عدالت قضایی از ارکان سلامت جامعه و ثبات و حاکمیت قانون است که نمود آن را در احکام دادگاه‌ها می‌جوییم؛ از این رو صدور احکام ناعادلانه اعتماد عمومی درباره سلامت و صلاحیت قضات و قوه قضا را به سرعت کاهش می‌دهد. تنها راه بازگشت این اعتماد، اقناع وجدان عمومی است.
طی هفته‌های اخیر، صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین کارگری، رسانه‌ای، دانشجویی، سیاسی و اجتماعی کشور، اعتراض گروه کثیری از فعالان مدنی را به دنبال داشت. احکام قضایی بدوی سنگین برای هفت نفر از فعالین صنفی و رسانه‌ای مرتبط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه خوزستان، شامل اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی بهت‌آور بود. این فعالان از اعتراض قانونی، شرعی و انسانی کارگران «نیشکر هفت تپه» به پرداخت نشدن دستمزد معوقه خود حمایت کرده بودند. بر اساس رأی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ۱۸ ماه حبس تعزیری فرشته طوسی که به تازگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران فارغ‌التحصیل شده است عینا تأیید شد. مرضیه امیری روزنامه‌نگار «شرق» به دنبال بازداشت مقابل مجلس شورای اسلامی در روز کارگر به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. سیدرسول طالب‌مقدم، راننده شرکت واحد و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، از جمله دیگر بازداشت شدگان روز کارگر، بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به ۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی محکوم شده است. او علاوه بر این مجازات به ۲ سال محرومیت از استفاده از تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در دسته‌ها، احزاب، گروهای سیاسی و اجتماعی نیز محکوم شد. سید رسول طالب مقدم در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی توسط عوامل امنیتی بازداشت شد. این‌ها فقط بخش محدودی از احکام متعدد و سنگین دادگاه‌ها علیه متهمان سیاسی یا اجتماعی است. شدت این احکام و عدم تناسب اتهامات و مجازات‌ها به نحوی بود که رئیس قوه قضاییه دستور داد در مورد «آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر» به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران «تجدید نظر و رسیدگی منصفانه» صورت گیرد.
بنا بر اظهار وکلای این فعالان، در فرآیند دادرسی و صدور احکام آنها موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است. در این پرونده‌ها، چندین اتهام مختلف به متهمان وارد شده و تقریبا در تمام موارد اتهامی، سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. اغلب متهمان جوان و تعداد زیادی از آنان دختر و زن هستند. زندان‌های طولانی مدت برای زنان جوان و صدور بالاترین مجازات برای اتهامات منتسبه، در کنار صدور احکام ارفاقی و حداقلی برای جانیان و مفسدان بزرگ نزد افکار عمومی غیرقابل توجیه است. این همه سختگیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین برای چیست؟ چرا دفاع از حقوق قانونی عموم مردم به ویژه کارگران، معلمان و… این چنین مورد حب و بغض قرار میگیرد؟ چرا تلاش برای دفاع از آزادی‌های مدنی و اعتراضات برحق شهروندان در چارچوب قانون به صدور احکام سنگین منتهی می‌شود؟ مگر این فعالان کارگری و رسانه‌ای جرم و جنایت یا فساد و چپاولی مرتکب شدهاند که با بیرحمانه‌ترین احکام قضایی روبرو شدهاند؟
در بیانیه‌های متعدد گروه‌های سیاسی، اجتماعی، هنرمندان و سایر نخبگان کشور در اعتراض به صدور این احکام، مکررا بر حقوق مندرج در قانون اساسی تاکید شده است. آنها خاطر نشان کردهاند که برگزاری تجمعات در کشور، از جمله حقوق قانونی و مسلم ملت است که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. معترضان تاکید کردهاند نفس برگزاری تجمع اعتراضی، آن هم از جانب کارگران زحمت‌کشی که ماه‌ها از دریافت حقوق اندک خود محروم شدهاند و یا اطلاعرسانی در این زمینه، نباید مبنای محکومیت قضایی، آن هم با این شدت باشد.
نکته مغفولی که باید مورد توجه نظام قضایی قرار بگیرد بی‌اعتباری و کاهش مشروعیت عمومی این نظام در پی صدور احکام توجیه‌ناپذیر است. یکی از علل وجودی مجازات، بازدارندگی است. ترس از اعمال مجازات همواره می‌تواند مانع از گرایش به ارتکاب جرم شود؛ اما وقتی مجازات فاقد منطق استوار باشد و در واقع از منطق سیاسی و نه قضایی پیروی کند، زمانی که نظام قضا قادر به اقناع افکار عمومی درباره اتهام منتسبه و پس از آن مجازات نباشد، مجازات بازدارنده نخواهد بود. دراین صورت، انتظار این که صدور احکام سنگین، تکرار آن چه جرم پنداشته شده را مانع شود بیهوده است.
اسراف و بی مسئولیتی در وارد آوردن اتهام به حامیان حقوق مردم و ظلم آشکار در مجازات آنان، محرک و انگیزاننده‌ی جدی تلاش برای احقاق حقوق فرودستان و سایر مردم خواهد بود.
ایران فردا