واقعیت این است که در ساختار نهادی کنونی ایران، قدرت تاثیرگذاری آنهایی که از طریق رانت، ربا، فساد، دلالی و واردات منافع خود را حداکثر می‌کنند از قدرت آنهایی که فکر می‌کنند راه نجات ایران از طریق ارتقاء بنیه تولیدی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت اقتصاد ایران می‌گذرد، بیشتر است.
رشاد مومنی در گفتگو با ایلنا در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: از مجوعه مطالبی که در نامه 4 وزیر و سخنان تلویزیونی آقای روحانی و مفاد بسته جدید خروج از رکود، می‌شود فهمید، به صراحت می‌توان گفت که بنیه کارشناسی مستتر در برنامه دولت، برای فهم پیچیدگی‌های شرایط کنونی اقتصاد ایران و ساز و کارهای مناسب برای حل و فصل گرفتاری‌های کنونی، به هیچ عنوان کافی نیست.
این اقتصاددان اظهار داشت: به نظر من این اتفاق، مسئولیت جامعه دانشگاهی و رسانه‌‌ها را افزایش می‌دهد زیرا کسانی که اسنادی برای حل مشکلات اقتصادی تدوین و منتشر کرده‌اند از خود توان و بنیه فکری لازم را نشان نداده‌اند.خود دولت در درجه اول باید این نکته را متوجه شود. بنابراین باید به شکل غیر شعاری و غیر تبلیغاتی برنامه‌ای طراحی کند که بتوانند از ظرفیت‌های کارشناسی دانشگاه‌ها، دستگاه‌های پژوهشی و نهادهای تخصصی مدنی استفاده کنند.
وی ادامه داد: مسوولان باید بستری را فراهم کنند که آنهایی که در اثر رویه های قانون‌گریزانه، علم‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبلی، انگیزه خود را برای مشارکت فعال در سرنوشت کشور از دست داده‌اند، آنها هم بتوانند اعتماد کنند و به کمک دولت بیایند. تا از این طریق بنیه فکری دولت برای اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از شرایط پیچیده کنونی، افزایش یابد.
وی ادامه داد: من خیلی صریح و شفاف می‌گویم که هم در سخنان رئیس جمهور و هم در نامه 4 وزیر و هم در مضمون و محتوای بسته دولت برای تسریع رونق، این تصور وجود دارد که مسائل اقتصادی کنونی ایران را به صورت انحصاری و بدون در نظر گرفتن تعامل آن با وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، می‌شود حل و فصل کرد. این یک برداشت سطحی و نادرست از واقعیت‌های پیچیده کنونی اقتصاد ایران است.
وی تصریح کرد: به نظر من اشتباه فاحش دیگری که به وضوح در همه این عرصه‌هایی که اشاره کردم مشاهده می‌شود این است که دولت فکر می‌کند که مسائل اقتصادی و مشکلات کنونی ایران منحصرا توسط قوه مجریه ایجاد شده و بنابراین منحصرا توسط قوه مجریه نیز قابل حل و فصل است. این نیز یک خطای راهبردی بزرگ دیگری است که دولت در حال ارتکاب آن است.
مومنی گفت: به نظر من دولت باید با تحلیل‌های کارشناسی اصولی نشان بدهد که تخریب‌های گسترده و فساد بی‌سابقه‌ای که در دولت دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل شد، یک پدیده‌ای بود که با یک پشتیبانی سیستمی اتفاق افتاده است. بنابر این برای اصلاح و بهبود نیز به یک حمایت سیستمی از سوی کل ساختار قدرت نیاز است. قوه مجریه به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
مومنی در پاسخ به این پرسش که “نقش دولت پنهان در اقتصاد ایران در به شکست کشاندن خصوصی‌سازی تا چه میزان بوده است؟” ، گفت: شما از تعبیر دولت پنهان استفاده می‌کنید. واقعیت این است که در ساختار نهادی کنونی ایران، قدرت تاثیرگذاری آنهایی که از طریق رانت، ربا، فساد، دلالی و واردات منافع خود را حداکثر می‌کنند از قدرت آنهایی که فکر می‌کنند راه نجات ایران از طریق ارتقاء بنیه تولیدی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت اقتصاد ایران می‌گذرد، بیشتر است. بنا براین این اساس ماجرا باید در آن ساختار نهادی دید که در این چارچوب طراحی شده و به صورت نظام‌وار، نهادهای مشوق رانت و فساد را در یک موقعیت برتر قرار داده است.
وی ادامه داد: ما باید در درجه اول این عناصر و مولفه‌هایی که این ساختار قدرت و ثروت را شکل داده است، شناسایی کنیم. به روش علمی، ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم و ساز و کارهای برون برفت از آن را هم عرضه کنیم.
این اقتصاددان در خصوص ابزارهای دولت در مقابله با دولت پنهان گفت: دولت نسبت به سایر قوا در این زمینه و برای صورت‌بندی دقیق مفهومی و نظری و عملیاتی چنین برنامه‌ای، امکاناتش نسبت به قوای دیگر بسیار بیشتر است.
وی گفت: به نظر من دولت محترم حتی در حیطه توانایی‌های خود در ارائه یک تصویر شفاف از آنچه که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته نیز کوتاهی کرده است و الان دارد چوب این کم کاری را می‌خورد. یعنی از نظر کارشناسی برآورد ما این است که تا 20 سال آینده همه دولت‌های بعدی نیز در گروگان اقدامات ضد توسعه‌ای دولت احمدی‌نژاد هستند. اما چون این گزارش به شکل عالمانه و مبتنی بر برنامه، عرضه نشد، تردید نکنید که در زمان انتخابات آتی ریاست جمهوری، دولت فعلی باید پاسخگوی چیزهای باشد که در شکل‌گیری آن اصلا نقشی نداشته است.
مومنی یادآور شد: دولت کنونی در این مسئله سهل انگاری و کوتاهی کرده است که در دورن خود قوه مجریه صورت گرفته است برای باید در کنار همه آن بحران‌آفرینی‌ها و تنش‌آفرینی‌هایی که باندهای قدرت و ثروت که منافع شان در جهت خشونت گستری و تنش آفرینی در داخل هست هم راستایی کردند. ما باید منصفانه و مشفقانه به دولت، کوتاهی‌هایش در این زمینه را گوشزد کنیم و از آنها بخواهیم که تا دیر نشده کوتاهی های بزرگی که در این زمینه کرده‌اند را جبران کنند. دولت در این زمینه به اندازه کافی امکانات و اختیارات دارد.
مومنی افزود: مسئله بسیار مهم بعدی این است که بعد از این که توصیف دقیق و عالمانه‌ای از آنچه که تحویل گرفته شد، ارائه شود، دولت باید اقدام به ارائه یک تحلیل عالمانه از چرایی و چگونگی شکل گیری این شرایط ارائه بدهد. از آنجایی که دولت در این زمینه هم کوتاهی کرده است، مشاهده می‌کنیم که به همین اندازه بسنده کرده‌اند که بسیاری از سیاست‌های دولت قبلی را دارند ادامه می‌دهند و خودشان را در این حد قرار داده‌اند که بگویند ما همان کارهای گذشته را انجام می‌دهیم اما با شیب کمتر.در حالی که اگر یک کار تحلیلی عالمانه در این زمینه انجام می‌شد، دولتی‌ها متوجه می شوند که گر چه کاهش شیب تخریب برای رفتن به سوی بهبود لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.
وی تصریح کرد: به گمان من دولت از این زاویه هم خودش چوب خورد و هم فشارهای معیشتی مردم افزایش پیدا کرد و گستره و ژرفای فشارهایی که به مردم و تولیدکنندگان وارد شد نیز افزایش پیدا کرد.
مومنی گفت: ما به یک گفتگوی ملی در مقام تحلیل، مبتنی بر ضوابط علمی نیاز داریم که مشخص کند که بی‌سابقه ترین سطوح ناکارآمدی و فساد که دولت قبلی اتفاق افتاده، ناشی از چه اشتباهات فاحش سیاستی بوده. پس از َآن ما می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت در حدی به بلوغ فکری برسد که بتواند یک بودجه قابل دفاع برای سال 1395 طراحی کند و یک برنامه قابل دفاع هم برای دوره زمانی برنامه ششم طراحی کند.