تجمعات، اعتصاب و تظاهرات خیابانی از حقوق اولیه شهروندان است. وظیفه حکومت تضمین و تامین امنیت اعمال آن است و نه سرکوب آن. همبستگی و امنیت ملی ایجاب می کند که بازداشت شدگان حوادث اخیر فورا آزاد شوند و تدابیر لازم برای اعمال حق اعتراض از جمله امکان برگزاری تظاهرات خیابانی مسالمت آمیز فراهم شود.
سرکوب مردم و اعتراضات آنها، حبس ها و حصرهای غیر قانونی تنها یکی از ابعاد فساد و استبداد ساختاری شده در کشور است که مسوولیت مستقیم آن در درجه اول متوجه شخص رهبری است. قدرت مطلق، فرا قانونی، غیر شفاف و غیر پاسخ گوی رهبری و نهادهای تحت امر ایشان موجب عدم پاسخ گویی و بعضا فرار از مسوولیت نهادهای انتخابی نیز شده است.
راستی بسیاری از خود می پرسند فایده و ثمره عملی منشور حقوق شهروندی چه بود؟ متولیان آن در قبال نقض آن چه کرده و چه می توانند بکنند؟
بدون اصلاحات اساسی و ساختاری و باز گرداندن حاکمیت به مردم خروج از ابر بحرانهای همپوشان داخلی و بین المللی ممکن نیست.