در شرايطي كه بانك‌ها در معرض ورشكستگي و ناتواني از پرداخت سپرده‌ها هستند، سياست‌هاي نئوليبرالي و «تعديل ساختاري» جواب نمي‌دهد. در واقع اين نوع سياست‌ها علت به وجودآمدن وضع موجود هستند.
فريبرز رييس‌دانا، اقتصادداني است كه بارها و بارها عدالت و توزيع عادلانه درآمد را از مهم‌ترين موتورهاي محرك رشد اقتصادي كشور دانسته است. عضو كانون نويسندگان ايران، فعال سياسي و دانش‌آموخته دكتراي اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه لندن در خصوص لوايح مبارزه با پولشويي به «اعتماد» مي‌گويد: بسياري از مخالفين اين لايحه، از چند و چون آن باخبر نيستند و نمي‌دانند پذيرش آن به چه معناست. رييس دانا پيوستن به FATF را تنها راه انجام مراودات اقتصادي و بانكي با ساير كشورها مي‌داند. يكي از جدي‌ترين منتقدان ايالات متحده، با اشاره به سياست‌هاي پولي فدرال رزرو در دوره بحران، توصيه‌هايي نيز براي مديران بانك مركزي دارد. گفت‌وگوي ما با اين عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران را در ادامه مي‌خوانيد.
برخي معتقدند نقدينگي يكي از ابرچالش‌هاي سال‌هاي آتي اقتصاد ايران خواهد بود. چرا حجم نقدينگي به طرز شتاباني افزايش يافته است؟ آيا اين ابرچالش مي‌تواند وضعيتي برگشت ناپذير را شكل دهد؟
براساس آمارهاي رسمي، نقدينگي در سال گذشته برابر با توليد ناخالص داخلي شد. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته، توليد ناخالص داخلي سه برابر نقدينگي بود و به تدريج بر حجم نقدينگي افزوده شد. طي سال‌هاي اخير اختلاف سه برابر بين نقدينگي و توليد ناخالص داخلي به 1.2 برابر رسيد. حدس و گمان‌ها بر اين است كه با ادامه روند فعلي افزايش نقدينگي، ميزان اين شاخص از توليد ناخالص داخلي هم بيشتر شود. رابطه فعلي بين نقدينگي و توليد ناخالص داخلي، غيرعادي و بحران‌زا است به ويژه اگر كنترل نشود كه در كدام بخش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
علت افزايش نقدينگي در فعاليت زياد و غيرقابل مهار بازارهاي پولي و مالي است؛ به گونه‌اي كه فعاليت اين بخش‌ها از فعاليت بخش‌هاي توليدي نيز بيشتر شده است و درآمدهاي نفتي نيز براي فعاليت بيشتر در اختيارشان قرار مي‌گيرد. اصل قضيه افزايش نقدينگي، دادن منابع مالي براي فعاليت‌هاي داد و ستد پولي و ارز يا سرمايه‌گذاري در مستغلات به گروهي محدود است. سرمايه‌گذاري در مستغلات، به معناي استفاده از ميليون‌ها متر مربع براي ساخت پاساژها و مراكز خريد براي حضور برندها است. اما براي پاسخ به چه تقاضايي پاساژهايي با هزينه‌هاي گزاف ساخته مي‌شود؟ طبق آمارهاي سال گذشته، خط فقر سه‌و‌نيم ميليون تومان بود. اين به معني زير خط فقر بودن 50 درصد جمعيت شهري است. ساخت‌و‌سازهاي گران براي مردم عادي و پاسخ به نياز بازار نيست بلكه به كار گرفتن نقدينگي‌هايي است كه در اختيار گروه خاصي قرار داشت. متاسفانه سياست‌هاي دولت‌ها (فارغ از نوع دولت) و بانك مركزي نيز در اين راستا بوده است. به عنوان مثال، بسته سياستگذاري ضد‌تورمي كه دولت ارايه داد، عموما متوجه فعاليت‌هاي پولي و بانكي و زمينه‌ساز گسترش و رونق شبكه بانكي شد. در حالي كه ارايه اين بسته‌ها بايد با هدف انگيزه‌بخشي به فعاليت‌هاي مرتبط با تقاضاي بازار و توليد كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي زير ساختي باشد تا هم بهره‌وري را افزايش دهد و هم انگيزه كارهاي توليدي را بالا ببرد.
سياست‌ها و نوع تدبير دولت‌ها در قبال شرايط ركود نقش تعيين‌كننده‌اي در اتفاقات بعدي اقتصاد دارد. در زمان بحران بزرگ امريكا نيز شرايط مشابه كشور پيش آمد. اما سياست‌هاي دولت و فدرال رزرو در مدار يك اقتصاد صنعتي و توسعه‌يافته بود. با اعمال بسته‌هاي سياستي و مقابله با ركود، سرمايه‌ها از بخش‌هاي توليدي و صنعتي به دليل سوددهي پايين به سمت فعاليت‌هاي پولي و بانكي رفتند ولي در كشور، سرمايه‌ها از يك بخش بسيار ضعيف و ناكارآمد صنعتي به سمت پولي و بانكي روانه شدند. در واقع سرمايه‌ها از بخش صنعتي فرار كردند.
در هر دو كشور دولت‌ها زمينه‌ساز رونق گرفتن فعاليت‌هاي پولي و بانكي بودند. وقتي فعاليت‌هاي پولي و بانكي رشد بگيرد به چند دليل نقدينگي نيز بالاتر مي‌رود؛ اول بالا رفتن حجم اعطاي وام و تسهيلات است. در دوران ركود، جامعه هدف بانك‌هاي عموما خصوصي يا شبه‌دولتي، عموما «افراد آشنا» يا «سهامداران دانه‌درشت» است. از طرف ديگر براي بالا رفتن حجم وام‌ها و تسهيلات، بانك‌ها مجبور هستند سپرده‌هاي بيشتري را كسب كنند، براي جذب سپرده نيز بايد بهره‌هايي بيشتر از نرخ مصوب در نظر گرفته شود، هر چه نرخ بهره بالاتر رود، نقدينگي نيز بيشتر مي‌شود. چنين سيستمي به منزله چاپ پول است. بانك مركزي براي كنترل وضعيت اقداماتي مانند بالابردن ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و سياست‌هاي تعديل نرخ بهره انجام داد. اين اقدام قدرت پول بازي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد. اما آن چنان كارساز نبود و به قدري ادامه يافت كه سياست‌هاي كلاسيك بانك مركزي هم نتوانست جلودار آن باشد. در شرايطي كه تورم در زندگي مردم تاثيرات زيادي دارد و برخي گمان مي‌كنند عدد آن به 20 درصد مي‌رسد، نرخ بهره 17 درصد به منزله نرخ بهره منفي است و جذابيتي براي سرمايه‌گذاران ندارد.
برخي معتقدند عمليات بازار باز كه دوباره مطرح شده، مي‌تواند قدري از مشكلات بازارهاي پولي و ارزي را حل كند اما موفقيت عمليات بازار باز در گرو افزايش اعتماد عمومي است. در حال حاضر 70 درصد نقدينگي در اختيار 5 درصد از جامعه است كه ضرورتي براي خريد اوراق قرضه نمي‌بينند، مردم هم اعتمادي به وضعيت بانك‌ها ندارند و ترجيح مي‌دهند سرمايه در دست را جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند.
در شرايطي كه بانك‌ها در معرض ورشكستگي و ناتواني از پرداخت سپرده‌ها هستند، سياست‌هاي نئوليبرالي و «تعديل ساختاري» جواب نمي‌دهد. در واقع اين نوع سياست‌ها علت به وجودآمدن وضع موجود هستند. دولت‌ها سال‌ها است درصدد دست كشيدن از سياست‌هاي تعديل ساختاري هستند اما در عمل به آنها وفادارند.
اگر سياست‌هاي تعديل ساختاري و نئوليبرالي اقتصاد ايران را با مشكلات بيشتري مواجه كرده، چرا همچنان مورد استفاده عموم سياستگذاران و تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد؟
زيرا دولت‌ها نوعي دلبستگي طبقاتي و منافع اقتصادي دارند. بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از سياست‌هاي تعديلي ساختاري گذشته‌اند. در كشورهايي كه اين سياست‌ها همچنان اجرا مي‌شود، تعلق خاطري بين دستگاه دولت و مالكان نقدينگي و ثروت‌ها و بورژوازي مستغلات وجود داشته است. همين عامل باعث طرد شدن اقتصاددانان دگرانديش شد تا نتوانند نسبت به تبعات منفي اجراي اين سياست‌ها هشدار دهند.
اقتصاددانان بارها درباره بالا رفتن قوه خريد همگاني، توزيع عادلانه درآمد و تحريك تقاضاي موثر داخلي، افزايش ماليات بر املاك (خالي)، افزايش كنترل‌هاي پولي به مسوولان هشدار دادند اما هر بار با برچسب «اقتصاددانان چپ‌گرا با عقايد كهنه» مواجه شدند. وضعيت فعلي، نتيجه اصرار بر سياست‌هاي غلط تعديل ساختاري و نئوليبرالي است. تمام كساني كه زماني عقايد اقتصاددانان مخالف تعديل ساختاري را چپ‌گرايانه مي‌انگاشتند، بايد پاسخگوي وضعيت فعلي كشور باشند. سياست‌هاي غلط، جامعه را از حد مشكلات اقتصادي گذرانده و به حد نارضايتي‌ها و تنش‌هاي شديد و بيماري‌هاي اجتماعي كشانده است.
راه‌حل كاهش صدمات اقتصادي، دست كشيدن از سياست‌هاي تعديل ساختاري و احياي نظام برنامه‌ريزي است. بايد به سمت فعاليت‌هايي كه با توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت همراه است، حركت كرد.
عنوان كرديد سياست‌هاي دولت و بانك مركزي براي رونق بخشيدن به شبكه بانكي بود. اما در آن زمان بانك‌ها به‌شدت با مشكلات مالي مواجه بودند و حتي گذران روزمره‌شان نيز با مشكل روبه‌رو بود. بانك مركزي و دولت در واقع سيستم بانكي را از ورشكستگي نجات دادند.
كمك دولت و بانك مركزي به شبكه بانكي، قبل از به مرحله كنوني رسيدن بانك‌ها بود. در واقع همان كمك دولت زمينه‌ساز گسترش فعاليت‌هاي پولي و بانكي بود تا به مرحله ورشكستگي و بدهي‌هاي كلان برسند. در ادامه بانك مركزي نيز رويه سياست‌هاي غلط خود را در پيش گرفت. گسترش فعاليت‌هاي پولي براي موسسات مالي و اعتباري و عدم توجه به فعاليت موسسات غيرمجاز، نمونه‌اي از رويه غلط بود. سياست بانك مركزي توان مقابله با بانك‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌هاي حساس، آنها را مهار كند. اينها همه كمك به فروپاشي و ورشكستگي يك سيستم بانكي مي‌كند.
اگر نگاهي به مانده تسهيلات اعتباري بانكي كشور كنيم، متوجه مي‌شويم بخش بسيار كمي از تسهيلات براي فعاليت‌هاي رونق زا توزيع شده و عمدتا به سمت فعاليت‌هاي تجاري، بازرگاني و ساخت و ساز رفته است؛ البته منظور ساخت‌و‌سازهاي مسكوني و بر اساس نياز يك خانوار شهري نيست.
اعطاي تسهيلات بر مدار رشد اقتصادي نيست بلكه به مانند اسبي در پشت درشكه است. اسب فعاليت‌هاي صنعتي و درشكه، رشد اقتصادي است. براي اينكه موتور رشد اقتصادي روشن شود، بايد اسب جلوي درشكه بسته شود. فعاليت‌هاي صنعتي با نظام فعلي توزيع درآمد و ثروت، به مرحله مولد بودن نمي‌رسند. در ابتدا بايد منابع مالي صورت كنترل شده به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. اين كار ممكن است به مذاق برخي از سازمان‌ها و نهادها خوش نيايد. ولي براي رشد اقتصادي و رونق كشور بايد اين كار را انجام داد.
نرخ ارز در ماه‌هاي اخير نوسانات زيادي داشته است به گونه‌اي كه برخي از آن به نام شوك‌هاي ارزي ياد مي‌كنند. دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟
به كار بردن كلمه نوسانان درست نيست، بازار ارز درگير بالا و پايين‌هايي شده است. بالا رفتن نرخ ارز نشات‌گرفته از چند مورد بوده است. اول تهديدات خارجي است. ايالات متحده با دلار، ايجاد سلطه‌گري و با اين كار نوساناتي را در كشورها ايجاد مي‌كند. از طرف ديگر وقتي صحبت از تحريم‌ها شد، كساني كه نياز به دلار داشتند، نگران به بازار آمدند و دلارها را در حجم زياد خريداري و انبار كردند. اينها واحدهاي تجاري، مستغلاتي و صنعتي بزرگ بودند. بعد از اين اتفاق بخشي از معامله‌گران كه عبارتند از واسطه‌گران، صراف‌ها و بخشي از مردم طبقه متوسط مرفه كه متاسفانه راه گم كرده‌اند به بازار ارز آمدند. بازار در اختيار اين گروه به «بازار بركه‌اي» با بازار كم‌عمق معروف است كه تغيير زيادي در نرخ‌ها ايجاد نمي‌كند. اين گروه بعد از اينكه ضربه امريكا به اقتصاد ايران و خريد و انبار كردن دلارها توسط گروه‌هاي نخست را ديدند، به ميدان آمدند و سوار بر جو رواني بازار با اضطراب شروع به خريد كردند كه باعث دگرگون شدن اوضاع بازارهاي بركه‌اي شد.
دولت امكانات زيادي براي ضربه زدن به حباب قيمتي ارز و پايين آوردن آن داشت. روش پيشنهادي من، اقدامات ضد شوك بود؛ البته بايد توجه كرد كه عواملي كه باعث بالا رفتن نرخ ارز شد، شوك نبود. در واقع خروج امريكا از برجام و آسيب‌پذير بودن اقتصاد كشور، باعث ايجاد وضعيت بازار ارز شد. اگر اقتصاد كشور آسيب‌پذير نبود، خروج امريكا از برجام و جو رواني بازگشت تحريم‌ها بايد يك‌دهم اين اختلال را به وجود مي‌آورد.
رفتارهاي ضد شوك به اين معناست كه منابعي به بازار تزريق شود تا در كنار شرايط رواني، قيمت ارز را پايين بياورد. اما مشكلاتي وجود داشت كه دولت هم به آن آگاهي كامل داشت و آن دست‌هاي قدرتمندي بود كه به محض ورود ارزها در بازار، آن را مي‌خرند و انبار مي‌كنند كه اين كار، اثرات سياست‌هاي ضد شوك را خنثي مي‌كرد. راه‌حل اين بود كه قدرت مهار دست‌هاي قدرتمند، بالا رود. با تغيير سياست‌هاي بانك مركزي منابعي به بازار آمد كه در كنار حساسيت بالا بازار ارز و جو رواني كاهش قيمت‌ها، باعث شد مكانيزم معكوس اتفاق بيفتد و قيمت‌ها پايين آمد. به نظر مي‌رسد قيمت ارز به ويژه دلار ميل به پايين آمدن دارد ولي پيش‌بيني دقيقي نمي‌توان ارايه كرد. وقتي قيمت ارز پايين‌تر بيايد، شمار كساني كه زيان مي‌بينند، بيشتر مي‌شود؛ البته مقصر هم خودشان هستند. هيچ دولتي در هيچ كجاي دنيا تضمين نكرده كه خريد و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهي دارد به ويژه اينكه اين خريد و فروش و بالا رفتن قيمت دلار موجب محروميت توده‌هاي مردم شد و نارضايتي‌هاي گسترده به وجود آورد.
اگر قيمت بالاي ارز مدت بيشتري دوام مي‌آورد، به آسيب‌هاي بزرگ‌تر اجتماعي منجر مي‌شد. اما چه مي‌شود كرد كه هستند كساني كه سود خويش را در پي زيان و نارضايتي مردم مي‌خواهند و مهم نيست كه جامعه رنج مي‌بيند و دوست دارد كه دلارهاي ذخيره‌شان بيشتر بالا رود. من اين احتمال را مي‌دهم كه قيمت دلار باز پايين بيايد كه اگر اين پايين آمدن موجب كاهش عمومي قيمت‌ها شود در آن صورت مردم محروم كه در زير فشار قرار گرفتند نفسي بكشند و دولت موظف است اين شرايط را به وجود آورد.
در خصوص FATF صحبت‌هاي زيادي شده است، برخي مخالف آن هستند و برخي موافق. نظر شما پيرامون اين لايحه چيست؟
خيلي‌ها لايحه مبارزه با پولشويي را نمي‌شناسند. اگر اشتباه نكنم اين لايحه در سال 1989 توسط 16كشور صنعتي مطرح شد. علتش اين نبود كه اين كشورها ذاتا درصدد مبارزه با پولشويي بودند. علتش در ايجاد يك نظام سلطه و انضباط براي كنترل فساد درون سيستمي بود. به عنوان مثال در فوتبال فساد و زد و بندهايي است، كسي هم منكر آن نيست. در فوتبال هم كنترل‌هاي بسيار زيادي روي رفتار داورها و فوتباليست‌ها اعمال مي‌كند تا شاهد زدو‌بند و فساد كمتري باشد. عضويت در آن به معناي تعهد مركزي و تمام و كمال نيست. بلكه به اين معناست كه هر كشور بايد ثابت كند روي جريان مالي داخلي خود كنترل دارد. بعد از حملات يازده سپتامبر مبارزه با تروريسم هم به مفاد اضافه شد .
برخي فكر مي‌كنند قبول اين لايحه به معني در اختيار قرار دادن اطلاعات مالي يا كسب اجازه براي مراودات پولي با ساير كشورها است كه مطلقا به اين معنا نيست بلكه به معني اين است كه بايد دستگاه مركزي را قانع كرد كه نظارت داخلي به صورت سختگيرانه‌اي وجود دارد. غير از سومالي و ايران و كره شمالي بقيه كشورها عضو هستند.
ما مي‌دانيم كه سلطه‌گران در جهان چه مي‌كنند. دولت ايران و دولت‌هاي ديگر مي‌توانند با عضويت در اين لوايح، فشار بياروند تا تعريف واضحي از تروريسم ارايه شود. يعني بگويند كه كارهاي رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي و امريكا مصداق تروريسم است. با عضويت در FATF مي‌توان اقدامات بين‌المللي مفيدي انجام داد. بايد از طريق حضور فعال در عرصه‌هاي بين‌المللي خودي نشان دهيم نه از طريق انزوا.
اگر مسائل تحريم‌ها حل شود ولي همچنان لوايح مبارزه با پولشويي و تروريسم حل نشده باقي بماند، تمام درهاي معاملات پولي و بانكي بسته خواهد ماند و با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهيم شد.
اگر بنا باشد يك اولويت را براي اقتصاد كشور مطرح كنيد، آن چيست؟
توزيع عادلانه درآمد! بايد در اسرع وقت نسبت به توريع عادلانه درآمد، اقدامي انجام شود. بايد حقوق و دستمزدها را افزايش داد. مطالعات اقتصادي سنجي بارها ثابت كرده است كه افزايش حقوق و دستمزد، تورم‌آفرين نيست. عامل اصلي تورم، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت است. راه رشد اقتصادي ايران، راه رشد همراه با توزيع عادلانه‌تر درآمد است .
اعتمادآنلاین