فروشندگانِ موبایل مهم‌ترین دلیلِ اعتصاب و اعتراضشان را این می‌دانند که با آغازِ طرحِ نام‌نویسیِ گوشی های همراه و نیز نوسانهای بازارِ ارز، بازارِ موبایل دچارِ رکود شده است.
برخی موبایل‌فروشانِ بازارِ علاءالدین و چهارسوی تهران و نیز تبریز، در اعتراض به طرحِ نام‌نویسی یا رجیستریِ گوشی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و پس از بستنِ مغازه‌ها در محوطه‌ی بازارهایشان گرد هم آمدند و شعارِ «مرگ بر رجیستری» سر دادند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، وزیرِ ارتباطات و فناوریِ اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی، با هشتکِ «حق‌الناس»، در پاسخ به این معترضان نوشت: «”مرگ بر رجیستری!”؛ شعاری که رویِ دیگرِ سکه‌ی “زنده باد قاچاق!” است. مشکلِ صنفِ عرضه‌کنندگانِ تلفنِ همراه جای دیگری است ـ که باید حل شود ـ نه طرحِ ثبتِ تلفنِ همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.»
طرحِ نام‌نویسی یا رجیستری چیست؟ مزیتها و معایبش کجا است؟
بر پایه‌ی گزارشها، هر سال پیرامونِ ۱۰ میلیون دستگاهِ گوشیِ تلفنِ همراه قاچاقی به کشور وارد می‌شود که بازارِ مالی‌ِ آن را رقمی بسیار بالا، حدودِ دو هزار میلیارد تومان، برآورد شده است. این امر بی‌قانونی را در این بازار به رویه‌ای معمولی بدل کرده است. نام‌نویسیِ گوشی یا رجیستری راهی است برای قانونی کردنِ این بازارِ بی‌قانون و پیشگیری از قاچاق بی‌رویه‌ی گوشیهای همراه که تکانی اساسی در بازارِ موبایلِ کشور پدید آورده و بر فروشنده و مصرف‌کننده اثر گذاشته است. این طرح نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان، همچون همسایگانِ ما: ترکیه و عمان، در حالِ انجام است.
یکی از مهم‌ترین مزیتهای نام‌نویسیِ گوشی ها این است که همه‌ی گوشی های همراهِ وارداتی باید از نظرِ تشعش در بازه‌ی استاندارد باشند و مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نکنند. این امر با وجودِ گوشی های گوناگونِ قاچاقیِ طرحِ چین در بازارِ ایران به یکی از آسیبهای متداولِ گوشی های همراه بر مصرف‌کنندگانِ ایرانی بدل شده است که با برقراریِ طرحِ نام‌نویسی ـ هر چند در آغاز ممکن است بازارِ فروشِ گوشی های همراه کاهش یابد ـ ولی سرانجام بازار تعادلِ خود را بازیافته و در این میان گوشی هایی با تشعشاتِ بالا امکانِ نام‌نویسی نمی‌یابند و گوشی هایی اصل با ضمانت‌نامه در دسترسِ مصرف‌کننده گذاشته می‌شود.
در برابر، اما، طرحِ نام‌نویسی به گران شدن گوشی های همراه انجامیده است، چراکه همه‌ی گوشی ها باید هزینه‌ی گمرک بپردازند که چیزی در حدودِ ۲۶ درصد افزون بر قیمتِ واقعیِ گوشی های همراه است.
اجرای طرحِ نام‌نویسیِ گوشی های همراه، بی آنکه زیرساختهای مناسبِ این کار فراهم شده باشد، یکی از مهم‌ترین انتقادهایی است که بر آن شده است؛ چراکه هم‌اکنون بهای گوشیِ با ضمانت‌نامه و نام‌نویسی شده بسیار بیشتر از نرخِ بازار است و درآمدی است که به گفته‌ی برخی صاحب‌نظران، دولت از جیبِ مصرف‌کننده، آن‌هم در این وانفسای اقتصادی، برای خود فراهم آورده است.
بازاریان چه می‌گویند؟
فروشندگانِ موبایل مهم‌ترین دلیلِ اعتصاب و اعتراضشان را این می‌دانند که با آغازِ طرحِ نام‌نویسیِ گوشی های همراه و نیز نوسانهای بازارِ ارز، بازارِ موبایل دچارِ رکود شده و این گرفتاریها زمانی بیشتر هم شده که تارنمای نام‌نویسیِ گوشی های همراهِ گمرک بسته شده است و امکانِ نام‌نویسیِ گوشی های تازه نیست.
آنان می‌گویند که از یک هفته‌ی پیش، تارنمای گمرک بی اطلاعِ قبلی به یکباره بسته شده است و این فروشندگان نمی‌توانند گوشی هایی که دارند را بفروشند و گوشی های فروخته شده‌ی آنها نیز تا چند روزِ دیگر قطع می‌شود.
تا کنون علت بسته شدنِ سامانه‌ی «همتا» که گوشی ها در آن ثبت می‌شوند و اصالتِ گوشی ها نیز از راهِ این سامانه استعلام می‌شود روشن نیست. بسته شدنِ این سامانه‌ی همتا، در این بازارِ پرتلاطمِ اقتصادی، به رکودِ بازار و افزایشِ بی‌رویه‌ی گوشی های تلفتنِ همراه دامن زده و این چیزی است که فریادِ فروشنده و مصرف‌کننده را یکجا بالا برده است.