به گفته برخی ناظران همراهی اروپا با آمریکا بر سر موضوع موشکی و نیز سیاست‌های منطقه‌ای ایران، کفه ترازو را دو به یک به سود واشنگتن سنگین‌تر کرده است.
یکی از سوالات مهم این است که جدای از شکل‌گیری سازوکار ویژه و مسئله میزبانی آن به عنوان گام اول عملی اروپا، مبنای حقوقی آن به چه صورتی خواهد بود؟ به گفته کارشناسان با توجه به حجم وسیع تعاملات میان آمریکا و اروپا و نیز در اختیار داشتن عمده سهام شرکت‌های اروپایی توسط ایالات متحده، مکانیسم حقوقی سازوکار ویژه با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود و ممکن است بسیاری از شرکت‌های اروپایی توان مقابله با تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را نداشته باشند.
همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای و نیز عملیاتی کردن سازوکار ویژه‌ای که از رهگذر آن ایران بتواند از منافع برجام استفاده کند، روز گذشته نشریه آلمانی «ویرتشافتز وخه» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که فرانسه و آلمان در خصوص میزبانی از این مکانیسم ویژه توافق کرده‌اند.
طبق این توافق همانطور که دو هفته قبل نیز اعلام شد، قرار است این نهاد مالی به منظور ادامه مبادلات اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ایران در فرانسه مستقر شده و ریاست آن بر عهده آلمان باشد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تاکنون همزمان با مطرح شدن بحث سازوکار ویژه اروپا هیچ کشوری از این اتحادیه زیر بار میزبانی آن نرفته بود، اما طبق توافق جدید صورت گرفته میان آلمان و فرانسه، قرار است 9 کشور از جمله ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش و لوگزامبورگ نیز به این نهاد مالی بپیوندند.
سازوکار ویژه قرار است چگونه کار کند؟
موضوع مهمی که در این خصوص توسط کارشناسان مطرح می‌شود این است که سازوکار موجود چگونه می‌تواند با تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا مقابله کند؟ در همین رابطه مقامات اروپایی ضمن تاکید بر این مسئله، تصریح می‌کنند که مسئله حائز اهمیت این است که اروپا بتواند از منافع شرکت‌های خود در برابر آمریکا محافظت کرده و رویه استقلال اروپا در مسائل کلان بین‌المللی از واشنگتن حفظ شود.به گفته منابع مطلع در خصوص سازوکار ویژه اروپا با ایران هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده و این امر به این سبب است که این نهاد همکاری از رصد و اقدامات متقابل گروه اقدامی مالی آمریکا علیه ایران مصون بماند. با این حال تا به اینجای قضیه گفته می‌شود که این مکانیسم شباهت زیادی به بورس دارد و مطابق با آن ایران می‌تواند در صورت صادرات کالا به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، کالا یا خدمات متقابل از کشوری دیگر دریافت کند. همچنین اعلام شده که در ابتدای کار، این سازوکار ویژه برای مصون ماندن از تحریم‌های آمریکا سعی خواهد داشت تا کالاهایی از قبیل دارو و غذا را برای مراودات تجاری با ایران در دستور کار قرار دهد. همچنین به گفته تحلیل‌گران قرار است این نهاد ابتدا به صورت محدود آغاز به کار کرده و در ادامه با صدور مجوزهای بیشتر امکان دسترسی به مراودات بانکی را نیز فراهم آورد.
مبانی حقوقی سازوکار ویژه چیست؟
در همین رابطه یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که جدای از شکل‌گیری این سازوکار ویژه و مسئله میزبانی آن به عنوان گام اول عملی اروپا، مبنای حقوقی این مکانیسم به چه صورتی خواهد بود؟ به گفته کارشناسان با توجه به حجم وسیع تعاملات میان آمریکا و اروپا و نیز در اختیار داشتن عمده سهام شرکت‌های اروپایی توسط ایالات متحده، مکانیسم حقوقی سازوکار ویژه با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود و ممکن است بسیاری از شرکت‌های اروپایی توان مقابله با تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را نداشته باشند. تا به اینجای کار نیز گفته می‌شود برخی از شرکت‌های اروپایی که ایران را ترک نکرده‌اند به دلیل عدم تمایل بانک‌ها به مراودات مالی با مشکلاتی روبرو شده‌اند و این امر برای شرکت‌های بزرگ اروپایی می‌تواند مانعی مهم در جهت همکاری‌های آتی با ایران باشد. از سوی دیگر برخی تحلیل‌گران معتقدند که این سازوکار مالی به گونه‌ای طراحی شده که پرداخت‌های لازم به شرکت‌های اروپایی توسط وارد کننده اروپایی صورت می‌گیرد و نیازی به پرداخت‌های فرامرزی وجود ندارد. همچنین تا به اینجای کار علاوه بر مبادلات به یورو و حذف دلار، گفته شده که این نهاد اروپایی به گونه‌ای تراکنش‌های مالی را انجام خواهد داد که در این میان نیاز به بانک‌های اروپایی مرتفع خواهد شد.
آیا اروپا در حال سیاسی‌کاری است؟
در این میان هر چند صحبت از گام‌های عملی اروپا مطرح بوده و ابراز امیدواری شده است که این سازوکار ویژه تا اوایل سال جاری میلادی عملیاتی شود، موضوع همراهی اروپا با آمریکا بر سر مسئله موشکی ایران می‌تواند یکی از گام‌های رو به عقب این اتحادیه برای همکاری‌های بیشتر در چارچوب برجام تلقی شود. هفته گذشته دو کشور انگلیس و فرانسه همصدا با آمریکا موضوع موشکی ایران را ناقض قطعنامه 2231 دانسته و طی یک جلسه پشت درهای بسته این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردند.
هر چند هیچکدام از اعضای شورای امنیت نتوانستند به اجماع دست یافته و حتی قادر به صدور یک بیانیه هم در مورد این مسئله نشدند، اما به گفته برخی ناظران همراهی اروپا با آمریکا بر سر موضوع موشکی و نیز سیاست‌های منطقه‌ای ایران، کفه ترازو را دو به یک به سود واشنگتن سنگین‌تر کرده است. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که قرار است امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا با مدعا قرار دادن وقایع دانمارک بحث تحریم‌های جدید علیه ایران را مورد بررسی قرار دهند.
در واقع این موضوع از دو گونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست سیاست پاندولی اروپا در میان ایران و آمریکا به منظور فشار آوردن به ایران برای تعدیل خواسته‌های طرف مقابل در میز مذاکرات و نیز همراهی با آمریکا برای بهره‌مندی بیشتر از تنش میان تهران و واشنگتن. این در حالی است که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران موضوع موشکی ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت بر مبنای درخواست غیر الزام‌آور برای ساخت و توسعه موشک‌هایی با قابلیت حمل سلاح‌های اتمی مطرح شده است.
همچنین در مذاکرات برجام تنها بحث بر سر مسائل هسته‌ای بوده و به گفته مقامات کشورمان اگر قرار بود که مذاکره‌ای در خصوص موشک‌های ایران صورت بگیرد، به احتمال فراوان تا به امروز این مذاکرات همچنان بدون هیچ نتیجه‌ای ادامه می‌یافت.
به همین دلیل ناظران معتقدند موضع اروپا در چنین شرایطی می‌تواند بر روند همکاری‌های آتی تاثیراتی منفی داشته باشد؛ به خصوص اینکه مسئله نقض قطعنامه 2231 بنا بر تائید جامعه جهانی، امروز بیشتر متوجه آمریکا به واسطه خروج یکجانبه از برجام است تا موضوع موشکی ایران.
منبع: ابتکار