در اواخر دی ماه ۱۳۸۲ ٬ ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهر بابک با پایان یافتن کار ساختمانی اشان، باخبر شدند که اخراج شده اند و در نتیجه دست به تحصن اعتراضی زدند که در این تحصن خانواده‌های آنها نیز شرکت کردند٬ در ۴ بهمن با ادامه اعتراضات کارگران نیروی انتظامی برای پراکنده کردن آنها وارد صحنه شد و با هلیکوپتر تجمع این کارگران را به رگبار بست و چهار نفر از کارگران زحمتکش با نام‌های ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی کشته شدند. این قتل عام و اعتراضات داخلی و بین المللی نسبت به آن، جنبش کارگری ایران را وارد مرحله دیگری از مبارزه کرد.
پانزده سال بعد دوباره تاریخ مبارزاتی کارگران ایران این بار در اهواز رقم خورد و درست در همان ماه کارگران فولاد ملی اهواز با تعطیلی محیط کار و بیکاری روبرو شدند. کارگران برای مبارزه با تعطیلی کارخانه و بیکار شدنشان دست به سازماندهی جدیدی زدند و موفق شدند تا علاوه بر همراهی و پشتبانی خانواده‌ها یشان بخش عظیمی از مردم شهر اهواز را برای جلوگیری از بسته شدن کارخانه در اعتراضات همراه خود کنند.در همین راستا به خاطر ضرورت آشنایی کارگران با این حرکت تاریخی وموفقیت کارگران در دستیابی به خواسته‌هایشان کارگران بهترین کار ان است تا تجربیات آنها در اختیار سایر کارگران و مردم ایران قرار گیرد.
مطلب زیر محصول کار جمعی از کارگران سازمانده اعتراضات کارگری اخیر شرکت فولاد ملی اهواز است. کارگرانی که در سیستم آموزشی این حکومت بزرگ شده اند و دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند و در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی بسیار به منافع خود آگاه هستند. در این نوشته کارگران سعی کرده اند یک بررسی کوتاه از عملکرد دو سال گذشته مبارزات کارگران فولاد ملی ارایه دهند. قبل از هر توضیحی لازم می‌دانیم کمی پیرامون شرکت فولاد ملی اهواز اطلاعاتی ارائه کنیم.
پیش درآمد
کارخانه نورد فولاد ایران که امروز به فولاد ملی اهواز شناخته میشود٬ در سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج دار و نبشی در اهواز تأسیس شد.این کارخانه اکنون به نام گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل چهار کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی شناخته میشود. در کنار شرکت فولاد ملی٬ شرکت اکسین خوزستان نیز در سال ۸۴ تاسیس شده است. شرکت فولاد ملی در دوران احمدی نژاد براساس اصل ۴۴ خصوصی سازی در جهت اجرای برنامه‌های خصوصی سازی دولت گام برداشت و این شرکت از طریق رانت دولتی و زد وبند در سال ۱۳۸۸با داشتن بیش از ۴۰۰۰ پرسنل، با ظرفیت تولیدی بیش از یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی به همراه فولاد اکسین با دریافت هشت فقره چک به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی که متعلق به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بود، واگذار شد البته بر اساس اخبار موثق فقط یک چک از هشت چک دریافتی نقد شده است. نقش اصلی شرکای رانتی و ارتباط پشت پرده آنها با گروه آریا سوالی است ویژه، زیرا این شرکت در سال ۹۰ بیشترین تولید را داشت اما هدف پشت پرده ای که لازم بود تا شرکت زیان‌ده نشان داده شود نقش نیروهای امنیتی است که در همان زمان به دنبال احداث بخش خصوصی نیروهای امنیتی در شادگان ٬ خرمشهر و دزفول بودند و بدنبال احداث نهادهای اقتصادی مشابه شرکت ملی فولاد، اما با پرونده سازی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و صدور سریع حکم اعدام امیر منصور آریا واجرای آن یکی از پرونده‌های اختلاس جریانات مافیای امنیتی بدون بررسی دقیق بسته شد.
در سال ۱۳۹۰ مدیریت فولاد ملی به طور موقت در اختیار دادگستری یا دادستانی قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ تولید ۱.۳۰۰.۰۰۰ تنی به ۱۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرد و به بانک ملی یکی از قدرتمندترین نهادهای بخش مالی ایران با بودجه ۷۲ میلیارد دلار واگذار شد. بانک ملی در سال ۹۵ با فروش أموال این مجتمع ۴۰۰ میلیون تومان سوء استفاده مالی کرد.
در سال ۹۵ بانک ملی عملا ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد یورو بدهی برای این مجتمع اقتصادی بوجود آورد و استدلالش این بود که این مجتمع ۳ تا ۴ برابر نُرم جهانی نسبت به تولید اشتغال دارد و ادعایش هم این بود که ( قیمت فولاد پایین آمده و میلگرد آجدار به ۳ هزار تومان رسیده است و قیمت فولاد ایران با قیمت قراضه جهانی معامله میشود) و عملا مجتمع را به ورشکستگی کشاند و در آبان ماه سال ۹۶، مدیریت یا مالکیت گروه ملی فولاد ایران در اهواز به عبدالرضا موسوی،( مالک شرکت هواپیمایی زاگراس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین کیش ) منتقل شد. صاحبان مجتمع در روز ۳۰ بهمن ۹۶ رسما اعلام کردند کارخانه هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و کارگران باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند.
شروع اعتراضات
در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۵ پس از ماهها اعتراض و تجمع کارگران در داخل شرکت نسبت به عدم پرداخت حقوق و نابسامانی‌های شدید که باعث دغدغه و نگرانی پرسنل و کارگران دلسوز شرکت شده بود پرسنل تصمیم گرفتند دربهای ورود و خروج شرکت را ببندند و اجازه هیچگونه ترددی به مدیران، پرسنل و حتی جابجائی ماشین آلات شرکت را ندادند تا بلکه این بار صدای دادخواهی آنها به گوش مسئولین استان برسد. در نتیجه پس از سه روز اعتراض فرماندار سابق اهواز آقای ارزانی در میان کارگران حاضر شد و تلاش زیادی برای سروسامان دادن اوضاع حقوقی پرسنل و روشن شدن وضعیت شرکت صورت گرفت که به نظر می‌رسد برای خود او هم دارای هزینه بود که نه تنها نتوانست کاری برای کارگران از پیش ببرد بلکه بعد از یک ماه از این جریانات از کار برکنارشد. تحصن و ایستادگی کارگران مدت ۱۷ روز به طول انجامید و در پایان مسئولین شرکت و مسئولین استانی اعلام کردند که شرکت از سال ۹۱ در اختیار دادستانی بوده است و دلیل آن هم بهانه دستگیری گروه امیر منصور اریا و محاکمه آنها بوده و البته در این مدت دادستانی و نماینده‌های تام الاختیارش حسابی شرکت را دوشیده و مقروض نمودند (البته با سندسازی جعلی) این بارکارخانه به صورت قطعی بابت بدهی گروه ملی به بانک ملی واگذار گردید و حاضر به پرداخت سه ماه حقوق معوقه پرسنل شدند و در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۵ مجدداً دربهای شرکت باز شد و پرسنل وارد شدند، اما مجدداً بعد از 4 ماه کارگران و پرسنل به دلیل عدم پرداخت حقوق و سنوات سال‌های قبل دست به اعتراض زده و این بار درب بانک ملی شعبه سرپرستی و استانداری خوزستان تجمع کردند و باز با وعده وعید جدید و پرداخت یک ماه حقوق دوباره کارگران وپرسنل به شرکت برگشتند. در مردادماه ۹۶ پرسنل تصمیم گرفتند بصورت دسته جمعی به تهران بروند و شکایات خود را به مجلس ارائه دهند و با هزینه شخص و خودرو شخصی پرسنل حدود ۶۰ نفر از پرسنل جهت روشن شدن وضعیت شرکت گروه ملی عازم تهران شدند و از نمایندگان مجلس و مسئولین خواستند که پاسخگوی مشکلات باشند اما این بار نیز با اجرای یک شو تلویزیونی حساب شده و پاس دادن پرسنل از طرف نمایندگان اهواز به مدیرعامل بانک و گذاشتن جلسه و دادن قول مساعد جهت راه اندازی، باعث شدند کارگران از خواسته‌هایشان منحرف و با دست خالی بازگردند. انحراف تعدادی از کارگران از منافع طبقاتی شان و ایجاد شکاف بین صفوف آنها توسط نمایندگان مجلس وعده ای سودجو در استان باعث انحراف اعتراضات کارگری به سمت و سویی که منافع ضدکارگری بود منجر گردید. از تاریخ شش شهریور ۹۶ دوباره اعتراضها و تجمعها درون شرکت ادامه یافت و شعار کارگران این بود (می میریم، می‌ایستیم، حقوقمون رو می‌گیریم) اعتراضات تا آبان ۹۶ تا زمانی که رسماً اعلام نمودند شرکت گروه ملی به یک سرمایه دار (سرمایه گذار بومی) بنام سیدعبدالرضا موسوی مالک هواپیمایی زاگرس واگذار شد ادامه یافت. موسوی توسط استاندار و مسئولین امنیتی وارد شرکت شد که او هم متاسفانه با کارنامه ای بسیار بد و استفاده از افراد بی کفایت و معلوم الحال باعث بهم ریختگی و آشوب و تشنج بیشتر شرکت شد و فرصتی برای آنانکه قصد استفاده از شخصیت و جایگاه و منزلت کارگر را داشتند فراهم نمود و در این بین نه استاندار و نه فرماندار و نه مسئولین امنیتی هیچ گونه همراهی و مساعدتی با آنانکه واقعا دغدغه گروه ملی را داشتند ننمودند و فقط منجر به بگیر و ببندهای امنیتی و بازداشت تعدادی از پرسنل گروه ملی در فضایی رعب انگیز و پرتنش و توقف کلیه خطوط تولید شد و در این بین شخصی به نام “درگاهی “که دست نشانده موسوی بود اقدام به فروش اقلام راکد انبارهای شرکت کرد که با مقاومت شدید پرسنل و کارگران مواجه گردید و اعتراضات باعث شد بانک ملی به ظاهر عذر آقای موسوی را بخواهد و یک بار دیگر خودش را به عنوان متولی معرفی کند و این بار با تیم جدید دکتر پهلوانی و دکتر غفوری در کسوت قائم مقام و مدیرعامل جدید شروع به کار کرد که حاصل کارهای مقطعی آنها اعتراضات تیر و مرداد و شهریور ۹۷ پرسنل و بازهم پرداخت یک الی دو ماه حقوق آنهم پس از آزادی پرسنل شرکت از بازداشت بود. در ۱۹ آبان ۹۷ این بار تجمع و اعتراضات از درب استانداری به خیابان‌ها کشیده شد و بعد از ۳۷ روز اعتراضات با ورود مامورین امنیتی به منازل کارگران و زندانی شدن آنها که ۲۸ روز کامل تا آزادی آخرین نفر از دستگیر شدندگان به طول انجامید. ناگفته نماند چه بهره برداری‌ها وسوء استفاده‌هایی که آقایان به اصطلاح مدافع حق و حقوق پرسنل با اربابان و وکلای خود نکردند که نتیجه آن فقط بی ثباتی بیشتر کارخانه بود و دودش در چشم کارگر بیچاره رفت٬ مدیر عامل گروه ملی در یک سناریو برنامه ریزی شده با عده ای به اصطلاح سران تجمع و اعتراضات بخاطر گرفتن امتیاز از مسئولین بالا دستی و استانی به خواسته خود رسید که گواه آن این است که بعد از آزادی عده ای از کارگران زندانی تلاش کردند با دادن امتیاز انها را جلب کنند برخی با گرفتن امتیاز و جایگاه و پست و مقام جذب شدند. به شکلی که بعد از تغییر پست مدیریتی دکتر غفوری به مقاطع بالاتررسیدند ودر حال حاضر که ایشان به وزارت نفت منتقل شدند عوامل او اجازه کار به مدیران جدید و سرپرست منصوب شده توسط بانک را نمی‌دهند و خواستار جلوگیری از تولید هستند و اذعان می‌دارند که دارای هرگونه حمایت از داخل و بیرون استان هستند و متاسفانه شواهد تایید کننده این ادعا می‌باشد.
در این بین بیشترین سود را آقای دکتر غفوری برده است که از گروه ملی بحران زده و مشکل دار (عمدی و غیرعمدی) برای خود پرونده موفق و رزومه کامل ساخته و به وزارتخانه‌های دیگر کوچ کرد و سود دیگر را عده ای از پرسنل که بازیچه دست مافیای خارج از سازمان شدند و حکایت خوردن هم از آخور هم از توبره است و عده ای نا آگاه هم دایه دار حق کارگر شدند که خود جزء بی نظم ترین افراد بودند و ادعای مالکیت حق ابا و اجدادی دارند.
تشکل و سرنوشت کارگران بازداشتی پس از اعتراضات
تجمعات آغاز شده از شهریور تا آبان و آذر باعث بازداشت تعداد ۴۴ نفر از همکاران و کارگران گروه ملی شد که پس از ۲۸ روز حضور عده ای از دوستان دلسوز در مقابل درب دادگاه انقلاب و رایزنی‌های فراوان آخرین نفرات در اول اسفند ۹۷ عده ای بدون وثیقه و بخشی بین ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شدند٬ درست پس از آزادی کارگران بعضی از کارگران تحت تاثیر عوامل مافیا اقتصادی با به راه انداختن کاروان شادی و بدون مخالفت حراست با آنها و حتی همکاری با آنها در داخل شرکت تعدادی را به عنوان قهرمان ملی و آزاده سرفراز معرفی کردند و بعد از بی نظمی‌های شدید و بدون هیچ واکنشی از سمت مدیر عامل شروع به باج خواهی و گرفتن حق حساب کردند و حتی این عده که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسید به مشاوران عالی آقای دکتر غفوری مدیرعامل تبدیل شدند تا جایی که قائم مقام مدیرعامل را از شرکت بیرون کردند و خواستار سپردن پست‌های مدیریتی به خود و یا دوستان مورد تائیدشان شدند، گاهی نیز با رفتن به دفتر مدیران بخشهای دیگر و تهدید کردن آنها باعث آشوب و بی نظمی می‌شدند و متاسفانه از حمایت بی کم و کاست مدیر عامل آقای دکتر غفوری برخوردار بودند تا جایی که بعضی از عوامل حراست اعتراف به عجز و ناتوانی در برخورد با آنها می‌کردند. در سال جدید و رفتن آقای غفوری و برگشت مجدد آقای دکتر پهلوانی به عنوان سرپرست و آمدن آقای مهندس امین زاده (مدیر اسبق تولید فولادسازی در سال‌های قبل ) به دلیل داشتن قاطعیت و ندادن باج به آقایان تا حدودی شاهد کم شدن فعالیت و گردن کشی حضرات هستیم. متاسفانه این عده انگشت شمار که با حمایت آقای دکتر غفوری و همچنین گروه‌های مافیا، سعی در منحرف کردن مبارزات کارگران شریف و زحمت کش گروه ملی را داشتند که خوشبختانه با شهامت و درایت بسیاری از پرسنل شریف گروه ملی تا حدود زیادی سهم خواهی و باج خواهی آنها که با حمایت دستهای پنهان صورت می‌گرفت، کاسته شده و با امید فعالیت و تلاش کارگران واقعی این شرکت بزرگ تمام سختی‌ها را پشت سرگذاشته و به روزهای شکوفایی خود خواهد رسید.
متاسفانه بعضی از این کارگران که خود را در رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی به عنوان لیدر معرفی کرده بودند بیشتر به دنبال مسائل قومی و همچنین عقده‌های شخصی خود بودند تا حل کردن مشکلات شرکت و پرسنل که البته تمام این تحرکات آنها با حمایتهای گسترده گروه‌های مافیای می‌باشد و این عده از همکاران خود تبدیل به مافیا و بازوهای مافیایی شده اند و به جای تاکید بر رویکرد شایسته سالاری به دنبال مطالبات قومی در حوزه مدیریت هستند. .
کارگران از زمان اعتراضات سال ۹۶ در تکاپوی بوجود آوردن تشکل در محیط کار بودند. مدیریت نیز معتقد بود که شما دو راه حل دارید یا مجمع عالی یا شورای اسلامی را می‌توانید تشکیل دهید اما بخشی از سازمان دهند گان اعتراضات با ایجاد تشکل مخالفت می‌کردند و معتقد بودند که باید اعتراضات را وسعت داد و موضوع تشکل فعلا ضروری نیست. در بحبوحه اعتراضات و رشد این اعتراضات حتی در میان خانواده‌های کارگری تشکلی درست نشد. این به این معنی است که بخشی از این معترضان احساس می‌کردند که در هر دو صورت چه تشکل بوجود بیاید و چه بازداشت بشوند موفق هستند. آنچه برای ما کارگران جای سوال است مخالفت این افراد با ایجاد تشکل و… است از همه مهمتراینکه بعد از آزادی کارگران این سوال برای ما ایجاد شد که چگونه است که نه تنها یک روز غیبت برای آنها زده نشده بلکه اضافه کاری نیز برایشان پرداخت شده است؟
در کل کارگران با عمل هدفمند خود توانستند در یک بعد محلی به بسیج عمومی بپردازند. جنبش کارگری و سیاسی امروز ایران در سطح‌های متفاوتی صورت می‌گیرد و اینکه کارگران فولاد ملی براساس شرایط موجود خودشان به بسیج عمومی می‌پرداختند در حالی که نیروها و گرایشات کارگری و سیاسی هر کدام در جهت کشیدن این مبارزات به مسیر مورد نظر خودشان در حال یارگیری بودند.
این حرکت در نهایت توانست بدون شلیک شدن گلوله و یا حمله هلی کوپتر به مقصد کوتاه مدت خود برسد و نه تنها حقوق عقب افتاده خود را بگیرید بلکه حدود سه هزار کارگر به کار خود بازگشتند٬ و حتی توانست جنبش کارگری ایران را در یک مرحله دیگری قرار دهد. بررسی این اعتراض برای جنبش کارگری ایران در دوره جدید بسیار حا‌‌‌یز اهمیت است. آن هم از این جهت که گرایشات و نیروهای سیاسی بیشتر این مبارزه را سیاسی ارزیابی کرده اند تا صنفی. باید اذعان کرد که هر مبارزه صنفی می‌تواند سیاسی باشد ولی هر مبارزه سیاسی صنفی نیست و نگاه سیاسی (به معنای سیاسی بازی )پایین آوردن این مبارزه از خواستگاه طبقاتی به خواستگاه سیاسی و فردی امری غیر طبقاتی است و فضا را باز می‌گذارد برای رشد جریانات غیر کارگری و فردی.
این کارگران با حفظ روش صنفی و درگیر کردن افراد با تجربه فولاد ملی برای کسب تجربه و دوری از خطا توانستند مبارزه را در محیط کار ادامه دهند. این مبارزه تا جائی پیش رفت که حتی ضرورت کار جمعی که نیروهای امنیتی می‌خواستند به آنها اجازه فعالیت دهند را نپذیرفتند و اتفاقی که در هفت تپه افتاد و شورای اسلامی کار ایجاد شد را این رفقا ماهها قبل رد کرده بودند و می‌دانستند بوجود آوردن شورای اسلامی مشکل مبارزه اشان را دو چندان می‌کند و اینکه عده ای از مبارزین به مدیریت رفتند باعث سرخوردگی بسیاری شد اما این رفقا در حال جمع و جور کردن خودشان هستند.
در این بحث به بخش عمده مبارزاتی که در مقابل فساد٬ خصوصی سازی و جلوگیری از بسته شدن فولاد ملی بوده است اشاره شده است٬ نقش مدیریت ناکارآمد را بیشتر از خود خصوصی سازی زیر سوال می‌برند و در لابلای نظراتشان این موضوع وجود دارد که در دوره مدیریت مه آفرید آریان وضعیت کارگران نسبت به قبل و حال بهتر بوده است و اگر شرکت به حد تعطیلی کارخانه کشیده شده است مقصر مدیریت نهادهای امنیتی و غیر متخصص است و دستهای پنهان می‌خواستند که این اعتراضات سیاسی نشان داده شود تا هر دو طرف چه نیروهای امنیتی و چه نیروهای غیر کارگری به اهداف خودشان برسند. چرا فعالین کارگری سعی می‌کردند در چهارچوب فعالیت صنفی حرکت کنند و نگذارند نیروهای جوان بهای فعالیت کوتاه مدتی را بدهند که به بی اعتمادی بین کارگران دامن بزند. نیروهای در حال بهره برداری از این حرکت بودند و در این نوشته مساله ملی و خارج از محیط کار وجود دارد و اینکه رسانه‌ها با بزرگنمایی بیش از حد چنان نشان می‌داده اند که هفت تپه و فولاد ملی در اعتصاب هماهنگ بوده اند درست نبوده ٬ در صورتی که حرکت و عکس‌ها تصنعی بوده است و ربطی به اعتراضات مشترک نداشته است و نیروی کارگری از هفت تپه در اهواز نبوده است و سناریوی طراحی سوخته بیشتر در جهت تحمیق مبارزه بوده است و توانست در نگاه کارگران عادی تاثیر داشته باشد و حتی طبق صحبت یکی از دستگیر شدگان که ادعا می‌کند از مخفیگاه در حال سازماندهی است و قسمت بعدی طراحی سوخته ای پخش نشده مربوط به وقایع فولاد ملی و آنها است. نیروهای امنیتی توانستند با ترفند تفرقه بیانداز و حکومت کن حرکت را کند کنند. در یک کلیت توجه این کارگران معطوف است به تاثیر این اعتراضات در مبارزات آینده فولاد ملی و عمیقتر شدن عمق مبارزات بعدی که می‌توان در آگاهی درست و کمتر هزینه دادن کارگران٬ جلوگیری از بسته شدن محیط کار و سازماندهی بعدی برای ساختن تشکل مستقل را در آینده دبد. اینکه این اعتراضات چه ضعف‌های داشته است را باید با گذر زمان بیشتر شکافت٬ چه نقاط قوتی داشته است را باید گفت و نقش خصوصی سازی٬ تاثیر جریانات خارج از محیط کار چه بوده است را بررسی کرد. در یک کلیت این اعتراضات در صحنه مبارزاتی جنبش کارگری ایران برگ زرینی بود که تنها باید به آینده اش امیدوار بود و نگذاشت به حاشیه کشیده شود و کسانیکه با دادن ویدیو از باصطلاح پناهگاهشان می‌خواهند مبارزات آینده فولاد ملی را رهبری کند بیشتر در جهت ضربه زدن هستند تا کمک کردن.
نگاهی به ایمنی کار در شرکت گروه ملی
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با توجه به ساختار و تنوع محصولات اداری کارخانه‌ها چندگانه می‌باشد شامل: 1- بخشهای فولادسازی 2- فولاد تیرآهن 3- نورد میلگرد 4- نورد کوثر 5- لوله سازی و بخشهای پشتیبانی و ماشین سازی که جزء بخشهای سایتی نمی‌باشند.
متاسفانه در بخشهای سایتی (تولید) واحد ایمنی یکی از ضعیف ترین و بی برنامه ترین واحدهای اجرایی می‌باشد که شاهد و گواه آن حوادث منجر به فوت تعداد 14 نفر از پرسنل شریف بخشهای مختلف در کمتر از 19 سال در این بخش می‌باشد و حوادث منجر به نقص عضو، سوختگی و شکستگی در بخشهای دیگر نیز بسیار است که همیشه تلاش می‌کنند با دست کاری آمار و ارقام این نقطه ضعف را بپوشانند، و از طرفی دارای هیچگونه برنامه ای برای اصلاح و پیشرفت آن مانند شرکت‌های مشابه خود ندارند مثلاً در شرکت فولاد (مجتمع فولاد خوزستان) حرف اول را بعد از اداره حراست اداره ایمنی کار می‌زند و در کشور جزء بهترین‌ها هستند و چه بسا که در سال‌های اخیر که شرکت گروه ملی دستخوش تحولات و و فرار وفرودهای فراوان بوده واحد ایمنی و بهبود محیط زیست بطور نسبی از فعالیت خود افتاده باشد. عدم پیشگیری از حوادث و عدم شناخت مدیران ایمنی و کارشناسان آن از محیط کار و خطرات آن باعث ناقص شدن و از بین رفتن کارگران زیادی شده است و هرگز هیچکدام از حوادث باعث درس عبرت آقایان نشده و هیچ مقام مسئولی آنها را مورد ماخذه قرار نداده است و در کل ایمنی و محیط زیست واحدHSE) )یکی از ضعیف ترین، بی تجربه ترین و ناکارآمد ترین واحدهای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان می‌باشد.
مبارزه با خصوصی سازی و حقوق عقب افتاده
در کل خصوصی سازی، بخش خصوصی مستقل از دولت بوجود نیامده یا امکان رشد نداشته است٬ می‌توان گفت در ایران و بخصوص در بعد از حکومت اسلامی هرگز خصوصی سازی نتوانسته همانند دیگر کشورها بوجود اید . این امر به دلیل فساد بیش از حدی است که در سیستم‌های دولتی و نظارتی حاکم است و حتی عدم اطمینان در سرمایه گذاری خارجی باعث این اتفاق است. لذا ما در سال‌های حاکمیت نظام پیمانکاری و خصوصی سازی شاهد آن بوده ایم که کارگران، کار، تلاش و تولید بیشتری در کارخانجات و منابع تولیدی انجام داده اند اما به قیمت به بردگی کشیدن کارگران و پرداخت نکردن حق و حقوق واقعی آنها و در کل به استثمار کشیدن بیشتر کارگران تمام شده است. حتی نداشتن امنیت شغلی یکی دیگر از معضلات این نوع فعالیت‌های بخش خصوصی بوده. قابل انکار نیست که در سال ۸۸ تا ۹۰ یا ۹۱ با آمدن شرکت امیر منصور آریا و خصوصی شدن گروه ملی با سیاست گذاری تیم مدیریتی و تقسیم سود سهام و درامد شرکت بین پرسنل و دادن سبد حمایتی کالا به پرسنل و دادن بها و ارزش به شخصیت کارگر و راه اندازی تعاونی مصرف کارگران و فروشگاه برای رفاه حال کارگران و خانواده‌های آنها وضعیت کارگران به نسبت سایر خصوصی سازی‌ها بهتر بود که حتی حسرت آن را کارگران رسمی و دولتی هم می‌خورند که متاسفانه دستهای پشت پرده پیدا و پنهان هرگز اجازه ادامه حیات به آن را ندادند و بعد از سال ۹۱ و با حضور دادستانی و نمایندگانشان شرکت به قهقرا و کوره راه کشیده شد اما معتقدیم که با عزم راسخ کارگران و برنامه ریزی صحیح می‌توان شاهد شکوفایی مجدد شرکت گروه ملی باشیم. در کل در شرایط حال که کشور ما دچار بحرانهای بین المللی از جمله تحریم‌های ویرانگر و همچنین بحرانهای داخلی که شامل بحران مدیریتی و ضعف مسئولین کشور در نظارت بر بنگاه‌های بزرگ و کوچک است نگاه حاکم بر قوه مجریه و قوه مقننه قوه قضائیه در باره خصوصی سازی بزرگترین دشمن کارگران زحمت کش کشور ایران است که با کارگر مانند یک برده رفتار میشود و از تمام حقوق رفاهی و ایمنی و یک زندگی آبرومند محروم هستند و فقط سود آن در جیب مدیران و سرپرستان کارخانه‌ها و گروه‌های مافیایی می‌رود که مانند اختاپوسی بر تمام صنایع کشور دست درازی می‌کنند. و بر طبق تمام شرایط تجربه شده بین المللی در مواقعی که کشورها دچار چنین بحرانهایی می‌شوند دولت‌ها از تمام بنگاهای بزرگ مانند شرکت گروه ملی حمایت می‌کنند تا به شرایط ایده آل برسند تاهم برای کارگران آن مجموعه و هم برای اقتصاد کشور مفید باشد،اما برعکس دولت با دست برداشتن از حمایت از این بنگاه‌ها و اجازه دادن به گروه‌های مافیای که در خود قدرت و تمام دستگاه‌های حاکمیت نفوذ دارند اجازه می‌دهد تا کارگران به استثمار این گروه‌ها در آیند.
امیدها، امکانات، فرصت‌ها و ضعف کارگران در مبارزه
همانطور که در بخشهای قبل گفتیم شرکت گروه ملی فولاد ایران با توجه به توانایی و قدرت فنی پرسنل متعهد و بر حق خود و داشتن ویترین کامل از محصولات فولادی دارای این پتانسیل می‌باشد که حتی اگر زمین بخورد با کمی همت و تلاش صادقانه دوباره قابل احیاء و بازسازی است و توان اولیه و حتا رقابت با غول‌های فولادی منطقه و مافیای کذایی را دارد اما به شرطی که تمام مسئولین استان و مسئولین امنیتی صادقانه پشتوانه و حمایت بی دریغ خود را از شرکت و مدیران صادق و پرسنل در برابر گردنکشان و عوامل فساد و مافیا طبق قول حمایتی خود داشته باشند زیرا ما معتقدیم که با استفاده صحیح از مدیران و مسئولین موفق و دارای کارنامه پاک گذشته و بازسازی بدنه فنی کارخانه می‌توان یک بار دیگر شاهد شکوفایی و شادابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود . چرا که این شرکت دارای پتانسیل قوی، نیروی فنی، جوان و تحصیل کرده است اما به شرط آنکه ترکیب نیروی جوان، لایق و با کفایت با نیروی با تجربه و متعهد از روی دلسوزی به کارگران این آب و خاک و صنعت تشکیل شود و با استفاده از تجارب ارزشمند دیگران اجازه هرگونه عرض اندام و خوش رقصی به عوامل مافیا داده نشود و چه بسا احقاق این حقیقت نیاز به تهیه امکانات، دستگاه‌ها، قطعات و هزینه‌های زیادی دارد که باید مورد حمایت بانک ملی و وزارت معادن وفلزات قرار گیرد و اما امید ما کارگران برای مبارزه فقط روشن شدن ذهن‌های تاریک و نابخردانه و آگاه شدن کارگران نسبت به علاقه به مردم این آب و خاک و این صنعت عظیم و تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ تولید صنعت می‌باشد و این حق مسلم کارگران است که از امکانات رفاهی، تفریحی، و آموزشی برای خود و خانواده شریفشان بهره مند شوند و این جزء وظایف بی چون و چرای کارفرما (شرکت‌های مربوطه) و وزارت کار و تشکل‌های کارگری جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه است و با تشکیل اتحادیه‌های کارگری بسیاری از ضعف‌های کارگران در انسجام بیشتر حل میشود وبا اجازه ندادن به عده ای سودجو از مبارزات خود برای گرفتن حق خود تلاش خواهند کرد. کارگران با ایجاد تشکل مستقل خود میتوانند بر تولید و مدیریت نظارت کرده و از فساد جلوگیری کنند.
شایان ذکر است بحث خصوصی سازی در میان پرسنل گروه ملی موافقان و مخالفانی دارد و در آخرین تجمع کارگران گروه ملی خواستار حذف خصوصی سازی و واگذاری شرکت به بخش دولتی شدند که این امر بحث مفصلی دارد.
به امید شکوفایی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ماهای آینده
یکی از کارگران فولاد ملی اهواز
*این مطلب برای کانون مدافعان حقوق کارگر ارسال شده است.