برپایه‌ی آمارها و گفته‌های فعالانِ کارگری، بیشترِ زنانی که در کارگاههای کوچک کار می‌کنند دخترانی مجرد هستند که از آنان تعهد گرفته می‌شود که تا زمانی که در آن کارگاهها مشغول به کارند ازدواج نکنند و اگر هم ازدواج می‌کنند باردار نشوند.
چهار سالِ پیش، یکی از مدیرکلهای وزارتِ کار بخشنامهای مبنی بر ممنوعیتِ اخراجِ مادرانِ کارگر تا پایانِ دو سال شیردهیِ کودکانشان صادر کرد، ولی این بخشنامه دوامی چندان نیافت، و چندی پیش، هیئتِ عمومیِ دیوانِ عدالتِ اداری این بخشنامه را به لحاظِ «خروج از اختیاراتِ مرجعِ تصویب و مغایرت با قانون» ابطال کرد. چنین، زین‌پس، هر کارفرمایی خواهد توانست زنانِ کارگری را که باردار شده‌اند به طورِ قانونی اخراج کند.
به گزارشِ «مردم سالاری آنلاین»، به دنبالِ سیاستهای تازه‌ی جمعیتیِ کشور، دستگاههای دولتی برای اختصاصِ سازوکارهایی برای مادرانی که شاغل هستند، به ویژه در زمانِ بارداری و شیردهی، به تکاپو افتادند. از جمله، در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۳، مدیرکلِ روابطِ کار و جبرانِ وزارتِ تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی، اسماعیل ظریفی آزاد، طیِ بخشنامهای اخراجِ زنانِ کارگر در زمانِ مرخصیِ زایمان و دورانِ شیردهی تا پایانِ دوسالگیِ کودک را به هر عنوان ممنوع و آن را به اداره‌های کل تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی ابلاغ کرد.
در پی این بخشنامه، احسان امین‌فر به هیئت عمومی دیوانِ عدالتِ اداری شکایت برد و آن را خلافِ موازینِ قانونی دانست. وی این بخشنامه را برخلافِ ماده‌های ۲۷ و ۱۵۷ قانونِ کار دانست که پیامدش حذفِ گام‌به‌گامِ کارگرانِ زن از محیطهای کاری و تولیدی خواهد شد، چراکه، این بخشنامه، به گفته‌ی وی، «موجبِ افزایشِ هزینه‌های تولید و کاهشِ انگیزه در سرمایه‌گذاری به ویژه در بخشهایی که وابسته به نیروی کارِ زنان است خواهد شد، زیرا کارفرمایان ترجیج خواهند داد به جای درگیرشدن با چنین مقررات و بخشنامههایی گوناگون، و البته مغایر با قانونِ کار و حلِ مسئله، اصلِ مسئله را که همان حضورِ نیروی زن در محیطِ کار است پاک نمایند». چنین روشن است که دادن چنین امتیازهایی به زنان، به زعمِ شاکی، بارِ مالی برای کارفرمایان دارد و از سودِ ایشان می‌کاهد؛ چراکه همه‌ی مناسبات کاری در ایران برپایه‌ی سود و سرمایه است.
شاکی همچنین در شکوائیه‌ی خود استدلال کرده که این بخشنامه ابزارِ دست سازمانِ تأمینِ اجتماعی شده است تا حقوقِ بیمه‌ی بیکاریِ آن گروه از زنانِ کارگرِ شیرده را که پس از پایانِ مرخصی امکانِ کارکردن ندارند پرداخت نکند؛ چراکه تأمینِ اجتماعی، با استناد بدین بخشنامه، اخراج این زنان را موجه نمی‌داند که بخواهد حقوقِ بیکاری به آنان پرداخت کند! در چنین استدلالی این سخن ناگفته مانده، این که سازمانِ تأمینِ اجتماعی این بخشنامه را برای ندادن حق و حقوق بهانه کرده است به اصلِ موضوع ارتباط ندارد که باید خلاهای قانونی را شناخت و آنها را مرتفع کرد، نه آنکه کلیت برنامه‌ای را منتفی کرد.
دیوانِ عدالتِ اداری هم در پیِ شکایتِ این شاکیِ خصوصی این بخشنامه را ابطال کرد و چنین حکم داد که نظر به قانونِ ترویجِ تغدیه با شیرِ مادر و حمایت از مادران در دوره‌ی شیردهی، مصوبِ سال ۱۳۷۴، اینکه «امنیتِ شغلیِ مادران پس از پایانِ مرخصیِ زایمان و در هنگامِ شیردهی باید تأمین شود» اشاره به کارگران با قراردادِ دائم دارد، زیرا در قراردادِ مدتِ موقت تا پایانِ مدتِ قرارداد رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه‌ی حکمِ قانونگذار و تمدیدِ مدتِ اعتبارِ قراردادهای با مدتِ موقت تا پایانِ شیردهی برخلافِ ماده‌ی ۲۱ قانونِ کار است و همچنین در صورتِ احراز تقصیر و تخلفِ کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیتِ اخراجِ زنانِ کارگرِ شیرده تا پایانِ دوسالگی برخلافِ مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانونِ کار می‌باشد و از طرفی چون هیئتهای حلِ اختلاف و تشخیصِ مرجعِ رسیدگی به اختلافِ کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار است که ایجادِ صلاحیتِ اضافی و تهدید به مجازاتِ انتظامی به شرحِ مفادِ دستورالعملِ مذکور برخلافِ موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانونِ کار است، بنابراین دستورالعملِ مورخِ ۱۹ خردادِ سال ۹۳ مدیرکلِ روابطِ کار وزارتِ تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی به علتِ خارج بودن از حدودِ اختیارات مرجعِ وضعِ آن و مغایرت با قانون با استناد به بندِ ۱ ماده‌ی ۱۲ و ماده‌ی ۸۸ قانونِ تشکیلات و آیینِ دادرسیِ دیوانِ عدالتِ اداری مصوبِ سالِ ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
گفتنی است، برپایه‌ی آمارها و گفته‌های فعالانِ کارگری، بیشترِ زنانی که در کارگاههای کوچک کار می‌کنند دخترانی مجرد هستند که از آنان تعهد گرفته می‌شود که تا زمانی که در آن کارگاهها مشغول به کارند ازدواج نکنند و اگر هم ازدواج می‌کنند باردار نشوند. با ابطال این بخشنامه طبعا راه برای سرمایه‌داریِ افسارگسیخته و فشارِ بیشتر بر زنانِ کارگر، به ویژه زنانِ نان‌آورِ خانواده، افزایش خواهد یافت.
نکته‌ای که در این میان همیشه مغفول مانده این است که هر دو سوی ماجرا، یعنی صادرکنندگانِ بخشنامه و شکایت‌کنندگانِ از آن، مدعیِ دفاع از حقوقِ زنانِ کارگر هستند؛ حال آنکه، زنانِ کارگر، که دعوا بر سرِ حق و حقوق آنان است، خود در این میان نقشی راستین و پرمعنا ندارند؛ چراکه از یکسو، هدف از صدورِ چنین بخشنامههایی تشویقِ زنان، از جمله زنانِ کارگر، به بارداری و افزایشِ جمعیت است؛ از دگرسو نیز خواهندگانِ ابطال این بخشنامه در پیِ آن‌اند که با بالارفتنِ نرخِ بیکاری و افزایشِ جویندگانِ کارْ زنان را، به بهانه‌ی وظیفه‌ی تربیتی فرزندانشان، خانه‌نشین کنند.