در پی تلاش رسانه های وابسته به حکومت در مورد «خودسوزی» دکتر فرشید هکی و از جمله استناد به گزارش پزشکی قانونی، این سازمان اعلام کرد پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است. این سازمان از اعلام کرده است، نتیجه و تشخیص علت فوت به قاضی پرونده اعلام می‌شود.
روز گذشته همزمان با انتشار خبر قتل دکتر فرشید هکی، برخی از خبرگزاری ها بخصوص خبرگزاری های حکومتی کوشیدند، مرگ او را خودسوزی و ناشی از دلایل شخصی و خانوادگی وانمود کنند.
خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت: چند روز قبل جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش‌گرفته در باغ‌فیض کشف و اکنون مشخص شد که وی شخصاً به زندگی‌اش پایان داده است. در این گزارش آمده است: عصر روز چهارشنبه (۲۵ مهر) شهروندان در محله باغ‌فیض تهران با صحنه آتش‌سوزی یک خودروی سواری مواجه شدند و بلافاصله مأموران آتش‌نشانی را در جریان قرار دادند.
پس از حضور آتش‌نشانان در محل مورد نظر و اطفای حریق خودرو، جسد شخصی توسط مأموران آتش‌نشانی از خودرو خارج شد، همچنین بلافاصله موضوع به‌اطلاع قاضی کشیک قتل پایتخت رسید و وی همراه با مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض بر سر صحنه حاضر شدند.
با دستور قاضی کشیک قتل پایتخت، جسد متوفی برای بررسی علت مرگ و شناسایی هویت متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ پس از بررسی‌های صورت‌گرفته و احراز هویت متوفی، بنابر اعلام نظر پزشکی قانونی علت مرگ خودسوزی اعلام شد.
مرگ دکتر فرشید هکی، حقوق‌دان، اقتصاددان و از فعالین سیاسی و حقوق بشر و محیط زیست، در مقابل منزلش در تهران و سوختن جسد او با واکنش های زیادی در میان مردم و شبکه های اجتماعی مواجه شده است.
وی ۳ ماه قبل در دادنامه‌ای، از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی و عدم آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود.
دکتر فرشید هکی فعال حقوق بشر و کودکان کار بود که موسسه “پیشتازان توسعه” را در حمایت از کودکان کار تاسیس کرده بود. او عدالتخواه چپ و عضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) نیز بود.