بریتانیا هم چنان در برزخ “برگزیت” دست و پا می زند و به دلیل انسداد سیاسی در باره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپایی که تا حالا دو نخست وزیر “دیوید کامرون” و “ترزا می” را قربانی کرده است به تدریج می رود تا سومین قربانی “بوریس جانسون” را هم به قربانگاه برگزیت بفرستد. آنچه امروز تمام ارکان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در بریتانیا را در خصوص موضوع خروج از اتحادیه اروپایی را به خود معطوف کرده است بحث “خروج بدون توافق” می باشد که با نزدیک شدن به پایان مهلت خروج (31 اکتبر) احزاب اپوزیسیون و حتی بخشی از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار را به شدت نگران کرده است. خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپایی با توجه با ساز و کار تاکنونی مناسبات اتحادیه اروپایی با بریتانیا به عنوان یک عضو دارای پیچیدگی های حقوقی می باشد که تمامی ابعاد گفته شده را در بر می گیرد و به همین دلیل بدون یک ساز و کار توافق شده هم در لندن و هم در بروکسل به دلیل تبعات به شدت منفی آن زلزله ایجاد می کند. در چنین شرایطی نخست وزیر سابق بریتانیا ترزا می تمام سعی خود را انجام داد تا با توافق با اتحادیه اروپایی حول یک توافقنامه “مرضی الطرفین” شاید بتواند بین جامعه دوقطبی کشور خود و هم چنین جلوگیری از تبعات مخرب برگزیت نقبی زده و با توافقی که با این اتحادیه انجام می دهد بریتانیا را از این بن بست خارج کند. چندین دور مذاکرات وی با سران اتحادیه اروپایی در نهایت منجر به تعیین و پذیرش یک برنامه خروج گردید که تا حدودی می توانست رضایت دو طرف را در شرایط “پات” عملی کند اما احزاب اپوزیسیون به همراه تعداد زیادی از نمایندگان سرسخت حامی برگزیت عضو حزب حاکم محافظه کار در چند دور رای گیری به آن رای منفی دادند. این آغازی بود بر استعفای نخست وزیر با چشمان اشک بار و تعیین بوریس جانسون به عنوان جانشین وی که از حامیان “برگزیت سخت” در مهلت تعیین شده بود.
درخواست بوریس جانسون از ملکه بریتانیا برای تعلیق پارلمان در روز چهارشنبه 28 اوت ترفندی بود که اگر چه همه را شوکه کرد اما به نظر تنها راه پیش پای نخست وزیر برای اخلال در کار پارلمان و امکان اجماع اکثریت نمایندگان جهت مسدود کردن خروج بدون توافق یا ایجاد وقفه برای پیوستن ناراضیان درون حزب محافظه کار برای همراهی با اپوزیسیون برای رای عدم اعتماد به دولت و در صورت برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی هم به عنوان تنها آلترناتیو برگزیت با کسب اکثریت آراء در سیستم انتخاباتی پیروز مطلق انتخابات زودرس شود. مخالفان جانسون این اقدام نخست وزیر را به یک کودتای شبه قانونی تشبیه کرده و به شدت با آن مخالفت کردند چنانچه ” تام واتسون” معاون حزب کارگر بریتانیا گفته است “این حمله‌ای شرم‌آور به دموکراسی ما می باشد و جانسون برای تمرکز قدرت در دست خودش، تلاش می‌کند از ملکه سوءاستفاده کند” و هم چنین ” دومینیت گریو” نماینده محافظه‌کار مجلس و از طراحان خروج بدون توافق می گوید “برایم شخصا دشوار است به دولتی اعتماد کنم که واقعا قصد دارد پارلمان را به مرخصی اجباری بفرستد”. هر چند که ملکه بر طبق سنت پادشاهی بریتانیا موظف بود به درخواست نخست وزیر پاسخ مثبت دهد اما به دلیل عجله برای این موافقت در معرض انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته است چرا که با توجه به شرایط کشور باید اجازه می داد تا حداقل بعد از پایان تعطیلات پارلمان و تصمیم اکثریت نمایندگان در این خصوص تصمیم نهایی خود را اعلان کند. مشکل اصلی بریتانیا در این است که این کشور از محدود کشورهای جهان می باشد که فاقد یک “قانون اساسی” تدوین شده است و تصمیمات مهم و چالش برانگیز معمولا بر اساس رای پارلمان و رویه های جاری یا سنت های کهن در دربار سلطنتی اتخاذ می شود.
حالا این سوال پیش می آید که چرا بوریس جانسون تعلیق پارلمان را بلافاصله هم زمان با پایان تعطیلات تابستانی آن تعیین نکرد و یک فرجه یک هفته تا ده روز در اختیار احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف قرار داد که می توانند برای جلوگیری از نقشه وی، رای عدم اعتماد به نخست وزیر بدهند. از آنجا که زمان تعلیق بین روزهای دوشنبه نهم تا پنج شنبه دوازدهم سپتامبر تعیین شده و تعطیلات پارلمان نیز سوم سپتامبر پایان می یابد حداقل یک هفته فرصت برای مخالفان جهت گذراندن یک طرح جهت جلوگیری از خروج بدون توافق یا رای عدم اعتماد به دولت وجود دارد. جدا از اینکه نخست وزیر با سلب اختیار از پارلمان جهت کارشکنی در طول همان پنج هفته تعیین شده خواهد داشت در واقع وی یک بازی دوگانه را هم کلید زده است که یک طرف آن فشار بر اتحادیه اروپایی و یک طرف دیگر آن نیز تحمیل شرایط دولت بر مجلس عوام یا آزمودن بخت خود در یک انتخابات زودرس مشابه قماری که ترزا می انجام داد اما شکست خورد، می باشد. از آنجا که به نظر نمی رسد اتحادیه اروپایی با درخواست بوریس جانسون جهت تجدیدنظر در طرح توافق خروج به خصوص موضوع مرزهای باز بین دو ایرلند موافقت کند، می توان نتیجه گرفت که وی بر روی عدم اجماع اپوزیسیون و نمایندگان مخالف خود در حزب محافظه کار و در بدترین حالت به عنوان “قهرمان برگزیت” رفتن به سوی انتخابات زودرس را هدف قرار داده است. در اینجا نیز نخست وزیر بر روی سیستم انتخاباتی بریتانیا که پنجاه کرسی اضافی به حزب پیروز تعلق می گیرد حساب باز کرده است چرا که انتخابات شورای اروپا در بریتانیا نشان داد که آرای مخالفان برگزیت پراکنده است و به همین دلیل امکان اول شدن حزب کارگر به رهبری “جرمی کوربین” کاهش می یابد. جانسون به عنوان یک چهره پوپولیست راست شاید قیافه غلط اندازی داشته باشد اما سابقه سیاسی وی نشان می دهد که یک “مارمولک سیاسی” با شم قوی است و در این بازی که شروع کرده است تنها با اجماع و همبستگی همه احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف وی در حزب محافظه کار (که البته این نمایندگان باید ریسک هزینه شورش در مقابل حزب به بهای حتی پایان زندگی سیاسی خود را از قبل قبول کنند) می تواند طرح وی را چه به صورت ایجابی (خروج بدون توافق) یا سلبی (رفتن به استقبال انتخابات زودرس پارلمانی) با شکست روبه رو کند. البته ابزارهای قانونی دیگری هم در دست مخالفان نخست وزیر برای به چالش کشیدن وی در این خصوص وجود دارد و آن طرح شکایت در دادگاه های بریتانیا علیه تصمیم تعلیق پارلمان می باشد که اولین شکایت هم اکنون در اسکاتلند به دادگاه برده شده است و چنانچه در ولز، ایرلند و انگلیس هم شکایت ها طرح و دادگاه ها به نفع شاکیان رای دهند دیوان عالی کشور باید رای نهایی را صادر کند که حتی در این صورت نیز وقت زیادی از مخالفان جهت جلوگیری از برنامه جانسون گرفته می شود. از آنجا که خروج بدون توافق هم اکنون در بریتانیا حامیان زیادی ندارد و چه قبل از آغاز تعلیق و چه بعد پایان تعلیق در چهاردم اکتبر این امکان برای اپوزیسون و پارلمان وجود دارد که جلوی مسیر جانسون را سد کنند. در اینجا مساله زمان و اجماع در این بازی اهمیت اصلی را خواهد داشت و اگر مخالفان متوجه امر باشند، جانسون بازنده است.
7/6/98 اردشیر زارعی قنواتی