به دنبال صدور احکام زندان و شلاق برای نه تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در تجمع بیستم اردیبهشت‌ماه نودوهفت و تجمع دوازدهم اردیبهشت‌ماه نودوهشت، این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای #کارگران و #فعالان_مدنی در سراسر کشور هستیم.
پیش‌ازاین نیز در طی سال‌های گذشته، تشکل‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی بارها نسبت به #عواقب_سکوت در برابر صدور احکام ناعادلانه هشدار داده بودند. اماصدور احکام سنگین علیه معلمان زندانی و صدور حکم قرون‌وسطایی شلاق علیه فعالان صنفی، آن‌گونه که شایسته بود مورد اعتراض جامعه مدنی قرار نگرفت و اینک شاهد حکم‌های سنگین و ظالمانه برای زنان، کارگران، دانشجویان و … هستیم.
معلمان و تشکل‌های صنفی همواره با پرسشگری این سؤالات را مطرح کرده‌اند که؛
– این متهمان به‌جز عدالت‌خواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شده‌اند؟!
– کدام‌یک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کرده‌اند؟
– کدام‌یک ثروت عمومی را غارت کرده‌اند؟
– کدام‌یک امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند؟
چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات لاکچری برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرارمی گیرند و به مرخصی ماهانه می‌آیند و حبسشان تمام نشده آزاد می‌شوند!!! اما #معلمان، #دانشجویان، #کارگران، #زنان و #فعالان_محیط‌زیست که حق‌وحقوق شهروندی و طبیعی را مطالبه می‌کنند باید زندانی شوند! و زندان را با اعمال شاقه به خاطر عدم دسترسی به درمان و مرخصی و … بگذرانند؟این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر می‌دهد و هرگونه صدای حق‌طلبی را در نطفه خفه می‌کند؟
#کانون_صنفی_معلمان_ایران ضمن محکوم نمودن احکام ناعادلانه زندان و شلاق علیه بازداشت‌شدگان روز معلم در سال ۹۷ و ۹۸ روز جهانی کارگر، کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها، زنان و دانشجویان و … خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی است که در یک‌روند ناعادلانه محاکمه شده‌اند.
ازنظر ما دادرسی عادلانه این است که؛
این افراد بدون فوت وقت آزاد شوند.
پرونده‌های مفتوح بسته شود و اگر دادستان می‌خواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک #دادگاه_علنی با حضور هیئت‌منصفه را فراهم نماید تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع نمایند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شده‌اند شکایت نمایند.
#کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران)
۱۳۹۸/۶/۲۰