به گزارش سایت زمانه،کارگران نیشکر هفت‌تپه، خانواده کارگران، جمعی از وکلای شهر شوش و شمار زیادی از مردم شوش دوشنبه ۲۸ مقابل ساختمان دادگستری شوش تجمع کردند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش کرد که ازدحام جمعیت دادگستری شوش را به حالت نیمه تعطیل درآورد.
گروهی از وکیلان نیز برای دفاع از کارگران بازداشت شده به دادگستری این شهر مراجعه کردند اما به آنها اجازه مطالعه پرونده و دیدار با کارگران بازداشت شده، داده نشد.
۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه ۲۷ آبان پس از تجمع مقابل ساختمان فرمانداری و هنگام بازگشت به محل کارخانه دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران امنیتی یک خبرنگار زن به نام سپیده غلیان را هم همراه با کارگران بازداشت کردند.
به دنبال این واقعه گروهی از وکلای شوش در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبات کارگران، برای دفاع حقوقی از بازداشت شدگان اعلام آمادگی کردند.
علاوه بر این کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم که از ۹ روز قبل هر روز مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع می‌کنند، خواستار آزادی کارگران زندانی نیشکر هفت‌تپه شدند. کارگران شرکت قند و حریر پارس شوش نیز اعلام کردند که در حمایت از کارگران بازداشت شده، سه‌شنبه ۲۹ آبان به تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌پیوندند.
اتحادیه آزاد کارگران نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت کارگران بازداشتی، مسئولیت هر گونه اتفاقی برای آنها را متوجه مسئولین دولتی دانست. کانال تلگرامی اتحادیه از احتمال انتقال اسماعیل بخشی و مسلم (محسن) آرمند که صبح ۲۷ آبان دستگیر شدند، به تهران خبر داد.
گروه اتحاد بازنشستگان هم با صدور بیانیه اعلام کرد: «سرکوب و یورش به کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه، برای شکستن مقاومت کارگران، انحلال تشکل های مستقل و پراکنده کردن و به تسلیم کشاندن آنان است».
دبیر خانه کارگر، تشکل کارگری دولتی، خوزستان هم در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، بازداشت کارگران را «غیرقانونی» و فرماندار شوش را مسئول برخورد امنیتی با معترضان دانست.
سفر هیئت ویژه دولت به خوزستان
به دنبال گسترش اعتراضات کارگران در هفت‌تپه و شوش هیئت دولت یک هیئت ویژه به استان خوزستان اعزام خواهد کرد. به گفته کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این هیئت قرار است سه‌شنبه ۲۹ آبان با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه دیدار و مشکلات این دو واحد تولیدی را با حضور آنان بررسی کند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه که دور تازه اعتراضات خود را از ۱۴ آبان آغاز کردند، علاوه بر مطالبات مزدی خواستار خلع ید از مالکان خصوصی این مجتمع کشت و صنعت هستند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران و نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه بازگرداندن شرکت به دولت را «ناممکن» و «خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، دانستند.
با این حال رضی نوری نماینده شوش گفت که ممکن است نیشکر هفت‌تپه به صورت موقت به هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، صنعت،معدن، تجارت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شود.
دو مالک کنونی نیشکر هفت‌تپه از مدتی قبل ناپدید شده‌اند. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس به نقل از سخنگوی قوه قضائیه گفت که مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه متواری است.
سازمان خصوصی‌سازی ایران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را در سال ۱۳۹۴ به دو شرکت «زئوس» و «آریاک» واگذار کرد. مدیران این دو شرکت به اختلاس و تخلف ارزی متهم هستند.
جهانگیری تکذیب کرد
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مالکان کنونی این شرکت را که به دریافت ارز با نرخ مرجع و تسهیلات بانکی متهم هستند را خویشاوند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران معرفی کرده است.
دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران اما ۲۸ آبان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه انتساب نسبی و فامیلی اعضای هیأت مدیره شرکت با جهانگیری را «قویا تکذیب» و اعلام کرد که او دستورات لازم را برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر کرده است.