جمهوری لیبی در طی هفته های اخیر با پیشروی نیروهای موسوم به “ارتش ملی” به فرماندهی ژنرال “خلیفه حفتر” به سمت طرابلس به سمت تشدید بحران پیش می رود و این سرزمین تبدیل به میدان یک جنگ نیابتی از طرف کشورهای منطقه و بازیگران بین المللی شده است. از سال ۲۰۱۲ میلادی که در راستای تحولات موسوم به “بهار عربی” این کشور در ورطه جنگ های داخلی و سرنگونی دولت “معمر قذافی” افتاد تا به امروز، در چارچوب یک خلاء قدرت و در واقع مجموعه های متناقش نظامی، شبه نظامی و قبیله یی هر کدام بخش هایی از این کشور را تحت تصرف خود دارند. از یک طرف دولت مورد تایید سازمان ملل متحد قرار دارد که بر طرابلس حاکم بوده و “فائز سراج” نخست وزیر آن بوده و از حمایت گروه های اسلامگرا برخوردار است. این دولت با اتکاء به پارلمان منتخب بعد از سرنگونی قذافی و جهادیون مورد حمایت اولیه قدرت های منطقه یی و دخالتگران بین المللی زیر پوشش ناتو، توانسته است مشروعیت بین المللی خود را به نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد دیکته کند. از طرف دیگر در جریان جنگ های داخلی ژنرال حفتر که ابتدا متحد قذافی بوده و سپس علیه وی به غرب نزدیک شد، بعد از شروع همین جنگ های داخلی و وضعیت خاص شهر “بنغازی” در شرق کشور توانست بخشی از بدنه ارتش لیبی را متشکل و تبدیل به یک آلترناتیو بدیل کند. ژنرال حفتر در این راه از حمایت اکثریت برگزیدگان دور دوم پارلمان که در آن اسلامگرایان شکست خوردند و به دلیل عدم پذیرش نتیجه انتخابات از طرف حاکمان اسلامگرا به ناچار در شهر “طبرق” در نزدیکی مصر مستقر گردید، برخوردار شده و مدعی مشروعیت حقوقی است. از همان ابتدای شکل گیری این دوگانه قدرت شرقی – غربی از یک طرف محور ترکیه – قطر در حمایت از دولت طرابلس و نخست وزیری سراج به صورت مستقیم وارد حوزه سیاسی لیبی شدند و از طرف دیگر محور عربستان – امارات – مصر نیز در حمایت از ژنرال حفتر وارد یک بازی شدند که دامنه آن بسیار فراتر از لیبی بوده است. در این میان به تناوب و تغییر وضعیت، بازیگرانی چون آمریکا، روسیه، فرانسه و ایتالیا نیز نقش پر رنگ خود را در تحولات ایفاء کرده و خود نیز به بخشی از مشکل و بحران تبدیل شدند.
برای یک تحلیلگر مستقل و فارغ از وابستگی به این دسته بندی های دوگانه بررسی اوضاع لیبی می تواند در چارچوب بی ثبات سازی منطقه یی، رقابت های ژئوپلتیک، چرایی دخالت خارجی برای سرنگونی یک دولت مستقل، نقش مخرب دخالت خارجی در یک ساختار قبایلی، به حاشیه رفتن اراده توده ها در مقابل خواست و اهداف گروهبندی های نظامی قدرتمند و عدم توان نهادهای حقوقی در جامعه بین الملل جهت مدیریت بحران، انجام گیرد. تجربه نشان داده است در شرایط گسست های ملی هرگونه دخالت جانبدارانه خارجی به لحاظ سیاسی یا نظامی نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند که حتی با پیچیده کردن و ورود اهداف متناقض منطقه یی و بین المللی به کانون بحران ملی، اوضاع وخیم تر و غیرقابل کنترل تر خواهد شد. تجربه دو دهه اخیر منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا که در این بازه زمانی کانون بحران های فراگیر و زنجیره یی بوده اند و به تبع تجربه منحصر به فرد لیبی این واقعیت را به درستی اثبات می کند. کشوری که روزگاری مرفه ترین کشور نفت خیز عربی بود و حتی بزرگترین کمک کننده به کشورهای قاره آفریقا محسوب می شد و با سرمایه گذاری و زمینه اشتغال مردم آفریقا تا حدود زیادی ضامن ثبات در این منطقه بود و به قول قذافی در لحظه مثله شدن خود به دست عوامل جهادی و نظارت مستشاران فرانسوی که گفت “شما با کشتن من آخرین سد برای جلوگیری از هجوم آفریقاییان به طرف اروپا را شکستید” امروز ضمن اینکه خود به فلاکت افتاده است هم چنین سرپل قاچاق انسان از آفریقا به سمت اروپا نیز شده است. کشوری که روزگاری عادلانه ترین جامعه عربی را نمایندگی می کرد و بزرگترین حامی مردم آفریقا بود امروز مردمانش به توحش قبایلی و کشتار همدیگر رسیده اند و برای سیاهان آفریقا هم تبدیل به زندان مرگ و بازار برده فروشی شده است.
با تشدید جنگ و گسترش تصاعدی بحران در هفته های اخیر که بنا به گفته نهادهای بین المللی موجب کشته شدن هزار تن و زخمی شدن پنج هزار تن در اطراف طرابلس شده است، در روز پنجم ژوئیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن این خشونت ها خواهان عدم دخالت کشورها در امور لیبی و برقراری آتش بس گردید. این درخواست شورای امنیت هر چند با موافقت هر پانزده عضو شورا روبه رو گردید اما به دلیل اختلاف نظر بین اعضاء و نبود اراده برای اعمال قدرت تنها به صدور بیانیه منجر شد و مانع از قطعنامه الزام آور گردید. از طرف دیگر با حمله هوایی یک جنگنده اماراتی به یک اردوگاه زندانیان پناهنده آفریقایی ۵٣ تن از آنان کشته و ده ها تن نیز به شدت زخمی شدند و جالب اینکه بقیه که برای فرار از مرگ قصد خروج از اردوگاه را داشتند توسط نگهبانان تحت امر دولت طرابلس به گلوله بسته شدند. تصویر امروز لیبی دقیقا در همین جنگ داخلی و توحش قبایلی از یک طرف و غیرانسانی ترین رفتار با پناهندگان آفریقایی که یا در زندان هستند یا در بازار برده فروشان به حراج گذاشته می شوند و در هر دو سوی ماجرا دست گروهبندی های نظامی داخلی و حمایتگران خارجی کاملا مشهود است، قابل مشاهده می باشد. متاسفانه این بیانیه شورای امنیت نیز به دلیل جنگ نیابتی که در لیبی جریان دارد و تقریبا همه کشورهای قدرتمند منطقه و جهانی هم در آن دخیل می باشند هرگز ره به جاهی نخواهد برد و تنها یک رفع تکلیف تلقی می شود. نکته جالب در این میان برملا شدن رسمی وجود اردوگاه های بازداشت پناهجویان آفریقایی است که توسط دولت به اصطلاح قانونی لیبی سازمان داده شده و از قبل هم مشخص بود که با موافقت اتحادیه اروپایی انجام شده است که حتی به دلیل اعمال نفوذ همین کشورها در بیانیه شورای امنیت به این موضوع مهم هیچ اشاره یی نشده است. بدون تردید لیبی امروز یک کانون فاجعه انسانی است که به خاطر بی مسئولیتی و دخالت خارجی جهت کسب منافع نامشروع به چنین سرنوشتی گرفتار شده است و به همین دلیل فعلا هیچ چشم انداز و اراده یی برای به سامان شدن آن در بین بازیگران داخلی و خارجی وجود ندارد. لیبی نیز دقیقا به طرف همان سرنوشتی می رود که قبل از آن افغانستان رفت و وجه مشخصه هر دو نیز از یک طرف درک و شناخت منافع و نقش جنایتکارانه بازیگران داخلی و از طرف دیگر نقش مخرب دخالت خارجی خواهد بود.