شرایط به‌شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند. بزرگ‌ترین آسیبی که این نابرابری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است. مشروعیت یک نظام سیاسی متکی به اعتماد مردم است و اگر این اعتماد خدشه ببیند آن نظام سیاسی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل داخلی کشور موریانه فساد است؛ مسأله‌ای که چه‌بسا پشتوانه‌های اصلی نظام را فرسوده می‌کند. در کنار فساد، نابرابری‌های اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم باید تصمیمات اشتباه هر شبه برخی مسئولان را نیز در تشدید مشکلات کشور را در نظر گرفت. نمونه بارز این تصمیمات اشتباه تلاش برای افزایش نرخ بنزین بود که با واکنش‌های اجتماعی مواجه شد. زمزمه‌هایی نیز وجود دارد که شهرداری تهران در تابستان ورود وسایل نقلیه به طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را پولی کند. بدون‌شک اینگونه اقدامات به بخش قابل توجی از مردم که ناگزیر از عبور و مرور در این قسمت‌های شهر هستند فشار وارد می‌کند. متأسفانه کسی به تراژدی زندگی زحمتکشان جامعه توجه نمی‌کند و چنین اقداماتی سبب می‌شود که قشر آسیب‌پذیر در سطح جامعه تولید نارضایتی کند.
در گذشته من از عبارت کودتای اقتصادی درباره نارضایتی اجتماعی صحبت کردم و امروز نیز معتقد هستم این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از دی‌ماه سال ۹۶ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در طول تاریخ ایران در هیچ‌مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی عنوان می‌کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ‌راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها اهل فن می‌توانند این مساله را مشاهده کنند. این کاهش به‌صورت تدریجی صورت می‌گیرد و مرحله‌به‌مرحله به پیش می‌رود.
هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند جامعه با پدیده مالیات تورمی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند که ارزش پول آنها نسبت به دیروز ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
در طول زندگی روزمره نیز مشاهده می‌کند که در واقع ارزش دستمزد و میزان خدمات‌رسانی به او کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یک زنجیره‌ای متناوب از تغییرات را در سطوح فردی، نهادی و کلان کشور به وجود می‌آورد. یکی از پیامدهای این وضعیت این است که مردم تلاش می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند. در چنین شرایطی وابستگی جامعه نسبت به واردات و تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند. این شرایط برای بانک‌ها و در نهایت بازار نیز رخ می‌دهد و بانک‌ها و بازار نیز ناچار می‌شوند اولویت‌های خود را تغییر بدهند. این وضعیت به‌صورت دور تسلسل ادامه پیدا می‌کند و با کاهش بیشتر پول ملی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد. دلیل اصلی این مساله نیز نارضایتی‌هایی بوده که به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی در جامعه به وجود آمده است. در یک‌سال گذشته در ایران قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه در شکل‌های دیگر مانند اعتیاد نیز خود را نشان داده است. اعتیاد یک مکانیسم دفاعی در مقابل نادیده گرفته‌شدن در مقابل نظام تصیم‌گیر است. مردم برای اینکه از واقعیت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی خود دور شوند و به یک دنیای تخیلی ورود کنند به افیون و اعتیاد پناه می‌برند. موج مهاجرت و خروج از کشور که در سال ۹۷ شکل صعودی به خود گرفته است نیز یک نوع اعتراض است. افزایش جرم و جنایت نوع دیگر آن است.
هنگامی که فرد احساس می‌کند در نظام تصمیم‌گیری چندان به او توجه نمی‌شود و مطالبات او را آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود چه‌بسا مسیرش به جرایمی مانند دزدی و زورگیری بینجامد. دولت‌های مختلفی که در گذشته روی کار آمده‌اند وظایف حقوقی و قانونی خود را آنگونه که باید انجام نداده‌اند. در قانون اساسی ذکر شده که ایجاد اشتغال و مسکن یکی از وظایف اصلی دولت است و دولت باید آن را برای عموم مردم فراهم کند. این در حالی است که دولت‌ها در گذشته از تحقق اجرای قانون اساسی طفره رفته‌اند. ظرفیت تحقق این مطالبات نیز وجود داشته اما منافع صاحبان قدرت و ثروت اجازه نداده که این اتفاق رخ بدهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت‌خواری‌ها از دست داده است.
به‌نظر می‌رسد وضعیت به شکلی نیست که دولت و مجلس بتوانند خود را از مشکلات کنونی کشور مبرا نشان بدهند بلکه خود نیز در به وجودآمدن این وضعیت نقش داشته‌اند. دولت دوازدهم از دی‌ماه گذشته تاکنون آمار ارائه نمی‌کند.
قطعاً تعمدا آمار داده نمی‌شود. نکته مهم در این زمینه این است که شرایط به شکلی نیست که ما بخواهیم نقطه‌ای را در نظام تصمیم‌گیری برجسته کنیم و نقش بقیه را نادیده بگیریم. نقش دولت در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور غیرقابل‌انکار است. قرار نیست دولت بلندگو به‌دست بگیرد و مقصران را معرفی کند بلکه دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را آسیب‌شناسی کند و برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی ارگان‌ها وارد اقتصاد کشور شده‌اند؟ پاسخ اینجاست که نظام مالیاتی ما دچار مشکلات جدی است و کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که مناسبات اقتصادی به‌صورت پنهانی و دوراز چشم مردم اتفاق می‌افتد به‌صورت طبیعی زمینه‌های فساد افزایش پیدا می‌کند. رسالت آنها که وارد اقتصاد کشور شده‌اند صرفاً اقتصادی نیست. به همین دلیل نیز این حضور سبب پویایی در اقتصاد نمی‌شود.