ناصر آقاجری با انتقاد از طرح اصلاحات پارامتریک می‌گوید:سیاست‌های تعدیلی حتی در کشورهای غربی عاقبت خوشی نداشته است و دولتمردان ما باید از این سیاست‌ها دست بردارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی» مورد انتقاد همه فعالان کارگری قرار گرفته است.ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در تحلیل این طرح با اشاره به طرح‌های مشابه با هدف حمله به حقوق کارگران، می‌گوید: با بردن لایحه “اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی” به مجلس قصد دارند باقیمانده قدرت خرید کارگران را از سفره کوچک آنها بربایند. این طرح در ادامه تهاجم کارآفرین‌ها برای از میان برداشتن حداقل حقوق، عملی شده است. با وجود چنین وضعیتی هر روز کارگران می‌باید با توجه به مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی موجود، دست به اعتراض به یکی از این لایحه‌های دولتی بزنند و باز برخی دولتمردان نئولیبرالیِ پس از جنگ، ترفندی جدید برای حمله به منافع کارگران تدارک می‌بینند.
کاستی در اجرای قانون علت همه نابسامانی‌هاست
وی ادامه می‌دهد: پس از منفعل کردن قرارداد موقتی‌ها با اخراج‌ها و بلک لیست‌ها و بیکاری‌ها، شمشیر را روی دیگر کارگران صنایع بزرگ و دولتی کشیده‌اند. گویی دولت نیازی به نیروی کار ندارد. زیرا منابع ارزی نفتی را با یک اقلیت کوچکِ دست چین شده، اداره خواهند کرد و ارز نفتی را بین خودی‌ها تقسیم خواهند نمود.
وی معتقد است؛ علت عمده همه‌ی این نابسامانی‌ها، کاستی‌ها در اجرای قانون اساسی است، که یک عده برای منافع فردی خود، دست به حذف آن اصولی در قانون اساسی می‌زنند که در جهت منافع مردم است. این فضا شرایطی را فراهم کرده تا هواداران سرمایه‌داری مالی، مناسبات اقتصادی کشور که قانون اساسی حدود آن را مشخص کرده است، تغییر دهند تا صندوق بین‌المللی پول از عملکرد اقتصادی آنها اعلام رضایت کند.
بحرانِ دست‌سازِ نئولیبرال‌های وطنی!
آقاجری می‌افزاید: از سوی دیگر اکثر مردم به خصوص بازنشستگان و کارگران بدون آگاهی از محتوی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی چشم امیدشان به اجرای قوانینی است که دیگر با این مناسبات وجود خارجی ندارند. در این شرایط دشوار، علاوه بر عدم تشکل کارگران، این بی‌خبری از واقعیت مناسبات اقتصادی موجود؛ مزید بر علت شده است تا این روند پیش گرفته شده‌ی دولت، جامعه را به وسیله نئولیبرال‌های وطنی به سمت بحران سوق دهد.
دولت‌ها چه کرده‌اند که کار به اینجا کشیده؛ آقاجری در این رابطه می‌گوید: دولت‌ها، به نام خصوصی‌سازی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را که با منابع ملی همه مردم کشور ساخته شده است، زمانی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، طبق دستور صندوق بین‌المللی پول -این نهاد “عمو سامی”- دراختیار چند وابسته خودی قرار می‌دهند تا منافع آن در اختیار ملت قرار نگیرد. این صنایع مادر (پتروشیمی‌ها) که مواد خام آنها در درون کشور تولید می‌شود و محصولاتشان تنها یک کالای نیمه ساخته شده است، مانند نفت مشتری فراوانی در جهان دارد، لذا ارز زیادی را در اختیار مالکان فعلی آن قرار می‌دهد. همین طور پالایشگاه‌ها را که تولید سودزایی دارند به نام خصوصی‌سازی به یک درصد از خودی‌ها واگذار کرده‌اند.
او معتقد است بحران فقط به صنایع مادر ختم نمی‌شود: برخی واحدهای تولیدی کوچک‌تر یا به کلی تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت حداقل روزگار می‌گذرانند و کارگران‌شان هم هر روز با تعداد بیشتری بر خیل بیکاران افزوده می‌شوند. به خصوص که هر سال تعداد زیادی از جوانان دختر و پسر به سپاه بیکاران دانش آموخته افزوده می‌شود، بحران هم بیشتر تشدید می‌شود.
معلول‌ها را رها کنید؛ علت در تعدیل و خصوصی‌سازی‌ست!
او تاکید می‌کند: کارگران و بازنشستگان و همه حقوق‌بگیران باید نسبت به مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که علت اصلی و عمده‌ی این نابه‌هنجاریهای اجتماعی است و دولت برغم فاجعه اقتصادی – اجتماعی که این مناسبات و مدیریت دولتی نا کارآمد، ایجاد کرده، همچنان پای در تداوم این روند می‌فشارد، انگشت بگذارند و معلول‌هایی که هر روزه از آستین بیرون می‌آید را رها کنند.
آقاجری معتقد است؛ قوی‌ترین کشورهای اقتصادی و نظامی جهان چون امریکا و اروپا چنان در بحران‌هایی که مناسبات تعدیلی ایجاد کرده است، زمین گیر شده بودند که بزرگترین بانک‌های چندملیتی‌شان (سمبل‌های نئولیبرالی) ورشکسته شدند و مردم آمریکا با جنبش وال استریت، سرمایه‌داری را به چالش گرفتند. ولی پلیس سرمایه، سرکوب خونین جمعیت میلیونی بدون تشکل را آغاز و اجتماعات اعتراضی را متلاشی کرد. تنها عاملی که آمریکا را تا حدودی از بحران دور کرد، جنگ‌های منطقه‌ای بود که به جهان تحمیل کرد و روزگار مردم خاورمیانه را به خاک سیاه نشاند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر کشورهای وابسته و پیرامون امپریالیسم با خریدهای نجومی اسلحه از امریکا و برخی کشور های غربی چرخ‌های اقتصاد فرسوده‌شان را به حرکت درآوردند. منظورم از کشورهای وابسته‌ی پیرامونی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عربستان است.
او می‌افزاید: اینک همه می‌بینند که بحران با جلیقه زردها، اروپا را به چالش گرفته است ولی متاسفانه همه این تجربه‌هایی که در زمان حال عملی می‌شوند، دولت‌های ما را آگاه نمی‌سازد و آنها همچنان به سوی پرتگاه ورشکستگی اقتصادی گام برمی‌دارند؛ پرتگاهی که بیشترین هزینه‌اش را بازهم، کارگران وزحمتکشان شهر و روستا در ایران پرداخت خواهند کرد. سزای این تعدیل‌ها، مسلم است که «ورشکستگی» است؛ انتظاری جز این نمی‌توان داشت اما مع‌الاسف، بار ورشکستگی را با طرح‌هایی مثل اصلاحات پارامتریک، بر دوش کارگران و بازنشستگان می‌گذارند!