رئیس‌جمهور می‌گوید شستا را به مردم واگذار کنید اما کدام مردم؟ آن مردم مدنظر رئیس‌جمهور دقیقا کجا هستند؟ مردمی که در نان شب‌شان ماندهاند؛ در بهداشت‌شان ماندهاند، با چه پولی می‌توانند سهام شرکت‌های شستا را بخرند؟! از نطر من واگذاری تمامی شرکت‌های شستا تا پایان سال که مورد تاکید قرار گرفته؛ تنها در چارچوب اجرای سیاست‌هایِ نولیبرالی انجام می‌شود.
وطن خواه افزود: مهم این است که رفتار سیاسی و اقتصادی در ایران بر اساس سیاست‌هایِ سرمایه‌داری جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شکل گرفته است. در چارچوب همین رفتار است که قانون اصلاحات پارامتریک تدوین و دستمزد کارگران سرکوب می‌شود.
شستا ایجاد نشد تا مورد دست‌اندازی قرار گیرد؛ شستا ایجاد شد تا ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را حفظ کند و به سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهداتش، خیر برساند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قبل مشخص بود که رئیس‌جمهور برای تذکر دادن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رود. سخنانش یک پیام مهم داشت: از مقاومت برای واگذاری شرکت‌های شستا دست بردارید و عاقل شوید.
حسن روحانی معتقد است که بنگاه‌داری خصولتی‌ها به زیان منافع ملی است. رئیس دستگاه اجرایی کشور به این باور رسیده که مردم را باید در اقتصاد مشارکت داد و چه جایی بهتر از شستا.
صاحبنظران اما معتقدند که واگذاری شرکت‌های شستا حتی آن زیان‌‌ده‌ها که رئیس‌جمهور می‌گوید مجانی واگذارشان کنید، باید آسیب‌شناسی دقیق شوند؛ چراکه شستا متعلق به بیمه‌شدگان سازمان است.
بازخورد سخنان حسن روحانی خیلی زود دیده شد. همان روز رسانه‌ها از قول “محمد رضوانی فر” مدیرعامل شستا گزارش دادند که تحولی بزرگ در “بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران” ایجاد می‌شود. قرار شده است عرضه اولیه سهام ۴۰ شرکت شستا در بورس کلید بخورد. ۲۱ شرکت شستا نیز تا پایان سال ادغام می‌شوند.
مدیرعامل شستا در وصف این حماسه گفت: “عرضه شستا در بورس شاه‌بیت عرضه‌های سال آینده خواهد بود.” به هر شکل اصلاحات مدنظر دولت آغاز شد اما در همین حوالی صداهای دیگری هم شنیده شد.
“محمدحسن زدا” سرپرست سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری آغاز هفته دفاع مقدس در پاسخ خبرنگاری که از او پرسیده بود، چرا عرضه سهام شرکت‌های شستا کند شده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز ناچاریم اموالی را که قصد فروش آنها را داریم، مجددا قیمتگذاری کنیم؛ چراکه نمی‌توانیم اموال بیمه‌شدگان را به ارزان قیمت واگذار کنیم.
“مرتضی لطفی” مدیرعامل سابق شستا هم پیشتر در خصوص دلایل معلق شدن واگذاری ۳۰ شرکت شستا گفته بود: نوسان نرخ ارز فرآیند واگذاری ۳۰ شرکت شستا برای واگذاری را به تاخیر انداخت. مراحل تشریفات واگذاری آنها باید دوباره از اول انجام شود.
به گفته لطفی، سهام این شرکت‌ها بر مبنای دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی ارزشگذاری شده بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که مدیران شستا باید برای قیمتگذاری جدید از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مجوز بگیرند اما اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) پیشتر به ایلنا گفته بود که مجوزی برای ارزشگذاری مجدد نداده‌ایم و اگر مبنا واگذاری باشد حتما باید این مجوز دریافت شود.
به هر روی عرضه در شرایطی که رئیس‌جمهور می‌گوید: “سریع‌تر”، ممکن است که به صلاح نباشد؛ چراکه چوب حراج زدن است اما جدای از این حرف‌ها عدهای می‌پرسند: اصلا چرا عرضه؟ چرا شراکت با کسانی که نمی‌دانیم اصلح هستند؟ اصلا چه تضمینی هست که مردم سهامدار شوند؟
این پرسش‌ها به ذهن هرکسی خطور می‌کند. عدهای هم می‌گویند مگر خود دولت و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌دارای دست برداشته‌اند که حالا می‌گویند: شستا تو نکن! نشان به این نشان که رهبر انقلاب در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت از “بنگاه‌داری بانک‌ها” و “کارهای هزینه‌آور” آنها انتقاد کردند.
در این میان بانک‌های دولتی خود سرآمد بنگاه‌داری پرهزینه هستند تا ارزش ستون دارایی‌هایشان را بالا ببرند. حتی گفته می‌شود که این بانک‌ها با جلب نظر شهرداری‌ها، یک خیابان و محدوده را به صورت کامل خریداری می‌کنند؛ با قیمتی بالاتر از قیمت آن منطقه تا در ترازنامه خود ثبت کنند.
از این رو از قدیم می‌گویند: “رطب خورده منع رطب چون کند؟” نگرانی‌های منتقدان به‌جاست؛ چراکه شستا ایجاد نشد تا مورد دست‌اندازی قرار گیرد؛ شستا ایجاد شد تا ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را حفظ کند و به سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات خیری برساند.
سازمان تامین اجتماعی در چند مورد از شستا خواسته بود تا با فروش اموال، منابع لازم را برای پرداخت مستمری‌ها فراهم کند. سازمان تامین اجتماعی در هر ماه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد. در واقع در مقطعی که سازمان به معنای واقعی برای پرداخت مستمری‌ها و پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه است و ناچار به استقراض بانکی و فروش اموال است چه خبری بدتر از حراج اموال.
از همین رو فعالان کارگری خود را آماده کرده‌اند تا بار دیگر سیل انتقادات را بر سر دولت بریزند به این امید که دولت از اعمال فشار در این مورد دست بردارد و منطقی رفتار کند.
از کدام مردم سخن می‌گویید
“عبدالله وطن خواه” فعال کارگری به ایلنا می‌گوید: رئیس‌جمهور می‌گوید شستا را به مردم واگذار کنید اما کدام مردم؟ آن مردم مدنظر رئیس‌جمهور دقیقا کجا هستند؟ مردمی که در نان شب‌شان ماندهاند؛ در بهداشت‌شان ماندهاند، با چه پولی می‌توانند سهام شرکت‌های شستا را بخرند؟! از نطر من واگذاری تمامی شرکت‌های شستا تا پایان سال که مورد تاکید قرار گرفته؛ تنها در چارچوب اجرای سیاست‌هایِ نولیبرالی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه شستا سال ۱۳۶۵ در قالب شرکت سهامی با ۲ میلیارد تومان اندوخته کارگران در سازمان تامین اجتماعی کار خود را آغاز کرد، گفت: شستا ایجاد شد تا ارزش دارایی‌هایِ بیمه‌شدگان را حفظ کند؛ تا نسل‌های آینده بتوانند از مستمری، خدمات درمانی و… آن بهره ببرند. اسناد و مدارک آنهم موجود است اما هر گروهی که سر کار آمد شستا را حیات خلوت سیاسی و اقتصادی خود کرد. تفاوتی هم نمی‌کند که چه دولتی سر کار باشد؛ چراکه هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان با شستا به یک گونه برخورد کردند.
وطن خواه افزود: مهم این است که رفتار سیاسی و اقتصادی در ایران بر اساس سیاست‌هایِ سرمایه‌داری جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شکل گرفته است. در چارچوب همین رفتار است که قانون اصلاحات پارامتریک تدوین و دستمزد کارگران سرکوب می‌شود.
خروج صندوق‌های بیمه‌‌ای از بنگاه‌داری مورد تاکید اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی هم قرار گرفته است. ISSA به این منظور راهنمایی را تدوین کرده است. وطن‌خواه علی‌رغم انتقادی که به نهادهای شکل گرفته در بستر سرمایه‌داری دارد، تاکید می‌کند که آنچه ایسا تدوین کرده در ایران قابل پیاده‌سازی نیست.
او در شرح نظرش ادامه می‌دهد: خطوط ترسیم شده توسط ایسا بر اساس استانداردهای جهانی شکل گرفته است. سرمایه‌داری برای اداره ارگان‌های خود در جهان نسخی صادر می‌کند.
وی البته تاکید دارد که این نظام در جهان امروز توسط اتحادیه‌ها کارگری و بازنشستگی به چالش گرفته می‌شود: ایران را با فرانسه مقایسه کنید. در فرانسه اجرای سیاست‌های نولیبرالی صدها هزار نفر را به خیابان‌ها می‌کشاند. در آنجا اگر سن بازنشستگی افزایش یابد سندیکاها آشوب به راه می‌اندازند؛ حتی رئیس‌جمهور مجبور می‌شود که استعفا بدهد. اعتراضات در این کشورهایِ تا بن و دندان سرمایه‌داری تبعات چندانی برای معترضان ندارد؛ به این خاطر که در آنجا روابط سازمان‌های مردم‌نهاد با دستگاه‌های قضایی و پلیس بر بستر روابط طبیعی تاریخی و اجتماعی شکل گرفته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: از این رو در این بستر دفاع حداقلی از دموکراسی‌های بورژوایی شکل می‌گیرد. در کل می‌خواهم بگویم که در ایران حتی اگر بخواهیم قواعد سازمان جهانی تامین اجتماعی را پیاده کنیم این کار امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه بسترهای طبیعی اداره کردن در آن وجود ندارد. خب در این شرایط چه می‌شود کرد؟
وی با بیان اینکه در شرایطی که الیگارش‌های ایرانی وام‌های کلان می‌گیرند اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند؛ فعالیت اقتصادی می‌کنند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند و به هیچ دستگاهی هم پاسخگو نیستند، چگونه از مردم می‌توان انتظار فعالیت اقتصادی آنهم در شرکت‌های شستا را داشت، گفت: تازه به فرض اینکه بیایند در یک روابط غیرطبیعی این شرکت‌ها را به خودی‌ها واگذار نکنند. می‌خواهم بگویم که بر همین بستر است که نمی‌توانند اداره کنند؛ نمی‌توانند مدیریت کنند اما اصرار دارند: ما باید شستا را مدیریت کنیم. خب مدیریت دولتی شستا جواب نداد اما این دلیل نمی‌شود که چون دولت نتوانسته افراد دیگری که نمی‌دانند اهمیت شستا در چیست، می‌توانند.
وطن خواه افزود: مگر همین بخش خصوصی که اسمش را مردم گذاشته‌اند، هپکو و نیشکر هفت تپه و ده‌ها جای دیگر را به این حال و روز نینداخته‌اند که حالا همه می‌گویند آنها را دوباره باید به دولت برگرداند.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت متصور است که سازمان تامین اجتماعی یک جزیره جدافتاده از اقتصاد ایران است و با خود می‌گوید که اگر هرجا را خصوصی نکردیم حتما باید بازوی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را خصوصی کنیم و به اصطلاح دست مردم دهیم، گفت: موجودیت یک سازمان بخشی از موجودیت سازمان‌های بزرگ‌تر است. یک وابستگی میان این دو وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی جزیره نیست که بگوییم: جدایش کنید؛ تفکیکش کنید.
وی افزود: واگذاری شرکت‌های شستا مصداق به تاراج بردن اموال عمومی است. تجربه خصوصی‌سازی مورد حمایت آقایان را دیدیم اما چرا باید همین کار را با شستا تکرار کنیم. مگر دستمان یکبار نسوخت پس چرا دوباره آن را در آتش بگذاریم.
دولت به‌جای این کارها سهم حق بیمه‌اش را بپردازد
وطن‌خواه با بیان اینکه واگذاری شستا به مردم حقیقت ندارد، گفت: دولت به‌جای این کارها سهم حق بیمه‌اش را بپردازد. سهمی که سر به میلیارد گذاشته است. نمی‌توان تا ابد پشت این ژست‌ها پنهان شد و اینگونه القا کرد: دلمان برای کمرنگ بودن نقش مردم در اقتصاد می‌سوزد!
وی با بیان اینکه حتی از نظر شرعی هم شستا متعلق به بیمه‌شدگان است نه مردم مدنظر آقایان، گفت: قبول داریم که دولت‌ها به شستا چنگ انداخته‌اند و منصوبان خود را به آن تحمیل کرده‌اند. دست آنها باید از دارایی‌های بیمه‌شدگان قطع شود اما این را نمی‌پذیرم که هزینه پایین انداختن آنها فروش شستاست. “برانداختن خصولتی‌ها با واگذاری شرکت‌ها به مردم” دستی چدنی در دستکش مخملی است! به جای این حرف‌ها عدالت را حاکم کنید، قانون اساسی را اجرا کنید؛ تا بهداشت، آموزش و پرورش ، مسکن، بیمه‌های اجتماعی و… در اختیار همه قرار بگیرد. سلب مالکیت از بیمه‌شدگان را فراموش کنید.
وی افزود: عناصری که در قدرت حضور دارند، سال‌هاست که با پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی در پی سلب مالکیت، سلب حقوق اجتماعی، تعدیل قوانین حمایتی، سرکوب دستمزدها، بی‌ثبات‌سازی بازارِ کار، چوب حراج زدن به اموال عمومی و… هستند.
وطن‌خواه تصریح کرد: عناصر حاضر در قدرت هیچگاه به تامین اجتماعی رحم نخواهند کرد و بازهم از تمام ابزارها برای تصرف کامل آن استفاده خواهند کرد.
تشکلهای کارگری برای اعتراض انسجام ندارند
کاظم فرج الهی پژوهشگر اجتماعی و فعال کارگری هم بر این باور است که رئیس‌جمهور در مورد شستا مغلطه می‌کند. او به ایلنا می‌گوید: عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هم می‌تواند مغلطه کند. چرا می‌گویم مغلطه که خصولتی بودن شستا دلیلی بر چوب حراج زدن به آن نیست. تمام اموال تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است. این سرمایه‌ها از محل حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما تامین شده چراکه دولت سهم‌اش را علی‌رغم تکلیف قانونی نمی‌پردازد.
وی افزود: شستا به این شرط وارد فعالیت اقتصادی شد که با سرمایه‌گذاری ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را حفظ کند اما حالا آقایان می‌گویند: رهایش کنید! دولتی‌ها پیش از این آمدند و با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی آن را به زیر مجموعه وزارت کار بردند. آنها یک نهاد عمومی غیردولتی را به دست دولت دادند! در واقع دست‌اندازی بسیار آشکاری به سرمایه کارگران انجام شد.
فرج اللهی با بیان اینکه در مقابل دولت‌ها حقی برای بیمه‌شدگان قائل نشدند و در قالب رد دیون شرکت‌های ورشکسته را به صندوق آنها واگذار کردند، افزود: از سویی حق بیمه بخش‌های غیرکارگری جامعه را بر دوش سازمان تامین اجتماعی انداختند؛ چراکه دولت‌ها نمی‌خواستند تکلیفی که برایشان در پرداخت حق بیمه قالی بافان و… ایجاد شده بود را انجام دهند. از این رو من فکر می‌کنم این اقدام نوعی دست‌اندازی به سرمایه‌های عمومی جامعه است.
وی با بیان اینکه در مقابل؛ تشکلهای کارگری از انسجام لازم برای اعتراض به این تصمیمات برخوردار نیستند، گفت: اگر تشکلهای کارگری قوی وجود داشتند کار به اینجا نمی‌کشید اما هیچکدام از اینها در چنین فضایی محقق نمی‌شود؛ چراکه دولت‌ها بر تشکل‌ها اعمال نفوذ می‌کنند. پرسش این است زمانی که حقوق طبقه کارگر زیر سوال می‌رود چه کسی باید اعتراض کند؟ آینده ۱۳ میلیون کارگر در خطر است.
مطالبه‌گری در اغما
پرسشی که فرج اللهی مطرح می‌کند بسیار مهم است؛ چراکه مطالبه‌گری ابزار استیفای حق است. در تمام جوامع چنین است. نظام جمهوری اسلامی هم با به رسمیت شناختن همین آزادی‌ها تثبیت شد. با این حساب شستا در سال آینده با چالش‌هایِ فراوانی مواجه می‌شود؛ جنس این چالش‌ها و تبعات آنها آشناست اما ابعاد آنها ناآشنا.
ارائه سهام شرکت‌های شستا در بورس با هدف همراهی با سیاست‌های بالادستی، نیاز به آسیب‌شناسی دقیقی دارد؛ چراکه نتایج آن می‌تواند آسیب‌آفرین باشد.
گزارش: پیام عابدی