از یک سو مدارس غیرانتفاعی ۴۰ تا ۶۰ میلیونی برای هر دانش آموز وجود دارد و در سوی دیگر مدارسی در محروم‌ترین نقاط کشور وجود دارد که به گواه منابع محلی هزینه کرد هر دانش آموز در ماه مبلغی ناچیز است و معلمان پاره‌وقت در این مناطق طبق امار مسئولان حدود 800 هزارتومان و بر اساس منابع موثق محلی گاها مزد ماهیانه‌شان به 600 هزار تومان هم نمی رسد.
در حالی که مسئولان دلیل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل را فقر می‌دانند، دولت بیش از پیش بر پولی کردن آموزش طبقاتی شده اصرار دارد
همدلی| گروه اجتماعی: هرچند آمار شفافی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد، اما معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از شناسایی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد. معاون وزیر آموزش و پرورش هم گفت که تنها ۳۱ هزار و ۹۱۰ تن به مدرسه برگشتند.
او در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه آموزش تلویزیون ایران پخش شد، گفت که اسامی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل آبان امسال برای تماس تلفنی با خانواده آنها به وزارت ارتباطات تحویل داده شد. به گفته او «فقر» علت اصلی بازماندن کودکان از تحصیل است. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که مگر در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید نشده که:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» از سویی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر دولتی که از اجرای این قانون کوتاهی کند قابل تعقیب کیفری است، چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است. حالا اما به نظر می‌رسد قرن ها از این اصل اساسی دور شده‌ایم. برای بررسی این امر لازم است تا دلایل بنیادی چنین معضلی مورد بررسی قرار گیرد. طبق آخرین آمار بانک جهانی، ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های 1998 تا 2017 در میان کشورهای دنیا رکورددار بوده و توانست حتی از قلب سرمایه داری جهانی یعنی آمریکا نیز گوی سبقت را برباید.
روند خصوصی سازی آموزش البته از دوران اعمال سیاست های تعدیل ساختاری آغاز شد تا به وضعیت اکنون برسد، وضعیتی که در آن از یک سو مدارس غیرانتفاعی ۴۰ تا ۶۰ میلیونی برای هر دانش آموز وجود دارد و در سوی دیگر مدارسی در محروم‌ترین نقاط کشور وجود دارد که به گواه منابع محلی هزینه کرد هر دانش آموز در ماه مبلغی ناچیز است و معلمان پاره‌وقت در این مناطق طبق امار مسئولان حدود 800 هزارتومان و بر اساس منابع موثق محلی گاها مزد ماهیانه‌شان به 600 هزار تومان هم نمی رسد.
این وضعیت فضای آموزشی امروز ایران است. حوزه‌ای که قرار نبود ذیل اصل 44 قرار بگیرد حالا توسط دولت‌ها و به خصوص تیم شیخ حسن روحانی تبدیل به بنگاه تجاری شده است. این مهم را می توان در کلام رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پیش از تقدیم لایحه بودجه 98 به رئیس مجلس به وضوح دید، آنجا که به نمایندگان می گوید:«ما برای هر دانش‌آموز به‌طور متوسط 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که 4 برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.» سخنان رییس جمهور معطوف به خصوصی سازی نهادی است که در سرمایه دار ترین کشورها نظیر ژاپن نیز این نهاد تحت تکلف دولت باقی مانده است! به گفته کارشناسان و تحلیلگران حوزه آموزش تجاری سازی آموزش و ایجاد شکاف طبقاتی آموزشی باعث شده تا به گواه برخی آمار در کشور حدود 2 میلیون باز مانده از تحصیل وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز در کشور وجود دارد، اما آمارها می‌گویند افزون بر 15 میلیون نفر در کشور در سن رفتن به مدرسه به سر می‌برند. رقمی که 2 تا 5/2 میلیون نفر با آمار دانش‌آموزان فعلی اختلاف دارد. در واقع می‌توان به‌طور تقریبی گفت که امسال هم ۲ میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازماندند. حالا معاون وزارت رفاه می گوید که 142 هزار بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده است.
در همین رابطه چند روز پیش معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه: مهمترین علت بازماندگی کودکان از تحصیل فقر و به دلایل اقتصادی است، اعلام کرد: از مجموع ۱۴۲ هزار و ۵۰۲ کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی ۶۹ هزار و ۹۴ نفر دختر و ۷۳ هزار و ۴۰۸ نفر پسر هستند.
به گفته او در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش، تنها ۳۱ هزار و ۹۱۰ تن از کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه برگشتند.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عوامل اقتصادی و فرهنگی را مانع بازگشت کودکان به مدرسه عنوان کرد و گفت:«در برخی مناطق خانواده‌هایی داشتیم که کودکشان نان آوری خانواده را برعهده داشت. خانواده ها ممکن است در مناطقی چون شهرهای مرزی دخترانشان را به دلیل تعصباتی به مدرسه نفرستند که البته در دوره متوسطه محسوس تر است». او «فاصله از مدرسه» و «ازدواج زودهنگام دختران» را از دیگر عوامل بازماندن کودکان از تحصیل برشمرد و از دولت و مجلس خواست تا «بودجه اختصاصی برای حمل و نقل دانش‌آموزان در مدارس روستایی اختصاص دهند و کمک کنند تا عوامل بازماندگی از تحصیل رفع شود».
«مژگان باقری» آموزگار و فعال صنفی دراین باره به همدلی گفت: به نظر من اولین انگشت اتهام را باید به سمت نمایندگان مجلس گرفت که بدون توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی، هر سال بودجه ای را برای آموزش و پرورش تصویب می کنند که در بهترین حالت فقط کفاف حقوق معلمین یا هزینه های جاری آموزش و پرورش را می دهد. حتی همین حقوق هم حداقل دو برابر زیر خط فقر است.این نمایندگان به وزرایی رای اعتماد می دهند که کمترین چانه زنی را در بحث بودجه با مجلس نداشته باشند و با تمام سیاست های لیبرالیستی حاکمیت همسو و هماهنگ باشند.
دختران سهم زیادی را از کودکان بازمانده از تحصیل به خود اختصاص داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فقر فرهنگی دست در دست فقر اقتصادی گذاشته و دختران را از کلاس‌های درس خانه نشین کرده یا آنان را راهی خانه بخت کرده است.
اما چرا آمار ترک تحصیل دختران بالاست؟ پراکندگی و مسافت طولانی روستاها، فقر فرهنگی، ازدواج زودهنگام دختران، مشکلات مالی و .. از عواملی است که باعث می‌شود دختران آمار بالاتری از محرومیت تحصیلی و در کنار آن، افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشند. موضوع ازدواج زود هنگام یا به عبارت دیگر ازدواج کودکان خود زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی زیادی است که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.
باقری تاثیر روند پولی سازی یا همان کالایی شدن آموزش را بیشتر از مسائل فرهنگی در ترک تحصیل دختران موثر دانست و در این زمینه افزود: تجربه شخصی من می گوید امروزه بیشتر خانواده ها در مناطق روستایی و محروم، دخترانشان را بیشتر به دلیلی مشکلات مالی مجبور به ازدواج می کنند و دلایل فرهنگی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
این فعال صنفی معلمی به تاثیر مشکلات اقتصادی در ترک تحصیل دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مشکلات اقتصادی و معیشتی تاثیر بسیار شدیدی در خلق این وضعیت دارند. چرا که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، اولین چیزی که از سبد کالای خانواده های کم درآمد حذف می شود کالای فرهنگی خواهد بود.
وی افزود: ما هر روز بیش از روز پیش شاهد ورشکستگی کارخانه ها و کارگاه‌ها و در نتیجه تعدیل نیرو هستیم. کارگران اخراج شده کسانی هستند که حتی پیش از اخراج برای تامین هزینه های آموزشی فرزندانشان مشکلات جدی داشتند و بعد از اخراج به احتمال بسیار زیاد، امکان تحصیل فرزندانشان به شدت کم و یا حتی غیر ممکن می شود بنابراین با این روند فعلی اقتصاد، ما شاهد افزایش بازماندگان از تحصیل خواهیم بود.
مژگان باقری در واکنش به صحبت‌های اللهیار ترکمن معاونت مالی وزارت آموزش و پرورش که گفته بود«اگر ما بتوانیم سرانه دانش آموزی به مبلغ 68000 تومان به مدارس پرداخت کنیم دیگر نیازی به پرداخت شهریه از سوی اولیا نخواهد بود؛ اظهار داشت:
به نظر من، بیان این عدد نشان دهنده عمق بی‌اطلاعی وی از هزینه های سرسام آور مدارس است ، اما نشان دهنده این مطلب است که بودجه وزارت آموزش و پرورش چنان فاجعه آمیز است که حتی توان پرداخت چنین مبلغ ناچیزی را هم ندارد. این نشان دهنده نگاه نئو لیبرالیستی به مساله بسیار مهم آموزش است. یعنی حتی در کشورهایی که اقتصاد لیبرالیستی دارند دولت خود را موظف می داند آموزش و بهداشت را از دسترس سرمایه داران و سودجویان دور نگه دارد.
تا این نگاه تغییر نکند ما همچنان شاهد جا ماندن اقشار آسیب پذیر جامعه از قطار فرهنگ هستیم که این مساله پیامدها و تبعات بسیار ناگواری از نظر فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر مشکلات اقتصادی، ضعف تخصصی مدیریتی سیستم آموزشی ایران نیز یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل دانش‌آموزان تلقی می‌شود. متولیان آموزش و پرورش ایران تا کنون بارها در دوره‌های مختلف اعلام کرده‌اند که سیستم آموزشی در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین است.
فقر اقتصادی برخی از خانوارها و نیاز به نیروی کار کودک از دلایل عمده اشتغال کودکان در سنین پائین است. اشتغال اجباری از سر فقر که باعث افت تحصیلی و یا ترک تحصیل آنها می‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال ممنوع است و کارفرمایانی که از آن تخلف کنند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
منبع : همدلی