نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین به خوبی نشان داد که نارضایتی مردم این کشور از احزاب سنتی و منتسب به الیگارشی سیاسی – اقتصادی به شدت گسترش یافته و به عکس تبلیغات رسانه های جریان اصلی، حاملان انقلاب نارنجی هیچ اعتبار و مشروعیت ذاتی در میان مردم ندارند. البته قبل از آن با پیروزی زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل که توانست پوروشنکو را با تفاوت آرای بسیار زیادی شکست دهد این نشانه ها نمودار شده بود. تحولات سیاسی اوکراین که در این دو انتخابات تجلی پیدا کرده است گویای این حقیقت است که مردم به وعده های فریبنده و دروغ سیاستمداران جنگ طلب و مسبب گسست ملی دیگر باور ندارند و به دنبال آزمودن یک راه جدید با چهره های غیرسیاسی و خارج از دایره الیگارشی حاکم می باشند. اما واقعیت این است که مردم اوکراین خیلی سخت در چنبره همین فساد نهادینه شده و هژمونی الیگارشی گرفتار شده اند و بعد از آزمودن رهبری یک تاجر گاز (تیموشنکو) و یک شکلات فروش (پوروشنکو) هم اکنون به یک طنزپرداز بدون سابقه سیاسی روی آورده اند که اتفاقا وی نیز تحت حمایت بخش دیگری از همین الیگارشی حاکم قرار دارد.
انتخابات پارلمانی اوکراین در روز یکشنبه ۲۱ ژوئیه همان گونه که از قبل پیش بینی می شد با پیروزی چشمگیر حزب “خادم خلق” وابسته به رئیس جمهوری تازه این کشور “ولودیمیر زلنسکی” و شکست فاحش احزاب سنتی حامی انقلاب نارنجی و متمایل به غرب رقم خورد.
نتیجه این انتخابات تقریبا در راستای نتیجه انتخابات ۲۱ آوریل بود که درست چند ماه پیش به دلیل نارضایتی فزاینده مردم اوکراین از الیگارشی فاسد سیاسی – اقتصادی این کشور به یک چهره طنزپرداز تلویزیونی با حدود ۷۶ درصد آراء در مقابل “پترو پوروشنکو” رئیس جمهوری سابق که تنها ۲۴ درصد از آراء را کسب کرده بود، رای داده بودند. بنا بر نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اوکراین حزب حامی زلنسکی حدود ۴۴ درصد از آرای ماخوذه در انتخاباتی که تنها با مشارکت ۴۹,۷۹ درصد واجدین شرایط انجام شد، را کسب کرده و با توجه به حدنصاب نرسیدن بسیاری از احزاب به غیر از چهار حزب که از این مرز عبور کرده و به پارلمان راه یافته اند، راه برای تشکیل یک دولت اکثریت یا در بدترین صورت ممکن یک ائتلاف با حزب تازه تاسیس “صدا” متعلق به ستاره موسیقی راک “سویاتوسلاو واکارچوک” به راحتی می تواند دولت مورد نظر خود را تشکیل و دست به اصلاحات وعده داده شده در کارزارهای انتخاباتی خود بزند. دومین حزب برنده در این انتخابات حزب حامی روسیه “پلتفرم اپوزیسیون” بود که توانست حدود ۱۱,۵ درصد از آراء را کسب کند و در رتبه های بعدی به ترتیب حزب “همبستگی اروپایی” منتسب به پوروشنکو حدود هفت درصد، حزب “میهن” به رهبری “یولیا تیموشنکو” حدود شش درصد و حزب صدا به رهبری واکارچوک حدود پنج درصد آراء را توانسته اند کسب کنند. این در حالی بود که حدود دوازده درصد از حائزین شرایط رای در منطقه دونباس (استان های “دونتسک” و “لوهانسک” در شرق کشور) اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند و هم چنین حزب کمونیست این کشور هم که بعد از کودتای موسوم به “میدان” غیرقانونی اعلان شده بود، اجازه حضور در این رقابت را نداشت.
نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین به خوبی نشان داد که نارضایتی مردم این کشور از احزاب سنتی و منتسب به الیگارشی سیاسی – اقتصادی به شدت گسترش یافته و به عکس تبلیغات رسانه های جریان اصلی، حاملان انقلاب نارنجی هیچ اعتبار و مشروعیت ذاتی در میان مردم ندارند. البته قبل از آن با پیروزی زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل که توانست پوروشنکو را با تفاوت آرای بسیار زیادی شکست دهد این نشانه ها نمودار شده بود. تحولات سیاسی اوکراین که در این دو انتخابات تجلی پیدا کرده است گویای این حقیقت است که مردم به وعده های فریبنده و دروغ سیاستمداران جنگ طلب و مسبب گسست ملی دیگر باور ندارند و به دنبال آزمودن یک راه جدید با چهره های غیرسیاسی و خارج از دایره الیگارشی حاکم می باشند. اما واقعیت این است که مردم اوکراین خیلی سخت در چنبره همین فساد نهادینه شده و هژمونی الیگارشی گرفتار شده اند و بعد از آزمودن رهبری یک تاجر گاز (تیموشنکو) و یک شکلات فروش (پوروشنکو) هم اکنون به یک طنزپرداز بدون سابقه سیاسی روی آورده اند که اتفاقا وی نیز تحت حمایت بخش دیگری از همین الیگارشی حاکم قرار دارد. در آخرین رتبه بندی فهرست “شفافیت بین المللی” اوکراین در مرتبه ۱۲۰ قرار دارد که تقریبا هم ردیف کشورهای کمتر توسعه یافته و غیردمکراتیک در آسیا و آفریقا می باشد و تازه اینکه سال گذشته رتبه این کشور حتی ۱۴۲ بوده است. اوکراین به عنوان کشوری که سرپل شرق و غرب اروپاست و از نظر جغرافیایی، جمعیتی، نژادی و مذهبی یک دوقطبی شرقی – غربی را نمایندگی می کند، بعد از کودتای موسوم به انقلاب میدان وارد یک منازعه جنگی (داخلی بین شرق و غرب کشور) با روسیه شد که نیمه شرقی آن و بخش جدا شده “کریمه” همیشه خود را نزدیک به اسلاوهای روسیه می دانسته اند.
آنچه هم اکنون در اوکراین اتفاق افتاده است حداقل در این شرایط پایان “توهم” حول انقلاب نارنجی و همگرایی به غرب در ما به ازای دوری از روسیه می باشد. نباید این نکته را فراموش کرد که بخش شرقی کشور در منطقه دنباس منافع و هویت خود را بسیار نزدیک به همسایه شرقی خویش می دانند و حتی بیش از یک سوم آنان تابعیت دوگانه روسی – اوکراینی دارند که ورود رهبران “کی یف” به منازعه شرق و غرب اروپا، آنان را در مقابل دولت مرکزی قرار داد که نتیجه آن جنگ داخلی و استقلال غیررسمی لوهانسک و دونتسک و هم چنین استقلال رسمی کریمه بوده است. چنانچه زلنسکی که امروز با در اختیار گرفتن پارلمان می تواند طرح و برنامه خویش طبق وعده های انتخاباتی را محقق کند، بتواند از این دوقطبی منازعه جویانه خارج شود این احتمال به صورت بالقوه وجود دارد که با اعطای حق خودمختاری در چارچوب یک فدرالیسم و اجتناب از منازعه با همسایه شرقی، به اوضاع نابسامان این کشور یک سامان دهد و در غیر این صورت وی نیز به سرنوشت رهبران شکست خورده دیگر دچار می شود. شرایط ویژه اوکراین به گونه یی است که در چارچوب جغرافیای خود هرگز نمی تواند با یکی (شرق یا غرب) علیه دیگری نقش آفرینی کند. بهترین سیاست برای این کشور رعایت موازنه در مناسبات با اتحادیه اروپایی و روسیه خواهد بود و سمت گیری به سوی هر کدام از این دو رقیب بزرگ منطقه یی هم چنان کشور را در شرایط منازعه و جنگ داخلی نگه خواهد داشت. اتفاقا در صورت حفظ موازنه در مناسبات منطقه یی، اوکراین می تواند از مزایای روابط با دو سوی اروپا بیشترین استفاده ممکن را برده و دروازه ورود یا نقطه تعادل ژئوپلتیک منطقه شود. در این صورت هم اینکه دوباره امکان بازسازی همبستگی ملی و پایان بخشیدن به جنگ داخلی فراهم می شود و هم اینکه رهبران مسکو و بروکسل برای عقب نماندن از یکدیگر امتیازات متنوعی را به این کشور اعطاء می کنند. هم اکنون دولت جدید و زلنسکی در شرایط انتخاب یک راه قرار دارند که هم می تواند اوکراین را از بن بست و شرایط نابسامان موجود خارج کند و هم می تواند تداوم همان چرخه معیوب آزموده شده در گذشته را استمرار بخشد. پیام رای دهندگان اوکراینی معطوف و کاملا متمایل به راه اول است و اگر دولت جدید اوکراین به این پیام وفادار باقی بماند می توان امیدوار بود که یکی از بدترین بحران های تاریخ معاصر در قاره اروپا در مسیر پایان پذیرفتن قرار گرفته و با ایجاد تعادل در ساخت ملی و منطقه یی، هم چنین توان برای مهار فساد نهادینه شده در ساختار موجود نیز فراهم شود.