شیلی این روزها درگیر تظاهرات وسیع مردمی‌ست. با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات به وضعیت اقتصادی، هنوز خیابان‌های سانتیاگو شاهد درگیری اقشار مردم با نیروهای پلیس و ارتش است. نقطۀ شروع اعتراض، گران شدن بلیط مترو بود و امروز کار به رفراندوم قانون اساسی در این کشور رسیده است.
«سباستین پینیه‌را» رئیس‌جمهور شیلی، در روزهای آغازین درگیری‌ها اعلام کرد کشورش در وضعیت جنگی به سر می‌برد. او مدعی شد آنچه در شیلی اتفاق افتاده، نه اعتراض به یک تصمیم دولت بلکه اغتشاش گروه‌های آشوب‌گر و خرابکار است.
اما واقعیت آنست که کاسۀ صبر شیلیایی‌ها لبریز شده. آنها دیگر خواستار بازگرداندن نرخ بلیط مترو نیستند بلکه خواستار تغییر نظم اقتصادی و سیاسی در کشورشان هستند. نظمی که میراث دوران ۱۶ سالۀ ژنرال «آگوستو پینوشه» در آن باریکه از آمریکای جنوبی‌ست.
اما پینوشه در شیلی چه کرد؟
پس از کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، جمعی از فرماندهان نظامی در راس حکومت قرار گرفتند و به مردم تعهد دادند در بازه‌ای کوتاه به وضعیت پر تلاطم کشور سامان دهند. به عقیدۀ آنها، اقتصاد شیلی در دوران حکومت‌های فاسد گذشته به قهقرا و منابع کشور هدر رفته بود.
انگشت اتهام ژنرال‌ها بیش از همه به سوی دولت دکتر «سالوادور آلنده» بود که در ابتدا با محبوبیت فراوان سر کار آمده بود و درصدد اجرای اقتصادی سوسیالیستی بود. شیلیِ آلنده، دست کمپانی‌های چند ملیتی را از منابع مس – که اصلی‌ترین مجرای حیات کشور بود – کوتاه کرد، با دولت ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی مماشات نکرد و با کشورهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین رابطۀ حسنه برقرار کرد. در عین حال، آلنده از ایجاد یک اقتصاد کارآمد که رفاه را برای مردم کشورش به ارمغان آورد، ناکام بود.
در چنین شرایطی، ژنرال‌ها با تکیه بر نارضایتی اقتصادی موجود در طبقات مختلف، از طریق کودتایی نظامی “شر” آلنده را از سرِ کشور کندند و با وعدۀ فردایی بهتر، سکان حکومت را در دست گرفتند. آنها در بدو امر، گروهی از کارشناسان اقتصادی را که در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا تعلیم یافته بودند در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط مستقر کردند و خواستار تغییری فوری در مسیر اقتصادی کشور شدند.
طرح پیشنهادی تیم اقتصادی جدید – که بعدها با عنوان «پسران شیکاگو» شناخته شدند – مشتمل بر یک جراحی عمیق در پیکره اقتصاد و اجتماع شیلی بود. آنها که از هدایت «میلتون فریدمن» – استاد اقتصادشان در دانشگاه شیکاگو بهره می‌بردند – به ژنرال‌ها متذکر شدند که این جراحی منجر به رنج و اندوه قابل توجهی در طبقات اجتماعی و خصوصا محرومین خواهد شد و لذا نیازمند پشتیبانی جدی از سوی نظامیان است.
محورهای اصلی این طرح مشتمل بر «خصوصی‌سازی گسترده»، «قطع یارانه‌ها»، «کاهش هزینه های دولت»، «کاهش ارزش پول ملی»، «مقررات زدایی از ورود و خروج کالا و سرمایه» و «تثبیت مزدها» بود. ژنرال‌ها با طرح کارشناسان موافقت کردند و اجرای برنامه در دستور کار قرار گرفت.
طبق پیش‌بینی کارشناسان، از مراحل آغازین اجرای طرح مذکور، نارضایتی اجتماعی رو به افزایش گذاشت. #خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های دولتی با موج گستردۀ #تعدیل و اخراج کارگران همراه بود. نرخ #بیکاری به سرعت گسترش یافت و با قطع یارانه‌ها، هزینه‌های زندگی با شیب شدیدی رو به افزایش نهاد. اما ژنرال‌ها برای مواجهه با این شرایط کاملا آماده بودند. آنها با بستن فضای سیاسی و محدود کردن مطبوعات، درها را بر هر گونه نقد و انتقاد از طرح پسران شیکاگو بستند. هر گونه اعتراض مردمی، با سرکوب شدید پلیس خاموش می‌شد. ارتش برای اجرای این برنامۀ اقتصادی در خیابان‌ها مستقر بود و پاسخِ اعتراضات دانشجویی و کارگری از مجرای لولۀ تفنگ می‌گذشت.
حمایتِ دولت، تنها از سرمایه‌دارانی بود که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار گرفته بودند تا بتوانند در بازار آزاد جهانی رقابت کنند. بدین ترتیب در دورۀ نسبتا کوتاهی، طبقه‌ای مرفه از تجار و صاحبان صنایع در شیلی متولد شد که عموم مردم ریزه‌خوار خوان نعمت آنها بودند.
اجرای این مدل البته بیش از یک دهه در شیلی دوام نیاورد و با منفی شدن شاخص‌های اقتصادی کشور در نیمۀ اول دهه ۸۰، پینوشه ناگزیر به کنار گذاردن کارشناسان مکتب شیکاگو شد. اما نظم اقتصادی شیلی کم‌وبیش به همان منوال ادامه یافت و پس از پینوشه نیز با تغییر عمده‌ای مواجه نشد.
امروز به رغم پیشرفت‌های شیلی در برخی حوزه‌ها، ۳۳ درصد از درآمدهای این کشور در اختیار یک درصد از شهروندان آنست و ۵۰ درصد از جمعیت تنها صاحب ۲٫۱ درصد از ثروت‌های کشورشان هستند. امروز ۶۰ درصد از شیلیایی‌ها ناتوان از تامین هزینه‌های زندگی روزمره‌شان هستند و در خیابان‌های سانتیاگو خواهان تغییر قانون اساسی‌اند.
اقتصاد سیاسی بین الملل