در حالی که اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار در حال برگزاری است، افزایش شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری در جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها ۱۰۰ سال بعد از تاسیس این سازمان همچنان حقوق بنیادین کار را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در منشور سازمان بین‌المللی کار (ILO) آمده است: کارگر یک کالا نیست، آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار الزامی و ضرروی است، فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی است، همه افراد بشر حق دارند از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن و امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
همزمان با صدمین سال تاسیس سازمان بین‌المللی کار، اجلاس سالانه این سازمان در ژنو در حال برگزاری است. هرچند نمی‌توان به صورت کلی منکر تاثیر اقدامات سازمان‌های جهانی در بهبود شرایط کار و کارگران در جهان شد، اما به پایان رسیدن استثمار کارگران همچنان رویایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. از سال ۱۹۱۹ که به دنبال بحث‌های کنفرانس صلح پاریس، سازمان بین‌المللی کار تاسیس شد، به برخی از حقوق کارگران مانند میزان ساعت کار، میزان دستمزد و … توجه شد و اکثر دولت‌ها با تصویب قوانینی سعی کردند نشان دهند که از مقررات این سازمان تبعیت می‌کنند، اما در واقعیت؛ اتفاقات دیگری رخ داد. بررسی وضعیت کار و کارگر در جهان نشان می‌دهد که در بعد کلان یعنی کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی و همچنین کاهش بیکاری همچنان راهی طولانی تا رسیدن به آرمان‌ها مانده است و در بعد خُرد مانند اشتغال رسمی و به کار گماردن افراد در مشاغل خطرناک با حقوق پایین نیز مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
نگاهی کلی به فقر و بیکاری
نامناسب بودن شاخص‌های کلان اقتصادی بیش از همه تاثیر خود را روی زندگی کارگران نشان می‌دهد. به میزانی که شکاف طبقاتی در جهان افزایش یابد، کارگران بیشتر در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها شکاف طبقاتی در جهان کاهش نیافته که به طرز حیرت‌آوری شاهد افزایش این شکاف نیز هستیم.
گزارش موسسه ضد فقر آکسفام نشان می‌دهد ثروت ۲۶ نفر معادل با ۵۰ درصد کل جمعیت جهان است، این در حالی است که پیش از این ۴۳ نفر معادل نیمی از جمعیت جهان ثروت داشتند. در واقع دارایی جمعیت نیمه فقیر جهان ۱۱.۵درصد کاهش پیدا کرده، اما ثروت میلیاردرها ۱۲درصد بیشتر شده است. گزارش آکسفام نشان می‌دهد که از طرفی مالیات‌ستانی از ثروتمندان به عنوان ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی و از طرف دیگر بودجه خدمات عمومی، بهداشت و آموزش کمتر شده است. این واقعیت‌های ناامید‌کننده باعث می‌شود نگرانی درباره وضعیت کارگران تشدید شود.
هفتم فروردین امسال اتاق بازرگانی ایران با استناد به گزارش‌های بین‌المللی اعلام کرد از کل جمعیت جهان، پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر افرادی هستند که عملا در سن کار قرار داشته و به شکل بالقوه امکان برعهده گرفتن یک موقعیت شغلی را دارند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تنها سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر از این افراد دارای شغل رسمی هستند و دو میلیارد نفر باقی مانده خارج از گستره نیروی کار به شمار می‌روند. این آمار تکان‌دهنده از این واقعیت تلخ حکایت دارد که دو میلیارد نفر در جهان یا امکان داشتن شغلی را پیدا نکرده‌اند یا در مشاغلی مشغول هستند که جایی در اقتصاد رسمی ندارد. بدیهی است که این افراد نمی‌توانند حقوق قانونی خود را در محیط‌های کار به دست آورند و با انواع و اقسام خطرات ازجمله از دست دادن سلامت جسمی و روحی، از دست دادن جان و همچنین سوءاستفاده‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به نابودی بکشاند، دست به گریبان هستند.
حال شاغلان رسمی خوب است؟
وقتی وضعیت آن دو میلیارد آدمی را که باید کار کنند اما کار نمی‌کنند، بررسی می‌کنیم، احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که شاغلان جهان شانس آورده‌اند که شغل و درآمدی دارند، اما واقعیت این است که از دیرباز افرادی با عنوان شاغلان فقیر در جهان وجود داشته‌اند و افزایش شکاف درآمدی نشان می‌دهد تعداد این افراد در حال افزایش است.
بنا بر تعریف سازمان ملل متحد «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.». بانک جهانی نیز فقر را اینطور تعریف کرده است: «فقر گرسنگی، فقر نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.».
ایالات متحده آمریکا ثروتمند‌ترین کشور جهان است، اما در میان ۲۱ کشور ثروتمند دنیا رتبه هیجدهم از نظر بازار کار، نرخ فقر، امنیت شغلی، نابرابری ثروت و تحرک اقتصادی را دارد. در این کشور تبعیض گسترده‌ای میان کارگران آمریکایی و مهاجر و همچنین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان وجود دارد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ هزار نفر در جهان زیر خط فقر مطلق هستند و بیش از نیمی از جمعیت جهان با فقر چند بعدی دست به گریبانند. این واقعیت نشان می‌دهد که دولت‌ها در تحقق وعده‌هایی که در منشور‌های بین‌المللی آمده کم‌کاری کرده‌اند. نکته دردناک این است که ادامه استثمار کارگران در نقاط مختلف جهان در بسیاری موارد تعمدی است، یعنی دولت‌ها از جیب کارگران پول بر‌می‌دارند و به ثروتمندان می‌دهند. بررسی موردی وضعیت کارگران در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که تقریبا هیج جای جهان نیست که سرمایه‌داران حقوق کارگران را پایمال نکنند و سازمان‌های جهانی مانند سازمان بین‌المللی کار نیز در عمل نتوانسته‌اند جلو این اتفاق را بگیرند.
کارگران؛ قربانیان فقر و تبعیض
انتظار این است که وضعیت شهروندان در اقتصاد‌های بزرگ، بهتر از وضعیت شهروندان در اقتصاد‌های کوچک و شکننده باشد، اما همیشه هم همبستگی مستقیمی میان درآمد بالای یک کشور و رفاه اجتماعی وجود ندارد.
ایالات متحده آمریکا ثروتمند‌ترین کشور جهان است، اما در میان ۲۱ کشور ثروتمند دنیا رتبه هیجدهم از نظر بازار کار، نرخ فقر، امنیت شغلی، نابرابری ثروت و تحرک اقتصادی را دارد. در این کشور تبعیض گسترده‌ای میان کارگران آمریکایی و مهاجر و همچنین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان وجود دارد. برای مثال آنطور که در گزارش اخیر گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در امور فقر شدید آمده، احساس شایعی در پورتوریکو وجود دارد که آنها مستعمره آمریکا هستند. همچنین در این گزارش آمده است: سیاهان ۲.۵ برابر سفیدپوستان احتمال دارد که در فقر زندگی کنند، نوزادانشان ۲.۳ برابرِ نوزادان سفیدپوست می‌میرند، نرخ بیکاری آنها بیش از دو برابر سفیدپوستان است و درآمد خانوارهای سیاه‌پوست کمتر از دو سوم یک خانوار سفیدپوست است.
تبعیض میان کارگران در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد. در دهه‌های اخیر دولت‌های اروپایی تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌هایی شکاف طبقاتی را کاهش داده و رفاه اجتماعی را بیشتر کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از کشور‌های قاره سبز در این زمینه موفق بوده‌اند، اما در این کشور‌ها کارگران مهاجر همچنان با تبعیض مواجه هستند.
همچنین وضعیت کارگران مهاجر در برخی دیگر از کشور‌ها ازجمله کشور‌های آسیایی که در سال‌های اخیر به واسطه فروش نفت درآمد‌های زیادی به دست آورده‌اند، بسیار وخیم گزارش شده است. شش کشور شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر ۵۶ میلیون جمعیت دارند که ۵۱ درصد آنها یعنی بیش از ۲۸ میلیون نفر مهاجر هستند؛ عمده جمعیت مهاجران کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس را کارگران مهاجری تشکیل می‌دهند که از نقاط مختلف جهان به این منطقه آمده‌اند. از جمعیت ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری عربستان بیش از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارگر خارجی هستند. گزارش‌ها از وضعیت بد این کارگران حکایت دارد، چنانکه فصلی از گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به پایمال شدن حق کارگران خارجی در عربستان می‌پردازد. دینا المأمون، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل عنوان کرده است: «کارگران مهاجر در صورت مواجهه با دستگاه قضایی جنایی در عربستان، به پایان خط خواهند رسید.».
وضعیت کارگران در دیگر کشور‌های عربی هم به شدت وخیم است. چندی پیش گزارش تکان‌دهنده‌ای از مرگ کارگران خارجی در قطر که مشغول آماده‌سازی ورزشگاه‌های این کشور برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ بودند، منتشر شد. آنطور که واشنگتن پست گزارش داده ۱۲۰۰ کارگر در حال آماده‌سازی ورزشگاه‌های قطر جان باخته‌اند که عمده آنها خارجی بوده‌اند.
اکنون ۱۰۰ سال است که از تاسیس سازمان بین‌المللی کار می‌گذرد، اما شاهد این هستیم که همچنان حق کارگران در سراسر جهان تضییع شده و آنها نمی‌تواند از حداقل‌های رفاه و معیشت برخوردار باشند.
۸۰ درصد جمعیت امارات که دومین اقتصاد بزرگ عربی است مهاجرانی هستند که عمدتا از هند، پاکستان، بنگلادش و نپال برای کار کردن به این شیخ‌نشین آمده‌اند. اعتصابات و اعتراضات سراسری این کارگران که در مواردی منجر به تخریب ماشین‌آلات صنعتی شده هر از گاهی خبرساز می‌شود، اما پلیس امارات به شدت و با خشونت با این اعتصابات برخورد می‌کند. در این کشور اعتصاب کارگران ممنوع است، کارفرما اجازه تعلیق یک کارگر از شغلش را دارد و همچنین دولت می‌تواند کارگری را که هفت روز غیبت کرده از کار و حتی کشور اخراج کند.
بی‌توجهی نظام نولیبرالیستی به ILO
یک فعال کارگری با بیان اینکه ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی کار در واقع نتیجه تن‌دادگی به چیرگی مطالبات است، عنوان می‌کند: نظام لیبرالیسیتی و پس از آن نظام نولیبرالیستی قرار نیست حقوق کارگران را به رسمیت بشناسد و آن را بپردازد و اگر شاهد هستیم در سطح جهانی سازمان بین‌المللی کار که داعیه دفاع از حقوق کارگران را دارد تشکیل شده برای این است که این نظام مجبور شده است به چنین نهادی تن بدهد.
عبدالله وطن‌خواه در گفتگو با ایلنا ادامه می‌دهد: اکنون ۱۰۰ سال است که از تاسیس سازمان بین‌المللی کار می‌گذرد، اما شاهد این هستیم که همچنان حق کارگران در سراسر جهان تضییع شده و آنها نمی‌تواند از حداقل‌های رفاه و معیشت برخوردار باشند.
او با تاکید بر اینکه بحرانی درونی در نظام نولیبرالیستی وجود دارد، می‌گوید: در چنین شرایطی به مقررات و قواعد سازمان‌های بین‌المللی توجهی نمی‌شود و برخی دولت‌ها با جا‌به‌جا کردن اصول و اجرای گزینشی آنها بازهم کارگران را استثمار می‌کنند.
یک قرن بعد از تاسیس سازمان بین‌المللی کار لازم است تا ساز‌و‌کار‌هایی برای اجرای مقررات کار که در منشور این سازمان آمده ایجاد شود.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: شاهد این هستیم که اعضای سازمان بین‌المللی کار حتی آن دولت‌هایی که جزء اولین دولت‌هایی بوده‌اند که به این سازمان پیوسته‌اند بهایی به مقررات و قواعد آن نمی‌دهند. اینطور در بسیاری موارد کارکرد نهاد‌های بین‌المللی به منشورنویسی و مقاوله‌نامه محدود شده است، بدون اینکه منشور‌ها و کنوانسیون‌ها در عمل مورد توجه قرار گیرند.
پوست اندازی ILO
هر چند در منشور سازمان بین‌المللی کار ذکر شده که این سازمان قرار نیست دست به اقدامات سلبی مانند تحریم علیه کشور‌هایی بزند که حقوق کارگران را رعایت نمی‌کنند، به نظر می‌رسد این حجم از بی‌توجهی به مقررات و قواعد کار نیز خطرناک است و وضعیت کارگران را روز به روز بدتر می‌کند. در نظامی که بر اساس سود بنا شده و در آن به همه چیز به عنوان کالا نگاه می‌کند، کارگر هم یک کالاست. این دقیقا متناقض با شعار بنیادین سازمان بین‌المللی کار است.
امسال سازمان بین‌المللی کار اجلاس سالانه‌اش را با محوریت «ابتکار سده برای آینده کار» کلید زده است. اگر بنا باشد به صورت واقعی و به دور از شعار‌زدگی به آینده کار در جهان نگاه کرد، باید بیش از گذشته احقاق حقوق کارگران را مدنظر داشت. در آینده کار موضوعات اساسی مانند افزایش بیکاری، کاهش امنیت شغلی، مشاغل غیررسمی، شاغلان فقیر و تبعیض علیه کارگران مهاجر یا اقلیت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. یک قرن بعد از تاسیس سازمان بین‌المللی کار لازم است تا ساز‌و‌کار‌هایی برای اجرای مقررات کار که در منشور این سازمان آمده، ایجاد شود.