با این میزان بی‌اعتمادی مردم به جریان اصلاح طلبی یا به مجموعۀ اصلاحطلبان، پرسش اینست که در صورت تعارض نظام با خواست اکثریت، اصلاحات باید کدام سو بایستد؟ پاسخ این پرسش هر چه باشد میزان پای‌بندی به اصول اصلاحطلبی را مشخص می‌کند. توجیه رایج و عملکرد برخی مدافعان و مدعیان اصلاحطلبی که هویت خود را فقط در “اصلاحطلبی” (البته با تعریف خود) می دانند و نه در حمایت مردم و این موضع را نیز بدینگونه توجیه میکنند که باید نظامی وجود داشته باشد که آنرا اصلاح کرد، در این خوانش خاص از اصلاحطلبی پارادوکسی ایجاد می کند بدین نحو که آنرا به عنوان یک جنبش مردمی در برابر مردم و افکار عمومی قرار می‌دهد.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟
(نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)
موخره‌ای برای یک نقد هفتگانه
(بخش هفتم و پایانی)
***
در حلقه‌های پیشین از این هفتگانه ذیل عنوان «نقد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه» به بخشی از نقدهای خود به عملکرد جریان سیاسی موسوم به «اصلاح طلبان» پرداختیم. در قسمت اول، رقیب‌هراسی، آینده‌ترسانی و ایجاد دو قطبی انحصاری میان «اصلاحطلبی به سبک اصلاحطلبان» و «براندازی به سبک براندازان» توسط برخی نیروهای اصلاح طلب و از این رهگذر نادیده انگاشتن «جریان سوم» به مثابه یک پروژۀ هدفمند مورد بحث قرار گرفت. در قسمت‌های دوم، سوم و چهارم این سلسله یادداشت ها به نقد اصلاح طلبان و دگردیسی ایشان از اصول اولیۀاصلاح‌طلبی و جنبش نوین اصلاحات پرداخته شد. در قسمت پنجم اما از تبیین معنای «جامعه محوری» و «قدرت محوری» سخن رفت و نیز برداشت نادرست و کاربردهای غلط‌انداز برخی اصلاح طلبان از این تعبیر. در قسمت ششم نیز از خیابان به مثابه قلب سیاست و فضای مشارکت مردم در امر سیاسی و امور عمومی سخن گفتیم.
در قسمت پایانی این هفتگانه نیز قصد داریم به صورت گذرا به چند نکته در باب معضلات «جنبش اصلاحطلبی دوم خردادی» بپردازیم. اما پیش از آن به دو فقرۀ انتقادی دیگر در باب عملکرد «اصلاحطلبان» اشاره می‌کنیم.
فقرۀ نخست اینکه برخی کنشگران اصلاحطلب در موارد متعدد دربارۀ پالایش اصلاحات از اصلاح طلبان بدلی و کانفورمیستها (یعنی منفعت طلبان و فرصت‌طلبانی که با زیست انگلی از حاصل تلاش اصلاح طلبان واقعی ارتزاق میکنند) سخن گفته و شعار داده‌اند اما در عمل برای جداسازی این دو جریان و پالایش جنبش مردمی اصلاحات از عناصر یادشده کاری از پیش نبرده‌اند. آقای سعید حجاریان به عنوان نظریه‌پرداز شاخص و تاثیرگذار جنبش اصلاحات، در سالهای دهۀ ۸۰ درباره پالودن جنبش اصلاحی گفته بود که اصلاحطلبان باید در برابر کنشگرانی که با تمکین به ساختار قدرت ادعا دارند به دنبال خرید وقت هستند تا شاید شرایط برای دموکراتیزاسیون فراهم شود مرزبندی کنند (نقل به مضمون). گرچه مشخص نیست ایشان اکنون تا چه حد بر سر مواضع آن روزهای خود ایستاده است اما به رای العین می‌توان دید که این روزها رویکرد صبر و انتظار برای فراهم شدن فرصت مناسب (شاید در خلاء قدرت یا تغییر موازنۀ قوا یا رو کردن دوبارۀ بخت و اقبال به اصلاحطلبان) رویکرد اصلی اصلاحطلبان از جمله طیف همراه با آقای حجاریان شده است که با اصطلاح «نرمالیزاسیون» تعبیر، توجیه، تئوریزه و تبلیغ می شود. این رویکرد که نتیجۀ دگردیسی، انحراف و تغییر فاز غیرموجه یک جریان سیاسی است و با شعار پالایش جریان اصلاح طلبی در دهه ۸۰ تعارض دارد متاسفانه سبب شده بخش وسیعی از افکار عمومی، جنبش اصلاحطلبی را دیگر نه فقط یک جنبش آسیب‌دیده، آفت‌زده و نیازمند اصلاح و پالایش؛ بلکه به عنوان آفت جنبش‌های اجتماعی یا روند دموکراسی‌سازی در ایران امروز بنگرد. صحت و دقت این گفتار البته مقوله‌ای دیگر است و تاکید ما در اینجا تنها بر نگاه بخش‌هایی از جامعه به اصلاحطلبی و اصلاحطلبان است.
فقرۀ دوم نیز یکی از مغالطات دوستان اصلاح طلب است از این قرار که نحوۀ تحول و دگردیسی نظام سیاسی را سبب انتقال مشکلات ساختار پیشین به ساختار بعدی می‌دانند. بر پایۀ این دیدگاه و با توجه به تجربۀ سقوط و ظهور سلسله های پادشاهی در تاریخ ایران و متعاقبا سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷، هرگونه ابتلای نظام جدید را به خصلتهای نظام پیشین، صرفا پیامد شیوۀ تغییر نظام تلقی و معرفی میکنند در حالیکه تحولات سیستم اجتماعی بر اساس تحولات زیرسیستم های فرهنگی و اجتماعی و تربیتی جامعه معنا میشود. درست است که تغییر نظام سیاسی نامطلوب تنها تغییر معلول است و نه علت و هم از اینرو علتِ فاصلۀ زیاد جامعۀ ایرانی با دموکراسی مربوط به نظام اجتماعی و تربیتی عمومی آن است اما پذیرفتن این حقیقت لزوما بدان معنا نیست که شیوه و شکل فرایند تحولات و نحوۀ تغییرات سیاسی، عامل ابتلای نظام جدید به بلیات نظام قدیم است. بنابرین نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هرگونه تغییری اگر از نوعِ اصلاحات جزئی و تدریجی (بخوانید میکرو و لاکپشتی و آنهم فقط از طریق صندوق رای) نباشد تغییری مثبت و مجاز نخواهد بود.
تا کنون به نقد عملکرد اصلاح طلبان پرداختیم اما جنبش اصلاحات نیز در درون خود با دو پارادوکس عمده روبروست. نخست اینکه جنبش اصلاحات به عنوان جنبشی که خواهان تجمیع و هدایت نیروهای اجتماعی و سیاسی به سمت اصلاح ساختارهای نظام موجود است، به خط‌کش و سنجه‌ای نیاز دارد برای آزمون اصلاح‌پذیری و اصلاح‌ناپذیری نظام و ساختارهای آن و نیز تشخیص میزان این اصلاح‌پذیری. دوم اینکه این جنبش نیازمند برنامه‌ای زمانبندی شده و قابل ارزیابی برای اصلاح نظام و ساختارهای آن است که بر اساس آن بتوان به نحو عینی از شتاب و کندی حرکت یا پیشتازی و تاخیر در برنامه‌ها سخن گفت. با این دو معیار می‌توان ارزیابی کرد که آیا فعالیت اصلاح‌طلبانه در چارچوب نظام کنونی و ساختارهایش ممکن است یا نه؟ و آستانۀ صبر اصلاح‌طلبانه برای تن دادن به شرایط موجود و تحمل موانع پیشارو تا کجاست؟
حال می‌توان این پرسش تعیین کننده را طرح کرد که اگر هدف از کنش اصلاح‌طلبانه و معنای اصلاحطلبی صرفا این باشد که از ساختارشکنی و گذر از خطوط قرمز حاکمیت پرهیز شود چگونه می‌توان یک برنامۀ اصلاح‌طلبانۀ معیارمند، واجد اصول مشخص و قابل ارزیابی با سنجه‌های عینی داشت؟ یعنی یک جنبش اصلاحطلبی که به اهداف مشخصی پایبند باشد و آستانه‌های حداکثری و حداقلی مشخصی برای خود تعریف کرده باشد و مثلا معلوم باشد چه وقت و در چه شرایطی در یک انتخابات مشارکت فعال دارد و برعکس چه وقت و در چه شرایط با فعال کردن اعتراضات مدنی انتخابات را تحریم می‌کند. در واقع معیارها همچنانکه می‌توانند یک کنش را اثبات و تایید کنند همچنین باید بتوانند آنرا ابطال کنند.
دوم اینکه باید مشخص شود در یک جنبش اصلاحی دموکراسی‌خواه، مرجع نهایی طرح مطالبات و تشخیص مشکلات و تعیین راه‌حل‌ها کیست و چه کسانی باید مشکلات سیاسی جامعه و شیوه از میان برداشتن آن را مشخص کنند؟ مردم و افکار عمومی یا نخبگان سیاسی و جریانهای صاحب نفوذ در جنبش و به تعبیر صریحتر پدرخواندگان؟ دست کم سمت و سوی یک جنبش اصلاح‌طلبانه و دموکراسی‌خواه را باید مردم معین کنند نه پدرخواندگان اصلاحات و اگر بین توقعات و راه حلهای افکار عمومی با شیوه های پیشنهادی پدرخواندگان اصلاحات تعارضی بوجود آید (همچنانکه تا کنون بارها به وجود آمده) مکانیزم رفع مشکل نیز نباید جز مراجعه به افکار عمومی بدنۀ جنبش باشد. متاسفانه در شرایط کنونی و پس از ۲۲ سال فراز و نشیب میان راس و بدنۀ جنبش اصلاحی، اعتماد میان آن دو سویه به شدت کاهش یافته و چه بسا در آستانۀ جدایی عاطفی قرار گرفته باشند.
با این میزان بی‌اعتمادی مردم به جریان اصلاح طلبی یا به مجموعۀ اصلاحطلبان، پرسش اینست که در صورت تعارض نظام با خواست اکثریت، اصلاحات باید کدام سو بایستد؟ پاسخ این پرسش هر چه باشد میزان پای‌بندی به اصول اصلاحطلبی را مشخص می‌کند. توجیه رایج و عملکرد برخی مدافعان و مدعیان اصلاحطلبی که هویت خود را فقط در “اصلاحطلبی” (البته با تعریف خود) می دانند و نه در حمایت مردم و این موضع را نیز بدینگونه توجیه میکنند که باید نظامی وجود داشته باشد که آنرا اصلاح کرد، در این خوانش خاص از اصلاحطلبی پارادوکسی ایجاد می کند بدین نحو که آنرا به عنوان یک جنبش مردمی در برابر مردم و افکار عمومی قرار می‌دهد.
سوم اینکه باید مشخص شود اصلاحات فی نفسه غایتگراست یا وظیفه‌گرا؟ اگر به وظیفه‌گرایی (deontologism) اصالت دهیم و اصلاحات را بر بنیاد نظام اخلاقی مبتنی بر مطلق گرایی کانتی یا نوکانتی استوار بدانیم نتیجۀ منطقی‌اش آن است که بگوییم اصلاحطلبان باید فارغ از سبک و سنگین کردن پیامدهای کنشگری خود و بدون هراس از آن پیامدها، به وظیفۀ اخلاقی اصلاحی خود عمل کنند و خود را محصور در خطوط قرمز نظام ندانند ولی اگر پیامدگرایی را (حتی از نوع فایدهگرایی استوارت میل) اصیل بدانیم باید این مهم مورد بررسی قرار گیرد که تا کنون و پس از ۲۲ سال پرداخت انواع هزینه‌های اجتماعی و سیاسی، فایده و پیامد جنبش اصلاحطلبی برای جامعه چه بوده است؟
شعارهای جذاب «اصلاحطلبان» مبنی بر تلاش برای ایجاد یک نظام سیاسی کاملا دموکراتیک و آزاد و جامعه‌ای متکثر از رهگذر فعالیتهای عاری از هرگونه خشونت و تنها از طریق مبارزات پارلمانتاریستی با چاشنی خوش بینی روسویی، چیزی نیست جز پوزیتیویسم و وعدۀ تحقق یک کمال دست نیافتنی یا بسیار دور. این در حالیست که به تعبیر مینارد کینز اگر این کمال دست یافتنی هم باشد، در آن بلند مدتی که تخمین می‌زنند همۀ ما مرده ایم.
در پایان اینگونه جمع‌بندی می‌کنیم که توانایی سیاسی و قدرت تاثیرگذاری در عرصۀ سیاست مرهون ریشه‌دار بودن یک جریان در میان مردم و در بستر و زمینۀ جامعه است و نه در طولانی بودن سابقۀ سیاسی و پیشینه تاریخی آن. بنابرین یک جریان سیاسی که در عقبۀ خود واجد نیروی اجتماعی نباشد عملا چیزی جز یک نام، چند قاب عکس حاوی تصاویر نوستالژیک و مجموعه‌ای از خاطرات کتبی و شفاهی نیست و این تجربۀ تلخ و عبرت‌آموز را می‌توان با نگاه به احزاب و جریانهای ملی تاثیرگذار در سالهای پیش از انقلاب و سالهای ابتدایی پس از آن و در مقایسه با وضعیت کنونیشان دید.
مرحوم دکتر سید علی شایگان از یاران دکتر مصدق و از رجال ملی خوشنام و قدیمی، در اواخر بهمن‌ماه سال پنجاه و هفت یعنی چند روز پس از پیروزی انقلاب به ایران آمد، با این تصور که جامعه پذیرای او برای مسند ریاست جمهوریست. غافل از اینکه با گذشت ربع قرن از کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲، جامعۀ ایرانی تحولات شگرفی را تجربه کرده است. در چنان اوضاع و احوالی، نه تنها امثال مرحوم شایگان بلکه مرحوم دکتر سنجابی هم (که در جریان انقلاب نقش‌آفرینی‌هایی داشت)، جایگاهی شایسته برای خود در این چینش و آرایش جدید نیافت. دکتر شایگان مدت زمانی کوتاه در ایران ماند و سپس به امریکا بازگشت و در همانجا درگذشت. دکتر سنجابی هم اندک زمانی پس از تصدی وزارت امور خارجه استعفا داد و در کناره‌نشینی عمر را به پایان برد. جبهۀ ملی این میراث را نسل به نسل به جریانهای سیاسی پس از خود (احزاب مذهبی یا چپ متولد شده از درون این جبهه) منتقل کرد. جریانهایی که گمان می‌بردند صرف پیشینۀ تاریخی، بدون کنشگری مداوم، تاثیرگذار و مناسبِ زمانه، برای تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی کافیست.
وضعیت کنونی جریانها و احزاب اصلاحطلبی که نیروهای اجتماعی خویش را به جای تلاش برای دستیابی به دموکراسی واقعی و غیرشکلی (که هدف اصلی جنبش اصلاحطلبی بوده است) به تغییرات حداقلی (گاه در حد هیچ)، در چارچوب خطوط قرمز نظام (و نه لزوما فقط در چارچوب نظام و قانون اساسی) ترغیب نموده و به صبر، انتظار، توکل و توسل تشویق میکنند، به اینجا منتهی شده که ریشه‌های این جریان در میان مردم خشک شود و چه بسا این جریان نیز عنقریب به سرنوشت همان احزاب اصلاح طلب نسل اول انقلاب دچار شود. احزابی که بدون کنش مناسبِ زمانه منتظر ماندند تا «زمان موعودشان» فرا برسد که البته هیچگاه فرا نرسید.
وارثان دولت موقت (و نیز اشخاص و احزابی که خود را اصلاح طلبان نسل اول انقلاب می نامند)، با دور ماندن از قدرت سیاسی (بدون برنامه‌ای مشخص)، ابتدا به از دست دادن نیروها و بدنۀ اجتماعی خود تن دادند و سپس به تدریج در افکار عمومی و حافظۀ اجتماع از یاد رفتند و نهایتا از سر اجبار و ناچاری پس از دوم خرداد به هژمونی رقیبان پیشین یعنی نسل دوم اصلاحطلبان تن دادند.
روند رویدادها از خرداد ۹۲ بدین سو گویای این واقعیت است که نسل دوم اصلاحطلبان نیز با عقب نشینی از اصول خود و پذیرش منفعلانۀ شرایط و قانع شدن به تغییرات حداقلی در سطح مدیریت‌ها (و نه ساختارها و حتی برنامه‌ها) در ائتلاف با جریان موسوم به «اعتدال» دست به معامله‌ای پر زیان زدند و اعتماد مردم را فروختند تا سهمی از مدیریت بخرند. این اقدام به مخدوش شدن مرزهای اصلاحطلبی و محافظه‌کاری منجر شده و در پیامد آن، شکلگیری ائتلافهای غیرمترقبه و خارج از اصول در آیندۀ نزدیک چندان دور از انتظار نخواهد بود. در چنین شرایطی جنبش اصلاحات در آستانه فراموشی و تبدیل شدن به یک جریان شناور با مجموعه‌ای از خاطرات نوستالژیک از دهه‌های هفتاد و هشتاد خواهد شد. متاسفانه در وقوع این جنایت نه فقط جانیان، بلکه قربانیان نیز سهیمند.
راه‌اندازی بازی‌های زبانی تازه و خزیدن زیر نامهای جدید، خروج از ائتلاف با دولت رو به زوال و مرزبندی با نیروهای اصلاحطلب نشسته بر مسند قدرت درون ساختار حاکمیت به اسم جامعه‌محوری نیز نمی‌تواند این جریان را از شکست یا ورشکستگی قریب‌الوقوع نجات دهد. همچنانکه نسل اول اصلاحطلبان انقلاب بدون کنش تاثیرگذار و مناسب زمانه، و صرفا با نشستن زیر سایۀ تابلوی جامعه محوری، نمی توانند در کوران حوادث سیاسی و اجتماعی این سالها و روزها بار دیگر خود را در ذهنیت جامعه به عنوان نیروی سیاسی موثر احیا کنند.
عموم سخنگویان اصلاحات معتقد بوده و هستند که نهضت آیت‌الله خمینی که منتهی به انقلاب ۵۷ شد یک نهضت جامعه محور بود چرا که انرژی وی بیشتر برای مخاطبه با مردم و تاثیرگذاری بر ایشان صرف شد و وی از طریق ارتباط با مردم، شناخت و بهره‌برداری از خواسته های ایشان و در نهایت اعمال فشار بر ساختار قدرت با نیروی اجتماعی مردم، در پیشبرد و پیروزی نهضت خود موفقیتی تاریخی کسب کرد. جامعه محوری از این منظر به معنای استفاده از توان خفتۀ جامعه و راه‌اندازی جنبش‌های مردمی برای پیشبرد اهداف اصلاحی خواهد بود و نه صرفا توجیهی منفعلانه برای دوری از قدرتی که اساسا راهی بدان نیست. بنابرین جامعه محوری یک ابزار است نه یک هدف. ابزاری که هر جنبش اجتماعی سازماندهی شده باید برای تغییر به نفع مردم به آن مسلح باشد. جامعه محوری را نباید چونان هدف جنبش در نظر گرفت. در این صورت یک جنبش سیاسی به کنشگری در جامعه مدنی تقلیل می یابد و از هدف اصلی خود که هدفی سیاسی یعنی اصلاح نظام است باز می ماند و به تعبیر دقیقتر در بنیادهای نظری خود تحریف و از اهداف عملی مورد نظر منحرف میشود.
نکته آخر اینکه استفاده از ابزار جامعه‌محوری توسط کنشگران سیاسی و جنبش‌های هوشمند همیشه نتیجۀ مطلوب سیاستمداران را به دنبال ندارد. یعنی نمی‌شود بر روی موج سوار شویم و آن را هدایت کنیم و هر وقت هم خواستیم از آن پیاده شویم. کاری که نخبگان جنبش اصلاحطلبی در این بیست و اندی سال کرده‌اند. خودشان انگیزه دادند و بر موج خواسته‌های مردم سوار شدند و برای چانه زنی از بالا توقعات و انتظارات مردم را مانند وعده‌های نسیۀ دم انتخابات بالا بردند و بعد با اسباب و انگیزه‌های دیگر، تلاش کردند موج برخاسته را مهار کنند. ابزار جامعه محوری با این روشها ناسازگار است و همانطور که گفته شد متهم ردیف اول این ناکامیها نیز خود اصلاحطلبان ناکام هستند..
این مجموعۀ هفتگانه را همین‌جا با ذکر سه نکته به پایان می‌بریم:
نخست اینکه همچنان در باب عملکرد «اصلاحطلبان» گفتنی‌های انتقادی داریم که به فضل حق در قالب یادداشتهای مستقل منتشر خواهیم کرد.
دوم اینکه نقدهای ما به دوستان اصلاحطلب کاملا مشفقانه و از سر احساس مسئولیت نسبت به کشور و مردم بوده است.
سوم اینکه هیچ جزمیتی نسبت به گفته‌های خود نداریم و خود را کاشف حقیقت نمی‌انگاریم.
والسلام