راه‌حل اصلی برای خروج واحدهایی مانند هپکو از بحرانی که در گیر هستند، ساده است: دولت راهکارهای اصولی رونق تولید را به کار گیرد و واقعا از صنایع حمایت کند؛ مشکلات عرضه و تقاضا در بازار محصولات را حل کند؛ دست سهامداران بی‌لیاقت را از واحدهای صنعتی کوتاه کند و در یک کلام، خودش آستین‌ها را برای رفع بحران بالا بزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و پنجم شهریورماه اعتراضات کارگران هپکو اراک اوج گرفت؛ کارگران مطالباتشان را به هفت زبان زنده دنیا ترجمه کردند و روی پلاکارد نوشتند تا مسئولان بدانند که درد هپکو‌یی‌ها به همه زبان‌ها «درد» است؛ کارگران در آن روز مدعی شدند “تنها راه بقای هپکو خلع ید از سهامدار کنونی و واگذاری آن به یک نهاد شبه دولتی یا برگشت آن به دولت است”.
این کارگران که سه ماه دستمزد معوق و مطالبات پرداخت نشده از سال‌های قبل دارند، بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن گفتند: «راه برون‌رفت شرکت از این وضعیت، تعیین تکلیف یکباره سهامدار عمده و معرفی او است که این مساله حدود سه سال است شرکت را معطل نگه داشته است، متاسفانه مسئولان گویا به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و با معرفی مدیرعامل جدید می‌خواهند خواسته‌های کارگران را به حاشیه برانند.»
مسئولان چه گفتند؟
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در روزهای بعد از این تجمع گفت: قرار است برای عبور از بحران، سهام شرکت هپکو به شرکت‌های دولتی مثل ایدرو و یا کنسرسیوم معدنی واگذار شود؛ هم‌اکنون نیز قرارداد سهامدار آن نیز فسخ شده است.
بهروز اکرمی با اشاره به اعتراضات کارگری در استان اظهار کرد: موضوعات اقتصادی در دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست موضوعات ریشه‌ای و دوم موضوعات ظاهری که همه آن را می‌بینند. یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد ریشه‌ای مسائل مربوط به تحریم است که به گفته خود دشمنان بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین تحریم تاریخ است؛ این شرایط حتماً بر مسائل اقتصادی تأثیر می‌گذارد. ساختار دولتی در کنار بهره‌وری پایین و هزینه‌های تولید بالا در کنار هم در واحدهای واگذار‌شده مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. زمانی که این واحدها دولتی بودند، در صورت زیان‌ده‌بودن با تزریق اعتبار مشکل آن برطرف می‌شد. تا چه زمانی می‌توان یک بیمار را با مسکن آرام کرد؛ راهکار برطرف‌کردن مشکل واحدهای این‌چنینی بازگشت مجدد به دولت نیست.
اما واقعاً راهکار اصولی برای حل مشکلات واحدهایی مانند هپکو چیست؛ آیا راهکارهایی مانند تزریق نقدینگی، بازگرداندن سهام به دولت و یا استقرار هیات حمایت از صنایع، می‌تواند مشکلات این واحدها را حل کند؟
به طور مشخص برای هپکو، راهکارهایی توسط سخنگوی دولت ارائه شده است؛ «علی ربیعی» سخنگوی دولت، اول مهرماه درباره تصمیمات دولت برای حل این مسائل گفت: قرار است ابتدا حقوق‌های عقب‌افتاده از طریق یکی از بانک‌های کشور پرداخت شود. سپس برای به جریان انداختن چرخ‌ها و افزایش ظرفیت، مالکیت این بنگاه تولیدی مهم کشور به دست یک کنسرسیوم قدرتمند سپرده شود.
آن‌گونه که سخنگوی دولت گفته، این کنسرسیوم از شرکت‌های معدنی بزرگ کشور تشکیل شده که امکان تولید محصولات مورد نیاز این صنعت را دارند.
ربیعی همچنین اظهار کرد: یکی از اعضای مهم این کنسرسیوم مجموعه “گل‌گهر” است که در صورت حضور می‌تواند تولید را تضمین کند و بر مبنای قدرت مالی خود، امکان اداره موفق هپکو را خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد: قرار است یکی از مدیران موفق و مجرب مدیرعامل آنجا شود و حتی برای مدیریت، نام یکی از استانداران موفق کشور (روغنی) هم مطرح است.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای حل مسئله این شرکت بررسی صلاحیت خریداران جدید است؛ معضلی دیرپا که بارها از سوی منتقدان به عنوان «نداشتن اهلیت خریداران» بر آن تأکید شده است.
ربیعی اعلام کرده است: اینها راهکارهایی است که می‌توانند مشکلات را در درازمدت حل کند.
مشکل کجاست؟
اما آیا اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در واحدی مانند هپکو رخ داده، به همین سادگی با تغییر مدیریت و یا واگذاری مجدد به خریداران جدید قابل حل است؛ مشکل هپکو علاوه بر کمبود نقدینگی و نبود بودجه برای پرداخت مطالبات کارگران و یا راه‌اندازی تولید، در سطحی کلان‌تر نیز مطرح است؛ مساله این است که هپکو در شرایط رکود فعلی، فاقد سفارش تولید است و در واقع محصولاتش بازار ندارد؛ با این معضل چه باید کرد؟
میانه دهه هشتاد شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشین‌سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد. در آن دوره شرکت برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه راهسازی سنگین قرارداد داشت ولی این عدد در بهار امسال و پس از پیگیری‌های وزیر کشور، وزیر صنعت و وزیر راه به ۷۵ دستگاه رسید.
نماینده اراک در مجلس در مورد هپکو گفته است: «خریدار هپکو در سال ۹۶ نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.» این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
اما این میان چه کسی مقصر اصلی است؟ سازمان خصوصی‌سازی که بدون در نظر گرفتن شرایط و بررسی اهلیت خریداران، واحدها را واگذار می‌کند یا خریداران یا همان سرمایه‌داران بخش خصوصی که به طمع سود، واحدها را می‌خرند و آنها را مستهلک می‌سازند یا در سطحی کلان‌تر، اوضاع نامساعد اقتصاد که تولید را هرچقدر توان داشته باشد، باز هم در نهایت زمین می‌زند؟
پاسخ به این سوالات، نیازمند تحقیقات و بررسی‌های آماری گسترده است اما آنچه امروز شاهد هستیم یکسری کشمکش‌ها و اظهارات تناقض‌آمیز و منازعات میان طرفین مساله است؛ به گفته استاندار وقت مرکزی، خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین‌آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج‌های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.» اما خریدار هپکو که اداره این کارخانه را به مدت ده سال برعهده داشت، ادعای دیگری دارد.
علی اصغر عطاریان به رسانه‌ها گفته است: «در زمان خرید هپکو، چشم‌اندازی که به ما ارائه شد، این بود که هپکو در سال اول ۱۲ میلیارد تومان، در سال دوم ۱۶ میلیارد تومان، در سال سوم ۲۳ میلیارد تومان، در سال چهارم ۳۲ میلیارد تومان و در سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال ۱۷۵ میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل این‌گونه نشد. سازمان خصوصی‌سازی در زمان فروش این شرکت به ما یکسری صورت‌های مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت.»
عده‌ای نیز رد پای مسئولان دولت قبل و حتی بابک زنجانی را در بحران‌های هپکو می‌بینند و ادعا می‌کنند ریشه این بحران‌ها در اقدامات آنهاست.
اما در نهایت مشکل فعلی هپکو که بدون شک برآیند همه عوامل بالاست، چه راه‌حلی دارد؟ مشکلی که در آن «هپکو» تنها نیست.
راه‌حل چیست؟
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در ارتباط با واحدهایی مانند هپکو می‌گوید: مساله واحدها عمیق‌تر از این چیزی است که با تغییرات جزئی حل شود؛ اصل مشکل این است که کلاً تولید در کشور دچار مشکل شده؛ بخش خصوصی عموماً وقتی وارد میدان شده و واحدی را از دولت خریداری کرده، دو کاستی و نقیصه عمده داشته: یا چندان توانمند نبوده که بتواند از پس معضلات واحد بربیاید و یا از ابتدا فقط به قصد استفاده از رانت‌هایی که داده شده یا وعده داده شده، وارد شده است.
او تاکید می‌کند: منطقاً در این شرایط که تولید سودآور نیست و منفعت مالی ندارد، بخش خصوصی نباید تمایل به ورود داشته باشند؛ پس نتیجه می‌گیریم فقط برای رانت می‌آیند و به همین دلیل بعد از خریداری واحد، نه به تولید و رونق آن توجهی دارند و نه به منافع نیروی کار می‌اندیشند و به همین دلیل است که بلافاصله قطار تعدیل به راه می‌افتد.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: اصل قضیه این است که تولید به دلیل عوامل متعدد و مشکلات بسیار، رونق ندارد و دولت نیز چون در شرایطی نیست که بتواند این مشکلات را حل کند، به زبان ساده می‌خواهد از شر واحدها و مشکلاتشان رها شود به همین دلیل است که بدون تامل و بررسی واحدها را واگذار می‌کند. بخش خصوصی هم می‌داند سودی در کار نیست، به طمع رانت‌هایی که می‌تواند در پی خرید سهام یک واحد دریافت کند، جلو می‌آید و بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای تولید یا صیانت از حقوق نیروی کار ندارد؛ در نتیجه تعدیل و مشکلات این‌چنینی خیلی راحت پیش می‌آید. در واقع، در شرایط فعلی اگر چنین مشکلاتی برای واحدهایی مانند هپکو پیش نمی‌آمد، جای تعجب است.
اما در این شرایط، غیر از تعیین تکلیف قطعی سهامداران، حمایت قاطع و حل مشکلات بازار تولید، هیچ راه‌حلی نمی‌تواند امیدوارکننده باشد و لاجرم فقط می‌تواند نقش یک مُسَکنِ موقت را بازی کند؛ یکی از این راهکارهای مسکن‌مانند، استقرار هیات حمایت از صنایع در واحدهایی مانند هپکو است.
برخی ادعا کرده‌اند که اگر این هیات در هپکو مستقر شود، مشکلات مرتفع خواهد شد اما برای رسیدن به این نتیجه که “استقرار هیات حمایت، راهکار اصولی و کارساز نیست” کافی‌ست به سابقه واحدهایی که سالهاست تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع دولت اداره می‌شوند، مراجعه کنیم؛ یکی از این واحدهای مشکل‌دار، «شرکت پلی‌اکریل اصفهان» است که در حال حاضر، سه سال است که هیات دولت در آن مستقر شده است. این شرکت تنها منفعتی که از هیات حمایت نصیبش شده، بازگشت ۱۵۰۰ کارگر آن به سر کار و پرداختِ «تقریباً» به موقع مطالبات کارگران آن است والا هنوز بعد از سه سال، فقط ۳۰ درصد تولید آن فعال است و ۷۰ درصد کارخانه همچنان در اغماست.
علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل) بعد از سه سال از استقرار هیات حمایت از صنایع همچنان از نگرانی کارگران می‌گوید: «کارگران پلی‌اکریل نگران آینده هستند؛ نگران روزهایی که در پیش است؛ هیات حمایت عملاً نتواسته مشکلات پلی‌اکریل را به شیوه‌ی اصولی حل کند؛ هنوز تولید خوابیده، مواد اولیه نمی‌آید و بعد از سه سال، زیان انباشته‌ی کارخانه به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است!»
پس راهکار کارآمد و اصولی چیست؛ در شرایط فعلی به‌جای اقدامات بوروکراتیک و تکراری و وعده‌هایی که فقط تا زمان محدودی کارگران را دلخوش نگاه می‌دارد، چه باید کرد؛ افقه بسیار مختصر، راهکارها را می‌شمارد: «راه‌حل اصلی این است که دولت راهکارهای اصولی رونق تولید را به کار گیرد و واقعا از صنایع حمایت کند؛ مشکلات عرضه و تقاضا در بازار محصولات را حل کند؛ دست سهامداران بی‌لیاقت را از واحدهای صنعتی کوتاه کند و در یک کلام، خودش آستین‌ها را برای رفع بحران بالا بزند.»
گزارش: نسرین هزاره مقدم