بحث اساسی این است که بر اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک‌درمانی است این مناسبات شکل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی از ۳۰ درصد سال ۷۰ به ۷۰ درصد سال ۹۵ رسیده است که ویژگی مشترک آنها آب‌بر، آلوده‌کننده و قابلیت اشتغال‌زایی ناچیز است و این برای کشور خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می‌کند.
این مناسبات نابرابر، رویکردی در کشور ایجاد کرده که ما را به سمت وابستگی ذلت‌بار کشانده است به طوری که واردات کشور از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ میلیارد کنونی رسیده است. با این وجود اقتصاد ما در بحران است و این وابستگی ذلت‌بار ریشه در مناسبات رانتی دارد که آسیب‌های جدی را متوجه کشور می‌کند.
به گزارش شفقنا، فرشاد مومنی مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در کنفرانس خبری با موضوع تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاددانان که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، در مورد اهداف انتشار این نامه گفت: هدف اساسی ما این بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مربوطه این آگاهی در مورد تحول ایجاد شده در مناسبات رانتی را بدهیم به طوری که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است و همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید شناسایی و سازوکارهای اصولی و توسعه‌گرا برای برخورد با آنها صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بحث اساسی این است که بر اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک‌درمانی است این مناسبات شکل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی از ۳۰ درصد سال ۷۰ به ۷۰ درصد سال ۹۵ رسیده است که ویژگی مشترک آنها آب‌بر، آلوده‌کننده و قابلیت اشتغال‌زایی ناچیز است و این برای کشور خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می‌کند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به افزایش واردات در سال‌های اخیر گفت: این مناسبات نابرابر، رویکردی در کشور ایجاد کرده که ما را به سمت وابستگی ذلت‌بار کشانده است به طوری که واردات کشور از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ میلیارد کنونی رسیده است. با این وجود اقتصاد ما در بحران است و این وابستگی ذلت‌بار ریشه در مناسبات رانتی دارد که آسیب‌های جدی را متوجه کشور می‌کند.
مومنی با بیان اینکه این رانت‌جویی هفت لایه دارد، ادامه داد: در حالی که فلسفه وجودی صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی، اشتغال و رفاه جامعه است، این گروه سعی می‌کنند مواد اولیه را به تولیدکنندگان نداده و در عوض صادر کنند که نتیجه آن کاهش اشتغال‌زدایی در کشور است. از سویی با کسب ارز و فروش آن سودهای هنگفتی به دست آورند و این اقدامات با کمک مافیای رسانه‌ای آنها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای گیج کرده و آدرس‌های اشتباهی داده‌اند که بسیاری از افراد سالم در دستگاه دولتی را نیز سردرگم کرده‌اند. به طوری که در چند سال اخیر بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست‌های پولی و دولت قادر به سیاست‌های ارزی نبوده است. به دلیل انکه این مناسبات رانت‌جویانه هفت لایه تا حدودی از بازار پول، سرمایه و ارز حاکمیت‌زدایی کرده‌اند.
مومنی یادآور شد: نزدیک به ۳۱ سال است که دائما نرخ ارز را بالا می‌برند و توجیه آنها افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما در تمامی این سال‌ها نتیجه این تصمیمات معکوس بوده است. این رانت‌جویی هفت لایه کشور را به بن‌بست کشانده‌اند و ما در این دو نامه محور اصلی را تمرکز بر نرخ ارز قرار دادیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به صفر رسیدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب در مردم و فربه کردن مفت‌خوران صبر مردم را به صفر رسانده است که هشداری است نسبت به تجربه کردن شرایط بحرانی در کشور.
وی با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: در تجربه ۳۰ ساله اخیر با دور باطل روبرو بوده‌ایم به طوری که اگر دولت به بازار ارز تزریق کند نیروی محرکه‌ای جهت تامین منابع مالی قاچاق، کالاهای لوکس و سفرهای تجملی و تفریحاتی می‌شوند و اگر تزریق نکند شرایط آشوب‌ناک و بحرانی می‌شود که دلیل آن وابسته کردن همه مقدرات به نرخ ارز است.
مومنی ادامه داد: این شرایط نشان دهنده رسیدن به بن بست اقتصادی است و راه نجات کشور اولویت قرار دادن بقای مردم و تولیدکننده و خارج کردن سوداگران و رباخواران از این اولویت است. چطور ما در دوران جنگ که درآمدهای ارزی یک پنجم و گرفتاری‌ها پنج برابر شرایط کنونی بود بحران ارزی را تجربه نکردیم؟
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به کتاب هنر تحریم اثر ریچارد نفیرو گفت: در این کتاب هدف از تحریم را افزایش نابرابری‌ها در جامعه دانسته که رکن اصلی آن افزایش نرخ ارز است. در این کتاب اشاره شده ذخیره ارزی باید صرف امور غیرتوسعه‌ای شود و واردات کالاهای تجملی با تسهیل صورت بگیرد.
وی نسبت به صنعت‌زدایی از کشور هشدار داد و افزود: در سال‌های اخیر صنعت زدایی با روند صعودی همراه بوده است. به طوری که ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت اشتغال در این بخش محقق نشده است و متاسفانه یک بی‌رغبتی سیستمی نسبت به تولید ایجاد کرده‌اند و ما نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودیم اما نمی‌دانیم فقر و فلاکت تا کجا باید افزایش یابد که متوجه شوند که صبر مردم به پایان رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به دو نامه اخیر اقتصاددانان گفت: بحث اصلی ما در این دو نامه این بود که هنوز امکان سروسامان دادن به اقتصاد وجود دارد و بنیه کارشناسی و دانایی موجود می‌توانند محل آسیب‌زا و سازوکارهای لازم را ارائه بدهند و لازمه آن این است که باید به سمت مردم و تولیدکنندگان رو کنیم.
وی ادامه داد: ما در نامه دوم مطرح کردیم که دولت به جای وعده‌های موهوم ، وعده‌های کارشناسی مبتنی بر نظریات علمی ارائه دهد و تمرکز ما روی ارائه سازوکارهای مشخص برای باز گرداندن بذر امید به مردم و جامعه است تا مردم بدانند که هنوز راهکارهای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد اما زور مطامع رانتی به زور کارشناسان می‌چربد و اگر مناسبات رانتی محدود شود می‌‌توانیم از این شرایط نجات پیدا کنیم و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و این در گرو همت جامعه مدنی و رسانه‌ها است.