این تشکل حامی کودکان، «خصوصی‌سازی» را یکی از علل ناکامی کودکان دانست و آورد: آنچه امروز به عنوان خصوصی‌سازی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، فارغ از بحث‌های حاشیه‌ای درباره‌ی چگونگی انجام آن، همواره با پولی‌سازی خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت همراه بوده است. این روند با دوچندان کردن فشار بر زنانی همراه شده که غالباً کارهای مراقبتی و بازتولیدی را به صورت رایگان انجام می‌دهند، در حالی که نوک پیکان این آسیب، کودکان جامعه را هدف قرار داده و فقر مضاعف را به آنان تحمیل کرده است. در شرایطی که دست نیرومند خصوصی‌ساز بر جامعه چنگ انداخته، کارخانه و بیمارستان و مدرسه و هرآنچه زندگی مردمان به آن وابسته است را طلب می‌کند، چند ماه حقوق نگرفتن فقط یک تاخیر ساده در پرداخت نیست، بلکه قتل عام خانواده و اجتماع است. با اتکا به تجربه‌ی خودمان و همچنین با نگاهی به سایر نقاط دنیا، پر واضح است که خصوصی‌سازی نیازهای مردم را برآورده نمی‌کند و هرگز در راستای حاکمیت شفاف و صادقانه نبوده است. بلکه به انحصاری ساختن قدرت و ثروت و انتقال خدمات عمومی به دست کارفرماهای خصوصی منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن یاری کودکان در معرض خطر، با صدور بیانیه‌ای به موج فزاینده‌ی فشارهای اقتصادی و تحمیل مشکلات متعدد بر کودکانِ طبقات فرودست اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: سالها است که فعالان حوزه کودکان صدای وجدان جامعه بوده و دلسوزانه تلاش کرده‌اند تا ستم‌هایی را که علیه کودکان اعمال می‌شود ببینند و نشان دهند. فعالان راستین با وجود فشارها و موانع بی‌شمار و روزافزون این راه را ادامه داده و هر کجا که توانسته به میدان رفته و از کودکان جامعه حمایت نموده‌اند. اما در تمام این سالها نظاره‌گر شمار فزاینده کودکانی بوده‌ایم که پیوسته از حقوق اولیه‌شان محروم می‌شوند. گویی در این دور باطل، علی رغم تلاش‌ها، باز هم روند این محرومیت‌ها روز به روز تشدید می‌شود. ما معتقدیم سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حوزه کودک در کنار ضرورت روزمره‌ی کمک رسانی به کودکان در معرض آسیب، باید برای خروج از این دور باطل به ریشه‌های این محرومیت بپردازند و منشا ایجاد این نابسامانی را خطاب قرار داده با مطالبه‌گری از حقوق کودکان دفاع نمایند. نباید اجازه دهیم کودکان قربانی اولویت‌ها و منافع جناح‌های سیاسی شوند.
این تشکل حامی کودکان، «خصوصی‌سازی» را یکی از علل ناکامی کودکان دانست و آورد: آنچه امروز به عنوان خصوصی‌سازی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، فارغ از بحث‌های حاشیه‌ای درباره‌ی چگونگی انجام آن، همواره با پولی‌سازی خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت همراه بوده است. این روند با دوچندان کردن فشار بر زنانی همراه شده که غالباً کارهای مراقبتی و بازتولیدی را به صورت رایگان انجام می‌دهند، در حالی که نوک پیکان این آسیب، کودکان جامعه را هدف قرار داده و فقر مضاعف را به آنان تحمیل کرده است. در شرایطی که دست نیرومند خصوصی‌ساز بر جامعه چنگ انداخته، کارخانه و بیمارستان و مدرسه و هرآنچه زندگی مردمان به آن وابسته است را طلب می‌کند، چند ماه حقوق نگرفتن فقط یک تاخیر ساده در پرداخت نیست، بلکه قتل عام خانواده و اجتماع است. با اتکا به تجربه‌ی خودمان و همچنین با نگاهی به سایر نقاط دنیا، پر واضح است که خصوصی‌سازی نیازهای مردم را برآورده نمی‌کند و هرگز در راستای حاکمیت شفاف و صادقانه نبوده است. بلکه به انحصاری ساختن قدرت و ثروت و انتقال خدمات عمومی به دست کارفرماهای خصوصی منجر می‌شود.
در بخش انتهایی این بیانیه می‌خوانیم: سالها است نیرو و صدایمان را جمع کرده‌ایم و خواسته‌ایم که همه کودکان از آموزش رایگان، کیفی و عادلانه برخوردار شوند و باور داریم بدون برنامه همه‌جانبه در حمایت از همه کودکان، همچنان آموزش و پرورش دور باطل را طی خواهد نمود. خطراتی که امروز دامن کودکان‌مان را گرفته‌است فقط با سازوکار و برنامه دولتِ مدافع حقوق کودکان قابل جبران است در غیر این صورت هر روز بر فقر و بی‌پناهی کودکان افزوده خواهد شد. یکی از اصول اساسی پیمان‌نامه حقوق کودکان که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن است حفظ و حمایت از حریم خانواده برای رشد و بالندگی کودکان است تا از آسیبها در امان باشند. عدم حمایت ازخانواده‌های کارگران که در شرایط سخت و در معرض بیکاری و یا دستمزد پایین قرار دارند، کودکان را در معرض انواع آسیبها مانند محرومیت، فقر، اعتیاد، بیماری، سوءتغذیه، فحشا، بزه کاری، کار اجباری، کار در خیابان‌ها و مکان‌های پرخطر، تن فروشی و ازدواج زود هنگام دختران قرار داده است. برعهده دولت، مسئولین و متولیان امور است که هرچه زودتر این قائله بی‌تدبیری خصوصی‌سازی سرمایه‌های عمومی و ملی را فیصله دهند تا بیش از این کودکانی که در ایران زندگی می‌کنند از حقوق‌شان محروم نشوند.