اول ماه می میلادی که مصادف است با ۱۱ اردیبهشت، به اسم روز گارگر نام گذاری شده است. دیدارنیوز به همین مناسبت با دو تن از فعالین حوزه کارگری گفتگو کرده است. متن گفتگو با «فریبرز رئیس دانا» اقتصاد دان و «حسین اکبری» فعال و پژوهشگر حوزه کارگری در ایران در دو بخش، تقدیم مخاطبان می شود.
در این گفته برآنیم موضوعاتی از قبیل تاثیر سیاست‌های حوزه اقتصاد بر وضعیت کار و کارگران، مساله حقوق و دستمزد‌ها و همچنین اعتراضات، اعتصابات و به صورت کلی وضعیت جنبش کارگری در ایران را مورد تبیین و تحلیل قرار دهیم. پس نخست به ماهیت اقتصاد ایران و تاثیر آن بر طبقات فرودست و سپس بررسی اعتراضات کارگری دی ۹۶ تا ۹۷ می‌پردازیم.
اقتصاد ایران ماهیت طبقاتی داشته و فسادآور است
فریبرز رئیس دانا در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر دارای چه ویژگی‌های شده که نتیجه آن را در اعتراضات دی ماه ۹۶ و بحران اقتصادی ۹۷ دیدیم، به اصلی‌ترین ویژگی اقتصاد ایران یعنی ماهیت طبقاتی و پیامد‌های آن یعنی رانت، فساد و انحصارگرایی اشاره کرد و در این رابطه گفت: در هیچ جای دنیا چنین درهم تنیدگی از فساد اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد، یک شبکه ارتباطی از دولت گرفته تا مجلس و نظام بانکداری و سایر نهاد‌های قدرت به صورت هماهنگ در ایجاد رانت و فساد همکاری می‌کنند که نتیجه آن اختلاس‌های میلیاردی و انباشت سرمایه‌های کلان در دست عده‌ای قلیل و دارای رانت سیاسی است.
رئیس دانا در مصداق سخن خود دست به یک مقایسه زد و گفت: در آمریکا نمونه‌هایی مانند «دیک چنی» معاون جورج بوش پسر و یا شرکت انروم که متعلق به بوش پسر بود اندک است، اما در ایران به امری متداول تبدیل شده است. در این خصوص مثال‌های بی‌شماری وجود دارد. معاون احمدی‌نژاد که ادعا می‌کرد دولتش پاکدست‌ترین دولت‌هاست از چه طریق صاحب چنین ثروت و بعد پرونده‌های فساد مالی شد؟! یا آقای وزیر صنعت سابق، سلطان پتروشیمی بود. آقای محصولی وزیر رفاه اجتماعی بود و بعد وزیر کشور شد، آیا امکان دارد که وزیر فقیران، ثروتمندترین فرد باشد؟ ثروتمندانی که خانه‌هایی با ارزش ۳۰۰ میلیاردتومان در لواسان دارند، دولت نشین هستند؛ بنابراین اصلاً احتیاجی نیست که شما مارکسیست باشید و تحلیل اقتصادی سیاسی عمیق و رادیکال را بدانید تا این حجم از فساد مالی را تشخیص دهید.
وی افزود: به عنوان مثال فردی که میخواهد نماینده مجلس شود، میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کند، این فرد وقتی وارد پارلمان شد اولین دغدغه‌اش تامین پولی است که هزینه شده؛ همچنین بسیاری از ثروتمندان و صاحبان شرکت‌های حمل ونقل و یا کسانی که صاحب رانت‌های پول ساز هستند، به برخی افراد، وابستگی دارند.
رئیس دانا در خصوص پروژه‌هایی مانند «ایران مال» هم گفت: چه کسانی قدرت خرید در این مراکز را دارند در حالی که شش میلیون بیکار داریم و چهار میلیون زارع تنگدست که با قیمت‌های تضمینی کشاورزی حتی تغذیه‌ای مناسب ندارند. وضعیت شهرداری و زدوبندهایش با نظام بانکداری و ایجاد بازار حبابی که حکایت عجیبی است؛ آن هم در شرایطی که دست کسی به شهردار سابق نمی‌رسد، بنابراین دولت‌ها در ایران، دولت کار نیستند دولت‌های سرمایه اند و انباشت سرمایه نیز از طریق فساد و از طریق پیوند بین بخشی از دولت با شبکه قدرت اقتصادی صورت می‌گیرد.
اقتصاددانان مجیزگو!
رئیس دانا در اعتراض به اقتصاددانانی که به دولت‌ها خط می‌دهند گفت: فریاد امثال ما و مردم به گوش صاحبان سیاست نمی‌رسد، چون اقتصاددانان مجیزگوی سرمایه‌داری و دولت، هنگامی که از عدالت صحبت می‌شود می‌گویند که عدالت در مقوله اقتصاد نیست. من نمی‌دانم پس عدالت در مقوله فیزیک است؟! همین اقتصاددانان در مواقع بحران مانند سیل اخیر و فلاکت مردم که مقصر آن عملکرد نظام سرمایه و دولت سرمایه داری است، از معرکه می‌گریزند و آن چه که باقی می‌ماند ۱۴ میلیون کارگر است که ۳/۵ میلیون آن بیکار هستند و ۶۰ درصد آن‌ها زیر خط فقر مطلق اند، جز ۵ یا ۶ درصد کارگران که لایه‌های نسبتاً بالای جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند.
رئیس دانا در پاسخ به اقتصاددانانی که در حمایت از طریقه انباشت سرمایه، اعتقاد دارند که سرمایه سرمایه داران به لایه‌های پایین نشت می‌کند گفت: وقتی که قدرت خریدی وجود ندارد که اقتصاد بر بنیاد آن قدرت خرید و تقاضا بتواند سرمایه گذاری و گردش کند چطور می‌تواند رو به جلو حرکت کند، این در حالی است که منابع به هایپر مارکت‌ها و هایپر مال‌ها می‌روند.
این اقتصاد دان به سیاست گذاری حوزه مسکن نیز اعتراض کرده و گفت: دو میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که ۸۰ درصد آن‌ها قیمت‌های گزاف دارند، بخش زیادی از مردم بی‌خانه و آواره اند در حالی که صاحبان این خانه‌های خالی نه مالیاتی می‌دهند ونه حساب و کتابشان روشن است.
۵/۳ میلیون کارگر بیکار، ۶۰ درصد کارگر زیر خط فقر! تحویل بگیرید!
نگاهی به اعتراضات کارگری از دی ۹۶ تا دی ۹۷
حسین اکبری فعال کارگری و دیگر مهمان دیدارنیوز در پاسخ به این سوال که ویژگی‌های تولید در اقتصاد ایران و یا ورشستگی تولید داخلی چه تاثیری بر بیکاری کارگران داشته است گفت: پس از انقلاب ۱۳۵۷ روحانیت و بازار بر اقتصاد مسلط شدند، گرایش مسلط در اقتصاد هم بر حسب این که چه کسانی در رأس آن قرار بگیرند، تعیین می‌شود، در نتیجه آن چه که بیشتر مورد توجه بود سود بیشتر در زمان کوتاهتر بود. این عامل سبب شد که بخش اعظم اقتصاد ما بر اقتصاد وارداتی کالایی آن هم به پشتیبانی نفت قرار بگیرد و تولید، نقش عمده خود را از دست بدهد، به علاوه ساختار‌های سیاسی نیز در راستای تشویق اقتصاد وارداتی قرار گرفتند.
اکبری افزود: عامل دیگری که از رونق تولید داخلی کاست، ادغام سه وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی تحت عنوان «صمت» بود که با غلبه رویکرد تجاری که بخش قدرتمند این ساختار جدید بود انجام شد. این رویکرد، پایه‌های تولید را آن هم در کشوری که اقتصادش اساسا تولید محور نیست، سست‌تر کرد.
اکبری در خصوص ارتباط اقتصاد غیر تولیدی با رانت و قاچاق نیز گفت: هنگامی که اقتصاد، تولید محور نیست، بر اساس رانتی که استفاده می‌شود واردات بی رویه کالا صورت می‌گیرد و از آن بدتر قاچاق در کنار آن رشد می‌کند. در نتیجه ساختار واحد‌های تولیدی که باید اساس صنعت ما را شکل دهند به آرامی دچار انفعال می‌شوند. نتیجه این نوع فعالیت اقتصادی، رشد روز افزون بیکاری است.
اکبری در خصوص خصلت بوژوایی در اقتصاد ایران نیز گفت: از جایی که بورژوازی در کشور ما ضعیف و متکی به نیروی کار است، تلاش بر تابع، ارزان، بی انگیزه و مطیع کردن نیروی کار است، در نتیجه چنین سیاستی است که دغدغه کارگر‌های ما سر کردن روز کاری و زندگی روزمره است.
اکبری در خصوص اعتراضات کارگری سال‌های گذشته گفت:من یک بررسی در اعتراضات کارگری از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ انجام دادم و پی بردم که در این مدت ما ۲۳۰ مورد اعتراض کارگری داشتیم که از ۹۴ بنگاه اقتصادی صورت گرفته بود. این بنگاه‌ها شامل کارخانجات صنعتی، راه آهن، شهرداری ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ماشین سازی‌ها بودند.
وی افزود: در فاصله دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ اعتراضات حول سه موضوع حقوق معوقه، امنیت شغلی و خصوصی سازی شکل گرفت، بر اساس آماری که استخراج شده از ۲۳۰ اعتراض تعداد ۱۲۱ اعتراض به عدم پرداخت مزد‌ها بوده، مزد‌های معوقه‌ای که از دو ماه تا ۱۷ ماه به تعویق افتاده بود. اعتراض دی ۹۷ کارگران کارخانه کنترسازی ایران نیز به ۱۷ ماه حقوق معوق انجام گرفت. کارگران پروژه قطار شهری اهواز که کارفرمای آن شرکت جیسون است ۱۷ ماه حقوق نگرفتند. در مجموع ۵۳/۵ درصد اعتراضات به خاطر مطالبات معوق است. ۷۲فقره از این اعتراضات به خاطر عدم امنیت شغلی و اجتماعی بوده است، یعنی ۳۱/۳ درصد کارگر‌ها به خیابان آمدند و خواستار آزادی همکارانشان، بازگشت به شغل خود و برگشتن اخراجی‌ها بر سرکار شدند. تعداد ۳۶ مورد نیز به خصوصی‌سازی اعتراض داشتند. این آمار صرفاً مربوط به همین واحد‌هایی بود که گفته شد و معلمان و رانندگان کامیون و پرستاران را در برنمی گیرد.
قانون ناتوان کار و فقدان تشکل‌های کارگری قوی در ایران
حسین اکبری در خصوص ارتباط قانون کار با وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت: در این ۹۳ واحدی که اعتراض کارگری داشتند، فقط چند واحد تشکل کارگری داشتند یعنی ما غالباً یا تشکل کارگری نداریم و یا تشکل کارگری زرد داریم. تشکل‌هایی که بر اساس قانون کار شکل می‌گیرند، نمایندگانشان بعد از این که از تصویب هیئت گزینش گذشتند تازه به به رأی کارگران گذاشته می‌شوند. این نماینده‌ها همان‌هایی هستند که عمدتاً طی همین سال‌ها دستمزد تعیین می‌کردند و طی این سال‌ها زیر دستمزدی را امضاء می‌کردند که مقدار آن را وزارت کار و کارفرمایان تعیین کرده بودند. چنین وضعیتی ناشی از این است که تولید ضعیف است و کارگران نقشی در توسعه ندارند.
اکبری در خصوص وضعیت بیکاری در آینده گفت: در چنین وضعیتی، آینده چه خواهد شد؟ تعداد ارتش بیکاران به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است؛ چه در میان کسانی که داوطلب کار هستند و پشت در‌های خیالی کارخانه‌ها صف کشیدند و چه کسانی که شاغل هستند، ولی هر لحظه ممکن است شغل خود را از دست بدهند، زیرا هیچ ساز و کاری برای حفظ شغل وجود ندارد.
این فعال کارگری در خصوص اهمیت قانون کار در ایجاد امنیت شغلی گفت: قانون کار خوب که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد قادر به تامین امنیت شغلی است، قانون کار اما در ایران در بخش‌های عمده اجرا نمی‌شود، در جایی هم که یک مصوبه‌ای به نفع کارگران وجود دارد تلاش می‌شود که این مصوبه نیز بی اثر شود.
وی افزود: در لایحه‌ای که اخیراً به مجلس رفته گفته شده که مزد باید توافقی باشد و نخست در شهر‌های کوچک و روستا‌ها اجرایی شود و سپس به شهر‌های بزرگ و کارخانه ها، پتروشیمی، صنعت و نفت تعمیم یابد. تصویب چنین چیزی شدیدترین ضربات را به حقوق کارگران و دستمزد‌های آنان می‌زند.
اکبری درخصوص عدم امکانی برای اعتراض کارگران در بخش‌های مختلف گفت: به عنوان مثال ما در پتروشیمی‌ها واحد‌هایی داریم که سه نوع استخدام در آن‌ها است. بخشی از مستخدمینشان، چون قبلاً پتروشیمی، دولتی بوده، دولتی هستند، یک بخش را مستقیماً بخش خصوصی استخدام کرده و یا از دولت تحویل گرفته است، یک بخش آن هم دست پیمانکاران و تأمین کنندگان نیروی انسانی است، با چنین وضعیتی اگر کارگر‌ها بخواهند اعتراض کنند کجا باید بروند؟! کارگر دولتی هنگامی که به دولت مراجعه می‌کند به او گفته می‌شود که این شرکت واگذار شده است، شما باید به کارفرمای خود مراجعه کنید، کارگر می‌گوید کارفرمای من مشخص نیست به چه کسی باید معترض باشم؟ بدین ترتیب دست کارگر در این بازی نسبت به هر اعتراضی کوتاه می‌شود.
وی افزود: بدین ترتیب است که بخش‌های مختلف در همکاری باهم وضعیت دردناک فعلی را برای کارگران به وجود آورده‌اند یعنی اقتصاد ناموزون، قوانین ناکارآمد و مجریانی که نه تنها دغدغه اجرای همان قوانین ناکارآمد را هم ندارند، بلکه تلاش می‌کنند حال که این نیروی کار ارزان و مطیع را ایجاد کردند، جذب سرمایه کنند و به سرمایه‌دار بگویند شما سرمایه بیاورید و تمام موارد دیگر از جمله نیروی کار ارزان و بی‌دغدغه، از این نظر که مزاحمت‌های صنفی ایجاد نکنند و چوب لای چرخ شما نگذارند را ما تأمین می‌کنیم.
سفره کارگران کوچک و کوچکتر می‌شود
در مساله تعیین حداقل دستمزد به نظر می‌آید که همه دولت‌ها یک ساز و کار قانونی، اما نادرست و بر اساس آمار‌های آشفته و اشتباه دارند که مبنای تصمیم گیری آن‌ها برای تعیین حداقل دستمزد است و این حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین می‌شود که تنها فاصله کمی با خط فقر دارد. رئیس دانا در پاسخ به این سوال که وضعیت تعیین حداقل دستمزد چه سازو کاری دارد؟ گفت: حداقل دستمزد بر اساس یک شرایط سه جانبه گرایی تعیین می‌شود که سه ضلع آن متشکل است از نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده دولت. بلاشک نماینده کارگر‌ها نماینده واقعی آن‌ها نیست، چون نه تشکلی وجود دارد و نه سندیکایی و نه انتخاباتی صورت گرفته است.
وی افزود: روش محاسباتی آن‌ها از اساس ایراد دارد بنابراین من با روش‌های خودم حداقل دستمزد را محاسبه کرده‌ام. یکی از روش‌ها این بوده که سفره یک خانواده ۵ نفره ایرانی را که بسیار ساده و متشکل از ضروریات از جمله نان و پنیر و بدون گوشت بوده را محور محاسبه نرخ تورم و دستمزد قرار دادم، هزینه‌های مسکن و متوسط هزینه‌های درمان و آموزش را به آن افزودم ـ نتیجه چنین محاسبه‌ای ابتدا در کتاب فقر در ایران منتشر شدـ در نتیجه متوجه شدم که ۳۵ درصد خانواده‌های شهری زیر خط فقر مطلق هستند. خط فقر مطلق خطی است که اگر خانواده از آن کمتر درآمد داشته باشد، دسترسی به مواد غذایی و دارو چنان کم می‌شود که جان اعضای خانواده در خطر قرار می‌گیرد. افرادی که این سفره را محدودتر در نظر گرفتند به این نتیجه رسیدند که ۲۵ درصد خانواده‌های شهری زیر خط فقر هستند.
رئیس دانا ادامه داد: این گزارش سال ۸۲ یا ۸۳ منتشر شد، از آن پس من هر سال این نرخ را محاسبه می‌کنم. شیوه کار در یکی از سال‌ها اینگونه بود که بر اساس گزارش انستیتو تغذیه، حداقل‌های لازم برای خانواده یعنی مقدار مصرف پروتئین، مواد لبنیات وهیدروکربن را در نظر گرفتم و آن مقدار مصرف که انستیتو تغذیه برای یک خانواده پنج نفره عنوان کرده بود، درقیمت‌های روز ضرب کردم و بعد سایر هزینه‌ها مثل هزینه مسکن را براساس آن چه که در بازار بود اعمال کردم و بدین ترتیب یک خط حداقل فقر بدست آمد که بر اساس آن بیش از ۴۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار می‌گرفتند، این درحالی است که هیچ کس خود را پاسخ‌گوی مشکل معیشت کارگران نمی‌داند.
رئیس دانا در خصوص نادیده گرفتن حقوق کارگران در قرارداد سه جانبه گفت: نماینده کارفرما که جای خود را دارد و دولت هم که در طول تاریخ نشان داده که معمولاً تمایل به سمت کارفرما داشته و خود بزرگترین کارفرما است و همچنین این باور غلط را دارد که با کنترل دستمزد می‌تواند سرمایه گذاری‌ها را سودآور کند و سرمایه‌گذاری سودآور موجب رونق اقتصاد شود و رونق اقتصاد هم به نوبه خود تقاضا را برای نیروی کار افزایش دهد. رئیس دانا در خصوص نحوه محاسبه حداقل دستمزد نیز گفت: در قانون پیش بینی شده که مبنای تعیین حداقل دستمزد در کمیسیون سه جانبه، تورم و دیگری شرایط اقتصادی باشد.
وی افزود: به گفته خودشان با درنظر گرفتن این دو عامل، یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان برای سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد را حساب کرده اند و گفته اند که ۳۷/۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ که یک میلیون و صد وپانزده هزار تومان بوده افزایش یافته است. از طرف دیگر اعلام می‌کنند که تورم ۲۸ درصداست. کدام عقل سالمی و کدام فردی که از خانه بیرون آمده و خرید کرده می‌پذیرد تورم ۲۸ درصد است؟! قیمت‌ها ۹۰ یا ۸۰ درصد بالا رفته اند؛ بنابراین ۳۷/۵ درصدی را که دولت می‌گوید بالا برده را با ۲۸ درصد نرخ غیر واقعی تورم، که خود محاسبه کرده در نظر می‌گیرد این درحالی است که بر اساس محاسبه من ۴۲ درصد، حداقل تورم است، چون ما کالا‌هایی را داریم که ۱۰۰ درصد بالا رفته است؛ بنابراین آن‌ها مبنایی را درنظر گرفته‌اند که اساسا وجود ندارد و در خصوص نرخ تورم، فریبکاری می‌کنند.
رئیس دانا ادامه داد: تازه اگر همان نرخ تورم محاسباتی خودشان را هم در نظر بگیریم بنابوده دستمزد یک میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار تومان باشد که همین جا هم کلک می‌زنند و تورم سال قبل را حساب می‌کنند.
وی افزود: مبنای دیگر تعیین دستمزد، شرایط اقتصادی است که اگر کسادی و رکود بود، دولت حق داشته باشد حداقل دستمزد را کنترل و کم کند، درحالی که اگر رونق اقتصادی باشد چیزی به دستمزد کارگر اضافه نمی‌شود.
رئیس دانا در ادامه محاسبات خود گفت: اگر که ما این یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان را در نظر بگیریم معمولاً ۶۰ درصد به طور متوسط و گاهی کمتر و گاهی بیشتر روی این رقم برای خانواده ۳ تا ۵ نفره اضافه می‌شود؛ بنابراین این رقم یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان، به دو میلیون و چهارصد و سی هزار تومان تغییر می‌یابد. اما آیا همه کارگر‌ها این مبلغ را می‌گیرند؟ ۳/۵ میلیون کارگر بیکار داریم که فقط ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر آن بیمه بیکاری می‌گیرند که بیمه بیکاری هم یک چهارم این رقم است.
این فعال کارگری افزود: برآورد من نشان می‌دهد که چیزی حدود ۷۰ درصد کارگران، یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان را دریافت می‌کنند چون بنابر برآورد من در سال ۱۳۹۸، ۱۹/۲ درصد بیکاری در کشور وجود دارد. سال گذشته ۱۸/۸ درصد بوده است. بگذریم که دولت می‌گوید ۱۲ درصد بوده است. در اقتصادی که چنین بیکاری وجود دارد مشخص است که بیکاران به رقابت کشنده می‌پردازند. نه تنها آن یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان رعایت نمی‌شود، بلکه خیلی کمتر می‌گیرند و ۶۰ درصد اضافه را هم دریافت نمی‌کنند.
رئیس دانا در ادامه به رقم خط فقر و میزان حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: نتیجه این می‌شود که الان ۷۵ درصد از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق است. خط فقر مطلق که من حساب کردم ۵ میلیون تومان است. در سال ۱۳۹۷، ۳/۲۸ میلیون تومان قبل از تحریم بود، این رقم اکنون ۵ میلیون است، ۵ تومن کجا و یک میلیون و پانصد و هفده هزارتومان کجا که همین رقم را هم بسیاری از کارگران دریافت نمی‌کنند.
قانون کار در ایران کارگر را له می‌کند
حسین اکبری در خصوص تدوین قانون کار و مفاد آن گفت: قانون کار اساساً باید به نفع کارگر نوشته شود، چون هیچ وسیله دفاعی از خود ندارد، در حالی که کارفرما تمام امکانات و قدرت را در دست دارد. طبیعتاً قانون کاری که بخواهد منافع دو طرف را حفظ کند قانون کار نیست، قانون کار باید از نیروی کار حمایت کند. به همین دلیل است که قانون کار و قوانینی دیگر از نگاه نئولیبرال‌ها مزاحم است و باید کنار گذاشته شود، معنی مقررات زدایی نیز همین است.
اکبری افزود: قانون فعلی کار، تفاوت جدی حتی با قانون کار رژیم سابق دارد. قانون کاری که در رژیم سابق بود توسط نمایندگان کارگران در مجلس تدوین شده بود. این قانون کار بعد از کودتای ۱۳۳۲ در سال ۱۳۳۷ تغییر پیدا کرد و مواردی از آن حذف شد. با همه این احوال قانون کار رژیم گذشته در مواردی مترقی‌تر از قانون کار فعلی است. مثلاً در فصل ششم قانون کار رژیم گذشته آمده سندیکا‌های کارگری باید آزادانه تشکیل شوند. تنها شرطی که آن جا می‌گذارند این است که در سیاست دخالت نکنند مگر در جایی که مسائل کارگران مطرح است. البته در آن زمان هم علی رغم اینکه دولت عضو سازمان بین المللی کار بود، مقاوله نامه‌های بنیادی بین المللی تصویب نشده بودند، به طور مشخص، تشکل‌های آزاد و سه جانبه گرایی، مورد تصویب قرار نگرفته بود.
اکبری افزود: مقاوله نامه‌های دیگری هم از جمله مقاوله نامه ۲۶ سازمان بین المللی کار در مورد حداقل دستمزد وجود دارد؛ آن جا به صراحت می‌گوید که نمایندگان باید حقوق برابر داشته باشند. منظور، نماینده واقعی کارگران است و همچنین اینگونه نباشد که شش نفر نماینده کارفرما باشد و سه نفر نماینده کارگران.
وی ادامه داد: در ایران از ابتدا اعتقادی به قانون کار وجود نداشت، قانون کاری که تصویب شد از فردای همان روز از جانب دو جناح مورد هجوم واقع شد؛ کسانی که طرفدار روابط کار بر اساس فقه و سنت بودند، اعتقاد داشتند که باید روابط بین کارگر و کارفرما بر اساس توافق تراضی باشد، یعنی کسی که زورش بیشتر است طرف دیگر را راضی کند. مخالفان دیگر، کارفرما‌ها بودند که استدلال می‌کردند زمانی که شما قانونی را تصویب می‌کنید حق آزادی عمل را می‌گیرید. کارفرما باید آزاد باشد و خود نیروی کار خود را تعیین کند و خود با آن به توافق برسد. قانون کاری که شما تصویب می‌کند حدی تعیین می‌کند که این حد آزادی اختیار ما را از بین می‌برد.
اکبری افزود: همین قانون کار فشل هم ضمانت اجرایی ندارد. واقعیت این است که در خیلی جا‌هایی هم که قانون کار به ظاهر اجرا می‌شود، حداقل دستمزد را نداریم، چون قانون ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال یک سامانه‌هایی درست کردند و گفتند در این سامانه، کارفرمایان موظف هستند که قرارداد‌ها را ثبت کنند. هنوز دولت اعلام نکرده که چند کارفرما قرارداد‌های خود با کارگران را ثبت کرده اند، بنابراین در فقدان ضمانت اجرایی، قانون کار هم در واقع نوشته‌ای است که به کار نمی‌آید.
اکبری در خصوص ضمانت اجرایی گفت: این ضمانت دو وجه دارد: یکی دولت‌ها هستند که موظفند مطابق استاندارد‌هایی که پذیرفته‌اند در برابر سازمان بین المللی کار و طبق قانون اساسی – که یک نوع پیمان نامه بین مردم و دولت است- پاسخ گو باشند. یک وجه دیگر آن، به سوی نیروی کار است بدین معنا که نیروی کار بتواند از طریق تشکل‌ها نظارت بر اجرای قانون داشته باشد.
اکبری در پایان افزود: بزرگترین ایراد قانون کار این است که هیچ حقی را برای کارگر به رسمیت نمی‌شناسد. مثلا هنگامی که کارگر تنها اهرمش اعتصاب است و می‌تواند با اعتصاب به افسار گسیختگی و آزمندی سرمایه دار افسار بزند، قانون این امکان را به او نمی‌دهد و با کوچک‌ترین اعتراض باید هزینه‌های گزافی، چون حبس و جریمه و افترا را بپردازد.
ادامه دارد…
اخبار روز