۱- دوره‌ای که جناح معروف به اصلاح‌طلب و نیروها و رسانه‌های وابسته به آن پیگیری این پرونده را هم‌راستا با سیاست‌های خود تشخیص داده و در این جهت حرکت می‌کردند.
۲- دوره‌ای که باز هم بنا به مصلحت سیاسی و فرصت‌طلبی‌های خود، جناح یاد شده روش سکوت و انفعال را در این مورد جایگزین روش قبلی کردند و حتی با تغییر و تعویض تیمی که مسئولیت کشف و تعقیب قضیه را بر عهده داشت، عملا در جریان رسیدگی هم دخالت کردند تا ماجرا از آن‌چه «مصلحت» ایجاب می‌کرد، فراتر نرود.
۲۰ سال از قتل سیاسی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده می‌گذرد و دادخواهی این قتلها، ۲۰ ساله می‌شود.
پرستو فروهر، هنرمند مقیم آلمان و فرزند پروانه و داریوش فروهر، این سالگرد را مجالی یافته است برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره این تجربه ۲۰ ساله. او در بازبینی راه طی شده پرسش‌هایی را در برابر خود یافته و آنها را با کسانی که از منظر تجربه او در این مسیر نقشی اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشته؛ با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.
پرسش‌های مطرح شده از سوی پرستو فروهر را در اینجا بخوانید: ۲۰سال پس از قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷: فراخوانی برای بازخوانی راه طی شده
ناصر زرافشان، از وکیلان پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ که خود در راه دادخواهی از این قتلها بازداشت و محکوم به زندان شد به برخی از سوال‌های پرستو فروهر پاسخ داده است:
پرستوی عزیز،
واپس‌نگری‌ات به سیر دادخواهی قتل‌های سیاسی ۷۷ را که بغض فرو خورده ۲۰ ساله‌ات در سرتاسر آن موج می‌زند، همراه با سوالاتی که به دنبال آن مطرح شده است، خواندم. سعی می‌کنم آن‌چه را در پاسخ به این سوالات به نظرم می‌رسد به طور کوتاه بیان کنم.
اگر اصرار به مرحله‌بندی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ وجود داشته باشد، من به جای مرحله‌بندی‌ای که پیشنهاد کرده‌اید، یعنی: ۱- دوره دادرسی پرونده در دستگاه قضایی و ۲- پس از مختومه شدن پرونده، مرحله‌بندی زیر را که با افت و خیزها و رویدادهای واقعی این جریان انطباق بیشتری دارد، ترجیح می‌دهم:
۱- دوره‌ای که جناح معروف به اصلاح‌طلب و نیروها و رسانه‌های وابسته به آن پیگیری این پرونده را هم‌راستا با سیاست‌های خود تشخیص داده و در این جهت حرکت می‌کردند.
۲- دوره‌ای که باز هم بنا به مصلحت سیاسی و فرصت‌طلبی‌های خود، جناح یاد شده روش سکوت و انفعال را در این مورد جایگزین روش قبلی کردند و حتی با تغییر و تعویض تیمی که مسئولیت کشف و تعقیب قضیه را بر عهده داشت، عملا در جریان رسیدگی هم دخالت کردند تا ماجرا از آن‌چه «مصلحت» ایجاب می‌کرد، فراتر نرود.
با برگزاری جلسه دادگاه این پرونده که اجرای یک سناریوی از پیش تعیین شده بود، چیزی تغییر نکرد و اتفاق مهمی نیفتاد تا قبل و بعد از این جلسه را از هم تفکیک کنیم، جز اینکه مستمسکی هم به دست کسانی داد که معتقد بودند «باید این پرونده را جمع کرد» تا بگویند اکنون رسیدگی هم صورت گرفته و رای صادر شده است و بنابراین باید به بحث مربوط به این قتلها خاتمه داد.
توجه به هویت دو طرف این قتلها و کنکاش پیرامون انگیزه آنها نکات بسیاری را روشن می‌کند: دو طرف این قتلها چه کسانی هستند؟
قتلها به وسیله یک دستگاه عمومی کشوری صورت گرفته است. عوامل اجرایی این قتلها، در همان پرونده سر و دم بریده و در تک‌نویسی‌های مفصل و متعدد بر روی این موضوع تاکید کرده‌اند که قتلها از مجاری سازمانی که دو معاونت و چند اداره کل آن تشکیلات در آن درگیر بوده‌اند صورت گرفته، ربایش و «حذف فیزیکی» در شرح وظایف سازمانی آنها قرار داشته و پرینت کاری خود را هم در تایید این امر ارائه و اضافه کرده‌اند. این کار پیش از این بارها صورت گرفته و از این بابت برایشان تعجب‌آور است که چرا این بار پیرامون آن این همه هیاهو به پا شده است!
این یک طرف قضیه است.
طرف دیگر یعنی مقتولان و قربانیان این جنایت‌ها هم افراد عادی نبوده‌اند که به دلیل روابط شخصی و خصوصی خود با شهروندان عادی دیگری (مثل اختلافات مالی، کینه‌توزی‌های ریشه‌دار محلی و قومی، مسائل ناموسی و …) به قتل رسیده باشند، بلکه فعالانی سیاسی یا فرهنگی بوده‌اند.
بعد سوم مساله دلیل و انگیزه به قتل رساندن مقتولان است. قتل به دلیل سرقت، نزاع، مسائل مالی، ناموسی یا موارد دیگری که به دلیل قتل‌های جنایی است، اتفاق نیفتاده. ضمنا عوامل اجرایی قتلها، قربانیان را نمی‌شناخته‌اند و به ترتیبی که خود توضیح داده‌اند، پیش از ارتکاب قتل اقداماتی را برای شناسایی قربانیان، محل سکونت و شرایط زندگی آنان به عمل آورده‌اند، زیرا برای به قتل رساندن آنها به این اطلاعات نیاز داشته‌اند.
در یک قتل جنایی معمولی مایه و ماده اختلافی که منجر به قتل می‌شود روابط میان قاتل و مقتول یا خانواده‌های آنها و منافع و مصالحی‌ست که به شخص طرفین یا خانواده‌های آنان مربوط می‌شود، در حالی که در این قتلها همان‌طور که گفته شد قاتلان و قربانیان به عنوان شخص حتی یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند و برای این منظور عوامل اجرایی قتلها با استفاده از عکس و پرونده قبلی اطلاعاتی قربانیان و اقدامات دیگر آنها را شناسایی و سپس به قتل آنها اقدام کرده‌اند.
تامل در هر سه جنبه‌ای که به آنها اشاره شد یعنی هویت و جایگاه اجتماعی قربانیان، هویت دستگاهی که اقدام به قتل آنها کرده و انگیزه قتل به روشنی نشان دهنده این واقعیت است که این قتلها، قتل‌های سیاسی است نه جنایی:
اولا قتل بین دو نفر یا افرادی به عنوان شهروندان عادی صورت نگرفته است. پرونده مانند قتل جنایی و شخصی با ماهیت رویدادی که اتفاق افتاده بود تناسب و ارتباطی نداشت و قتلها به وضوح به وسیله یک دستگاه عمومی کشوری صورت گرفته است و مقتولین هم نه به خاطر امور و روابط شخصی بلکه به عنوان نمایندگان یک طرز فکر اجتماعی قربانی شده‌اند و انگیزه قتلها هم طرز تفکر یا فعالیت اجتماعی و سیاسی قربانیان بوده است.
ناصر زرافشان
به این لحاظ کاملا روشن است که این قتلها سیاسی هستند نه جنایی و به همین دلیل هم روشی که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده پیش گرفت -یعنی رسیدگی به پرونده مانند چند قتل جنایی و شخصی- به وضوح سیاستی بود که عالما و عامدا برای لوث کردن و سرپوش گذاشتن بر روی ماهیت اجتماعی و واقعی ماجرا اتخاذ شده بود. تاکید رئیس دادگاهی هم که اختصاصا برای رسیدگی به همین پرونده با ابلاغ ویژه به دادگاه مربوطه اعزام شده بود بر اینکه «قتل‌هایی اتفاق افتاده، قاتلان اعتراف کرده‌اند و به جرم ارتکاب به قتل محاکمه خواهند شد و انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده و دادگاه ندارد» هم ادعایی‌ست و ناموجه است که اثبات بی‌پایه بودن آن به ذکاوت زیادی نیاز ندارد و خود به خود آشکار است و در ادامه همان سیاست دستگاه قضایی و برای اجرای آن عنوان می‌شود.
اگر انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده نداشته باشد، چه انگیزه دیگری باقی می‌ماند که موجب چنین قتل‌های فجیعی شده باشد؟ آیا قاتلان با قربانیان مشکل شخصی داشته‌اند، یا حتی هیچ‌گونه آشنایی شخصی‌ای با آنان داشته‌اند؟
وقتی رئیس دادگاهی می‌گوید «انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده و دادگاه ندارد» به عهده اوست که روشن کند در این صورت انگیزه قاتلان در قتل قربانیان چه بوده است و به عبارت دیگر سوءنیت مجرمانه و عنصر معنوی جرم کدام است و از چه جنسی‌ست؟
اینجا پاسخ آن پرسش شما نیز روشن می‌شود که آیا در حوزه پیگیری قضایی در پیشبرد دادخواهی به غیر از آن‌چه کردیم امکان دیگری هم وجود داشت و آیا عدم شرکت در آن دادگاه در روند دادخواهی حرکت درستی بود یا نه؟
تا آنجا که به خود من مربوط می‌شود، همان‌طور که می‌دانید چنین انتخابی مطرح نبود چون در تاریخ تشکیل جلسه در زندان بودم. پیش از آن به من اخطار شده بود که اجازه نخواهند داد در این دادگاه شرکت کنم و بهتر است خانواده‌ها و اولیای دم قربانیان وکیل دیگری را انتخاب کنند و در غیر این صورت مسئولیت آن‌چه برایم پیش آید به عهده خود من است. اما به شکل کلی و برای خانواده‌های قربانیان و وکلای دیگر پرونده هم، مگر با تمهیداتی که چیده بودند، شرکت در آن دادگاه چه دستاوردی داشت؟
برای همه ما در مراجعاتی که پیش از تشکیل دادگاه داشتیم روشن شده بود که این خانه‌ای‌ست که سقف آن را از پیش زده‌اند و همان‌طور که خود نوشته‌اید، شرکت در آن دادگاه زدن مهر تایید بر یک روند غیر عادلانه و غیر شفاف بود که به ما تحمیل شده بود.
ملاحظه این واقعیات به طور طبیعی ما را به موضوع بنیادی‌تری هدایت می‌کند: در عرصه حقوق اساسی یعنی در روابطی که یک طرف آن حکومت کننده است و طرف دیگر آن حکومت شونده، هر گاه تخطی و تجاوزی صورت گیرد -که این تخطی و تجاوز هم اصولا از ناحیه حکومت کننده نسبت به حکومت شونده صورت می‌گیرد، زیرا حکومت کننده دارای قدرت حاکمه است اما طرف دوم که یک شهروند عادی است در جایگاهی نیست که بتواند به طرف مقابل تعدی کند- دستگاه قضایی که خود بخشی از دستگاه قدرت است، فاقد آن طرفیت و صلاحیتی است که بتواند به عنوان متولی یک دادرسی عادلانه عمل کند. به همین دلیل هم تلاش‌هایی که در این حوزه برای دادخواهی این قتلها به عمل آمد همواره به در بسته خورد که مصداق گفته همان نماینده کارگران اعتصابی است که می‌گوید: «در اینجا ما چنگ به دیوار می‌زنیم.»
این مساله‌ای ذاتی بود یعنی فراتر از سالم یا فاسد بود نظام قضایی یک کشور. فساد دستگاه قضایی یک کشور می‌تواند صلاحیت و قابلیت آن را برای دادرسی عادلانه در عرصه حقوق خصوصی -یعنی مناسبات بین دو شهروند عادی- هم از میان ببرد، اما در عرصه حقوق و آزادی‌های اساسی -و از جمله در قتل‌های سیاسی- توقع یک دادرسی بی‌طرفانه از دستگاه قدرت، توقع هوشمندانه‌ای نیست.
ممکن است برای برخی این پرسش مطرح شود که پس با چنین باوری چرا خود من به عنوان یک وکیل دادگستری برای رسیدگی به این پرونده پافشاری کرده و می‌کنم؟
واقعیت این است که من از همان روزهای نخست هم برای همکاران خود و همه کسان دیگری که در راه دادخواهی این قتلها تلاش می‌کردند این موضوع را روشن کردم که ما برای دادخواهی از هر طریق، هر چه در توان داشته باشیم به کار خواهیم گرفت اما در حوزه قضایی نمی‌توان توقع یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را در چنین مواردی داشت و از این رو بالاترین دستاورد ممکن ما در این تلاش این است که واقعیت آن‌چه را که روی داده است برای مردم روشن و به جامعه ابلاغ کنیم.
مشکل من با طرز تفکری است که بر مبنای فرضیات نظری و انتزاعی بر روی استقلال قوه قضاییه و «ظرفیت‌های قضایی» بیش از حد واقع حساب باز می‌کند و ماجرا را صرفا «قضایی» نگاه می‌کند، آن‌گاه در نتیجه همین توهم خود را در چنبره سوال‌های بی‌جواب بسیار گرفتار می‌بیند.
موضوع روشن است: دلیل این قتلها «حذف فیزیکی مخالفان سیاسی» است و مجموعه قدرت که در پس این اقدامات قرار دارد، خود صلاحیت و توانایی دادرسی در این مورد را ندارد. به همین دلیل طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای دیگر بحثی زیر عنوان «Impunity» یعنی مصونیت یا فرار عوامل حکومتی از مجازات بابت جنایات ارتکابی‌شان علیه دگراندیشان و راه‌های جلوگیری از این پدیده مطرح شده است؛ در حالی که ریشه این مفسده در سرشت ضد دموکراتیک حاکمیت‌های ضد مردمی است نه کج‌روی اتفاقی برخی مسئولان منحرف و تا این مفسده از ریشه حل نشود، به درجات مختلف وجود خواهد داشت.