سازمان عفو بینالملل اعلام کرد در جریان اعتراضهای اخیر در ایران دست کم ۲۰۸ نفر کشته شدهاند.
عفو بینالملل روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه با انتشار بیانیهای با اشاره به این که این آمار را از منابع مورد اعتماد خود کسب کرده همچنین گفته است که به نظر میرسد «آمار واقعی» کشتهشدگان از این رقم نیز بیشتر باشد.
بر پایه این گزارش، تنها در شهریار واقع در استان تهران دهها تن کشته شدهاند و این شهر شاهد یکی از بالاترین میزان کشتار معترضان بوده است.
در همین حال، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل اعلام کرد:« تایید ۲۰۸ کشته در کمتر از یک هفته نشان دهنده کشتار وحشتناک نیروهای امنیتی ایران و بی اهمیت بودن جان انسانها برای مقام های حکومت ایران است.»
آقای لوتر با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان ایرانی در قبال اقدامهای خود، از جامعه جهانی خواست تا با توجه به عدم تمایل حکومت ایران به انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه، آنها را در قابل کشتار اخیر معترضان، وادار به پاسخگویی کند.
براساس اطلاعاتی که توسط این سازمان به دست آمده، خانوادههای قربانیان تهدید شدهاند که با رسانهها صحبت نکنند و یا برای عزیزانشان مراسم خاکسپاری را برگزار نکنند.
سازمان عفو بینالملل همچنین تایید کرده که مقامهای امنیتی ایران از برخی خانوادهها در ازای تحویل اجساد عزیزانشان پول زیادی مطالبه کرده و آنها را مجبور به پرداخت این ارقام کردهاند.
این نهاد حقوق بشری با استناد به نتایج تجزیه و تحلیل فیلمها و تصاویر ثبت شده، تایید کرده که نیروهای امنیتی ایران با استفاده از سلاح گرم معترضان غیرمسلح را هدف قرار دادهاند.
سازمان عفو بینالملل در پایان گزارش خود تاکید کرده که اطلاعات مستند خود را بر پایه گفتگوهای معتبر با طیف وسیعی از منابع داخل و خارج از ایران، از جمله بستگان قربانیان، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر گردآوری کرده و سپس این اطلاعات را مورد راستیآزمایی قرار داده است.
این چهارمین گزارش این نهاد بینالمللی حقوق بشری در خصوص آمار کشتشدگان اعتراضهای آبان ماه در ایران است. سازمان عفو بینالملل در گزارش پیشین خود شمار قربانیان اعتراضهای اخیر در ایران را ۱۶۱ نفر اعلام کرده بود.
محمدجواد منتظری، دادستان کل ایران دو روز پیش با زیر سوال بردن آمارهای منتشر شده توسط نهادهای بینالمللی مدعی شد که هیچیک از آنها دارای اعتبار نیست.
با این حال با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از پایان سرکوب خونین اعتراضهای سراسری در ایران که با اعلام خبر جهش ۳ برابری قیمت بنزین آغاز شد، هنوز مقامهای ایرانی از انتشار آمار کشتهشدگان و مجروحان این اعتراضها که ابعادی ضد حکومتی پیدا کرد، طفره میروند.
به طوری که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس ایران روز دوشنبه با انتشار توئیتی نسبت به سکوت مسئولان حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت:«اگر مراجع ذیربط آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد.»