باید از حامیان اقتصاد بازار آزاد پرسید، تا امروز منافع عدم کنترل قیمت ارز در اقتصاد ایران چه بوده است؛ آنهم درحالیکه اقتصاد در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مواد اولیه به خودیِ خود نایاب است. وقتی گرانی را به این نایابی بیفزاییم، چطور می‌توان از صنایع توقع داشت روی پای خود بایستند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، حامیان اقتصاد بازار آزاد، طرفدار بازگذاشتن درها برای ورود و خروج آزادانه کالاها هستند؛ آنها معتقدند با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل‌گری در صدور مجوز برای واردات و صادرات، بازارهای محلی به سادگی به بازارهای جهانی و اقتصاد فراملیتی پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که از کاهش ارزش پول محلی یا به عبارتی واقعی شدن قیمت پول دفاع می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرال‌ها کاستن از ارزش پول محلی، باعث می‌شود در بخش‌های مختلف، تولیدکنندگان داخلی برای صادرات انواع محصولات ترغیب شوند و به این ترتیب، قدرت رقابتی اقتصاد افزایش می‌یابد.
این اقتصاددانان دست راستی که با جدیت بر این باور پافشاری می‌کنند که دست‌های نامرئی آدام اسمیت و گردش آزادانه سرمایه و کالا، خود حلّال همه مشکلات است، وقتی از تنزل ارزش پول ملی دفاع می‌کنند، دو نکته اساسی را در تحلیل‌های خود عامدانه فراموش می‌کنند:
صادراتِ ضروریات زندگی مردم:
اول اینکه در جامعه‌ای که تولید صنعتی هنوز در مرحله مونتاژی‌ست و تجهیزات و کالاهای صنعتی آن، جای چندانی در بازارهای جهانی ندارند، پایین آمدن ارزش پول ملی، موجب عطش برای صادرات مواد خام و کشاورزی می‌شود؛ یعنی به‌جای تجهیزات صنعتی و تولیدات پیشرفته، محصولات کشاورزی، دامی یا در نهایت مواد خام صادر می‌شود که این امر به تنهایی می‌تواند کمیاب یا نایاب شدن مواد خوراکی یا در بهترین حالت، گرانی آنها را در بازار داخلی به همراه داشته باشد؛ این همان اتفاقی ست که در ماه‌های اخیر در مورد محصولات کشاورزی پایه‌ای مانند پیاز یا رب گوجه فرنگی شاهد بودیم.
طبق اعلام مرکز آمار قیمت پیاز در یک‌سال (۹۷ به نسبت سال قبل) ۵۲۲ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲۳۱ درصد و گوجه‌فرنگی ۱۸۴ درصد رشد داشته است. این مساله در درازمدت می‌تواند به محرومیت و فقر غذایی فرودستان جامعه منجر شود.
در روزهای پایانی سال گذشته، عباس قبادی (معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران) در مورد گرانی و کمیابی پیاز – به عنوان یکی از اقلام کشاورزی مورد علاقه صادرکنندگان – اینگونه اظهارنظر کرد: بازارهای کشورهای اطراف از جمله عراق به دلیل کیفیت مناسب پیاز کشور ما، طالب این محصول هستند و با قیمت مناسب آن را خریداری می‌کنند و این امر باعث شده تا صادرات پیاز افزایش یابد و بازار داخل نیز با کمبود پیاز روبرو شود.
در ادامه و در روز ۱۰ فرودین ماه وزیر صنعت، در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی از روز ۱۵ فروردین ماه خبر داد.
با وجود ممنوعیت صادراتِ پیاز، مدتها طول کشید تا تب تندِ قیمت این ماده خوراکی در بازارهای داخلی تا حدودی فروکش کند؛ البته در این بین، بارندگی‌های ابتدای سال هم مزید بر علت شد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) در رابطه با صدور مجوز برای صادرات اقلام خوراکی می‌گوید: چرا جلوی صادرات مواد غذاییِ مورد نیاز کارگران و فرودستان را نمی‌گیرند؛ آیا می‌خواهند به قیمت گران شدن اقلام ضروری و حذف کالاهای اساسی از سبد خوراکی خانوارها، «ارزآوری» کنند؟!
توفیقی می‌افزاید: بعد از ممنوعیت صادرات پیاز، در دوره‌ای عرضه‌ی سیب خوراکی در میادین تره‌بار محدود شد؛ صاحبان غرفه‌ها اعلام می‌کردند چون قیمت سیب درختی در کشورهای همسایه بالاست و ممنوعیت صادرات وجود ندارد، محصول سیب صادر می‌شود، لاجرم عرضه‌کنندگان می‌خواهند به ما هم با همان قیمت بالا عرضه کنند اما ما که می‌دانیم مردم آن قیمت‌های بالا را نمی‌پردازند، سیبِ درختی نمی‌خریم.
او معتقد است؛ وقتی قرار است صادرات، معاش مردم فرودست و کارگران را تهدید کند، باید مقابل آن ایستاد؛ قبل از هرچیز، تامین ضروریات حیاتی زندگی مردم اهمیت دارد.
واردات مواد اولیه یا کالای تمام شده؟
دومین مساله مهم این است که در یک اقتصاد در حال توسعه که هنوز تولید، وابسته به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است و حتی بسیاری از نهاد‌ه‌های دامی از خارج از کشور وارد می‌شود، بالا رفتن ارزش ارز، باعث زمین خوردن بخش‌های مختلف تولید می‌شود؛ خیلی از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به دلیل در اختیار نداشتن مواد اولیه و واسطه‌ای مجبور می‌شوند تولید را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کنند. و اگر قرار باشد نظام چند نرخی مانند آنچه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، حکمفرما شود، بسیاری با در دست داشتن مجوز برای دریافت ارز ارزان، به‌جای واردات مواد اولیه یا کالاهای اساسی، کالاهای تمام شده وارد می‌کنند؛ در مواردی حتی نمونه ایرانی این کالا وجود دارد و همین واردات، باعث تعطیلی واحدهای بیشتر و رکود عمیق‌تر می‌شود؛ این معضل را در بخش‌های مختلف ازجمله در صنایع تولید تجهیزات پزشکی شاهد بودیم.
علیرغم توان بالای کشور در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و توان بالای صادرات، به گونه‌ای که تنها در سال ۹۶، ۲۴ میلیون دلار به صورت رسمی صادرات تجهیزات پزشکی از گمرک داشتیم که این میزان معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی است، سال گذشته واردات نمونه‌های مشابه، با دستور هیات امناهای برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، موجودیت شرکت‌های تولیدکننده را به خطر انداخت؛ آنهم در شرایطی که به گفته‌ی دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، ما خودمان به ۴۰ کشور جهان، صادرات تجهیزات پزشکی داریم؛ در نهایت، کار تا آنجا پیش رفت که چهارم بهمن ماه سال پیش، سعید نمکی (وزیر بهداشت) در پیامی واضح به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، خواستار توقف واردات کالاهای پزشکی مشابه تولید داخل شد.
در این پیام آمده است: «بنا به گزارشات واصله، بعضی از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی علیرغم وجود تجهیزات پزشکی ساخت داخل که از نظر استانداردها نیز تایید شده و مورد قبول می‌باشد، با مصوبه هیات امنا اقدام به سفارش و خرید تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی می‌نمایند. ضمن احترام به کلیه اعضای محترم هیات امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی که بدون شک همگی از دلسوزان کشور هستند، اینگونه تصمیمات ضمن مغایرت با دستورات و توصیه‌های مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور محترم در حمایت از تولیدات داخلی، باعث دلسردی صنعتگران و تولیدکنندگانی خواهد شد که به سختی در راستای خودکفایی کشور تلاش می‌نمایند. لذا از کلیه عزیزان تقاضا می‌شود با نظارت مستمر بر خریدهای مذکور، از سفارش و واردات هرگونه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی که تولید مشابه داخل دارد، به شدت پرهیز کنند.»
ارز چند نرخی و بازار تشنه‌ی ارز، می‌تواند عواقب بسیار بدتری هم داشته باشد. بدترین حالت، اینکه یک شرکت به بهانه واردات، ارز دولتی می‌گیرد ولی آن را در بازار آزاد می‌فروشد. حتی احتمال ثبت شرکت‌های صوری برای سوءاستفاده از رانتِ ارز دولتی وجود دارد؛ عباس آرگون (عضو اتاق بازرگانی تهران) این احتمال را رد نمی‌کند و می‌گوید: ممکن است افرادی با استفاده از شرکت صوری اقدام به گرفتن ارز دولتی کرده باشند.
او البته معتقد است سیاست تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها، سیاست ناصحیحی بوده است: «واقعیت این است که سیاست غلطی اتخاذ شده و حالا جای اینکه سراغ کسانی برویم که این سیاست غلط را اتخاذ کرده و امکان سوءاستفاده را به وجود آورده‌اند، به سراغ کسانی می‌رویم که از امتیاز در نظر گرفته شده، بهره گرفته‌اند. باید با هر دو طرف برخورد شود، اما اولویت با کسانی است که زمینه را فراهم کرده‌اند. چرا در بحبوحه گرانی ارز، دلار با نصف قیمت در اختیار افراد قرار می‌گیرد؟ اول باید پرسید این یارانه منطقی است یا نه؟ و بعد باید دنبال این را گرفت که چه کسانی سوءاستفاده کرده‌اند. اقتصاد منطق خودش را دارد. وقتی کالایی که ۱۰۰ تومان قیمت دارد، ۵۰ تومان فروخته می‌شود، همه برای خریدنش صف می‌کشند. پس در وهله اول باید سیاست اتخاذ شده را بررسی کرد و در وهله دوم باید دید آیا وقتی قرار بوده ارز یارانه‌ای به افراد و شرکت‌ها داده شود، اهلیت آنها سنجیده شده است یا نه. کسی که هزاران دلار یا یورو ارز دولتی گرفته چه سابقه‌ای داشته و چقدر در حوزه تجارت فعالیت کرده است؟»
در این شرایط، باید از حامیان اقتصاد بازار آزاد پرسید، تا امروز منافع عدم کنترل قیمت ارز در اقتصاد ایران چه بوده است؛ آنهم درحالیکه اقتصاد در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مواد اولیه به خودیِ خود نایاب است؛ وقتی گرانی را به این نایابی بیفزاییم، چطور می‌توان از صنایع توقع داشت روی پای خود بایستند؛ واقعاً در شرایط تحریم و با وجود وابستگی بسیار زیاد صنایع و تولید به مواد اولیه‌ی وارداتی، چگونه کاهش ارزش پول ملی یا همان ریال می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم