روز ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ (۲۹مارس ۲۰۱۹)، روزی که انگلیس قرار بود بر اساس رفراندوم تاریخی ۳ تیرماه ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) از اتحادیه اروپا خارج شود، مجلس عوام برای سومین بار به موافقت‌نامه خروج از اتحادیه اروپا که دولت محافظه‌کار دربارهٔ آن با اتحادیه اروپا مذاکره کرده بود، رأی منفی داد. بنابراین، بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک نکرده است و تاریخ خروج از این اتحادیه احتمالاً به‌طور نامحدود به‌تعویق افتاده است.
از هم‌اکنون تحلیلگران در این اندیشه‌اند که چه عاملی باعث شد نتیجه رفراندومی که بیش از ۳۳٫۵ میلیون شهروند بریتانیا یعنی بیش از ۷۲٫۲ درصد رأی‌دهندگان در جریان آن آرا خود را به صندوق‌ها ریخته بودند چنین با تهدید روبرو شود.
آنچه از بررسی نتایج بحث‌های پارلمان بریتانیا مستفاد می‌شود این است که وضعیت کنونی بازتاب اختلاف‌نظری اساسی در محافل حاکمه این کشور- به‌ویژه در حزب محافظه‌کار یعنی حزب حاکم بریتانیا- است. حزب محافظه‌کار نماینده سیاسی منافع بنگاه‌ها و نهادهای سرمایهٔ بزرگ این کشور است که درعین‌حال به‌طور سنتی در پیروزی‌اش در انتخابات و دستیابی به‌قدرت دولتی توانسته است در مقطع‌‌های زمانی‌ای معین آرا لایه‌هایی از کارگران و زحمتکشان را نیز به‌نفع کاندیداها و سیاست‌های خود جلب کند.
همچنین واقعیت امر این است که اکثر، ولی نه همه، شرکت‌ها و نهادهای تجاری بزرگ بریتانیا خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند و این را به‌نفع سرمایه‌داری می‌دانند. اما سیاست‌های نولیبرالی اتحادیه اروپا- که بخشی از این سیاست‌ها به عملکرد بازار آزاد منبعث از پیشنهادهای خود بریتانیا و در روند شکل‌گیری قوانین تعیین کننده این کلوپ سرمایه‌داری نولیبرال مربوط می‌شود- از سال ۲۰۱۰ تا کنون ریاضت اقتصادی‌ای شدید را بر مردم اعمال کرده که سقوط بی‌سابقه کیفیت زندگی قشرهای زحمتکش و همچنین میانی را باعث شده است.
بخشی از پاسخ مردم به تحمیل ریاضت، رشد پوپولیسم راست‌گرا و حمایت از حزب استقلال بریتانیا و در حال حاضر “حزب برگسیت” (حزب جدید راست‌گرایی که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می‌کند) را در پی داشته است. بخش دیگر پاسخ مردم به سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی شکل‌گیری جنبشی چپ‌گرا، به‌ویژه در میان جوانان، بوده که در حمایت از “جرمی کوربین” و عملکرد ترقی‌خواهانه حزب کارگر به‌رهبری چپ نمود پیدا کرده است.
حزب محافظه‌کار در حال حاضر با یک معضل عمده و بحران روبرو است که به دو شقه شدن آن در عکس‌العمل‌های سیاسی و رأی‌گیری‌های پارلمانی هفته‌های اخیر دامن زده است. اگر حزب حاکم بریتانیا نتیجه رفراندوم دربارهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا را محترم نشمارد، از دست دادن حمایت بخش مهمی از حامیان خود را شاهد خواهد بود که به صف نیروهای راست پوپولیست خواهند پیوست. و در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی‌ای پیش از موعد- که در شرایط کنونی احتمال آن زیاد است- حزب کارگر به‌رهبری چپِ ضد امپریالیست به‌قدرت خواهد رسید. رسانه‌های بریتانیا و ازجمله روزنامه ساندی تایمز که از محافظه‌کاران حاکم حمایت می‌کند، روز یک‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۹۸ گزارش دادند که اعضای برجسته حزب محافظه‌کار با برگزاری انتخابات عمومی برای تعیین تکلیف در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا مخالف‌اند. برخی وزرای کابینه در هراس‌اند که در چنین انتخاباتی حزب محافظه‌کار به‌صورتی افتضاح آمیز شکست بخورد. نتایج آخرین نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که در حال حاضر مقبولیت حزب کارگر در نظر رأی‌دهندگان ۷ درصد از حزب حاکم بیشتر است.
از جانب دیگر بخش بزرگی از بانک‌های بزرگ در قلب لندن، که عمدتاً در مالکیت ایالات‌متحده، سوئیس و ژاپن‌اند، خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. به این عامل همچنین عامل کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و ژاپنی تولیدکننده اتومبیل و کالاهای صنعتی برای صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا را می‌بایست افزود.
نخست‌وزیر فعلی در دو سال گذشته در پی یافتن راه مصالحه‌ای بوده است که ضمن خروج از عضویت اتحادیه اروپا، همه ضوابط رقبای نولیبرال اروپایی‌اش- ازجمله ضابطه‌هایی که هم دو کشور پیشرفته اروپایی یعنی آلمان و فرانسه و هم پایگاه انتخاباتی پوپولیست‌های راست‌گرای حزب محافظه‌کار را راضی نگه دارد- را نیز رعایت کند. جالب توجه اینکه استراتژی خانم ترزا می تا کنون هیچ‌یک از این طرف‌ها را خشنود نساخته است، هرچند که مقیاس شکست موافقت‌نامه پیشنهادی او طی سه رأی‌گیری در پارلمان در یک ماهه گذشته کاهش یافته است.
دولت اعلام کرده است که قصد دارد این موافقت‌نامه را پس از برگزاری نشستی اضطراری در هفته آینده و احتمالاً با کسب برخی امتیازات بیشتر از اتحادیه اروپا، چهارمین بار به‌رأی بگذارد. این امر شاید به‌دست آوردن اکثریت آرا برای موافقت‌نامه را بتواند سبب گردد. با این حال، اکثر نمایندگان مجلس عوام اگر بدون ملاحظات حزبی رأی بدهند از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. این اکثریت نمایندگان حزب کارگر که از دوران تونی بلر باقی‌مانده‌اند و از موضع راست‌گرای امپریالیستی و در مخالفت با خط رهبری جدید، جرمی کوربین، عمل می‌کنند را هم شامل می‌شود.
تعداد زیادی از نمایندگان محافظه‌کار که به‌طورمستقیم منافع سرمایه‌های تجاری، مالی و بانکی را نیز نمایندگی می‌کنند، نیز در صف مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. پشتیبانی آنان از اتحادیه اروپا تا کنون زیاد علنی نبوده است، زیرا می‌دانند که اکثریت مردم بریتانیا در رفراندوم رأی به خروج دادند. آنان ممکن است با هم متحد شده‌اند تا از طریق مجلس عوام مردم را به رفراندوم جدیدی بکشانند و حتی در شرایطی به‌منظور “حل” معضل “برگزیت” دولت ائتلافی‌ای “میانه” تشکیل دهند.
موضع رسمی حزب کارگر بریتانیا، همان‌طور که در برنامهٔ انتخاباتی سال ۲۰۱۷ این حزب و سند کنگرهٔ آن در شهریور سال پیش آمده، این است که بریتانیا باید با چنان معاهده‌ای از اتحادیهٔ اروپا خارج شود که حقوق همهٔ شهروندان اتحادیهٔ اروپا را رعایت کند و در ضمن حافظ اصول همکاری بریتانیا با اتحادیهٔ اروپا در زمینه‌های علمی، پژوهشی، و برنامه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی باشد؛ به‌علاوه، معاهدهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا باید به نحوی تنظیم شود که بریتانیا را از شمول ضوابط و مقرراتِ نولیبرالیِ رقابت که در اتحادیهٔ اروپا حاکم است و به زیانِ توسعهٔ جامع مالکیتِ عمومی و مالکیت دولتی شرکت‌ها در بریتانیا، تحکیم و تقویتِ کمکِ دولتِ بریتانیا به صنایع آسیب‌پذیر کشور، و نیز کنترل دولت بریتانیا بر شرایط تنظیم قراردادهای اجتماعی است، خارج کند و مصون نگه دارد. جناح راست حزب کارگر بریتانیا در مجلس آن کشور در دو سال اخیر همهٔ تلاش خود را برای لطمه زدن به این موضع و سنگ‌اندازی در راه تحقق آن انجام داده است. موضع جناح چپ این حزب تا حدّ زیادی با برنامهٔ انتخاباتی سال ۲۰۱۷ حزب که پیشتر توضیح داده شد، همسو است. این جناح حزب کارگر، خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا را بدون هیچ توافقی و صرفاً بر اساس موازین و شرایط سازمان تجارت جهانی، بر خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا با پذیرش شرایط و مفاد توافق‌نامهٔ مذاکره و پیشنهاد شده توسط خانم ترزا مِی، نخست‌وزیرِ حزب محافظه‌کار، ترجیح می‌دهد، زیرا که توافق پیشنهادی نخست‌وزیر، قوانین اتحادیهٔ اروپا در زمینهٔ محدود کردن آزادیِ عمل دولت‌های مستقل را دست نزده باقی می‌گذارد و مانع اجرای برنامه‌های دولتِ چپ‌گرای کارگر خواهد بود که احتمال زیاد دارد در انتخابات بعدی به قدرت برسد.
گزینهٔ چپ: برگزاری انتخابات عمومی
سومین شکست نخست‌وزیر بریتانیا، خانم ترزا می، در متقاعد کردن پارلمان این کشور به حمایت از موافقت‌نامه بین دولت محافظه‌کار و هیئت مذاکره کننده اتحادیه اروپا به رهبری میشل بارنیه، باعث وحشت و سراسیمگی محافل سرمایه‌داری کشور و همچنین تشدید بحران سیستم سیاسی بریتانیا شده است. استفان فیپسون، رهبر سازمان حمایت از تولید کنندگان صنعتی، روز جمعه ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ (۲۹مارس ۲۰۱۹)، اظهار داشت که از رأی پارلمان تکان خورده و مضطرب شده است. ادوین مورگان، رئیس مؤسسه مدیران بریتانیا، از تصمیمی که محافل سیاستگذار را عملاً از نظر روحی فلج کرده است عصبانیت شدید خود را ابراز کرد. به‌نظر می‌آید که وحدت طبقهٔ حاکم در معرض از هم پاشیدن است. مروین کینگ، رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس، خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافق رسمی قبلی را خواستار شده است. این موضع‌گیری با نظر مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، که مکرراً چنین قدمی را فاجعه‌آمیز می‌خواند، کاملاً در تضاد قرار دارد.
اتحادیه اروپا که تمایل دارد با به‌درازا کشاندن روند خروج راهی به‌منظور نگه‌داشتن بریتانیا در اتحادیه پیدا کند، در روزهای اخیر هم برای فشار بر دولت ترزا می در جهت قبولاندن تعویق تاریخ خروج رسمی و قطعی به آن تاکتیک‌هایی را به‌کار بسته است. کمیسیون اروپا- کمیسیونی که درعمل نقش دولت اتحادیه اروپا را دارد- در بیانیه‌ای گفته است که “به‌طورکامل” برای اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز ۱۲ ماه آوریل (۲۳ فروردین‌ماه ۹۸) بدون هرگونه موافقت‌نامه‌ای انجام پذیرد آماده است، ولی هم‌زمان برای وارد آوردن فشار بیشتر اعلام می‌کند: “در صورتی که خروج بدون موافقت‌نامه رسمی دو طرف صورت گیرد، مزایای یک خروج بر اساس موافقت‌نامه شامل ملحوظ داشتن یک دوره گذار یا امکان برخی توافق‌ها در ارتباط با عرصه‌های مختلف خروج به‌هیچ‌وجه مطرح نخواهد بود.”
اما به‌اعتقاد “گریس بلیک لی”، اقتصاددانی که در مؤسسهٔ تحقیقات سیاست عمومی کار می‌کند، “منطقه یورو (قلب اتحادیه اروپا) به‌طور یکپارچه در حل همه مشکلات ساختاری‌ای که به بحران بدهی سال ۲۰۱۱ منجر شده است، شکست خورده است، خود در حال حاضر در معرض رکود اقتصادی قرار دارد.” او یادآور شد که تولید صنعتی در آلمان به‌شدت درحال کاهش است، اعتمادبه‌نفس اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ است و “تهدید اعمال تعرفه در تجارت با انگلستان می‌تواند اقتصادهای منطقه یورو را وارد رکود کند.”
تأکید اتحادیه اروپا بر ریسک‌های خروج بدون موافقت‌نامه با این هدف طراحی شده است تا محافل حاکمه در بریتانیا را به طولانی کردن دوره مذاکرات به پس از انتخابات پارلمانی اروپا، و بنا بر آن، بریتانیا را به قبول ضرورت شرکت در این انتخابات در هفته اول خردادماه ترغیب بکند.
خود نخست‌وزیر ترزا می در روزهای اخیر به محتمل بودن این مسئله اشاره‌ای داشته است. او به سخنگوی خود اجازه داده است که بگوید این مسئله “اجتناب‌ناپذیر نیست”. آن عده از نمایندگان پارلمان که فکر می‌کنند این ایده خوب است، باید محتاط باشند که چه می‌خواهند: حزب مستقل “استقلال بریتانیا” برندهٔ انتخابات پارلمان اروپا در بریتانیا در سال ۲۰۱۴ بود. این حزب در این فاصله به هیولایی زشت و وحشی تبدیل شده است.
برای برخی محافل سیاسی در بریتانیا تمدید پیش‌بینی شده صرفاً تمهیدی برای به بازی گرفتن نتیجه رأی مردم در رفراندوم سه سال پیش برای خروج از اتحادیه اروپا است. وینس کیبل، رهبر کنونی حزب راست‌گرای لیبرال‌دموکرات که در دولت ائتلافی محافظه‌کار- لیبرال‌دموکرات با جورج اوزبورن، وزیر دارایی ارتجاعی و نولیبرال، همکار بود اخیراً مطرح کرده است که گزینه یک رفراندوم دوم بهترین راه برای متقاعد کردن رهبران اتحادیه اروپا به توافق بر سر یک چارچوب درازمدت می باشد. باید مطمئن شویم که چنین رفراندومی شامل “گزینه‌ای برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا” باشد.
اما به‌رغم تمامی این مانورها، فشار برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر کشور به‌عنوان تنها راه شکستن بن‌بست سیاسی کنونی به‌نفع مردم زحمتکش، درحال افزایش است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۴، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸