۱۵ آذر‌ماه «ایلنا» به‌نقل از روابط عمومی وزارت کار گزارش داد که «سید حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار این وزارت‌خانه اعلام کرده است: آیین‌نامه‌هایی در راستای اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌تصویب شورای عالی کار رسیده که امیدوارم تشکل‌ها علاوه بر رشد افقی از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. این سخنان در دومین جلسه «هم‌اندیشی، همفکری، گزارش‌گیری از برنامه ده‌گانه دستاورد‌محور حوزه معاونت روابط کار» بیان شد و توضیح بیشتری درباره چگونگی «اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» داده نشد.
نخستین بار، «ایلنا» در تاریخ ۳ خرداد‌ماه سالجاری و به نقل از غلامرضا عباسی، دبیر «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران»، خبر از طرح وزارت کار برای تغییر ساختار تشکل‌های کارگری داد. گفتنی است که این مقام صنفی همان زمان یادآور شد که طرح ادغام تشکل‌های کارگری نخستین بار در قالب یکی از موضوعات لایحه اصلاح قانون کار در دولت احمدی‌نژاد مطرح شده است.
وزارت کار از به‌رسمیت شناختن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری سر باز می‌زند و به‌عنوان نمونه، معاونت روابط کار این وزارت‌خانه به‌طور رسمی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرده است. اکنون، وزارت کار قصد دارد تا ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را هم تغییر دهد. سه تشکل رسمی کارگری (نماینده کارگران، انجمن صنفی کارگری و شورای اسلامی کار) دارای تشکل‌های سراسری در سطح استان‌ها و کشور می‌باشند. در پیش‌نویس طرح تغییر ساختار تشکل‌های رسمی کارگری، ایجاد اتحادیههای مشاغل مشابه پیش‌بینی شده است. براساس این طرح، از بین تمام اتحادیههای کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل می‌شوند، در نهایت اتحادیه‌ای در مجامع ملی و بین‌المللی نظیر شورای عالی کار یا سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کند که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.
در طرح مورد بحث، تشکل کارگری پایه در سطح هر واحد اقتصادی، یکی از ۳ نوع تشکل رسمی کارگری خواهد بود. این تشکل‌ها با سندیکاهای مستقل کارگری که موردنظرِ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار می‌باشد، تفاوت ماهوی دارند. عملکرد این تشکل‌ها، مستقل از اراده دولت و کارفرما نیست. به‌عنوان مثال، اکثر وظایفی که برای شوراهای اسلامی کار برشمرده شده است، در خدمت تأمین منافع مدیریت واحد و کارفرما است. نظارت استصوابی دولت بر هر ۳ نوع تشکل رسمی کارگری نیز اعمال می‌شود. در صورتی‌که بر اساس مواد ۳ و ۴ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری … حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند … مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.»
باید به این نکته توجه جدی داشت که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، در ردیف ۸ مقاوله‌نامه «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» سازمان بین‌المللی کار جای گرفته‌اند. همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.
با کمال تأسف پس از گذشت حدود ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، ایران هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اسفند ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند.
از این‌رو دولت روحانی موظف است تا به‌جای ارائه طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را برای تطبیق مفاد این قانون با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به مجلس ارسال کند.
براساس ماده ۵ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری … از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمان‌های بین‌المللی کارگری بپیوندند». با توجه به مفاد ماده فوق، به‌نظر می‌رسد، یکی از اهداف وزارت کار از ارائه طرح مورد بحث، راه‌اندازی «اتحادیههای» کارگری به‌شکل صوری و با هدف شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات خود در ارتباط با اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در مقابل سازمان بین‌المللی کار باشد.
همچنین به‌نظر می‌رسد، با توجه به این مسأله کلیدی که تشکل‌های پایه اتحادیههای مورد نظر طرح وزارت کار، تشکل‌های مستقل کارگری محسوب نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی به‌نوعی تحت نظارت دولت و کارفرما قرار دارند، هدف از طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌هاست. چرا که در سال‌های اخیر، هم‌پا با رشد اعتراضات کارگران، تشکل‌های رسمی کارگری بیش از گذشته، از منافع و حقوق کارگران دفاع می‌کنند و در موارد بسیاری این تشکل‌ها، به‌مثابه تشکل‌های قانونی موجود، به محملی برای پیش‌برد مبارزات صنفی کارگران تبدیل شده است.