کاپیتالیست ها (سرمایه دار‌ها) بدنبال به حداکثررسانیِ سود و کاهش هزینۀ کارند. این، جمع‌بندیِ اهداف سرمایه داری در کانون آن است و با این اهدافِ ثابت تعریف می‌شود. در آن حرفی از دموکراسی نیست. در آن، آنگونه که ادعا شده، حرفی از ایجاد ثروت برای طبقۀ کارگر نیست. با آزادی سروکار ندارد. سرمایه‌دارانی که، خاصه در اَبَرشرکت‌ها، ناتوان از افزایش سود و کاهش هزینۀ کار، و از طریق بیکارسازی، کاهش دستمزد، نابودی اتحادیه‌ها، برقراری اقتصاد برون‌مرزی، برون‌سپاری یا اتوماتیزه‌سازیِ مشاغل باشند، جایگزین می‌گردند. در آن اخلاقیات شخصی محلی از اِعراب ندارد. کار سرمایه دار‌ها کسب سرمایه، و استثمار است.
سرمایه دار ها دست به هر کار احمقانه‌ای می‌زنند تا در بارۀ ماهیت سرمایه داری دروغ بگویند. به همین دلیل است که جدیدترین روایت “میزگرد کسب‌وکارداران”[1] از اصول آن در خصوص “نظارت شرکتی”[2] که به امضاء 181 مدیر اجراییِ عمده رسیده – از جمله مدیران آمازون، جنرال موتورز و شِوران، که هر سه در سال 2018 هیچگونه مالیات بردرآمدِ فدرالی پرداخت نکردند – با دوگانه‌گوییِ بدترین رژیم‌های تمامیت‌خواهِ قرن بیستم برابری می‌کنند.
اگر به حداکثررسانیِ سود به معنیِ تبدیل اقیانوس‌ها به مناطق مرده باشد، انباشتن اتمسفر با برون‌ریزهای کربنی و زهرآبه‌هایی‌ست که آب‌وهوا را برای انسان‌ها غیر قابل سکونت می‌کند، پمپاژ مواد شیمیایی و فضولات به آب‌وخاک و هوا و منابع تأمین غذایی‌ست که متضمّن شیوع سرطان است، خرید و تطمیع مقامات منتخب مردم و قضّات برای خدمت به منافع انحصاریِ سرمایه و خصوصی‌سازیِ خدمات اجتماعی‌ست، از جمله تأمین اجتماعی، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش و خدمات عمومی، و زدن جیب عامۀ مردم، پس این است تاوان کسب‌وکار امروزی! اگر کاهش هزینۀ کار به معنیِ واداشتنِ کارگران به باقی ماندن در وضعیت بی‌سازمانی و برچیدن مقررات کار و سلامت و ایمنی‌ست، اگر به معنیِ انتقال صنایع به خارج از کشور، یعنی جایی که کارگران خارجی مثل سِرف‌های[3] قرن نوزدهم جان می‌کَنند، اگر به معنی فروکاهیِ دستمزد در داخل کشور به منظور کشاندن جمعیتِ قحطی‌زده به عمله‌گی از روی بدهکاری‌ست، این است تاوان کسب‌وکار امروزی!
تصادفی نیست که ایالات متحده هم‌اکنون بدترین نابرابریِ درآمدها را از سال 1920 دارد. مهندسیِ این پدیده به عهدۀ طبقۀ سرمایه‌دار بود. اما آنچه گزارش “میزگرد کسب‌وکار” نوزدهم آگوست برملا می‌سازد این است که سرمایه‌داران از این واهمه دارند که دست‌شان رو شده باشد. سرمایه داری فارغ از موانع بیرونی و بی‌آنکه با قیدوبند‌های درونی مواجه باشد، آنقدر به غارت و استثمار جمعیت اسیر ادامه خواهد داد تا از روی خشم و عصبانیت به پا خیزند. از چنین شورش قریب‌الوقوع است که امروزه سرمایه دار‌ها واهمه دارند.
سرمایه داری، از آنجا که یک نیرویِ بس مخرب اجتماعی‌ست، عرصۀ رسانه‌ها را به منظور اطلاع‌رسانیِ نادرست و تحریف افکار عمومی با تبلیغات مسموم اشباع می‌کند.
از ثروت عظیم خود برای خرید یکجای مطبوعات، اهلی‌سازی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیرانتفاعی و اندیشکده‌ها، و اهریمن‌سازی و خفه‌سازی منتقدین‌اش استفاده می‌کند. روی شبه‌روشنفکران و شبه‌اقتصاددانان سرمایه‌گذاری می‌کند که به طرز خستگی‌ناپذیری ایدئولوژی نئولیبرالیسم را تبلیغ می‌کنند؛ یعنی این باور را که انتقال ثروت به بالادستی‌های الیگارشِ حاکم به نفع جامعه است. به شکل‌گیری انحصارات جهانی‌ای می‌پردازد که دارایی‌های توده‌های مردم را به یغما می‌برند. در عطش خود به سودآوری، جنگ‌های بی‌پایان به راه می‌اندازد. تحرکات ضدسرمایه داری را با تروریسم برابر می‌داند، یعنی مثلاً هر کس که در آمریکا سعی کند از توحش و خشونت کشاورزیِ صنعتی عکس یا فیلم بگیرد را – از یکی از دلایل اولیۀ آلاینده‌های کربنی – می‌توان تحت قوانین مبارزه با تروریسم به محاکمه کشاند. و هر وقت که طرح‌های هرم‌واره، کلاهبرداری‌ها و حباب‌های مالی‌اش بترکد، خزانۀ ملی را غارت می‌کند و صورت‌حساب را روی دست مالیات‌دهندگان می‌گذارد (در بحران اقتصادی سال 2008، در آمریکا اَبَرشرکت‌ها 6,4 تریلیون دلار پول مردم را بلعیدند.)
سرمایه داری، به استناد درک کارل مارکس از آن، اگر که نظارت دولت و قانون بر سر آن نباشد و قیدوبندی نداشته باشد، یک نیروی انقلابی‌ست. ابتدا یک اقتصاد مافیایی، همان‌گونه که کارل پولانیی نوشته بود، و بعد یک دولت مافیایی بوجود می‌آوَرَد. این حرص‌وآزِ طبقۀ سرمایه‌دار بود که شهرهای‌مان را به جاهایی مثل لاشه‌های کشتی‌های رو به زوال تبدیل کرد و بیش از نیمی از کشور را به فقر و قحطی کشاند. این زیاده‌خواهیِ طبقۀ سرمایه‌دار بود که ما را در یک دورۀ بوم‌مرگی قرار داد. این حرص‌وآز طبقۀ سرمایه‌دار بود که سازوکارهای سرکوب داخلی از جمله پلیس را بوجود آورد که به واحدهای شبه‌نظامیِ خودسر در مستعمره‌های داخلی خودمان، نظارت گستردۀ عمومی، سیستم شدیداً فراگیر زندان‌های دسته‌جمعی و آژانس‌هایی از قبیل “آژانس امنیت ملی”[4]، “امنیت سرزمین آباواجدادی”[5] و اف‌بی‌آی منجر گردید که به قصد خنثی‌سازیِ مقاومت مردمی، جاسوسیِ عموم مردم را می‌کند. این طمع‌ورزی طبقۀ سرمایه‌دار بود که نهادهای دموکراتیکِ ایالات متحده را از هم پاشاند. این حرص‌وآز طبقۀ سرمایه‌دار بود که دونالد ترامپ را روی دست ما گذاشت. این بیزاری از مصلحت عمومی و دموکراسی، سرمایه دار‌ها را به موجوداتی خیانت‌پیشه تبدیل می‌کند.
جِیمی دیمون، رئیس و مدیر اجرایی بانک جِی‌پی‌مورگان چِیس[6] و رئیس “میزگرد کسب‌وکارداران” در اطلاعیۀ رسمیِ حاویِ “بیانیه‌ای در خصوص اهداف اَبَرشرکت‌ها” اعتراف کرد که “رؤیای آمریکایی زنده است، اما نخ‌نما شده است.” هر چند ما را خاطرجمع ساخت که “کارفرمایان عمده روی کارگران و جمعیت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کنند چون می‌دانند که این تنها راه رسیدن به موفقیت در یک دورۀ زمانی طولانی‌ست. این اصول مدرن بازتابندۀ تعهد تزلزل‌ناپذیرِ جمعیت‌های کسب‌وکار برای استمرار مطالبۀ اقتصادی‌ست که به همۀ آمریکایی‌ها خدمت می‌کند.”
آلکس گورسکی، رئیس هیئت‌مدیره و مقام ارشد اجرایی شرکت Johnson & Johnson و رئیس جلسۀ “کمیتۀ هدایت میزگرد کسب‌کارهای شرکتی” افزود که بیانه “بر نقش بنیادینی که ابرشرکت می‌تواند در بهبود اوضاع جامعۀ ما ایفاء کنند تأکید می‌ورزد.”
دَرِن واکر، رئیس “بنیاد فورد”، بیانه را “خبری فوق‌العاده” نامیده و گفت “به رونق و شکوفایی مشترک و پایداریِ کسب‌وکار و جامعه منجر خواهد شد.”
چکیده‌ای از متون موعظه‌گرانه و خودستایانۀ بیانیه را می‌توان در بندهای آغازین آن رؤیت نمود:
آمریکایی‌ها مستحق اقتصادی هستند که به هر فرد اجازه بدهد به واسطۀ سختکوشی و خلاقیت به موفقیت نائل شده و زندگی معنادار و شرافت‌مندانه‌ای داشته باشد. ما بر این باوریم که نظام بازار آزاد بهترین شیوه برای ایجاد مشاغل خوب، اقتصاد قدرتمند و پایدار، نوآوری، محیط‌زیست سالم و فرصت‌های اقتصادی برای همگان است.
کسب‌وکارها با ایجاد مشاغل، ترویج نوآوری و تأمین کالاها و خدمات اساسی نقشی حیاتی در اقتصاد ایفاء می‌کنند. کسب‌وکارها محصولات مصرفی را ساخته و به فروش می‌رسانند؛ تجهیزات و وسایل نقلیه تولید می‌کنند؛ از دفاع ملی حمایت می‌کنند؛ به کشت و تولید غذا می‌پردازند؛ انواع مراقبت‌ها و تأمین‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند؛ به تولید و عرضۀ انرژی می‌پردازند؛ و خدمات مالی و ارتباطی‌ای عرضه می‌کنند که به پایه‌ریزی رشد اقتصادی منجر می‌گردند.
سرمایه‌دارانی مثل دیمون (با ثروت خالص 4,1 میلیارد دلاری) که شرکت‌اش از هر شرکت دیگر در آمریکا جرائم نظارتی بیشتری پرداخته، و گورسکی، که اَبَرشرکت او متهم به وخیم‌تر کردن بحران مواد شبه‌افیونی شده و سپس طبق دستور دادگاه مؤظف به پرداخت 572 میلیون دلار بابت جبران خسارت در آن ایالت شده بود، قاعدتاً در یک دموکراسی کارآمد باید در زندان می‌بودند. شرکت‌های جانسون اَند جانسون، پِردو فارما، پفایزر و مک‌کِسون با هم مسئول مرگ هزاران هزار آمریکایی هستند؛ طبق گزارش دولت فدرالی، روزانه بیش از 130 نفر در آمریکا بر اثر مصرف بیش از حد مواد شبه‌افیونی در سال 2016 و 2017 تلف شدند.
جرائم مالی دیمون به تنهایی بس متعدد و انگشت‌نماست! این جرائم عبارتند از بیمۀ اوراق بهادار جعلی در سال‌های منتهی به فروپاشی مالی 2008، بالابردنِ مبلغ رهن مسکن برای اعضاء ارتش و انجام معاملات استقراض مجدد بابت وام مسکن، افزایش مبالغ اضافه‌برداشت از مشتریان، دستکاری پیشنهاد مناقصه یا مزایده‌های بازار تأمین برق برای کالیفرنیا و مید وِست، وصول بیمۀ سیل اضافی از صاحبخانه‌ها، صدور صورت‌حساب برای مشتریان بابت خدمات مونیتوریِ غیرموجودِ کارت‌های اعتباری، مطالبۀ مبالغ گزاف از اقلیت‌ها بابت وام مسکن بیشتر از وام‌گیرندگان سفیدپوست، و قصور در پرداخت اضافه‌کاری کارگران شرکت‌ها.
پس این بیانیه چه معنایی دارد؟ بیانیه‌ای که با اصرار آل‌کاپون به اراذل و اوباش به راه‌اندازی یک جامعۀ خیرخواه در شیکاگو برابری می‌کند!
به معنای ترس سرمایه دار‌هاست. می‌دانند که ایدئولوژی حاکمِ نئولیبرالیسم دیگر هیچ اعتباری ندارد. دروغ‌هایش برملا شده. می‌دانند که نهادهای حاکم، از جمله شاخه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی دولت، از کار افتاده‌اند و منفورند. می‌دانند که رسانه‌ها، وال استریت و بانک‌های بزرگ مورد اعتماد نیستند و نفرت‌انگیزند. می‌دانند که نظام دادگستری کیفری، که فقر را جرم به حساب می‌آورد و کلاهبرداری شرکتی را قانونی می‌کند، فریب‌کاری‌ای بیش نیست. می‌دانند که تحرک اجتماعی، عملاً، وجود خارجی ندارد. و مهم‌تر از همه، می‌دانند که نظام مالیِ استوار بر تریلیون‌ها دلار قرض دولتی با نرخ بهرۀ ناچیز، پایدار نیست و به رکود اقتصادی دیگری، اگر نه بحران اقتصادی، دامن خواهد زد. همچنین می‌دانند که مقصّر خودشانند.
سرمایه دار‌ها مصمّم‌اند از ثروت خود محافظت کنند. آنها مصمّم‌اند، و احتمالاً قادرند، مانع از دست‌یابی الیزابت وارِن و برنی سندرز، کاندیدهای متمایل به چپ، به نامزدی دموکرات‌ها برای ریاست‌جمهوری شوند. اما به این امر هم واقف‌اند که قالب کردن سیاست‌مدارانی مثل هیلری کلینتون، نانسی پلوسی، چاک شومر و جو بایدن، که زندگی خود را صرف خدمت‌رسانی به قدرت‌گیریِ شرکت‌ها کرده‌اند، به رأی‌دهندگان سخت و سخت‌تر شده است. دغلبازی و ریاکاریِ حزب دموکرات در ریاست‌جمهوری باراک اوباما بر همگان عیان شد؛ کسی که به دنبالِ فروپاشیِ مالی سال 2008 به عنوان نامزد خارج از گود در انتخابات شرکت کرد. اوباما، که کُرنل وِست او را “نماد سیاه خوش‌شانسی برای وال استریت” نامید، بی‌رحمانه به پایگاه حزب خیانت کرد. اَعمال او، کلینتون و سایر رهبران دموکرات بعد از فاجعۀ مالیِ 2008 درها را برای دونالد ترامپِ عوام‌فریب گشود؛ کسی که اگر چه یک هنرمند قلابی و دروغگوی قهّار بود، به قدر کافی زیرک بود که به رأی‌دهندگان، به ویژه طبقۀ سفیدپوست کارگر، حرف‌های دل‌شان را بزند.
بیانیۀ ماه اوتِ “میزگرد کسب‌وکارداران” تلاشی‌ست رقّت‌بار برای بازسازی نقش سرمایه‌داران در جامعه؛ دادن چهره‌ای ملایم‌تر و مهربان‌تر به این رشوه‌خواران شرکتی. اما عمل نخواهد کرد. سرمایه دار‌ها قدرت تخریب دارند، اما دیگر قدرت سازندگی ندارند. و از دل خرابکاری‌های بی‌امان آنها، که قادر به جلوگیری از آن نیستند، ناآرامی‌های اجتماعی‌ای که واهمه‌اش را دارند و هیولاهای خوفناک‌تری از دونالد ترامپ سر بر خواهند افراشت.
منبع: سایت informationclearinghouse / سپتامبر9 / 2019
[1] Business Roundtable
[2] Principles of Corporate Governance
[3] Serf رعیتی که در ادوار گذشته روی زمین کار می‌کرد و با زمین خریدوفروش می‌شد. م.
[4] National Security Agency
[5] Homeland Security
[6] JPMorgan Chase