انحصار مجلس خبرگان به روحانیت، بزرگترین رانت سیاسی روحانیون است.
با این انحصار و در کنار آن نظارت استصوابی میلی شورای نگهبان، جمهوری اسلامی را به حکومت انحصاری روحانیون تبدیل کرده است.
مجلس خبرگان نه تنها از رانت بهره برده است و زنان و غیرروحانیون را حذف کرده است، بلکه حتی با تبعیض و ظلم و نفی حقوق سایر مجتهدانِ غیر همسو هم شکل گفته است.
کروبی در پی بیان تمامی اتمام حجت‌ها است. او می‌داند گوش شنوایی نیست، اما به تکلیف خود عمل می‌کند.
انتظار کروبی از این مجلس خبرگان برآورده نخواهد شد و کروبی بهتر از هر کسی این را می‌داند.
امتداد
محمد کیانوش‌راد
________________________________________________________________________
حمایت فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه از نامه‌ی تاریخی کروبی
جمعی از فعالان سیاسی دموکراسی خواه در نامه‌ای کوتاه از نامه مهدی کروبی شیخ در حصر خطاب به خبرگان رهبری حمایت کردند. در بخشی از نامه این فعالان سیاسی دموکراسی خواه امده است: “ما امضا کنندگان زیر از نامه حجه الاسلام والمسلمین کروبی به مجلس خبرگان رهبری و از مطالبۀ ایشان در انجام این وظیفه مهم توسط مجلس خبرگان حمایت می‌کنیم و از نمایندگان این مجلس می‌خواهیم مجدانه باب نظارت علنی قانونی بر نهاد رهبری را بگشایند.”
به گزارش کانال فردای بهتر متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
تجربه بشری در دوره معاصر نشان می‌دهد که رابطه‌ا‌ی مستقیم بین مسؤلیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان با جلب اعتماد و مشارکت شهروندان برقرار است.
در سنت اسلامی نیز حاکمان و مردم حقوق متقابل دارند و یک حق مردم پاسخگویی حاکمان به ایشان درباره تصمیماتی است که می‌گیرند.
جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که در قانون اساسی ترسیم شده است، همه ارکان حکومت را پاسخگو می‌سازد. به‌نظر ما سلامتی، کارآمدی، پویایی و حتی بقای نظام درگرو اهتمام به اصل پاسخگویی است.
بر این اساس ما امضا کنندگان زیر از نامه حجه الاسلام والمسلمین کروبی به مجلس خبرگان رهبری و از مطالبۀ ایشان در انجام این وظیفه مهم توسط مجلس خبرگان حمایت می‌کنیم و از نمایندگان این مجلس می‌خواهیم مجدانه باب نظارت علنی قانونی بر نهاد رهبری را بگشایند.
از سوی دیگر به کسانی که نظارت بر نهاد رهبری را متمایز و احیانا متضاد با صیانت از این رکن قانون اساسی می‌شمارند، هشدار می‌دهیم که با مقدس و غیرپاسخگو خواندن رهبر، آگاه یا ناخودآگاه، از تعطیلی قانون اساسی دفاع می‌کنند؛ امری که قاعدتا مقام رهبری نیز با آن مخالف است.
ما توجه همه معتقدان به حاکمیت قانون را به این موضوع مهم جلب می‌کنیم که فروگذاشتن هر بخش از قانون اساسی دفاع ما را از کلیت آن قانون و دیگر ارکان نظام سیاسی در تحلیل نهایی ناممکن می‌کند.
در غیاب “حاکمیت قانون” و “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” آنچه معیار قرار خواهد گرفت، زور عریان است که به شهادت تاریخ این مرز و بوم همواره فاجعه آفریده است.
ناصر آملی
حسن اسدی زیدآبادی
ابراهیم اصغرزاده
محسن امین‌زاده
علی تاجرنیا
سیدمصطفی تاجزاده
رضا تهرانی
حمیدرضا جلایی‌پور
سعید حجاریان
محمد حسینی‌نیا
مصطفی درایتی
عبدالله رمضان‌زاده
عیسی سحرخیز
داود سلیمانی
محسن صفایی فراهانی
کیوان صمیمی
علیرضا علوی‌تبار
فخرالسادات محتشمی‌پور
علی مزروعی
محمدجواد مظفر
احمد منتظری
آذر منصوری
عبدالله مومنی
لطف الله میثمی
علی نیکجو
حسین واله
بهاره هدایت
رضا یوسفیان