این دو رویکرد با همه تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند در یک نقطه به اشتراک می‌رسند و آن نگرانی است؛ نگرانی از بروز و ظهور آشکار اعتراضاتی که همه مسئولان کم و بیش از وجود آن در زیر پوست جامعه با خبر هستند
در هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر اعتصاب رانندگان کامیون به گوش می‌رسد و در روزهای اخیر هم از برخی شهرها خبرهایی مبنی بر اعتصاب گروه‌هایی از بازاریان. واکنش مسئولان و رسانه‌های رسمی به این گونه خبرها تا الان به دو شکل بوده است. شکل نخست واکنش‌ها بی توجهی و سانسور است. به عنوان نمونه این خبرها جایی در صداوسیما و یا رسانه‌ها و تریبون‌هایی که به نوعی عمومی تلقی می‌شوند ندارند و از طرف دیگر مسئولان دولت هم که بخشی از چنین اعتراضاتی حاصل عملکرد ضعیف و منفی آنان در حوزه‌های اقتصادی است، ترجیح می‌دهند در سکوت مطلق باشند.
بخش دوم واکنش‌ها هم تهدیدات مرسومی است که معمولا همزمان با چنین اعتراضاتی از سوی برخی مقامات مطرح می‌شود. تهدیداتی که بر این پیشفرض استوار است که ضرورتا هر اعتراضی منشاء خارجی داشته و می‌باید با آن برخورد شود!
با نگاهی به تجارب سایر کشورها شاهد آن هستیم که هر چه کشورها از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار هستند و نظام سیاسی حاکم بر آنان به بقاء خود اطمینان بیشتری دارد فضای سیاسی و رسانه‌ای آزادتر بوده و مسیر اعتراضات خیابانی و اعتصابات مسدود نیست. هفته‌ای نیست که بگذرد و خبرهایی از اعتراضات و یا اعتصاب در کشورهایی که دموکراسی در آنان قوام‌یافته است منتشر نشود.
نتیجه اینکه اگر تصمیم گیران کشور به واقع اعتقاد داشته باشند که نظام سیاسی مستقر استحکام لازمه را دارد (که بر اساس آنچه همواره می‌گویند چنین دیدگاهی دارند) قاعدتا می‌باید نه تنها از چنین پدیده‌های سیاسی و اجتماعی نگران نشوند بلکه باید از آن استقبال کرده و به جای سیاست سانسور و یا تهدید خود را در جایگاه حامی حق اعتراض شهروندان قرار دهند اما از زاویه‌ای دیگر چنین رخدادهایی نگران‌کننده است، نگران‌کننده برای دولت مستقر و حامیان آن که سعی در توجیه همه اقدامات دولت را دارند.
از این منظر باید گفت چنین اعتراضاتی بی توجهی دولت را به مردم و خواسته‌های آنان نشان می‌دهد. دولتی که با شعارهایی همچون رفع فقر بر سر کار آمده و رای کسب کرده است اما در عمل نه تنها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی که حتی در موضوعات اقتصادی هم کارنامه‌ای ضعیف و غیرقابل قبول از خود به جای گذاشته است.
بی توجهی‌ها و یا حتی شاید بی خبری مقامات ارشد دولت از آنچه در جامعه می‌گذرد سبب آن می‌شود که روزی به خود بیایند که دیگر دیر شده باشد و فضایی برای اصلاح خطاهای گذشته فراهم نباشد. قطعا آنچه رخ داده است و سبب نارضایتی‌های گسترده شده تنها حاصل برنامه‌ها و عملکرد دولت به معنای قوه مجریه نیست اما از این واقعیت هم گریزی نیست که بخش‌های بزرگی از جامعه به دلایل تاریخی گوناگون نقش اول در هر اتفاق مثبت یا منفی را دولت منتخب خود می‌دانند و اگر اعتراضی است پیش و بیش از همه به دولت است.