شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. خانواده کارگران زندانی برای سومین روزمین پیاپی مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع کارگران گروه ملی فولاد اهواز، چهارشنبه ۵ دی، گفت که به‌رغم امضاء نامه هشت کارگر زندانی در روز سه‌شنبه ۴ دی، فقط یک کارگر آزاد شد و امروز هیچ یک از کارگران آزاد نشدند.
به گفته فروغی که وکالت برخی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز بر عهده دارد، «هنوز بیش از ۱۰ کارگر فولاد در زندان به سر می‌برند».
اتحادیه آزاد کارگران اما از آزادی ۱۶ تن از کارگران بازداشت شده طی روزهای چهارم و پنجم دی خبر داد. براساس گزارش اتحادیه، از ۴۳ کارگر بازداشت شده فولاد که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر دستگیر شدند، هفت کارگر به نام‌هلی میثم‌علی قنواتی، غریب خویزاوی، کریم سیاحی، میثم آل‌مهدی، مصطفی عبیات، طارق خلفی و بهزاد علیخانی در زندان مرکزی اهواز و یا بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.
خانواده کارگران زندانی صبح پنجم دی برای سومین روز متوالی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها دست‌نوشته‌هایی که نام کارگران زندانی بر آن نوشته شده بود، همراه داشتند و خواستار آزادی اعضای خانواده خود شدند.
معترضان که دو روز گذشته هم مقابل استانداری و دادگستری خوزستان در اهواز تجمع کردند، یک بنر هم همراده داشتند که بر آن نوشته بود: « جای کارگر کارخانه است، جای دزد زندان».
کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد هم در واکنش به عدم تحقق وعده آزادی کارگران، با صدور اطلاعیه‌ای، مقام‌های دولتی را «خودِ مافیا» خواند که « در حال سوءاستفاده از صبر و طاقت کارگران هستند هستید و با خرید زمان از طریق آزادی روزی دو سه نفر از کارگران زندانی در در تلاش هستند تا کارگران را با زدن اتهامات واهی و بی اساس در هم شکنید تا درس عبرتی برای همه فولادیان شود».
اعتراضات کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز که از نیمه دوم آبان آغاز شد تا روزهای پایانی آذر ادامه داشت. کارگران معترض در جریان این اعتراضات که با تظاهرات روزانه و تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی، دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان و بانک ملی همراه بود، خواستار «برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پردهِ مانعِ تولید»، «خلع ید از بانک ملی»، «تامین مواد اولیه و راه‌اندازی همه خطوط تولید» و پرداخت یکباره مطالبات مزدی معوق شدند.
شامگاه ۲۵ آذر اما پس از آنکه مدیرعامل بانک ملی، مالک گروه ملی فولاد اهواز، «صبوری» مدیران امنیتی و دولتی در مقابل کارگران را «بیش از حد» خواند، شماری از کارگران با یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت کارگران تا دو روز بعد ادامه یافت و در مجموع ۴۳ تن از کارگران دستگیر و به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شدند.
یک روز پس از دستگیری کارگران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان، به صورت تلویحی تائید کرد که استانداری دستور بازداشت کارگران را صادر کرده است. کارگران معترض در جریان اعتراض‌های روزانه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را «همدست مافیا» خوانده و خواستار استعفای او شده بودند.