مراسم بیستمین سالگرد قتل فروهرها روز پنج‌شنبه ۱ آذر در خانه ی فروهرها با حضور پرستو فروهر، فرزند آنها و عده ای از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.
اگرچه ماموران امنیتی مانع از حضور مردم در خانه ی فروهرها نشدند اما حضور نیروهای امنیتی در اطراف خانه قابل توجه بود؛ آنها در حالی که صورتشان را با ماسک پوشانده بودند از شرکت کنندگان در این مراسم فیلم و عکس تهیه کردند.
این مراسم از سوی پرستو فروهر، مراسم سکوت نام گرفته بود. او در حضور میهمانان اعلام کرد که هیچوقت به دنبال قصاص قاتلان نبوده‌اند زیرا بر این باورند که این کار باعث ایجاد چرخه ی خشونت می‌شود.
در پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی سرخط رسانه‌های ایران مملو از خبرهای مربوط به قتل برخی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران بود:
داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسر وی پروانه اسکندری، از اعضای این حزب ۳۰ آبان در خانه ی خود در خیابان هدایت تهران توسط افرادی ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده و مثله شدند.
جسد مجید شریف، نویسنده و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی ۵ آذر پیدا شد.
محمد مختاری، عضو کانون نویسندگان ایران ۱۲ آذر از خانه خارج شد و پس از چند روز پیکر بی‌جانش پیدا شد.
محمدجعفر پوینده، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز ۹ آذر ناپدید و چهار روز بعد جسدش در اطرف شهریار پیدا شد.
به گزارش یورو نیوز، فضای حاکم بر جامعه ی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مانع از آن شد که حکومت بتواند بر وقوع این قتل‌ها سرپوش بگذارد یا از پیگیری آنها خودداری کند. با دستور آقای خاتمی کمیته‌ای با حضور علی ربیعی مشاور امنتی رئیس جمهور، علی سرمدی معاون امنیت وزارت اطلاعات و علی یونسی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل و مامور تحقیق درباره ی این حوادث شد.
سرانجام تحت فشار افکار عمومی، وزارت اطلاعات ایران در دی ماه همان سال از کشف «شبکه‌ای» در این وزارتخانه خبر داد که «بطور خودسر» تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته‌اند.
اگرچه وزارت اطلاعات هیچگاه فهرست کامل بازداشت شدگان این پرونده را اعلام نکرد اما بعدها نام افرادی از جمله سعید امامی، خسرو براتی، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی و اکبر خوش کوشک در رسانه‌ها منتشر شد. پس از چندی نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح از خودکشی سعید امامی در زندان خبر داد.
دادگاه عاملان این قتل‌ها در دی ماه ۷۹ بصورت محرمانه و غیرعلنی برگزار شد. دادگاه قتل پیروز دوانی و مجید شریف را جزو قتل‌های زنجیره‌ای به حساب نیاورد و درنهایت نیز اعلام کرد که مصطفی کاظمی قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد علیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات، همچنین حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات به حبس ابد، محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات و علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به قصاص نفس محکوم شده‌اند. علی محسنی از اعضای اداره عملیات وزارت اطلاعات نیز پس از پرداخت نصف دیه ی کامل به قاتل، به قصاص نفس محکوم می‌شد.
پنج تن از اعضای وزارت اطلاعات به دو و نیم تا هشت سال زندان محکوم شدند و سه تن از اعضای وزارت اطلاعات نیز تبرئه شدند.
به هیچکدام از وکلای خانواده‌های مقتولان اجازه ی حضور در این دادگاه داده نشد. پرونده ی تحقیقات و بازجویی‌ها هیچگاه بطور کامل در اختیار وکلای بازماندگان قرار نگرفت و افرادی که بازداشت شدگان در طول بازجویی‌ها از آنها نام برده بودند از جمله قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات، علی فلاحیان وزیر طابق اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه‌ای و مصطفی پورمحمدی هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند.