در آن زمان کارشناسان و ناظران مسائل اقتصادی و اجتماعی استان بر این باور بودند که تخلف‌های زیادی در جریان این خصوصی سازی انجام گرفته و این واگذاری غیرکارشناسی و اسفبار بوده است. آنها معتقد بودند ابهامات زیادی از جهت برآورد قیمت کارشناسی زمین‌های متعلق به این شرکت وجود دارد و بی توجه به این مسایل شرکت را واگذار کرده‌اند.
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان و روند خصوصی‌سازی این مجتمع تا چند روز گذشته در اعتصاب بودند و دست از کار کشیده بودند. اسماعیل بخشی نماینده این کارگران هنوز در بازداشت به سر می‌برد و منابع محلی خبر داده‌اند که علی نجاتی دیگر کارگر مجتمع هفت تپه نیز در روزهای قبل بازداشت شده است. مسئولان محلی در شرایطی خبر داده‌اند که کارگران به کار بازگشته‌اند که معلوم نیست اعتصاب بعدی چه زمانی انجام خواهد شد!
آنگونه که کارگران مجتمع هفت تپه گفته‌اند آنها خواهان برگشت کارخانه به بخش دولتی هستند. آنها می‌گویند از زمانی که کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده، شرایطشان از قبل نیز به مراتب بدتر شده و اوضاع به گونه‌ای شده که خصوصی‌سازی کارخانه به خط قرمز آنها تبدیل شده است.
یکی از سوالات اساسی آن است که اصرار بر خصوصی‌سازی و واگذاری منابع باقیمانده مردمی به بخش‌های مختلف با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا موج روزافزون اعتراضات کارگری و اعتصابات عمومی و رسیدن به مرز بحران اجتماعی، زنگ خطری برای تجدید نظر در امر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به صدا در نیاورده است؟
خلاصه کردن مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه در پرداخت‌های قطره‌چکانی حقوق و مزایای عقب‌افتاده کارگران و پرسنل در واقع پاک کردن صورت مساله است چرا که همین حقوق ناچیز هم به محض واریز توسط بانک‌ها بدلیل بدهی اقساط انباشته کارگران مسدود و مصادره می‌شود و در واقع چیزی به جیب کارگران نمی‌رود.
خواسته کارگران و پرسنل این شرکت چیزی فراتر از پرداخت حقوق و دستمزد و واگذاری مجدد کارخانه به دولت است، زیرا با بهبود شرایط مدیریتی شرکت، سایر مشکلات از جمله بحث پرداخت حقوق به صورت خود به خودی حل می‌شود.
با توجه به شرایط پیش آمده اکنون شاید بتوان مطالبه محوری کارگران نیشکر هفت تپه که بحث اداره شورایی این کارخانه در تملک دولت است را بهتر درک کرد. اگر جمعی از متخصصان و زحمتکشان شرکت با انتخاب کارگران شرکت را در حالی که در تملک دولت است، مدیریت کنند شاید بتوان نمونه موفقی از همکاری دولتی-مردمی ایجاد کرد. تلاشی که در نقاط دیگر جهان نتیجه داده و شورا‌های کارگری نمونه‌های موفقی از اداره صنایع تولیدی به ثبت رساده‌اند.
نادر قاضی پور نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس به رویداد۲۴ گفته از نظر این فراکسیون قواعد واگذاری در مورد کارخانه نیشکر هفت تپه رعایت نشده است. بحث واگذاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و همچنین فراکسیون کارگری بحث و بررسی شد و نتیجه آن شد که واگذاری خلاف قانون بوده بنابراین می‌تواند ملغی شود.
قاضی پور گفته یکی از قواعد واگذاری این است که هم سرمایه جدید آورده شود هم کارگر اضافه شود و هم تکنولوژی بیاید نه اینکه کارگر را بیرون کنند، حقوق ندهند و زمین خواری کنند.
مهرعلیزاده قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان نیز به رویداد۲۴ گفته مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه به حق بود و باید پاسخ داده می‌شد اما مسئله مهم این است کارگری که ۴ ماه حقوق نگیرد، نگران می‌شود و طبیعتا اعتراض می‌کند و مسایلی که در نیشکر هفت تپه شاهد آن بودیم نیز در این راستا بود. در جلسه‌ای که با مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه داشتیم، مدیر اجرایی شرکت که عقبه اجتماعی خوبی در این شرکت داشت را منصوب کردیم تا پیگیر کار‌ها و حل مشکلات کارخانه باشد.
عدنان غزی فرماندار شوش نیز با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از اورهال کارخانه نیشکر انجام شده به رویداد۲۴ گفته امیدواریم ظرف مدت ۱۰ روز آینده کار اورهال کارخانه به اتمام برسد و بتوان کار را با تمام توان در این کارخانه آغاز کرد. البته روز گذشته تغییری در کارخانه نیشکر هفت‌تپه به وجود آمد و مدیرعامل جدید این کارخانه معرفی شد.
سید راضی نوری نماینده شوش در مجلس چندی پیش در نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفته بود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه امروز در تب و تاب اعتصاب کارگران زحمتکش خود برای دریافت دستمزد و حقوق ماهیانه است و زندگی و حیات ۵۰۰۰ کارگر به خطر افتاده است. این در حالی است که با وجود اعتصابات پراکنده کارگران در سال‌های گذشته، ۲۵ مهرماه سال ۹۵ نماینده مردم شوش با استناد به سخنان مدیران مجموعه گفته بود: «قائم مقام این شرکت بر نبود مشکل مالی در این شرکت تأکید کرد» این صحبت زمانی مطرح شد که در همان روز، تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، ششمین روز متوالی را پشت سر می‌گذاشت!
مشکل کارگران نه تنها آن زمان، بلکه در دو سال بعد از آن هم حل نشد. اعتصاب و اعتراض در سال ۹۶ و ۹۷ هم ادامه پیدا کرد. دستمزد‌های معوقه، بیمه‌های ردنشده، مزایای دریافت‌نشده و قرارداد‌های نامناسب، از دلایل اعتصاب کارگران بود؛ اعتصاب‌هایی که نه تنها با انتشار فیلم و عکس توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد، بلکه با بازداشت چندنفر از کارگران معترض، ابعاد تلخی به ماجرا داد.
یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به رویداد۲۴ می‌گوید: اشتغال کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی به خطر افتاده است و نگرانی‌های زیادی از احتمال تعطیلی این شرکت وجود دارد. کارگران بخش‌های مختلف این شرکت ظرف یک سال گذشته بار‌ها برای دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زده‌اند و دیگر صبرشان تمام شده است.
امید بن عباس مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفته با گام‌هایی که در راستای تحقق مطالبات کارگران برداشته شد از جمله پرداخت دو‌ماه حقوق، تمدید دفترچه‌های درمانی بیمه، انتصاب کیومرث کاظمی به عنوان مدیر اجرایی توانمند کارخانه هفت تپه و اختیاراتی که از سوی مالک بخش خصوصی شرکت برای انجام کار به وی داده شد و با حضور هیاتی از بخش اقتصادی استان و و مسئولان شرکت و مسئولان محلی به ریاست دادستان استان و پس از گفت‌وگو با کارگران، طی جلسات مکرر در چند روز اخیر و در میان گذاشتن اقدامات انجام شده با کارگران شرکت، نهایتا زمینه برای شروع مجدد کارخانه نیشکر هفت تپه فراهم و از امروز رسما کارخانه وارد فاز اجرایی شد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به رویداد۲۴ گفته کارگران نیشکر هفت تپه به سر کار برگشتند و چرخه تولید شکر از نیشکر هفت تپه از سر گرفته شد. امیدواریم این شرکت همانطور که همیشه نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور داشته نقش خود را بازیابد و همچنین صنایع جانبی که قرار است در کنار این کشت و صنعت ساخته شود فعال شده تا این شرکت بیش از پیش به تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند.
با مشاهده این فراز و نشیب‌های فراوان در نیشکر هفت تپه باید دید که آیا آرامش و رونق اقتصادی به این شرکت باز خواهد گشت؟ آیا کارگران این شرکت و خانواده‌های نگران آنان روزهای سخت و دشوار ماه اخیر را به فراموشی خواهند سپرد؟ آیا مدیر اجرایی جدید می‌تواند اطمینان و اعتماد از دست رفته را به این شرکت بازگرداند؟ پرسش‌هایی است که در روزهای آتی به پاسخ آن دست خواهیم یافت.
ماجرای خصوصی‌سازی هفت تپه از کجا آغاز شد؟
اواخر سال ۹۴ در میان بحبوحه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یک تصمیم مهم و البته ناشیانه برای خصوصی‌سازی اتخاذ شد و آن فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بود. انتشار خبر واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در آن مقطع زمانی با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان استانی و البته کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه مواجه شد، اما این واکنش‌ها به دلیل برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان خبر‌های انتخاباتی به چشم نیامد.
برخلاف آن سال ها، در ماه‌های اخیر ناتوانی مالک بخش خصوصی در عدم پرداخت حقوق کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه و اعتراضات دامنه‌دار کارکنان، این شرکت را در کانون توجه خبر‌های کارگری در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی قرار داده است. موج اعتراضات به این واگذاری پرحاشیه در روز‌ها و ماه‌های اخیر محسوس‌تر شده و از قرار معلوم نگرانی‌های زیادی از رهگذر روش فروش این کارخانه به بخش خصوصی بوجود آمده است. از همان روزهای اول واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، بسیاری از کارشناسان از احتمال گرفتار شدن این شرکت به سرنوشت سایر واگذاری‌های ناموفق استان به بخش خصوصی سخن به میان آوردند، اما مسئولان بی توجه به همه این نگرانی‌های مطرح شده، شرکت توسعه نیشکر هفت تپه را به بخش خصوصی واگذار کردند. در آن زمان کارشناسان و ناظران مسائل اقتصادی و اجتماعی استان بر این باور بودند که تخلف‌های زیادی در جریان این خصوصی سازی انجام گرفته و این واگذاری غیرکارشناسی و اسفبار بوده است. آنها معتقد بودند ابهامات زیادی از جهت برآورد قیمت کارشناسی زمین‌های متعلق به این شرکت وجود دارد و بی توجه به این مسایل شرکت را واگذار کرده‌اند. آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان نیز این واگذاری را امری خطرناک دانسته بود که باید جلوی آن گرفته شود. او گفته بود فروش کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی منجر به خروج نیرو‌های بومی‌از استان و ورود غیربومی‌ها به آن می‌شود. نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در جدیدترین اظهار نظر خود با تعدیل نظرات سال گذشته عملکرد دولت در خصوصی‌سازی واحد صنعتی نیشکر هفت تپه را قانونی می‌داند و می‌گوید: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وجود اینکه قدمتی نزدیک به ۶۰ سال دارد و جزو واحد‌های موفق کشاورزی و صنعتی در سطح کشور بوده است، متاسفانه در سال‌های اخیر دچار بحران‌هایی شده و دولت برای این که بار این واحد صنعتی را از دوش خودش بردارد، به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است. برای شرکتی با ٢٤ هزارهکتار زمین قابل کشت (برای تقریب به ذهن این مقدار زمین معادل شهری با وسعت شیراز است) که نیمی از آن کشت می‌شود، بخش خصوصی خریدار شرکت بابت هر متر مربع زمین که شامل زمین‌های زیر کشت با توان تولید صد هزار تن شکر سفید، حقآبه، کارخانجات تابعه و محصولات جانبی مثل ملاس و خوراک پایه دام، مبلغ ناچیز ١٢٧٥ تومان پرداخت کرده آن هم به صورت اقساط هشت ساله، از سوی دیگر مالک تاکنون برای راه اندازی کارخانجات جانبی دیگر مثل تولید الکل mdf و رب گوجه، هشتصد میلیون دلار معادل حداقل هشت هزار میلیاد تومان تسهیلات کم بهره دریافت کرده است. به عبارتی دیگر برای راه اندازی بخش‌های جدید که هنوز خبری از آنها نیست بیش از بیست و شش برابر اعتبار مورد نیاز که برای خرید شرکت داده تسهیلات اخذ کرده است. اکنون با معادله‌ای به این شکل روبرو هستیم. تملک این شرکت امکان اخذ هشتصد میلیون دلار تسهیلات خاص را فراهم کرده است. با توجه به شرایط به وجود آمده در حال حاضر زندگی حدود پنج هزار کارگر و خانواده‌های آنها در گرو مدیریتی است که از پرداخت حداقل حقوق و دستمزد آنان ناتوان است.
مشکلاتی که شرکت توسعه نیشکر هفت تپه در حال حاضر با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، ابهاماتی را برای کارگران، مدیران و مسولان استانی و کشوری به وجود آورده است و پاسخ به این ابهامات مطرح شده می‌تواند مسیر پیش رو را برای حل مشکلات شفاف‌تر کند.
منبع: رویداد 24