فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ضمن اشاره به رویکرد قضایی درخصوص برخی از پرونده‌های کارگران، به «امتداد» گفته:
متٲسفانه، تصور غالب به وجود آمده در اذهان جامعه این نیست که مٲمورین امنیتی، ضابط و تحت امر قضات هستند و زمان آن رسیده که قوه قضاییه و قضات دادگستری در تصمیم های‌شان، مرزبندی و استقلال لازم را از مراجع امنیتی به مردم ثابت کنند.
علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نوزدهم آبان ماه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه بیست و هشتم دادگاه‌های انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور نماینده دادستان محاکمه و نهایتا به پنج سال حبس محکوم شده است.
این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در دوازدهم مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.
مراجع قضایی، برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند “رصد اطلاعاتی”، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها، مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.
متاسفانه در برخی از دادگاه‌های ما، کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب ها، به جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.
پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند که جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر آنها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.
همچنین، برخی از کارگران هفت‌تپه از جمله یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم‌خاور و ایمان اخضری برای رسیدگی به پرونده اتهامی اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۲۷ آذرماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش احضار شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری در شعب دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران مطرح است.
ناگفته نماند، در پرونده‌هایی که وکالت کارگران هفت‌تپه را به عهده داشته‌ام، تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده و با این وجود، این شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند.
در چند پرونده، قرار منع تعقیب و حکم برائت کارگران هفت‌تپه صادر شده و در برخی نیز به محکومیت حبس و شلاق منجر شده است.