ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود. به دیگر سخن نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. از این رو مبتنی بر تجاربی که بسیاری از ما طی سالیان گذشته در مواجهه با این زائده چرکین و مهلک داشته ایم به طور مشخص پیشنهاداتی را ارائه می کنیم که به گمان ما بدون توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آنها در وضع کنونی اصلاحی اساسی رخ نخواهد داد:
به نام خدا
استفاده سوء از نهاد دادگاه و قانون که بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشند به عنوان ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز اقشارو اصناف مختلف و همچنین ساکت کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، بلیه ای است که ارکان اساسی اداره غیراستبدادی و مشروع یک حکومت همچون «عدالت قضایی» و «حاکمیت قانون» را به مسلخ می برد. نتیجه منطقی این سوء استفاده ها ناامیدی از اصلاح امور و قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت و عقیم ماندن تلاش ها در جهت بهبود حکمرانی حاکمان و عادلانه تر کردن مناسبات میان قدرت و مردم است.
این امر رویکردی است که از پس سالها همچنان نزد بخشی هایی از حاکمیت و تصمیم گیرندگان موضوعیت دارد و احکام سنگین صادر شده اخیر علیه برخی فعالان و معترضان کارگری، دانشجویی، زنان و … را در همین چارچوب می توان تحلیل کرد. اما متاسفانه تصمیم سازان فعال در پس این احکام قضایی توجه ندارند که بی اعتبار کردن و مشروعیت زدایی از نهاد دادگستری و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست ورزی شاید در کوتاه مدت اسبابی برای جلب منافع و کنترل جامعه باشد اما در درازمدت سازوکاری را مستقر می سازد که همه و از جمله خود آنها را مغبون و مصدوم می کند.
با این حال و به طور مضاعف در روند رسیدگی به این پرونده ها و صدور این احکام بهت آور، سرعت نامتعارفی که چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه های امنیتی و نظامی به خرج داده اند تآمل برانگیز است؛ به گونه ای که این گمانه را پیش کشیده که چه بسا پس از انتصاب رییس جدید قوه قضاییه و آغاز اجرای برنامه های وی، اختلافات و رقابت های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشورعاملی موثر در صدور این احکام بوده و محکومان اخیر علاوه بر اینکه طعم تلخ بی عدالتی نهادینه را می چشند قربانی اوضاع و احوال این روزهای دستگاه قضایی هم باشند.
بر این اساس ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود. به دیگر سخن نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. از این رو مبتنی بر تجاربی که بسیاری از ما طی سالیان گذشته در مواجهه با این زائده چرکین و مهلک داشته ایم به طور مشخص پیشنهاداتی را ارائه می کنیم که به گمان ما بدون توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آنها در وضع کنونی اصلاحی اساسی رخ نخواهد داد:
۱٫ انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی.
۲٫ تا انجام بند پیش، لغو صلاحیت دادگاه های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده های سیاسی و احیای صلاحیت عام محاکم دادگستری مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۳۶) و به ویژه شکستن انحصار رسیدگی به این پرونده ها در سه شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رسیدگی مرحله تجدیدنظر در دو شعبه ۳۶ و ۵۴ که با استقرار در ساختمان دادگاه انقلاب از سایر شعب دادگاه های تجدیدنظر در استان تهران منفک شده و به نقطه پایانی مسیر از پیش تعیین شده محکومیت و مجازات منتقدان و معترضان بدل شده اند. به شکلی که همچون سایر پرونده ها در این موارد نیز ارجاع و تعیین شعبه دادگاه بدور از دخالت افراد و بصورت سیستمی و تصادفی صورت گیرد.
۳٫ لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع (از جمله محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی.
۴٫ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و وثایق سنگین در مورد متهمانی که مدرکی علیه آنها جز نوشته ها و فعالیت های علنی شان نیست و نشانی از انگیزه های سودجویانه شخصی در فعالیت آنها وجود ندارد.
۵٫ برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی دستگاه های امنیتی که حتی مقام قضایی تحقیق برای ورود به آنها نیاز به مجوز دارد.
۶٫ لغو رویه های غیرقانونی که به موجب آنها بازداشتیان سیاسی و مدنی و وکلای آنها از دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده خودشان ممنوع می شوند.
۷٫ ممنوعیت احضارهای تلفنی و … که خارج از سیستم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت می گیرد و نیز اعلام ممنوعیت بازجویی از افراد در اماکنی جز دفتر شعبه رسیدگی کننده.
۸٫ نظارت بر روندهای بازجویی و تحقیق از افراد به شکلی که با اجرای کامل ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حقوق متهم را به وی اعلام کند، «موضوع اتهام» و «ادله» آن را به شکل «صریح» به متهم تفهیم کند وپرسش ها الزاما «مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن» باشند. و نیز پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع باشد.
۹٫ تعیین تکلیف، تعریف دقیق و تحدید محدوده مفهومی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که زائده امنیتی-قضایی فوق الذکر با واژگونی معنا و مصادیق بزه مندرج در این ماده، سالهاست زمینه ساز صدور احکام سنگین شده است.
۱۰٫ الغای عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.
۱۱٫ احیاء و احترام محاکم دادگستری به اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی) و لغو رویه جاری کنونی که به موجب آن هرگونه ارتباط میان افراد (در فضای واقعی و مجازی) به تشکیل گروه غیرقانونی تعبیر شده و مبنایی برای صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان اجتماعی می شود.
۱۲٫ احترام محاکم به اصل ۲۷ قانون اساسی (آزادی تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز) و عدم محکومیت افراد حاضر در تجمعات مسالمت آمیز به اتهام اخلال در نظم عمومی.
۱۳٫ تشکیل هیئت منصفه های واقعی و منتخب مردم و برگزاری علنی محاکمات موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی (جرایم سیاسی و مطبوعاتی).
۱۴٫ تشکیل دادسرای ویژه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات جهانی حقوق بشر که ایران به عضویت آنها درآمده است در راستای تحقق بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع)، اجرا و اعلام جرم از سوی مقام های قضایی صالح مبتنی بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید» مجازات خواهند شد.
۱۵٫ تقویت سازوکارهای موجود و ایجاد نهادهای قانونی و اجرایی کارآمد به منظور جبران موثر خسارات وارده به شهروندان که ناشی از اعمال غیرقانونی یا اشتباه ضابطان و قضات باشد و موجب نقض حقوق فرد در جریان دادرسی یا اجرای مجازات شود.
اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱٫ حسن اسدی زیدآبادی
۲٫ حسین انصاری راد
۳٫ قربان بهزادیان نژاد
۴٫ علیرضا بهشتی شیرازی
۵٫ مسعود پدرام
۶٫ سیدعلیرضا حسینی بهشتی
۷٫ علیرضا رجایی
۸٫ علیرضا علوی تبار
۹٫ ابوالفضل قدیانی
۱۰٫ حسین کروبی
۱۱٫ سعید مدنی
۱۲٫ احمد منتظری
۱۳٫ عبدالله مومنی