یک فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های تعدیلی گفت: «یارانه‌پردازی» به خصوص از نوع ارز دولتی فقط به نفع خواص تمام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته، تخصیص ارز دولتی به تولید و کالاهای اساسی مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و به همین منظور، بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ارزانِ ۴۲۰۰ تومانی به افراد حقیقی و حقوقی تخصیص داده شد اما در نهایت، نه کالاهای اساسی مردم به قیمت دولتی و ارزان فراهم شد و نه تولید توانست با این سیاست از رکود و اغما خارج شود و سَر، بلند کند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) سیاست تخصیص ارز دولتی در سال گذشته را در ژانر «سرمایه‌داری دلّالی» دسته‌بندی می‌کند و می‌گوید: می‌توان ادعا کرد که تخصیص ارز ارزان به خواص و گروه‌های نزدیک به بلوک‌های ثروت و قدرت، ادامه سیاست‌های تعدیلی ۳ دهه گذشته است که با محوریت سرمایه‌داری دلّالی، علیرغم انتقاد مکرر دلسوزان، تداوم یافته است.
اشاره این فعال کارگری به نتایج عینی سیاست تخصیص ارز دولتی‌ست؛ او منتفع شدن گروه‌های خاص که برای بهره‌مندی از رانتِ ارز دولتی، سر و دست شکستند و شرکت‌های صوری ثبت کردند را نشانه‌ای از پابرجایی سیاست‌های دلًال‌پرورانه در اقتصاد می‌داند و می‌گوید: بدون توجه به عوارض ۳۰ ساله تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازیِ ناشی از این مناسبات دلال پرور، بر طبل سرمایه‌داری دلالی و واسطه‌ای می‌کوبند؛ سیاست‌هایی که درست بر خلاف اصول قانون اساسی است که ۹۰ در صد مردم ایران با رای خود آن را تایید کرده‌اند (اصول ۳۰،۳۱، ۴۳ و ۴۴).
او ادامه می‌دهد: در عمل، کودتای برخی از دولتمردان نولیبرالی برای انداختن مناسبات اقتصادی – اجتماعی پیشنهادی قانون اساسی روزهای اول انقلاب و سوق دادن اقتصاد به دامان سرمایه‌داری جهانی امپریالیستی، کاربردی شده است. ساختاری که بر اساس اصول تعدیل ساختاری، جامعه‌ی بدون نظارت و بی‌پناه را در اختیار دلال‌های سودجویی قرار داده تا هر روز با یک شوک جدید، روند گرانی و بیکاری، به سر آورند.
استیلای گفتمانِ سودجویی!
آقاجری در رابطه با اینکه چرا هر سیاست اقتصادی در دهه‌های گذشته همواره بر خلاف ادعاهای اولیه، به ضرر مردم به خصوص کارگران و فرودستان تمام می‌شود، «ضعف» اصلی را در نگاه ساختاری حاکم بر اقتصاد جستجو می‌کند و می‌گوید: تا «تعدیل ساختاری» و حامی‌پروری تداوم داشته باشد، اکثریت مردم از مواهب و ثروت‌های ملی بی‌بهره خواهند ماند. در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، فرقی نمی‌کند چه باشد، چه تخصیص ارز دولتی باشد و چه هدفمندسازی یارانه‌ها، نه ارتقای سطح معیشت مردم و نه رونق واقعی اقتصاد، مدنظر است.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: بدیهی‌ست که تا زمانی که گفتمان سودجویی و کام گرفتنِ خواص حاکم باشد، تغییر ساختاری و اساسی رخ نخواهد داد. پس نمی‌توان ریشه‌های مشکل را کنار گذاشت و شاخه‌ها و حواشی پرداخت!
او با استناد به مسیری که توصیف می‌کند، چاره را در «تغییر گفتمان غالب» در اقتصاد می‌داند و معتقد است؛ تنها راه این است که راهِ «رانت‌پردازی» بسته شود.