌ای کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس می‌تواند نسبت به افزایش قدرت خرید برخی از اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه حقوق‌بگیر پایین مساعدت داشته باشد لذا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس درصدد آن هستیم افزایش ۱۵ درصد به‌صورت پلکانی نزولی و با یک حکم بسیار صریح و روشن در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شود تا اقشار ضعیف‌تر بتوانند از درصد بیشتر حقوق برخوردار شوند. کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد است باید برای آن منابع خلق کند، افزایش مالیات‌ها، افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و… ازجمله راه‌های خلق منابع است اما به گفته کارشناسان “امکان افزایش همه این موارد نسبت از آنچه در لایحه آمده بسیار کم است.”
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده دولت هر ساله براساس میزان درآمدهای وصولی، متناسب با تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایا اقدام کند و در شرایط سخت اقتصادی باید بررسی شود آیا می‌توان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر.
چرا این اظهارات قانع‌کننده نیست؟!
در اظهارات محمد حسینی، چند نکته قابل توجه است: اول اینکه به اعتقاد این نماینده مجلس، افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد اصلاً شدنی نیست اما در ادامه از راهکارِ «پلکانی نزولی» برای بهبود حقوق اقشار ضعیف‌تر صحبت می‌کند اما اصلاً مشخص نیست این پلکانی نزولی، چه مدل افزایش حقوق است؟ آیا قرار است آنهایی که حقوق بالاتر دارند، کمتر از ۱۵ درصد حقوق شان زیاد شود؟ آیا در شرایطی که تورم سال بعد به مرز ۵۰ درصد خواهد رسید، افزایش کمتر از ۱۵ درصد برای هر قشر یا گروهی با معیارهای عدالت می‌خواند؟
درحالیکه به نظر می‌رسد افزایشِ «پلکانی نزولی»، متدی غیرقابل اجرا و فقط پروپاگاندای رسانه‌ای برای این است که به مردم بگویند ما طرفدار کم‌درآمدها هستیم، نکته جالب‌تر در اظهارات این نماینده مجلس، این جمله است: «کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد است باید برای آن منابع خلق کند.»
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) که معتقد است با افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کارمندان در سال بعد، معیشت معلمان مسیر افول خواهد پیمود، در ارتباط با این بخش از اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «کسی مدعی نشده که باید حقوق بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد، این متن صریح قانون است که به صراحت می‌گوید باید حقوق کارمندان دولت هر ساله براساس نرخ تورم افزایش یابد و بسیار بدیهی‌ست که عمل به این قانون و نظارت بر آن، برعهده نمایندگان مجلس است؛ در ضمن قرار نیست کسی منابع جدید «خلق» کند، بلکه اگر از همان منابع ریالی بودجه به صورت بهینه استفاده شود، نیازی به خلق و ابداع و اعمال محیرالعقول نیست! چرا این نماینده محترم، ابتدا از راهکارهای خیالی غیرقابل اجرا سخن می‌گوید و بعد هم توپ را در زمین مردم می‌اندازد و می‌گوید اگر مدعی هستید ۱۵ درصد کم است، بیاید منابع خلق کنید!»
این فعال صنفی معلمان جلوگیری از فرارهای مالیاتی انبوه، مالیات‌ستانی از نهادهای سترگِ معاف از مالیات و عادلانه‌سازی بازتخصیص منابع مالی دولت را راهکارهایی می‌داند که می‌تواند به راحتی منابع ریالی برای افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت فراهم کند اما اعتقاد دارد: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس به دلیل نزدیکی به بلوک‌های ثروت و قدرت، نمی‌خواهند دست به چنین اصلاحاتی بزنند؛ مشکل، دقیقاً همینجاست!
آزادسازی منابع ریالیِ اختصاص داده شده به نهادهای ناکارآمد غیرمردمی و در کنار آن، مالیات‌ستانی از غول‌های معاف از مالیات، خیلی ساده می‌تواند پول کافی برای افزایش عادلانه‌ی حقوق کارمندان دولت فراهم کند و از عقب‌ماندگی ۳۵ درصدی مزدی در سال بعد جلوگیری نماید.
چیدمان کلی بودجه ۹۹ باید تغییر کند تا مطالبات مردم برآورده شود؛ این یک الزام انکارناپذیر است؛ برای نمونه، در لایحه بودجه، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالیکه این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. اما آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.
در این اوضاع و احوال بغرنج و درحالیکه چنین چیدمانِ ناعادلانه‌ای داریم، عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس ادعا کرده است “در شرایط سخت اقتصادی باید بررسی شود آیا می‌توان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر”.
در پاسخ به این اظهارات باید گفت به هیچ وجه نیازی به وصول درآمدهای نفتی یا صادراتی نیست، اگر همین سیستم مالیات‌ستانی اصلاح شود و نهادهای غول‌پیکر اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی، مالیات بپردازند، به خوبی بودجه لازم برای بهبود معاش مردم فراهم خواهد شد؛ حتی اگر هزاران میلیارد تومانی را که بودجه اختصاصی نهادهای ناکارآمدی‌ست که نفعی برای مردم ندارند، کنار بگذاریم و این هزاران میلیارد تومان را در بازتخصیص عادلانه، صرف الزاماتی مانند بیابان‌زدایی از کشور یا محرومیت‌زدایی آموزشی و یا بهبود سطح خدمات درمانی نماییم، همین یک قدم اصلاحی، یعنی مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات، مشکل کمبود بودجه برای افزایش عادلانه‌ی حقوقِ مزدبگیران دولت را کاملاً حل می‌کند؛ اما آیا نمایندگان محترم مجلس اینها را نمی‌دانند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم