صنعت مرغ‌داری در سال‌های آینده مشکلات عدیده‌ای را پیش رو دارد که اگر بخشی از این مشکلات ظرف امسال و سال آینده رفع نشوند، آینده تاریکی برای کارگران یک میلیونی این صنعت پیش چشمانمان پدیدار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صنعتی که با طیور و تخم‌مرغ سر و کار دارد و به سبب گسترده‌‌گی‌‌اش در کشور رتبه نخست تولید مرغ را در خاورمیانه دارد، قاعدتا باید پر از شاغل باشد اما اینگونه نیست. این روزها مرغ‌‌داری‌های کشور که بیش از ۱ میلیون شاغل به‌صورت مستقیم و میلیون‌ها شغل به صورت غیرمستقیم حول آنها شکل گرفته، با مشکل تامین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه (نهادههای دامی) مواجه هستند. از این رو کارگرانِ آنها مانند کارگرانِ سایرِ صنایع که به خاطر بحران‌هایی با ریشه‌های مشابه، بیکار شده‌اند، به خانه‌نشینی تن داده‌اند. بیکار شدن کارگران فارغ از اینکه در چه صنعتی اتفاق بی‌افتد، علامت خوبی نیست و نشان از وخامت حال اقتصاد دارد. بیکاری کارگران قطعا اثراتِ اجتماعیِ مخربی دارد؛ چراکه حجمی عظیم، از آسیب‌های اجتماعی را بر سر خانواده کارگران آوار می‌کند.
حتی اگر نصفِ کارگرانِ شاغل در مرغ‌داری‌ها (۵۰۰ هزار نفر) ظرف امسال و سال‌های آینده به تدریج و نه یکباره بیکار شوند، برای نظام حمایت‌های رفاهی چالش بزرگی ایجاد می‌شود. چنانکه همین حالا به اذعان حمید فاضلی (مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ‌داران کشور)، سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مقرری بیکاری به بیکارانِ صنعتِ فوق‌الذکر تعلل به خرج می‌دهد.
صنعت مرغ‌داری در سال‌های آینده مشکلات عدیده‌ای را در پیش رو دارد و اگر بخشی از این مشکلات ظرف امسال و سال آینده رفع نشوند؛ آینده تاریکی را که برای کارگران، نظام تصمیم‌گیری و نظام حمایتی ترسیم کرده‌ایم، پیش چشمانمان پدیدار می‌شود. از این رو ناچار به هضم این غذای سمی و سنگین خواهیم بود؛ هرچند که روی دلمان بماند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی به منظور آسیب‌شناسی از صنعت مرغ‌داری تهیه کرده است و به کارفرمایان پیشنهاداتی را در این مورد ارائه کرده است. در این گزارش ۱۰ دسته مشکل اصلی شناسایی شده است. در دسته هفتم به «حمایت ضعیف دولت از صنعت طیور» و در دسته نهم به «نوسان‌های قیمت نهادهها» اشاره شده است.
در ذیل دسته نهم آمده است: به دلیل وابستگی بالا به واردات نهادهها (کنجاله سویا حدود ۹۵ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد) به شدت متاثر از تغییرات قیمت این نهادهها در بازار بین‌المللی و همچنین مواردی مانند تغییرات نرخ ارز یا موضوعاتی مانند مشکلات تحریم‌ها موجب نوسان قیمت و اغلب روند افزایشی قیمت نهادهها می‌شود.
پرورش‌دهندگان مرغ به منظور اعتراض به بالا رفتن قیمت نهادهها، خرداد ماه امسال تجمعی را مقابل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردند. اخبار این تجمع در رسانه‌های مختلف حتی ارگان‌های خبری مرتبط با دولت به صورت وسیع منعکس شد. یکی از مطالبات مرغ‌داران در این تجمع؛ تاریخ افزایش قیمت مرغ بود تا به نحوی بالا رفتن هزینه‌های خرید ذرت و سویا را جبران شود.
از این رو دولت به بالا رفتن قیمت مرغ رضایت داد؛ به نحوی که قیمت مرغ کشتار که در خرداد ماه حداقل ۵ هزار و ۷۰۰ و حداکثر ۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود، به حداقل ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان در آذرماه رسیده است.
با این حال صاحبان این صنعت از شرایط خود ناراضی هستند و از دولت می‌خواهند که با اختصاصِ هدفمند ارزِ با نرخ مصوب دولت برای واردات نهادهها، جلوی ورشکستگی واحدها و بیکاری کارگران آنها را بگیرند.
نهادهها به جای عرضه، انبار می‌شوند
حمید فاضلی (مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ داران کشور) به ایلنا می‌گوید: در حال حاضر نهادههای پرمصرف در بازار بسیار کم هستند؛ چراکه عده‌ای آنها را انبار کرده‌اند تا در وقتش گران‌تر بفروشند. پس بحث سوءاستفاده، مطرح است. اگر در این رابطه از سوی متولیان تدبیر درست اندیشیده نشود، آسیب‌های جدی به صنعت طیور وارد می‌شود؛ صنعتی که در آن بیش از ۱ میلیون نفر به صورت مستقیم و بسیاری دیگر به صورت غیرمستقیم. تعداد دسته دوم سر به چند صد هزار می‌گذارد. آنها در بخش‌های بسته‌بندی، فروش و حمل و نقل کار کنند. ضمن اینکه تعداد زیاد دام پزشک از این محل، خانواده‌های خود را تامین می‌کنند. قطعا با بیکاری این همه انسان فاجعه پیش می‌آید.
وی میافزاید: اولین آسیب متضرر شدن تولید به شاغلان وارد می‌شود؛ چراکه ابتدا در پرداخت دستمزدهایشان تاخیر ایجاد می‌شود و سپس بیکار می‌شوند. در حال حاضر ۲۵ تا ۳۵ درصد ظرفیت واحدهای مرغ‌داری فعال نیستند. در سال‌های گذشته این واحدها پرسنل مقطعی داشتند. به این معنی که شش ماه کار می‌کردند اما شش ماه دیگر کاری برای انجام دادن نداشتند. در چنین شرایطی قطعا باید تدبیری برای اصلاح ساختار صنعت اندیشیده شود. ساختار صنعت باید به گونه‌ای باشد که تلاطمات اقتصاد جهان آن را تا این میزان از خود متاثر نکند. توجه داشته باشید که اکثر نهادههای دامی وارداتی هستند و اگر تعادل قیمت‌ها برهم بخورد، بسیاری متضرر می‌شوند. می‌خواهم بگویم که تعطیلی یک واحد مرغ‌داری در خود هزار و یک مسئله اقتصادی و اجتماعی دارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ‌داران کشور با بیان اینکه شیوع آنفولانزا حتی بیشتر از بالارفتن قیمت نهادههای دامی به اقتصاد صنعت مرغ‌داری آسیب زد و موجب بیکاری کارگران شد، افزود: تنها امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای مرغِ تخم‌گذار به خاطر درگیری با آنفولانزا تعطیل شدند. البته آنها کم کم به چرخه تولید بازمی‌گردند اما باید بتوانند نقدینگی لازم را تهیه کنند؛ تا مواد اولیه خریداری کنند. در کل ما از مسئله غامضی صحبت می‌کنیم. از سویی مرغ‌داران خسارت‌های خود را بابت درگیری با آنفولانزا تمام و کمال دریافت نکرده‌اند. بیمه‌ها در این زمینه تعلل به خرج می‌دهند. اگر خسارت‌ها به موقع تادیه شوند واحدهای مرغ‌داری سریع‌تر زنده می‌شوند. اینگونه بخشی از اشتغال از دست رفته جبران می‌شود.
فاضلی در پاسخ به این پرسش که کیفیت حمایت‌های صندوق بیمه بیکاری از کارگران بیکار شده مرغ‌داری‌ها به چه صورت است، می‌گوید: در حال حاضر از ناحیه تامین اجتماعی و اداره دارایی همکاری‌های لازم صورت نمی‌پذیرد و سازمان تامین اجتماعی مقرری بیکاری کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کند. اگر این کار انجام شود کارگران به خاطر بیکاری از زندگی ساقط نمی‌شوند. در ضمن آنها تا زمانی که واحدها مرغ‌داری فعال شوند، حمایت می‌شوند و از حداقل درآمدی برخوردار هستند.
تنها هفتاد واحد مرغ‌داری به کار برگشته‌اند
سیدفرزاد طلاکش (دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذاری ایران) هم در خصوص آثار بلندمدت درگیری واحدهای مرغ‌داری با آنفولانزا اظهارنگرانی کرده و به ایلنا می‌گوید: از ۶۷۰ واحد مرغ‌داری که درگیر آنفولانزا بودند، بیش از ۷۰ واحد به تولید برگشته‌اند. حساب کنید که هر کدام از این ۶۰۰ واحدها به طور متوسط ۱۰ پرسنل (کارگر، کارمند، دامپزشک و… ) داشتند. یعنی ۶ هزار نفر تنها به خاطر آنفولانزا بیکار شدند. حساب کنید که هر کدام از این ۶ هزار نفر معیشت سه نفر را به طور متوسط تامین می‌کنند. این یعنی اینکه زندگی ۱۸ هزار نفر تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی میافزاید: اگر این واحدها تاکنون به کار برنگشته‌اند به این خاطر است که نگران شیوع آنفولانزا در سال‌های دیگر هستند. از سویی شرکت‌های بیمه خسارت‌های واحدها را به موقع و کامل پرداخت نمی‌کنند و این امر؛ آنها را برای به گردش درآوردن سرمایه‌هایشان به تردید می‌اندازد. اگر دولت در این زمینه‌ها دغدغه دارد، بسم الله. مرغ‌دارانی که ضرر خورده‌اند پولی برای تامین نقدینگی خود ندارند. در این رابطه تردیدی وجود ندارد.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه ۹۵ درصد واحدهای استان‌های قزوین، البرز، تهران و قم درگیر آنفولانزا بوده‌اند، گفت: البته در استان‌های البرز و قم بیش از ۲۰ درصد و در قزوین حدود ۴۰ درصد واحدها فعال شده‌اند. از سویی زمانی که واحدها فعال می‌شود با مشکل گرانی نهادهها مواجه هستند. قیمت نهادهها از بهمن ماه پارسال ۴۰ درصد گران‌تر شده است. دریافت تسهیلات هم برای تامین نقدینگی به‌صرفه نیست؛ چراکه بهره‌های بالایی دریافت می‌شود. البته آنها اینقدر از سر ناچاری وام گرفته‌اند که بزرگترین بدهکاران بانکی هستند.
طلاکش در پاسخ به این پرسش که عمده کارگران شاغل در صنعت مرغ‌داری افغان‌ها هستند که مقرری بیکاری مشمول حالشان نمی‌شود، گفت: زمانی که کارگر افغان بیکار می‌شود به کارهای دیگری روی می‌آورد یا اینکه بیکار می‌ماند و درگیر آسیب‌های اجتماعی و راه‌های ناسالم برای پول درآوردن می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل کارگران افغان برای کار کردن در مرغ‌داری‌ها تمایل نشان می‌دهند، می‌گوید: نوع کار به گونه‌ای است که تنها کارگران افغان از آن استقبال می‌کنند. کار مرغ‌داری کار بیست و چهار ساعته است و تعطیلی‌بردار نیست. کارگران افغان با این شرایط خود را مطابقت می‌دهند اما ایرانی‌ها چنین کاری نمی‌کنند.
عزاداری برای صنایع
اگرچه هریک از صنایع درگیر شکلی از بحران هستند اما ریشه‌های بروز بحران‌ها مشترک است. برای نمونه: بالا رفتن قیمت ارز و احتکار مواد اولیه. این دو بحران مانند آتش به جان تولید و خانوارهای کارگری افتاده‌اند و قربانی می‌گیرند. از این رو تا قیمت ارز به محدوده ۴ هزار تومان برنگردد، نمی‌توان به اصلاح ساختار تولید دل بست. البته با اصلاح شرایط آواربرداری از ویرانه خانه تولید یک شبه ممکن نمی‌شود. اما می‌توان به «اراده برای حل بحران» دل بست و با خود گفت: دولت می‌تواند.
گزارش: پیام عابدی