نرخ بیکاری در تمام این سال‌ها پیوسته قد کشیده و التهاب‌آفرینی کرده است. جامعه ملتهب، دولت‌ها بی‌تدبیر و ساختارهای اجتماعی سست هستند تا جایی که تعطیلی واحدهای تولیدی و در سطح کلان «تجارتِ بازاری» تبدیل به واقعیتی شده که با مدینه فاضله دولت (رضایت مردمی و نزدیکی مردم با دولت) هیچ سازگاری ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس‌جمهور می‌گوید: «ذخایر ارزی کشور بهتر از هر زمان دیگری است» اما معاون اول می‌گوید: «پول باشد ننه‌جون من هم می‌تونه کشور رو اداره کنه». معنای این حرف‌های متناقض چیست؟ آیا برخلاف آنچه که حسن روحانی می‌گوید اوضاع ذخایر ارزی کشور به‌سامان نیست؟
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول هم موید کاهش ذخایر ارزی کشور است آنجا که می‌گوید: «ایران در سال گذشته (۲۰۱۷) تنها توانسته است که روزانه ۲.۱ میلیون بشکه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کند.»
در سال ۲۰۱۸ هم براساس ارزیابی‌های خبرگزاری فرانسه، ۵۰۰ هزار بشکه از حجم صادارت نفت ایران کاسته شده است.
با این حساب حجم صادرات نفت ایران به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. کاهش درآمدهای ارزی به رکود اقتصادی می‌انجامد. رکود پدیده‌‌ای‌ست که خنجر زهرآگین خود را در قلب تولید فرومی‌کند. اما چه رابطه‌ای میان کاهش ذخایر ارزی و رکود واحدهای تولیدی وجود دارد؟
کارشناسان می‌گویند زمانی که ذخایر ارزی از دست برود، توان دولت برای کنترل التهابات بازار سخت می‌شود که در نتیجه قیمت ارز بالا می‌رود و در نتیجه هزینه‌های تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات، سوخت، حمل و نقل و… را بالا می‌برد.
بسیاری از تولیدکنندگان اذعان می‌کنند که آخرین شوک ارزی، هزینه‌های تولید را بسته به اینکه در چه صنعتی فعال هستند یا بوده‌اند، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. آنها حالا یا فعالیت‌های کارخانه‌های خود را تعلیق کرده‌اند یا اینکه همه دارایی‌های خود را فروخته‌اند و کارگرانشان را راهی ادارات کار و تامین اجتماعی شهرستان‌ها کرده‌اند.
اما گزارش صندوق بین المللی پول هم موید افزایش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۲.۸ درصد رسیده و در سال آینده هم به سبب حاکمیت مطلق رکود بر واحدهای تولیدی و خدماتی به ۱۴.۳ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که این نهاد مالی بین المللی نرخ بیکاری سال ۲۰۱۶ ایران را ۱۱.۸ درصد ارزیابی کرده بود.
نرخ بیکاری در تمام این سال‌ها پیوسته قد کشیده و التهاب‌آفرینی کرده است. جامعه ملتهب، دولت‌ها بی‌تدبیر و ساختارهای اجتماعی سست هستند تا جایی که تعطیلی واحدهای تولیدی و در سطح کلان «تجارتِ بازاری» تبدیل به واقعیتی شده که با مدینه فاضله دولت (رضایت مردمی و نزدیکی مردم با دولت) هیچ سازگاری ندارد.
اما این تنها رکود نیست که یقه نیروهای مولد جامعه را گرفته و بر سر و صورت آنها سیلی‌هایِ جانانه می‌نوازد؛ تورم هم دقیقا همین کارکرد را دارد لذا اقتصاد نه صرفا با رکود که با «رکود تورمی» یا به اصطلاح اهل فن با «ایستایی تورمی» مواجه است.
پس در ایستایی تورمی تعطیلی و بیکاری با کاهش قدرت خرید ریال به سبب وجود تورم توامان می‌شوند. به بیان ساده‌تر بیکاری و فقر جزئی لاینفک از زندگی شما می‌شوند. این پدیده اگرچه در بلندمدت دوام نمی‌آورد اما وجود آن در مقاطعی کوتاه هم برای آنها که به ریال درآمد دارند اما متناسب با نوسانات نرخ دلار اعاشه می‌کنند، غیرقابل تحمل است.
براساس ارزیابی‌هایِ صندوق بین‌المللی پول میزان تورم سال جاری ایران، ۲۹.۶ درصد و رشد اقتصادی منفی ۱.۵ درصد است. در سال ۲۰۱۹ هم میزان تورم ۳۴.۱ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی ۳.۶ درصد است. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۶، میزان تورم ۹.۱ درصد و رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۵ درصد بوده است.
رشد عددی منفی در سال ۲۰۱۹ حاکی از این واقعیت است که دهک‌های پایین درآمدی سال آینده را هم باید رکود تورمی دست و پا بزنند؛ آنهم با تورم ۳۴.۱ درصدی. رکود تورمی اگر با یک رشته سیاست‌های اصلاحی مثل واقعی کردن درآمدهای بودجه‌ای انضباط پولی و اصلاح سیاست‌های بانکی و مالی همزمان نشود، فاجعه به بار می‌آورد. در واقع مانند گسلی بزرگ عمل می‌کند و با چند تکان بخش اعظمی از انرژی ویرانگر خود را خالی می‌کند.
حالا در نظر داشته باشید که دولت هم توان جبران خسارت‌هایی که به کارگران و تولیدکنندگان وارد شده را ندارد؛ چراکه بودجه سال ۹۷ را به گونه‌ای بسته که در آن از همه گروه‌ها حمایت می‌شود، به جز این دو گروه که از همه بیشتر آسیب دیده‌اند.
این در شرایطی است که دولت باید به گونه‌ای بودجه را تدوین می‌کرد که حمایت از محرمان با توجه به رشد فزاینده فقر در آن مرکزیت داشت البته این؛ زمانی محقق می‌شود که درآمدهای دولت تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و بین المللی قرار نگیرد.
نهادینه شدن ورشکستگی، بازی با کبریت
«محمدجواد نوفرستی» کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی ایران و تاثیر آن بر درآمدهای دولت به ایلنا می‌گوید: درآمدهای ارزی دولت در پی افت صادرات نفت کاهش یافته و این قاعدتا شرایط اقتصادی کشور را ملتهب کرده است و آشفته بازار به وجود آورده است؛ به طوری که تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل شده‌‌اند.
وی می‌افزاید: رشد درآمدهای نفتی هم به رکود دامن می‌زند که این کاملا به سیاست‌گذاری‌های مالی، اقتصادی و بودجه‌ای برمی‌گردد. می‌خواهم بگویم که افزایش درآمدهای نفتی الزما برکت نبوده و بلا ایجاد کرده است اما به هر حال برای گذار از این وضعیت باید سیاستی موثر تعریف کرد که تا سال‌ها کارآمدی خود را حفظ کند.
نوفرستی با بیان اینکه برای درمان رکود و تورم درمان‌های جداگانه‌ای ارائه می‌شود، گفت: برای مبارزه با رکود غالبا به افزایش حجم پول و نقدینگی و کاهش بهره اشاره می‌کنند. ضمن اینکه دولت‌ها باید انبساط پولی را در دستور کار خود قرار دهند و به افزایش سرمایه‌گذاری و بالا بردن تقاضای کل توجه کنند اینگونه رهایی از رکود محقق می‌شود و واحدهای تولیدی ورشکست نمی‌شوند.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: نسخه‌هایی که برای مبارزه با تورم پیشنهاد می‌شوند متفاوت هستند؛ چراکه اینجا به جای انبساط پولی انقباض پولی را در دستور کار قررار می‌دهند. برای نمونه می‌گویند که دولت باید از تقضای کل به واسطه کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات و کنترل هزینه‌های دولت به وسیله بودجه بدون کسری، بکاهد.
اصلاح یا بازگشت؛ مسئله این نیست
اصلاح این سیاست‌ها با بازگشت از آنها و درانداختن طرحی نو، هر یک هزینه‌های خود را دارند که به نظر نمی‌رسد این دولت اراده‌ای برای انجام آنها داشته باشد. حداقل به نظر نمی رسد با این حال می‌توان به اشتباهات اعتراف کرد و نگفت که همه چیز خوب است و جای نگرانی نیست.
به هر روی بخشی از اشتباهاتی که رخ داده به گردن دولت است؛ چراکه تیم اقتصادی دولت یکصدا نیست و سیاست‌هایی که در زمینه کنترل بازار ارز تدوین کرده تنش‌های اقتصادی فعلی را رقم زده است لذا اعتراف به اشتباه و جبران آن در مهلت باقی مانده و صداقت داشتن بهتر از هر گزینه‌ای است.
گرچه با اعتراف هم خیال دهک‌های پایین درآمدی آسوده نمی‌شود؛ یعنی آنها که مزدشان بی‌ارزش شده آسوده نمی‌شود اما با خود می‌گویند بالاخره کسی در این کشور آمد و اعتراف کرد که در حق «مستضعفان» ستم کرده است.