عدم وجود امنیت شغلی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که به باور بسیاری از فعالان کارگری، سالهاست به یکی از چالشهای اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. به باور بهرام حسنی‌نژاد فعال کارگری، عدم امنیت شغلی اثرات سوء خود را، در قراردادهای موقت و سفیدامضا، اخذ غیرقانونی تعهد، چک و سفته از کارگران در زمان استخدام و تبدیل قانون کار از قانونی دارای شمولیت عام به قانونی جزیره‌ای و فاقد تاثیرگذاری برای همه کارگران (مثل عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های زیر ده نفر و قانون کار ویژه مناطق آزاد) نشان می‌دهد.
حسنی نژاد، فقدان تشکلهای مستقل کارگری را چالش بعدی جامعه کارگری می‌داند. “جلوگیری و محدودیت در ایجاد تشکلهای مستقل جدید، سرکوب و محدودیت برای تشکلهای مستقل موجود، اخراج و دستگیری فعالان کارگری، تبعات نبود تشکلهای مستقل کارگری است.”
چالش سوم از نگاه این فعال کارگری، سیاستهای مربوط به خصوصی سازی است. واگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی به سرمایه‌داران و ارزان‌سازی نیروی کار و دستبرد به دستاوردهای تاریخی کارگران مانند تامین اجتماعی و حداقل دستمزد و تجاوز به مواد حمایتی قانون کار از جمله عوارض سیاستهای خصوصی سازی است که در سالهای گذشته دنبال شده است. دغدغه هایی که بین اغلب فعالین کارگری مشترک است و ناشی از سالها تلاش برای به دست آوردن حداقل‌های صنفی است.
فقدان تشکل مستقل، تهدید جامعه کارگری
اول ماه می و روز جهانی کارگر، بهانه‌ای است برای مرور تمام تلاش‌های یک جنبش پویا.. جنبشی که در بطن نابرابری های طبقاتی و در واکنش به ناکارآمدیهای ساختارهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفت و در طول دوران پرفراز و نشیب خود، با محدودیتها و سرکوبهای بسیاری مواجه شد. بزرگداشت این روز برای فعالان کارگری در ایران، یادآور چالشهای بیشماری است که در سالهای اخیر بر فعالیت صنفی کارگران سایه انداخته است. از دغدغه های مربوط به مزد و معیشت تا ایجاد محدودیت و ممانعت از تشکیل سازمانهای مستقل کارگری برای پیشبرد پروژه مطالبه‌گری صنفی کارگران.. “جامعه نو” با درنظر گرفتن تعدد چالشهای پیش‌روی فعالیت صنفی کارگران و تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر روند فعالیت جنبش‌های صنفی و اجتماعی، از دو فعال کارگری خواسته تا همزمان با روز کارگر به دو پرسش محوری پاسخ دهند.
۱- سه چالش عمده فعالیت صنفی کارگران در ایران چیست؟
۲- افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت ایران، چه تاثیری بر روند فعالیت صنفی کارگری خواهد گذاشت؟
نبود امنیت شغلی و داستان پرتکرار خصوصی سازی
عدم وجود امنیت شغلی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که به باور بسیاری از فعالان کارگری، سالهاست به یکی از چالشهای اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. به باور بهرام حسنی‌نژاد فعال کارگری، عدم امنیت شغلی اثرات سوء خود را، در قراردادهای موقت و سفیدامضا، اخذ غیرقانونی تعهد، چک و سفته از کارگران در زمان استخدام و تبدیل قانون کار از قانونی دارای شمولیت عام به قانونی جزیره‌ای و فاقد تاثیرگذاری برای همه کارگران (مثل عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های زیر ده نفر و قانون کار ویژه مناطق آزاد) نشان می‌دهد.
حسنی نژاد، فقدان تشکلهای مستقل کارگری را چالش بعدی جامعه کارگری می‌داند. “جلوگیری و محدودیت در ایجاد تشکلهای مستقل جدید، سرکوب و محدودیت برای تشکلهای مستقل موجود، اخراج و دستگیری فعالان کارگری، تبعات نبود تشکلهای مستقل کارگری است.”
چالش سوم از نگاه این فعال کارگری، سیاستهای مربوط به خصوصی سازی است. واگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی به سرمایه‌داران و ارزان‌سازی نیروی کار و دستبرد به دستاوردهای تاریخی کارگران مانند تامین اجتماعی و حداقل دستمزد و تجاوز به مواد حمایتی قانون کار از جمله عوارض سیاستهای خصوصی سازی است که در سالهای گذشته دنبال شده است. دغدغه هایی که بین اغلب فعالین کارگری مشترک است و ناشی از سالها تلاش برای به دست آوردن حداقل‌های صنفی است.
حسین اکبری، فعال کارگری نیز چالش های پیش روی کارگران را عمدتا در چهار دسته نسبتا مشترک با سایر فعالین کارگری طبقه بندی می‌کند. او پیرامون دسته اول چالشها که مرتبط با مزد و معیشت است، می گوید: موضوع حداقل دستمزد و به دنبال آن نادیده گرفته شدن مزد واقعی درتمام سطوح برای کارگران و حقوق بگیران یکی از این چالشهاست. موضوعی که هرساله در سطوح کلان سیاست‌گذاری‌های مزدی و به تبع آن در پایین‌ترین سطوح دنبال می‌شود ولی با این حال مزدهای تعیین شده، هیچگاه پاسخگوی شرایط زندگی کارگران نبوده است و در بهترین حالت میزان حداقل مزد تعیین شده از نصف میزان ریالی تعیین شده خط فقر، پایینتر است .
تعویق در پرداخت به موقع دستمزد و هزینه های اضافی آموزش و بهداشت که برخی سیاستگذاریها به سبد خانوار تحمیل می کند، موضوعات دیگری است که این فعال کارگری در راستای چالش مزد و معیشت به آن اشاره می کند.”متاسفانه دربسیاری از واحدها، از دو ماه تا حتی هفده ماه هم مزد کار انجام شده پرداخت نشده است. از طرفی به خاطر دنبال کردن سیاست پولی سازی آموزش و پرورش، هزینه های اضافی آموزش هم به سبد خانوار تحمیل شده است. درحالیکه طبق قانون آموزش و پرورش باید رایگان باشد. همینطور در ارتباط با هزینه های سرسام‌آور بهداشت و درمان که متاسفانه با کالایی شدن بهداشت و عدم تعهد سازمانهای متولی، تامین هزینه های درمان برای خانوارهای کارگری رنج آور شده است .
موضوعات مرتبط با اشتغال و تهدیدهایی که شغل‌های موجود را هدف قرار داده، چالش دیگری است که این فعال کارگری به آن اشاره می‌کند. قراردادهای موقت و یکطرفه و گاه بدون امضا، بیکاری هردم فزآینده و تاثیر آن بربازار کار ، تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و عدم ایجاد ساختارهای مناسب در تولیدات صنعتی و کشاورزی و بیکارسازی های ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی متاثر از تجارت و رویه به غایت زیانبار واردات کالا و گسترش قاچاق کالا، اینها همه به عدم امنیت شغلی و اجتماعی کارگران منجر شده و خواهد شد .
اکبری اضافه می کند: دسته سوم چالشها به نبود آزادیهای فردی و اجتماعی کارگران به ویژه در حوزه سازمانیابی برمی‌گردد. این نقیصه جدی و چالش برانگیز عملکردی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد . کارگران با اشکالات موجود در قانون کار از سویی و عدم امنیت اجتماعی ناشی از رویکردشان برای ایجاد تشکل های آزاد و مستقل هزینه های فراوانی را متحمل شده و می‌شوند. نبود آزادیهای فردی و اجتماعی برای کارگران به مثابه نبود مشارکت در تعیین سرنوشت ، نبود مشارکت در تولید و اقتصاد ملی و نبود آزادی دربیان نظرات منجر می شود.
سیاست های مرتبط با خصوصی سازی و به دنبال آن سلب مالکیت عمومی، چالش دیگری است که این فعال کارگری به آن اشاره می کند. به باور او، کارگران نزدیکترین جمعیتی هستند که از این سیاست ها و سلب مالکیت شدگی آسیب می‌بینند، در نتیجه علیه خصوصی سازیهای خلاف قانون اساسی و واگذاری‌های ناشی از آن به چالشی جدی ورود پیدا می‌کنند . اکبری می گوید: دراین چالش، سه چالشی که پیشتر به آنها اشاره کردم، خود را آشکارا نشان می‌دهند . اخراج و به اصطلاح تعدیل نیروها، از بین بردن زیرساخت ها توسط بخش خصوصی ، فروش تجهیزات بدون جایگزین کردن تجهیزات تولیدی، به اضافه فرار سرمایه های ناشی از امتیازهایی که به بخش خصوص ذینفع در این واگذاریها صورت می‌گیرد، چالش مردم با سلب کنندگان منافع ملی و مالکیت عمومی است که لاجرم ابتدا کارگران را درگیر می‌کند .
تحریم و تنگ‌تر شدن فضای فعالیت صنفی کارگران
او در پاسخ به سوال دوم و تاثیر تحریم‌های تازه ترامپ علیه دولت ایران بر وضعیت جامعه کارگری می‌گوید: واقعیت اینست که این تحریم‌ها بر زندگی مردم و به ویژه کارگران بیشتر از هرچیز آسیب وارد می‌کند . اما نباید فراموش کنیم که این تحریم ها صرفا مزید برعلت هستند و در واقع تکمیل کننده فلاکتی است که نصیب کارگران و فرودستان شده و مولد آن نیست. باید گفت که سیاستهای اقتصادی نادرست ، فساد سیستمیک و روابط اجتماعی ناشی از آن ، دزدی‌ها، اختلاس ها ، رانت‌خواری و رانت‌جویی‌ها، سلب مالکیت‌هایی که از محیط زیست انسان در ایران به سود اقلیتی سودجو صورت گرفته است، همه و همه شرایط آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل تهدیدات به شدت جابرانه و غیر انسانی خارجی به ویژه از سوی امپریالیسم امریکا را فراهم کرده است.
بهرام حسنی نژاد اما به پرسش دوم از زاویه تنگ‌تر شدن فضای فعالیت مستقل کارگری پاسخ می‌دهد. او در این باره می‌گوید: تحریم‌های دولت ترامپ که جدا از تحریم‌های دیگر دولت‌های آمریکا و غربی نیستند، موجب بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، و تضعیف و کوچکترشدن اقتصاد زندگی اقشار و طبقات ضعیف‌تر جامعه، به ویژه کارگران می‌شود. تحریم‌ها در کنار سیاست‌ها و مدیریت غلط و تبعیض‌آمیز اقتصادی، فاصله فقر و ثروت و اختلاف طبقاتی در جامعه را افزایش می‌دهد و موجب فروپاشی اقتصاد خانواده‌های کارگری می‌شود. نارضایتی فزآینده ناشی از فقر، منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی می‌شود که به علت فقدان تشکلهای مستقل، این اعتراضات اجتماعی به نتیجه لازم نمی‌رسد و سرکوب بیشتر را به دنبال دارد. دور معیوب سرکوب بیشتر فعالان کارگری و اجتماعی و تشدید فقر و اختلاف طبقاتی تکرار می‌شود و اقشار ضعیف‌تر جامعه مانند کودکان و زنان خانواده‌های محروم به روزگار سخت‌تر و تحمل ناپذیرتر فرو می‌غلتند.