✍سرنگونی رهبر منتخب مردم بولیوی بدون نگاهی به ذخایر عظیم لیتیوم این کشور قابل درک نیست. اخبار به سرعت منتشر می‌شود: مورالس بولیوی را ترک و به مکزیک پناهنده شد. بیشتر از یک سال پیش لولا، رئیس جمهور منتخب برزیل، با یک پرونده ساختگی اختلاس مالی به زندان افتاد اما با تلاش وکلایش و اعتراضات مردم چند روز پیش از زندان آزاد شد اما طولی نکشید که رئیس جمهور منتخبی در امریکای لاتین برای بار سوم انتخاب شد اما عدم توانایی رئیس جمهور منتخب، اووا مورالس در حل بحران‌های اقتصادی ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی طی سال‌ها و این که مردم می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیازهای سرکوب شده شان تامین شود، مانند شمشیری است که اولین قربانی آن مورالس بود. علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی و تحریم‌های امریکا، رسانه‌های رنگارنگ وابسته نظام سرمایه داری هر روز مردم خسته از شرایط اقتصاد بحرانی را دچار سردرگمی می‌کنند و این گونه است که به راحتی نمی توان خط ومرزهای جنبش مترقی و جنبش ساختگی ضد مردم را شناخت.
رئیس جمهور بولیوی، اووا مورالس در 10 نوامبر 2019 در کودتای نظامی سرنگون شد و وی اکنون در مکزیک است. مورالس قبل از اینكه از مقام خود استعفا دهد، درگیر یك پروژه طولانی و قدیمی دموكراسی اقتصادی و اجتماعی برای كشور بود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که بولیوی کودتاهای بسیاری را تاکنون از سرگذرانده است که اغلب توسط ارتش و الیگارشی به نمایندگی از شرکتهای معدنکاری فراملی (کارتل‌های معدن) انجام شده است. در ابتدا، این شرکت‌ها برای قلع کودتا می‌کردند، اما قلع دیگر هدف اصلی در بولیوی نیست. هدف اصلی معادن غنی و بزرگ لیتیوم است که برای ساخت ماشین‌های برقی بسیار مهم است. در طول 13 سال گذشته، مورالس تلاش کرد تا بین کشور خود و منابع آن رابطه متفاوتی برقرار کند. او نمی‌خواست این منابع تنها سود شرکتهای معدنی فراملی را تامین کند، بلکه بیشترتلاش می‌کرد در جهت منافع مردم بولیوی استخراج شوند و منافع حاصل از آن، صرف بهبود شرایط زندگی مردم شود. بخشی از این وعده با کم شدن نرخ فقر بولیوی انجام شد، به طوری که جمعیت بولیوی قادر به بهبود شاخص‌های اجتماعی خود شد. ملی سازی منابع همراه با استفاده از درآمد آن برای تأمین اعتبار توسعه اجتماعی نقش داشته است. نگرش دولت مورالس نسبت به بنگاههای فراملی واکنش واضحی را از سوی آنها به وجود آورد، بسیاری از آنها دولت بولیوی را به دادگاه کشاندند.
در طی چند سال گذشته، بولیوی تلاش کرده است تا بتواند در ذخایر لیتیوم سرمایه گذاری کند و آنها را توسعه دهد به گونه ای که ثروت را برای مردم بولیوی به کشور بازگرداند. معاون رئیس جمهور مورالس، آلووارو گارسیا لینرا گفته بود که لیتیوم “سوختی است که جهان را تغذیه خواهد کرد.” بولیوی نتوانست با شرکتهای فراملی(چند ملیتی یا کارتلها) غربی معامله کند، در نتیجه تصمیم گرفت با شرکتهای چینی شریک شود. این نبرد تازه بخشی از جنگ سرد بین غرب و چین شد و این گونه دولت مورالس آسیب پذیر شد. کودتا علیه مورالس بدون نگاه به این درگیری قابل درک نیست.
“این ایده که ممکن است یک مجموعه اجتماعی جدید مصرانه خواهان شراکت در لیتیوم باشند، برای شرکتهای اصلی معدنکاری فراملی قابل قبول نبود.”
برخورد با شرکتهای فراملی
هنگامی که اووا مورالس و جنبش برای سوسیالیسم، قدرت را در سال 2006 به دست گرفتند، دولت بلافاصله در صدد خنثی کردن چندین دهه غارت منابع توسط شرکتهای معدنی فراملی بود. دولت مورالس عملیات استخراج چندین معدن قدرتمندترین شرکت‌ها از جمله (Glencore, Jindal Steel & Power, Anglo-Argentine Pan American Energy, and South American Silver, TriMetals Mining) را به دست گرفت و این پیام را برای آنها ارسال کرد که قرار نیست تجارتشان به طور معمول ادامه یابد.
با این وجود، بنگاههای بزرگ، فعالیت‌های خود را – براساس قراردادهای قدیمی‌تر – در برخی مناطق کشور ادامه دادند. به عنوان مثال، شرکت فرانسوی کانادایی نقره آمریکای جنوبی (Canadian transnational firm South American Silver ) در سال 2003، قبل از به قدرت رسیدن مورالس، شرکت Malku Khota را ایجاد کرده بود تا نقره و ایندیوم را (یک فلز خاکی کمیاب که در تلویزیون‌های صفحه تخت استفاده می‌شود) استخراج کند. شرکت نقره آمریکای جنوبی پس از آن که شروع به دستیابی به امتیازات خود کرد، با مخالفت بومیان این منطقه روبرو شد. آنها استدلال می‌کردند این شرکت در حال تخریب فضاهای مقدس بومیان و همچنین ترویج جو خشونت است.
✍در اول اوت 2012، دولت مورالس – با حكم عالی شماره. 1308 قرارداد شرکت نقره آمریکای جنوبی (TriMetals Mining) را لغو کرد. پس از آن، شرکت به دنبال داوری و جبران خسارات بین المللی بود. دولت جاستین ترودو کانادا – به عنوان بخشی از فشار گسترده به نمایندگی از شرکتهای معدن کانادایی در آمریکای جنوبی – فشارهای گسترده ای را به بولیوی وارد کرد. در آگوست سال 2019، این شرکت توانست از دولت بولیوی 25.8 میلیون دلار، یعنی حدود یک دهم آنچه قبلاً به عنوان جبران خسارت می‌خواست، دریافت کند. جیندال استیل، یک شرکت ملی فرانسوی هندی یک قرارداد قدیمی برای معدن سنگ آهن در ال موتین بولیوی داشت، قراردادی که در سال 2007 توسط دولت مورالس به اجرا درآمد. در ژوئیه 2012، جیندال استیل این قرارداد را فسخ کرد و به دنبال داوری و جبران خسارت بین المللی برای سرمایه گذاری خود بود. در سال 2014، حکم 22.5 میلیون دلار خسارت از بولیوی را از اتاق بازرگانی بین المللی مستقر در پاریس به دست آورد. برای پرونده دیگری علیه بولیوی، جیندال استیل درخواست 100 میلیون دلار غرامت کرد.
دولت مورالس سه قسمت از کارخانه معدنکاری فراملی مستقر در سوئیس(Glencore) را ضبط کرد که شامل یک معدن قلع و روی و همچنین دو کارخانه ذوب آهن بود. سلب مالکیت این معدن از شرکت فرعی گلنکور منجر به درگیری خشونت آمیز شرکت با کارگران معدن شد. تهاجمی ترین، تعقیب قانونی پان آمریكایی به دلیل سلب مالکیت سهام شركت انگلیسی – آرژانتینی (Anglo Argentinian) در تولید گاز طبیعی چكو توسط دولت بولیوی بود که غرامت آن مبلغ 1.5 میلیارد دلار بود. بولیوی در سال 2014 با 357 میلیون دلار این جریمه را تسویه کرد.
:diamond_shape_with_a_dot_inside:کلیدی ترین ذخایر معدنی بولیوی لیتیوم است که برای تولید ماشین برقی ضروری است. حدود 70 درصد از ذخایر لیتیوم جهان در بولیوی قرار دارد که بیشتر آن در دشت نمک (Salar de Uyuni ) است. پیچیدگی معدن و فرآوری لیتیوم به این معنی است که بولیوی نتوانسته است صنعت لیتیوم را به تنهایی توسعه دهد و به سرمایه و تخصص نیاز دارد.
دشت نمک در حدود 12000 پا (3600 متر) از سطح دریا بالاتر است و بارندگی زیاد دریافت می‌کند. این امر استفاده از نور خورشید برای تبخیر را دشوار می‌کند. چنین راه حل‌های ساده تری برای صحرای آتاکامای شیلی و Hombre Muerto در آرژانتین قابل اجراست، اما برای بهره برداری از معادن لیتیوم در بولیوی راه حل‌های فنی و تخصصی‌تری مورد نیاز است، به این معنی که سرمایه گذاری بیشتری لازم است. سیاست ملی کردن منابع توسط دولت مورالس و پیچیدگی‌های جغرافیایی دشت نمک، چندین شرکت معدنی فراملی را فراری داد. شرکت فرانسوی ارامه (Eramet)، شرکت امریکایی اف.ام.سی (FMC) و پوسکو (Posco ) کره جنوبی نتوانستند با بولیوی معامله کنند. مورالس اظهار داشت كه هرگونه توسعه استخراج لیتیوم باید توسط شركت ملی استخراج معادن كمیبول بولیوی (Comibol) انجام شود وشرکت ملی لیتیوم (Yacimientos de Litio Bolivianos ) به عنوان یکی از شرکا سهم مساوی خواهد داشت.
سال گذشته، شرکت ای.سی. آی آلمان(Germany’s ACI Systems) با شروط بولیوی موافقت کردند. اما بعد از اعتراض ساکنان منطقه دشت نمک، مورالس این قرارداد را در 4 نوامبر 2019 فسخ کرد. شرکتهای چینی – مانند گروه تی.بی.ای.ای. و مهندسی ماشین آلات چین – با شرکت ملی لیتیوم قرارداد بستند. گفته می‌شود شرکت چینی (Tianqi Lithium) که در آرژانتین فعالیت می‌کند نیز قصد داشت با شرکت ملی لیتیوم معامله کند. هم سرمایه گذاری چینی و هم شرکت لیتیوم بولیوی در حال آزمایش روش‌های جدید برای استخراج لیتیوم و سهم سود لیتیوم بودند. این تصور که ممکن است یک مجموعه اجتماعی جدید در بولیوی خواهان سهمی برابر از استخراج لیتیوم باشد، برای شرکتهای اصلی معدنکاری فراملی قابل قبول نبود. شرکت امریکایی تسلا (Tesla ) و شرکت کانادایی مواد معدنی برای انرژی پاک (Pure Energy Minerals) هر دو به داشتن سهم مستقیم از لیتیوم بولیوی علاقه زیادی نشان دادند. اما آنها نتوانستند معامله ای را انجام دهند که شروط تعیین شده توسط دولت مورالس را در نظر بگیرد. خود مورالس یک مانع مستقیم برای در اختیار گرفتن مزارع لیتیوم توسط شرکتهای فراملی غیر چینی بود.
این گونه بود که مورالس مجبور شد برود و پس از کودتا، سهام تسلا به طور نجومی افزایش یافت.
نوشته : ویجی پرشاد
ترجمه: شهناز نیکوروان
منبع:
https://www.commondreams.org/views/2019/11/12/after-morales-ousted-coup-lithium-question-looms-large-bolivia